موافقت فرمانداری تهران با بازشماری ۱۰ درصد از آرا
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۲۷۰۶۹
رییس شورای عالی استان‌ها از بازشماری ۱۰ درصد آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با توافق فرمانداری تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران در حاشیه چهلمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران، گفت: حدود ۲۰۰ گزارش مبنی بر تخلف در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش توسط کاندیداها اعلام شده که باید بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص مباحث مطرح شده در این اجلاس، گفت: در اجلاس بعدی پرونده چهارمین دوره شورای عالی استان‌ها بسته خواهد شد و در حقیقت اجلاس بعدی آخرین اجلاس این شورا محسوب می‌شود.
در ابتدای این اجلاس به مباحثی همچون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و همچنین سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره شد و از حضور گسترده و بی‌نظیر مردم در انتخابات قدردانی شد. همچنین در مباحث جهانی به موضوع حضور رییس‌جمهور آمریکا در عربستان اشاره شد و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
وی در تشریح دستور کار چهلمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، گفت: در ابتدا بررسی طرح توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرها در دستور کار اعضای این شورا قرار گرفت. در این طرح مقرر شده تا در سطح شهرها و مکان‌هایی همچون پارک‌های عمومی و معابر عمومی از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر استفاده شود و برای داشتن معیاری واحد جهت استفاده همه شهرها مقرر شد تا هر ساله حداقل ۱۰ درصد از این انرژی‌های تجدیدپذیر بهره گرفته شود.
وی افزود: برای ایجاد ضمانت اجرایی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز مقرر شده شوراهای شهر سالیانه بودجه‌ای را برای بهره‌گیری از این انرژی‌ها به تصویب برسانند.
چمران، بررسی طرح احداث پارکینگ‌های طبقاتی در طراز زیر صفر را یکی دیگر از دستور جلسات شورای عالی استان‌ها خواند و افزود: در حال حاضر از پارکینگ‌های زیرسطحی در ساختمان‌ها استفاده می‌شود، اما برای بهره‌گیری از این پارکینگ‌ها در طراز زیر صفر معابر عمومی با توجه به سطوح وسیعی که در اختیار است، تصمیم‌گیری واحدی انجام نشده بود که امروز این مباحث مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با جزئیاتی همچون رعایت مواردی که به خطوط آب، برق و گاز در طرح زیر صفر آسیبی وارد نشود، می‌توان از پارکینگ‌های زیرسطحی استفاده کرد.
رییس شورای عالی استان‌ها، بررسی طرح ایجاد شبکه علمی تحقیقات و پژوهش شهری و تقویت بانک اطلاعات پژوهشی را نیز سومین دستور جلسه امروز شورای عالی استان‌ها خواند و افزود: ایجاد این مراکز برای شوراها و شهرداری‌ها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پرسنل بکار گرفته شده در این مراکز به پرسنل شهرداری‌ها اضافه نشود و بر اساس جمعیت شهرها هر یک از این مراکز پژوهشی پرسنل لازم را بکارگیری کنند. در حقیقت این مراکز می‌توانند نقطه وصل شوراها و شهرداری‌ها به دانشگاه باشند.
وی در خصوص اولویت‌های پنجمین دوره شوراهای شهرها، گفت: بی‌تردید حمل و نقل عمومی در کلان شهرها به ویژه تهران و موضوع آلودگی هوا از اولویت‌های شورای پنجم خواهد بود، البته در موضوع آلودگی هوا تنها شهرداری‌ها نمی‌توانند کار را پیش برند و نیازمند کمک دولت‌ها هستند. در موضوع بافت فرسوده نیز به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های شورای پنجم باید دولت با پرداخت وام‌های مورد نیاز گام موثری را در نوسازی بافت‌های فرسوده بردارد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۲۷۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت