به نقل از «بی باک نیوز»

تدوین طرح عملیات بانکی بدون ربا/پیگیری ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۲۸۹۵۱

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

کرمانشاه- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح عملیات بانکی بدون ربا و پیگیری ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، محمدرضا پور ابراهیمی امروز پنج‌شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با ریاست اتاق بازرگانی و اصناف ایران و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصادی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با حضور نیروهای موثر هم در بعد علمی و هم در بعد اجرایی و هم با توجه به سوابق تخصصی، فرصتی را فراهم کرده است که بتواند در موضوعات اقتصادی کشور ورود پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: توافقی هم که در کمیسیون بین اعضا واقع شده این است که ما بتوانیم یکی از وظایف خودمان را رصد میدانی موضوعات اقتصادی کشور بدانیم و خوشحالیم که در کمتر از یک سال از عمر مجلس دهم پنجمین سفر استانی خود را به کرمانشاه داشتیم و در جمع شما فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولین کرمانشاهی هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هدف از این سفر را شنیدن صحبت‌های فعالان اقتصادی استان کرمانشاه، بازدید از مجموعهفعالیت‌های اقتصادی استان دانست و فت: همچنین هدف ما این است که با برگزاری جلسات با مسئولین استانی از جمله استاندار کرمانشاه، فعالین اقتصادی بخش خصوصی، تشکل‌ها و سندیکاهای آنان به یک جمع‌بندی برسیم و در صورت تصویب به یک سری توافقات به عنوان توافقات استانی برسیم و هر چه را که امکان پیگیری آن در تهران است، به شکلی مجزا در دستور کار قرار دهیم.

وی از نادری، نماینده اورامانات در مجلس به عنوان یکی از اعضای فعال و خبره کمیسیون اقتصادی مجلس یاد کرد و افزود: ایشان زمینه این سفر و هماهنگی آن را از مدت ها قبل انجام دادند که جای تقدیر و تشکر دارد. هم‌چنین از اتاق بازرگانی استان و مسئولان آن بخاطر میزبانی اعضای کمیسیون اقتصادی تقدیر و تشکر کرد.

پورابراهیمی بااشاره به مشکلات اقتصادی کشور که فعالان این حوزه با آن درگیر هستند، گفت: ما در کمیسیون اقتصادی از سال گذشته چندی موضوع مهم را در دستور کار قرار دادیم که یک سری از این موضوعات، مواردی بود که در قالب طرح مطرح شد و خود نمایندگان ورود کردند و یک سری از آنها در قالب لایحه دولت ارائه شدند.

وی افزود: در بخشی از آنها کار به جایی رسیده که بتوانیم امسال با ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه انجام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و موضوعات مرتبط با آن - که در رابطه با بخش اشتغال و تولید در داخل کشور است- ما هم بتوانیم ایفای نقش کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش عمده محورهایی که در رابطه با مباحث اقتصادی وجود دارد با محورهایی که ما در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی داریم مشترک هستند.

بیشترین فروانی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه نظام بانکی است

وی افزود: ما کمتر نشستی در استان‌ها داریم که اولویت و موضوع اصلی مشکلاتشان مسائل بانکی نباشد و در بیشترین فراوانی مشکلات را در حوزه مباحث بانکی مطرح نکنند. این موضوع باعث شد از سال گذشته طرح تحول نظام بانکی جمهوری اسلامی مطرح شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: ما دو قانون پایه داریم که یکی از آنها قانون پولی بانکی بوده که مربوط به سال ۱۳۵۱ است که عمدتا حوزه مباحث بانک مرکزی است و دومین قانون قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده که از سال ۶۲ به تصویب رسیده اند.

وی تاکید کرد: این دو قانون نیازمند این است که هم متناسب با حوزه تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاده است به‌روز رسانی شود و هم متناسب با بازخوردی که از حوزه مسائل اسلامی و دینی داریم، این کار انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم اینکه مدت ها پیگیری کردیم که لایحه دولت بیاید، این لایحه به دست ما نرسید و خود مجلس دست به کار شد.

تدوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»

وی تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم و اساسی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، تدوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا» است که انشاالله بتواند انجام شود.

پور ابراهیمی افزود: جمع‌بندی ما این است که ظرف چند ماه آینده ما کار را تمام می کنیم و بخش های زیادی از این هم اکنون جلو رفته و همین چند روز اخیر جلسه ای کمیسیون تخصصی در مرکز پژوهش ها داشتیم و موضوعات به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی دارد پیش می رود و از اتاق بازرگانی و دوستان دیگر هم خواسته‌ایم که ما را کمک کنند.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم بعد از ۳۰ و چند سال - که این قانون الان نیازمند تحولاتی است- که آثارش بتواند حل مشکلات فعالان اقتصادی را در پی داشته باشد، به زودی تدوین شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مطلب دوم در حوزه مالیات و عمدتا بحث مالیات بر ارزش افزوده است، یکی دوسال است که پیگیرآمدن لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت هستیم که با تاخیر مواجه شد.

