سه پیشنهاد برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات

استاد حوزه و دانشگاه برای جایگزینی با جریمه دیرکرد تسهیلات که از نظر مراجع تقلید ربوی است، سه روش منطبق با فقه شیعه پیشنهاد کرد.

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدنقی نظرپور عضو هیأت علمی دانشگاه مفید درباره ارائه راهکارهای منطبق بر فقه شیعه و مورد تأیید مراجع به جای جریمه تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد اقساط بانکی) اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می دانند؛ با این حال می توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید بیان کرد: مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان بانک ها همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح است. در ایران نیز در حال حاضر گفته می شود که حجم مطالبات بانکی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگی است و با توجه به اینکه بانک ها علاوه بر اخذ جریمه از دیرکرد در بازپرداخت اقساط، سود این جریمه را هم محاسبه می کنند، این رقم دائما در حال افزایش است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر نیز اگر مشتریان بانک ها به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجاد شده از محل بیع اقساطی (تسهیلات بانکی)، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) در سررسید اهمیتی ندهند بانک ها متضرر می شوند.

به گفته نظرپور چنانچه مشتریان بانک ها، اصل سرمایه و سهم سود این نهادهای مالی را در روش‌های مشارکتی (از قبیل «عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر» یا «عدم واریز وجوه به حساب بانک در عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا شمرده می شوند») در موعد مقرر بازنگردانند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل می کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید اظهار داشت: اگرچه در نظام بانکداری ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار «دریافت جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام عدم تاخیرتأدیه (جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات)» استفاده می‌شود، اما در عین حال شاهد افزایش و گسترش حجم مطالبات معوق، با وجود اخذ جریمه تأخیر بوده ایم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجاز بودن یا نبون اخذ جریمه دیرکرد از نظر موازین شریعت شفافیت چندانی ندارد. به همین دلیل نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات شرعی اخذ جریمه دیرکرد، نکول و یا تأخیر تأدیه هستند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اشکالات فقهی وجه التزام بانکی به حدی است که برخی مراجع عظام تقلید به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند. بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد ضروری است.

نظرپور سپس به بیان سه راهکار مورد نظر خود به عنوان جایگزین روش موجود (اخذ جریمه از دیرکرد) پرداخت و پیشنهاد داد: یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.

وی ادامه داد: در راهکار دوم پیشنهاد می شود بانک ها و مؤسسات مالی تسهیلات را با نرخ سود بالا به متقاضیان اعطا کنند ولی در مقابل مقرر کنند که در صورت بازپرداخت به موقع بدهی و اقساط در سررسید معین شده، نرخ سود تسهیلات از عدد ابتدای قراداد کمتر خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار سوم، مصالحه است. به این صورت که بانک با توجه به میزان تسهیلات، سررسید تسهیلات، سود بانک و مدت زمان تأخیر احتمالی (حداکثر تأخیری که بعد از آن بانک اقدام قضایی می‌کند)، حداکثر وجه التزام احتمالی که به هر تسهیلاتی تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کند. سپس قبل از اعطای تسهیلات با متقاضی بر روی مبلغ وجه التزام مصالحه می‌کند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۲۲۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری وضعیت وام ازدواج با کد ملی

وام ازدواج یکی از مهم‌ترین وام‌هایی است که توانسته افراد را در اول زندگی به خود امیدوار کند چرا که وام ازدواج از باقی وام‌ها فوق العاده بهتر با بازپرداخت کمتر است برای مشاهده اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

به گزارش اندیشه قرن، هزینه‌های بالای ازدواج، از جمله مشکلات زوج‌های جوان، در شروع زندگی مشترک می‌باشد و به همین دلیل دولت، با همکاری و کمک بانک مرکزی، کمک هزینه ای، تحت عنوان وام ازدواج را برای زوج‌های جوان در نظر گرفته که با کمک این وام از انواع وام بانکی، در ابتدای زندگی مشترک، با مشکلات اقتصادی کمتری مواجه شوند.

مرحله اول برای دریافت وام ازدواج ۱۴۰۳​، ثبت نام هر یک از زوجین، در سایت ve.cbi.ir می‌باشد. پس از آن، متقاضی باید، از طرق پیش بینی شده و با ورود به سایت ثبت نام، اقدام به استعلام و پیگیری وام ازدواج ثبت نامی نموده و وضعیت آن را مشاهده کند تا بتواند، از تاریخ اعلام شده در سایت، برای مراجعه به بانک اعطا کننده وام، مطلع گردد و با مراجعه به بانک و ارائه مدارک لازم، موفق به اخذ وام شود.

با توجه به اینکه، یکی از سوالات رایج در خصوص مشاهده وضعیت وام ازدواج ۱۴۰۳​، پیرامون استعلام وضعیت این وام، با کد ملی ثبت نام کننده است، در این بخش از مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که صرف داشتن کد ملی، برای پیگیری وام ازدواج، کافی است یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، خیر، صرف داشتن کد ملی ثبت نام کننده، برای اطلاع از وضعیت وام، کافی نبوده و متقاضی باید، علاوه بر کد ملی، کد رهگیری ده رقمی‌ای که پس از ثبت نام در سایت مربوطه، به فرد ثبت نام کننده، داده می‌شود را نیز داشته باشد.

مراحل اولیه دریافت وام ازدواج

فرآیند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج قرض الحسنه به شرح زیر است:

پیش از ثبت‌نام، لازم است که زوج‌ها درباره مقررات و راهنمای وام ازدواج به طور کامل اطلاعات کسب کنند.

هر یک از زوجین باید به صورت جداگانه در سایت مورد نظر فرایند ثبت‌نام را انجام داده و فرم مرتبط را تکمیل نمایند.

در پایان ثبت‌نام، یک کد پیگیری ده رقمی برای پیگیری ثبت نام وام ازدواج دریافت خواهند کرد.

پس از تأیین شعبه توسط بانک، زوج‌ها بایستی برای مشاهده وضعیت وام ازدواج به سایت مراجعه کرده تا از شعبه مسئول صدور وام مطلع شوند. توجه: زمان تعیین شعبه توسط بانک‌ها با توجه به موجودی منابع قرض الحسنه بانک تعیین می‌شود.

زوج‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دوازده روز کاری با مدارک لازم به شعبه معرفی‌شده مراجعه نمایند.

پس از مراجعه به شعبه، مراحل دریافت وام کامل می‌گردد.

توجه ۱: در صورتی که زوج‌ها ظرف مدت مقرر به شعبه مراجعه نکنند، اطلاعات ثبت‌نام آن‌ها حذف می‌شود.

توجه ۲: مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین، ۱۸۰ میلیون تومان تعیین شده است.

توجه ۳: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اعتباری سال ۱۴۰۱، متقاضیان پس از پذیرش توسط بانک‌ها باید ظرف مدت شصت روز کاری نسبت به تهیه و تکمیل مدارک الزامی اقدام کنند. در صورتی که در این مدت مدارک کامل نشود، نام متقاضی از سامانه مرتبط حذف شده تا فرصت استفاده از وام برای سایر متقاضیان فراهم آید و شفاف‌سازی فرایند‌های بانکی تضمین شود. برای بازیابی کد رهگیری وام ازدواج نیز می‌توانید از ve cbi ir استفاده کنید.

امسال چند نفر وام ازدواج و فرزندآوری گرفتند؟

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا روز گذشته (۱۰ اردیبهشت ماه) جمعا ۵.۶۳۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.

مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۴.۰۸۴ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۱.۵۵۴ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده است که نشان دهنده ۲۳ درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیر اداره اعتبارات درخصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز یادآور شد: از زمان ابلاغ مصوبه شورا در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۰۰ هزار و ۵۵۶ نفر تشکیل پرونده داده‌اند که از این تعداد، ۴۴۱ هزار و ۷۶۷ نفر به مبلغ ۳۳.۴ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند.

همچنین صحابی با اشاره به آمار وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا نهم اردیبهشت امسال تعداد ۱.۳۳۰.۷۹۵ نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه کرده اند که از این تعداد، ۴۶۱.۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و…. فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (در حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴ /۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.