زنگنه در وین: تولید نفت ایران در صورت تمدید توافق تغییری نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۲۴۵۶۴
بیژن زنگنه، در بدو وود به هتل کمپینسکی وین گفت: اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای تمدید توافق کاهش عرضه تا پایان سال ۲۰۱۷ یا سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ گفت‌وگو و در نشست روز پنجشنبه تصمیم گیری خواهند کرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این که آیا بر سر تمدید توافق اوپک اجماع وجود خواهد داشت، گفت: بله؛ به نظر می‌رسد اعضا توافق نظر داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر نفت با بیان این که لازم است که اعضای اوپک به اجماع برسند، گفت: اعضای اوپک توافق کرده اند که به گزارش‌های منابع ثانویه اوپک درباره تولید استناد کنند.
زنگنه درباره این که آیا ایران با تمدید توافق اوپک موافق است یا خیر، افزود: ایران برای تمدید توافق کاهش عرضه نفت که در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (دهم آذرماه ۹۵) تصمیم گرفته شد، با هر بازه زمانی آماده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این که ایران با توافق ۶ ماهه موافق است یا ۹ ماهه، گفت: هر دو بازه زمانی برای ما قابل پذیرش است.
وزیرنفت با بیان این که پایبندی به توافق کاهش عرضه برای همه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بسیار مهم است و هم اکنون سطح پایبندی بسیار خوب است، تصریح کرد: کشورهای عضو و غیرعضو اوپک باید به توافق با هر بازه زمانی که تمدید می‌شود، پایبند باشند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا تمدید ۱۲ ماهه توافق کاهش عرضه برای شما قابل قبول است، گفت: اگر تصمیمی گرفته شود برای ما قابل قبول است، اما من پیشنهاد عمده ای برای تمدید ۱۲ ماهه دریافت نکرده ام.
زنگنه درباره این که، تولید نفت ایران با تمدید توافق اوپک چه تغییری می کند، گفت: تغییری نخواهد کرد و در همان سطح حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بر مبنای منابع ثانویه باقی می‌ماند.
وی تاکید کرد: ما برای حفظ اتحاد میان اعضای اوپک و تضمین ثبات بازارهای جهانی نفت خام با ادامه سطح تولید توافق شده در نشست ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ موافق هستیم.
یکصد و هفتاد و دومین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت فردا (پنجشنبه، چهارم خردادماه) در مقر این سازمان در وین برگزار می شود، توافق بر سر تمدید توافق ۳۰ نوامبر یعنی کاهش تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت برای یک دوره ۶ ماهه یا ۹ ماهه مورد بحث اعضای اوپک در این نشست خواهد بود.
دومین نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک هم بعداظهر فردا در دبیرخانه دائمی این سازمان برگزار می‌شود.
نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک متشکل از کشورهای کویت، ونزوئلا و الجزایر از طرف اوپک و روسیه و عمان از سوی کشورهای غیر عضو این سازمان، برگزار شد و عربستان نیز به عنوان رئیس دورهای اوپک، در این رویداد حاضر شد؛ این کمیته پیشنهاد تمدید ۹ ماه توافق کاهش عرضه را پیشنهاد داد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۲۴۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت