تشریح میزان تحقق وعدههای دولت یازدهم در حملونقل ریلی
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۲۵۰۶۱
تین نیوز |
افزایش تعداد واگن باری از ۲۲۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۵، کاهش متوسط سن ناوگان باری ریلی از ۲۸/۹۵ در سال ۱۳۹۲ به ۲۸/۳ در سال ۱۳۹۵، افزایش ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری از سال ۱۳۹۲ تاکنون و خروج همین تعداد واگن مسافری فرسوده از شبکه ریلی، افزایش ۱۶۰ دستگاه لکوموتیو به شبکه ریلی کشور از سال ۱۳۹۲ تاکنون.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی طبق مطالعات و بررسیهای انجام شده در معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حملونقل، وعدههای انتخاباتی ریلی ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۲ تا امروز و میزان تحقق آنها در قالب حقوق شهروندی شامل گسترش حمل و نقل ریلی در راستای حفظ محیط زیست سالم، راه اندازی سامانه ۵۱۴۹ به منظور ارتباط مستقیم مسافران، امکان ردگیری دقیق قطارهای مسافری و باری، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در ایستگاه ها و قطارها و راه اندازی قطارهای پنج ستاره، پرداخت خسارت مسافر و اعلام حق دریافت خسارت از طریق پیامک به مسافرینی که با تاخیر بیش از حد مجاز مواجه شده اند، بهبود سطح کیفی زیر ساخت های حمل و نقل به منظورحفظ سلامت و کیفیت زندگی شهروندان و توسعه و احداث زیربناهای حمل و نقل و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال و برابری رفاه انسانی است.
همچنین اقدامات بعمل آمده در بخش توسعه گردشگری و توسعه ترانزیت و کریدورهای بین الملی عبارتند از:توسعه ترانزیت و کریدورهای بین المللی ریلی افتتاح ایستگاه مرزی اینچه برون ، آستارا-آستارا، قزوین – رشت –آستارا، چابهار – زاهدان – بیرجند- مشهد، راه اندازی قطارهای گردشگری داخلی و ورود قطارهای گردشگری اروپایی، گسترش خطوط ریلی و افزایش ظرفیت خطوط شامل احداث خطوط جدید مانند سنگان مرز شمتیغ – گرگان اینچه برون و اتصال معدن چغارت و کارخانه گندله سازی یزد به شبکه ریلی، دوخطه کردن مسیرهای متعدد مانند تهران- گرمسار، زنجان- قزوین، تراک بندی و علائمی کردن محورها و نصب و راه اندازی سیستم
ATC
اگر طی این ۴ سال به اقداماناقدامات شاخص ریلی اشاره کنیم می توان به افتتاح ۴۵۶ کیلومتر از خطوط راه آهن تا پایان دولت یازدهم و اتصال مراکز استانها به شبکه ریلیاشاره کرد. همچنین اقدامات شاخص دیگری از جمله توسعه و نوسازی ناوگان ریلی شامل افزایش تعداد واگن باری از ۲۲۰۰۰دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰۰۰دستگاه در سال ۱۳۹۵، افزایش ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری از سال ۱۳۹۲ تاکنون و خروج همین تعداد واگن مسافری فرسوده از شبکه ریلی، افزایش ۱۶۰ دستگاه لکوموتیو به شبکه ریلی کشور از سال ۱۳۹۲ تاکنون انجام شده است.
در ادامه بهسازی و نوسازی خطوط ریلی شامل ۳۶۷ کیلومتر از شبکه ریلی، احداث خطوط ریلی جدید (سنگان- مرز شمتیغ، گرگان- اینچه برون و...)، افزایش ظرفیت شبکه ریلی شامل تراکبندی، نصب ATC و علائمی نمودن ۶۰ ایستگاه، احداث ۸۷۸ کیلومتر خط دوم در شبکه ریلی نیزدر زمره این اقدامات قرار می گیرد. به علاوه افزایش کمی و کیفی قطارهای حومه ای در کلان شهرها در قالب افزایش خطوط حومهای و افزایش مسافران این بخش در کلان شهرها مانند تهران تبریز و اهواز و افزایش کیفیت سفرهای ریلی همانند راه اندازی قطارهای پنج ستاره، نوسازی واگن های مسافری و خروج واگن های با سن بالای ۴۵ سال، افزایش سرعت قطارها و کاهش تاخیر حرکت قطارها، رسیدگی به شکایات مسافرین در حین سفر از طریق تماس مسافر با سامانه پاسخگویی به مسافرین نیز شامل این اقدامات می شود.
یکی دیگر از اقدامات شاخص در حملونقل ریلی افزایش ترانزیت کالا و توسعه کریدورهای بین المللی است که بر این اساس افزایش سهم حمل و نقل ریلی ترانزیت به ۱۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۵(درحالی که سهم حمل و نقل ریلی ترانزیت از سال ۸۳ با روند کاهشی به ۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده بود). همچنین افزایش ایمنی سیر قطارها در شبکه ریلی شامل مکانیزه نمودن کنترل حرکت قطارها مانند راه اندازی سیستم ATCتهران-مشهد و CTC محور جنوب نیز دیگر اقدام شاخص دولت تدبیر و امید محسوب می شود.