وی افزود: ما هم اعتقاد داریم که زیرساخت این لایحه فراهم نیست، الان تحت نظام جامع مالیاتی - که می خواهد ساختار مالیات برارزش افزوده در قالب آن کار کند – به دلیل اینکه حلقه های آن کامل به هم متصل نیست ما متاسفانه نمی توانیم شاهد اجرای این باشیم و ما متوجه می شویم در کشور بیشترین مشکل فعالان اقتصادی کشور در حوزه مالیاتی بحث مالیات بر ارزش افزوده و مجموعه بخش های دیگر است که در این حوزه خودش را نشان می دهد.

پور ابراهیمی ادامه داد: واحدهای صنفی و اتاق اصناف ما بارها و بارها این مشکل را گوشزد کرده و مشکلات آن را بیان کرده اند و پیگیر این موضوع هستند.

ایجاد ۳ ضمانت قانونی برای شفافیت اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی افزود: اعتقاد ما این است که این بازنگری که انجام شود همزمان با آن طرح جامع مالیاتی که حوزه زیرساخت ما را برای اجرای قانون خوبی مثل قانون مالیات ارزش افزوده کامل می کند، این می تواند مبنای یک کار مثبت باشد برای اینکه بتوانیم آن بحثی که در حوزه تشخیص و وصول مالیاتی مطرح شد این می تواند کمک کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه در روزهای پایانی اسفند دولت لایحه را تقدیم مجلس کرد و ما کار را شروع کردیم و کار دارد جلو می رود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر با بررسی، جمع بندی و گرفتن نظرات فالان بخش خصوصی بتوانیم یک قانون به روز شده برای رفع مشکلات را بتوانیم عملیاتی کنیم.

پور ابراهیمی گفت: در حوزه های دیگر چون بحث گمرک هم لایحه دولت آمده و ما کلیات آن را تصویب کردیم.

وی افزود: هم چنین در حوزه شفافیت اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادی ما اعتقادمان این است که باید حلقه های گسترده ای از فعالیت در اقتصاد ایران شکل بگیرد و یک چالش هم در حوزه اقتصاد کشور ما بحث فساد اقتصادی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ما بستر شفافیت را در اقتصاد کشور ایجاد نکنیم نمی توانیم موفق باشیم.

وی تصریح کرد: تقریبا ما دوسال قبل در مجلس قانونی را تصویب کردیم که تمام شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، وابسته به شهرداری ها، وابسته نیروهای نظامی کشور(بنگاه های اقتصادی)، وابسته به نهادهای انقلابی چون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام (ره) را در قالب این قانون آوردیم و مکلف هستند شهرداری ها، تامین اجتماعی و...صورت های مالیشان را در اقتصاد کشور شفاف کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: ما الان یک مجموعه به نام خیریه ها در کشور داریم که حدود ۷ هزار خیریه زیر مجموعه آن هستند که بخشی از اینها دارند کارهای اقتصادی بزرگی را انجام می دهند و شرکت های بزرگ منطقه ای دارند اما اطلاعتشان در جای مشخصی ثبت نشده است.

وی گفت: قانون مذکور ابلاغ شد و سازمان بورس مکلف شد صورت های مالی اینها را بگیرد و افشا کند. گام اول در مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرساخت افشای اطلاعات است. این قانون نوشته شد اما یک نکته از آن که ضمانت های اجرای قانون بد جا ماند و ضمانت ها در مجلس دهم ما پیگیری کردیم و کار را در حوزه ضمانت ها پیگیری کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از ایجاد ۳ ضمانت برای این موضوع خبر داد و گفت: اولین ضمانت این بود که همه شرکت های مذکور در صورتی که اطلاعاتشان را برای سازمان بورس افشا نکنند، بانک ها باید فعالیت بانکی حوزه شرکت ها را متوقف کنند.

وی افزود: دومین ضمانت این بود که ثبت شرکت ها حتما باید تغییرات ثبت سالانه این شرکت ها را متوقف کند و سوم اینکه فرد مدیری که اطلاعات را افشا نکرده متخلف شناخته شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: این ۳ ضمانت را در کمیسیون اقتصادی آوردیم و تصویب شد و چند ماه قبل از عید نیز توسط رئیس جمهورابلاغ شد و توسط مجامع ما که از اول خرداد تشکیل می شود، نامه ها را آماده کرده ایم که کلیه این دستگاه ها باید گزارش دهند و این بزرگترین اتفاقی است که در اقتصاد کشور شکل خواهد گرفت.

وی گفت: به لطف خدا حوزه بحث مبارزه با فساد به دلیل زیرساخت شفافیت با اجرای این قانون تحولی خواهد یافت که ما گزارش های آن را در نیمه دوم سال به مردم خواهد داد.

