به نقل از «پارس نیوز»

مبارزه با فرار مالیاتی 5000 میلیارد تومان عاید کشور کرد

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۱۹۴۸۶

به گزارش پارس نیوز،

سید کامل تقوی نژاد که در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی سال 95 سخن می‏‌گفت، با اشاره به بند 17 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی گفت: با اجرای این سیاست، هم اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به 8 درصد رسیده که البته تا پایان برنامه ششم این رقم باید به 111 درصد برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، اعتماد به مودیان و حمایت از تولید و اشتغال را از رویکردهای اساسی نظام مالیاتی برشمرد و گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی بر آن است تا از صاحبان درآمدهای پایین حمایت بیشتری نموده و در عوض بخش عمده درآمدهای مالیاتی را از طریق مبارزه با فرارهای مالیاتی جبران نماید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال 95 مجموع مالیات دریافتی از حدود یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی 880 میلیارد تومان بوده، تصریح کرد: این در حالی است که تنها در شش ماهه دوم سال 95، با بررسی 77 پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است 990 میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید که این رقم از مجموع مالیات دریافتی از یک میلیون و 700 هزار نفر، حدود 110 میلیارد تومان نیز بیشتر است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته، با بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی، حدود 3300 میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شد که مجموعه این اقدامات نشان دهنده آن است که مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است.
تقوی نژاد، در ادامه به حمایت های قانونی نظام مالیاتی از بخش تولید، صادرات و دیگر بخش های مهم اقتصادی خبر داد و گفت: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال 95، شاهد تحولات و اتفاقات مثبتی در زمینه حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی هستیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: براساس این ماده قانونی و به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستان‏ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که در سال 1395 برای آنها مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
وی ادامه داد: همچنین براساس همین ماده قانونی، مالیات شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 3 سال بیشتر با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
تقوی نژاد در جمع برترین های کارآفرینی کشور، در باره مشوق‌های مربوط به سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: براساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری ایران انجام شده باشد، به ازای هر 5 درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، به میزان 10 درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالیاتی و حداکثر تا 50 درصد اضافه می‌شود.
وی در مورد تسهیلات مربوط به دیگر بخش های اقتصادی نیز گفت: مطابق قانون، بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است و در مورد سایر حوزه ها از قبیل جهانگردی نیز حمایت های ویژه در اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم پیش‏‌بینی شده، از جمله آنکه کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از پرداخت 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های داخلی معاف می باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به بخش صادرات به عنوان یکی از بخش هایی که مشوق هایی برای آن در نظر گرفته شده، گفت: براساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تشویق بخش صادرات، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است که این امر بدان معنی است که همواره امکان استرداد مالیات معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر ماده مذکور به مودیان از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود وجود دارد.
وی اضافه کرد: ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نیز مشوق هایی برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته است. بر این اساس، 100 درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است. همچنین درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه نیز از پرداخت مالیات معاف است.
تقوی نژاد همچنین اعلام کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط جهت دریافت تسهیلات بانکی، بدهی‏های مالیاتی بود که سازمان امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی تعداد 7500 مودی، شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه نشود.
تقوی نژاد در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه برخورداری از هر گونه تسهیلات قانونی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، لذا فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و هر گونه معافیت دیگر، می باید اظهارنامه مالیاتی را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نمایند.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۱۹۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!