انتقادات و مطالبات اصلی مردم از سال ۱۳۹۲تاکنون؛
انتقادات و مطالبات اصلی مردم در بخش ریلی از سال ۹۲ به ۹ بخش تقسیم می شود که به ترتیب عبارتند از:درخواست افزایش کیفیت قطارها(سیستم گرمایشی- سرمایشی، صوتی- تصویری، نظافت و بهداشت، فرسودگی قطارها)، از رده خارج کردن واگن های مسافری با سن بیش از ۴۵ سال، اعمال نظارت های شدید میدانی و بازرسی مکرر قطارها به منظور رعایت کیفیت و بهداشت بالاتر، انتقاد از تاخیر قطارها (کاهش تاخیر از مبدا به ۱۵ ثانیه به صورت میانگین)، درخواست افزایش سرعت قطارها با ایجاد خطوط سریع السیر به ویژه در خط تهران – مشهد و تهران- اصفهان (افزایش سرعت در شبکه با رعایت ایمنی و کاهش زمان سیر به طور مثال در مسیر مشهدبه میزان حدود دو ساعت)، عدم امکان استرداد بلیط به صورت اینترنتی و ایجاد امکان استرداد اینترنتی بلیط، انتقاد از بالا بودن قیمت بلیط ها (ثابت نگه داشتن قیمت بلیط در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵)، کمبود مراکز فروش بلیط قطارهای مسافری (افزایش مراکز فروش و ایجاد Web Site)، درخواست رفع تقاطعات همسطح و افزایش ایمنی ساکنان مجاور راه آهن (احداث رو گذر و زیر گذر در تقاطع های خطرناک)، درخواست ایمن سازی حریم راه آهن و افزایش ایمنی ساکنان مجاور راه آهن (اقدام به احداث دیوار حائل در محدوده شهرها)، درخواست گسترش راه آهن سراسری و اتصال راه آهن به شهرهای فاقد راه آهن، کمک به احداث و تکمیل راه آهن و اتصال به شهر های همدان، کرمانشاه، سنندج، رشت، ارومیه و نقده و برنامه ریزی عملیاتی صورت پذیرفته برای بهره برداری از این خطوط در طول سال جاری، درخواست توسعه قطارهای حومه ای و اتصال آن به مترو شهری و ورودی های اصلی در کلان شهرها و همچنین، پیگیری و تصویب ماده ۵۲ بند پ از برنامه ششم مبنی بر ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای برای تسریع در توسعه قطارهای حومهای، ایجاد و توسعه خطوط حومه ای به ویژه در محدوده تهران و افزایش تعداد قطارهای حومه ای در اطراف کلان شهرها
اقدامات پیشنهادی برای حمایت از مردم و آثار ملموس آن؛
اقدامات پیشنهادی برای حمایت از مردم در بخش ریلیطی فعالیت دولت یازدهم؛ اختصاص یارانه توسط دولت برای اقتصادی نگه داشتن هزینه مسافرت با قطار با توجه به مزایای بسیار زیاد و منافع آن در اقتصاد ملی(صرفه جویی مصرف سوخت، کاهش تلفات جاده ای و کاهش آلاینده های زیست محیطی)، توسعه کمی و کیفی قطارهای حومه ای، حمایت از شرکت های حمل و نقل ریلی برای تامین و نوسازی ناوگان باری و مسافری (کاهش عمر) با از رده خارج کردن بیش از ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری با عمر بالای ۴۵ سال و جایگزینی واگن های نو و بازسازی شده با کیفیت ممتاز (مانند قطارهای ۵ ستاره فدک و زندگی) در راستای افزایش رفاه مسافر و ایمنی سیر با اختصاص خط اعتباری و ارائه تسهیلات کم بهره است.
از طرفی با ورود ناوگان مدرن با رعایت استانداردهای روز از نظر آلایندگی و نویز، افزایش کمی و کیفی خدمات ایستگاهی واتصال شبکه ریلی به شبکه حمل و نقل درون شهری و ایجاد شبکه حمل و نقل درب به درب، اتصال شهرها و مراکز بار به شبکه ریلی، توسعه شهرها بر اساس شهرسازی ریل پایه وراه اندازی قطارهای بین المللی (باری و مسافری) در راستای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا صورت گرفت.
مواردپیشنهادیمرتبط با آن سازمان / شرکت برایدوره آینده ریاست جمهوری
همچنین در این گزارش به دولت دوازدهم پیشنهاداتی در حوزه حملونقل ریلی ارائه شده است که بحثارتقا و توسعه طرحهای واقع در مسیر کریدورهای اصلی با هدف اتصال به کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، اولویتبخشی به توسعه و ساخت خطوط راهآهن و افزایش سهم بار و مسافر در حمل و نقل ریلی، ضرورت افزایش ناوگان ریلی به ۲۸۰۰ دستگاه واگن باری و ۱۰۸۰ لکوموتیو، به منظور رسیدن به سهم ۳۰ درصدی حمل بار در طول برنامه ششم، تسریع در تشکیل و توسعه فعالیت های شرکت قطارهای حومه ای موضوع بند پ ماده ۵۲ قانون برنامه ششم برای تمرکز اقدامات و افزایش کمی و کیفی خدمات قطارهای حومه ای، اقتصادی نمودن قطارهای مسافری جهت تسهیل و افزایش تردد و سفر مردم با قطار با پرداخت یارانهبه بخش ریلی مسافری جهت کاهش تصادفات جاده ای، کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف سوخت واستفاده از تجهیزات و فناوری های بروز دنیا در راستای افزایش ایمنی شبکه ریلی مانند سیستم ATC به طور خاص مطرح میشود.
اهم اقدامات و دستاوردهایوزارت راه و شهرسازیدر دولت یازدهم
در بخش زیرساختارتقا کمی و کیفی زیرساخت های حمل و نقل ریلی دستاوردهای قابل توجهی مطرح شده است که می توان بهبازسازی و بهسازی ۳۶۷ کیلومتر از شبکه ریلی با اعتباری به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان،احداث ۸۷۸ کیلومتر خط دوم در شبکه ریلی با اعتباری معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان وتراک بندی، نصب ATC و علائمی نمودن ۶۰ ایستگاه با اعتباری معادل ۱۱۰ میلیارد تومان اشاره کرد.
همچنین در جهت بهبود شرایط زیست محیطی فعالیت های بخش با تاکید بر کاهش سوخت مصرفی ناوگان حمل و نقل نیز اقدامات چشمگیری انجام گرفت به علاوهافزایش تعداد واگن باری از ۲۲۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۵، کاهش متوسط سن ناوگان باری ریلی از ۲۸/۹۵ در سال ۱۳۹۲ به ۲۸/۳ در سال ۱۳۹۵، افزایش ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری از سال ۱۳۹۲ تاکنون و خروج همین تعداد واگن مسافری فرسوده از شبکه ریلی، افزایش ۱۶۰ دستگاه لکوموتیو به شبکه ریلی کشور از سال ۱۳۹۲ تاکنون(که منجر به رشد ۱۵ درصدی لکوموتیو بخش باری و رشد ۳۰ درصدی لکوموتیو بخش مسافری شده است.)، افزایش ترانزیت و ارتقای نقش بین المللی سیستم حمل و نقل کشور، افزایش سهم حمل و نقل ریلی ترانزیت به ۱۲/۸ درصد در سال ۱۳۹۵(در حالی که سهم حمل و نقل ریلی ترانزیت از سال ۸۳ با روند کاهشی به ۴/۴ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده بود) جز ئی از این اقدامات محسوب میشود.
افزایش سهم حمل و نقل ریلی
سهم حمل مسافر ریلی در سال ۹۵ به ۱۲ درصد (برحسب شاخص مسافر عمومی با صورت وضعیت) افزایش یافت، همچنین سهم حمل و نقل ریلی از ۳۲.۷ میلیون تن و ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۰ میلیون تن و ۱۱.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است، البتهحق دسترسی به شبکه ریلی از بالای ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۵(با توجه به سیاست گذاری اعمال شده به منظور ارتقاء رقابت پذیری حمل بار توسط شبکه ریلی) کاهش داشته است به علاوهافزایش ۶۸ درصدی جابجایی مسافر حومه ای ریلی از ۲.۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به ۴.۹ میلیون نفر سال ۱۳۹۵ نیز می تواند مد نظر قرار گیرد.
افزایش جابجایی بار و مسافر در حمل و نقل عمومی
افزایش ۲۳درصدی بار ریلی از ۷/۳۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۲/۴۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۵، تامین مالی پروژ ه های حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی، ۲۱ پروژه ریلی به ارزش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال شامل انتخاب سرمایهگذار، مذاکره با سرمایهگذار، عقد تفاهم نامه همکاری مشترک، اخذ مصوبه هیأت وزیران و مذاکره برای عقد قرارداد مشارکت، اقدام درخصوص فرآیند تأمین مالی ۴پروژه ریلی از محل صندوق توسعه ملی به طول تقریبی ۱۵۰۰ کیلومتر به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار شامل مذاکره با متقاضیان و تشکیل کنسرسیوم شرکت های متقاضی و اخذ موافقت اصولی صندوق توسعه ملی و همچنینی بانک های عامل جهت اقدام کار، اخذ مصوبه شورای اقتصاد به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه شبکه ریلی و و تداوم مذاکره با سرمایهگذاران متقاضی ریلی و نوسازی ناوگان، انعقاد قرارداد تجاری با شرکت چینی و گشایش اعتبار اسنادی برای احداث ۴۱۰ کیلومتر دوخطه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان نیز از جمله اقداماتی بود که منجر بهافزایش جابجایی بار و مسافر در حمل و نقل عمومیشد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۲۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاولهای درشت مانند چای دبش نتیجه میگیرند که اموال آنان بلاصاحب است