ایران از نظر شفافیت اقتصادی در رتبه ۱۳۲ دنیا است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رتبه شفایفت ایران در بین ۱۶۷ کشور دنیا را ۱۳۲ دانست و گفت: این وضعیت، وضعیت مطلوبی برای کشور ما نیست.

وی ادامه داد: حوزه بحث پس از افشای اطلاعات به اظهار نظر گزارشگرهای مالی -که حسابرسان هستند- بر می گردد که آنجا هم ما مشکل داریم و در ساختار بخش دولتی، سازمان حسابرسی نسبت به صورت های مالی اظهار نظر می کنند، که براساس استانداردهای حسابرسی باید انجام شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: مشکل بعدی ما اظهار نظرها است که نسبت به صورت های مالی بخش دولتی اظهار نظر کنند، این موضوع الان دچار چالش است و دلیل آن نیز این است که در یک تضاد منافع است و سازمانی که می خواهد نسبت به صورت های مالی شرکت های اظهارنظر کند خودش تدوین استاندارد می کند و مگر می شود کسی خودش تدوین استاندارد کند و خودش هم اجرای آن را به عهده داشته باشد. کجای دنیا اینگونه است؟

وی گفت: نکته دوم تضاد منافع بین کسی است که می خواهد حسابرسی شود و کسی که می خواهد حسابرسی کند یعنی در وزارت اقتصاد یک معاونت کار حسابرسی را انجام می دهد و همان معاونت می خواهد حوزه بانکی را انجام دهد. در بخش خصوصی هم این تضاد منافع وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع را هم پیگیری کردیم که به بهبود شرایط شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران کمک می کند و مکمل قانون قبل است در قالب طرح پیش نویس نظام جامع حسابرسی کشور انجام دهیم.

وی به بحث مناطق آزاد نیز پرداخت و گفت: در اینخصوص این مناطق دولت سال گذشته یک لایحه به ما داد که ما به موضوع ورود کردیم. اعتقاد ما در مجلس بر این است که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به دلیل اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی هم مد نظر قرار گرفته اند می توانند حوزه ارتقای توانمندی اقتصادی کشور باشند.

پور ابراهیمی افزود: بررسی ما نشان می دهد که نیازمند بازنگری قانون مناطق آزاد و اقتصادی در کشور هستیم و ماموریت های آنها این بوده است که باید تبدیل به سکوی صادرات، مکان های جذب سرمایه گذاری خارجی و آوردن دانش جدید و تکنولوژی و فناوری شوند که متاسفانه در خیلی از موضوعات هدفگذاری ها محقق نشده است و گاهی اوقات هم برعکس عمل شده است.

وی با بیان اینکه الان لایحه مناطق آزاد در مجلس در دست بررسی است گفت: در مورد منطقه آزاد قصرشیرین آخرین خبری که ما داریم این است که بعد از آن توافقی که دولت انجام داده است، در قالب لایحه همراه با نقشه مصوب سایر مناطق که قرار بود به ما برسد، اخیرا و در اردیبهشت به مجلس ارائه شده و پس از آن باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و اگر یک لایحه مجزا باشد ما در اولین فرصت آن را در دستور کار قرار می دهیم و نقشه مصوب آن را هم باید پیوست باشد که مشکل ۷ منطقه دیگر دچار مشکل نشویم و تا امروز هم به ما نرسیده است و هر زمان به ما برسد آن را در دستور انجام می دهیم. سال قبل لایحه به مجلس ارائه شد اما علت تاخیر آن نقشه های مصوب بود که هنوز نرسیده است. اصلاحات قوانین منطقه آزاد را نیز در دستور داریم و خواهیم دید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را هم اکنون در دستور کار داریم. منطقه آزاد قصرشیرین را هم براساس اطلاعاتی که از دوستان هیئت رئیسه اخذ کردیم به مجلس راه یافته و اعلام وصول شده و قرار است به زودی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و قول را خدمت مردم کرمانشاه می دهیم که انشالله بررسی آن ۷ منطقه و این در دستور کار قرار خواهیم داد و زمانی ما می توانیم ورود کنیم که نقشه مصوب هیئت وزیران باشد.

وی افزود: مناطق ویژه اقتصادی هم اگر جزو لایحه دولت باشد که بررسی می شود، در غیر اینصورت از طرف نمایندگان می تواند مطرح شود و باید گزارش توجیهی آن نیز همراه طرح باشد.

پور ابراهیمی در حوزه جذب سرمایه خارجی در معادن نیز گفت: در جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن ارتباطی به قوانین این حوزه ندارد و کل سرمایه گذاری خارجی در کشور دچار مشکل است.

وی تصریح کرد: طبق آمار وزارت اقتصاد ما سال گذشته کمتر از یک میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذار خارجی عملیاتی داشته ایم و حوزه معادن نیز مشمول همین است و قانون معادن مشکل جذب نیست و ما آمادگی داریم تحولی در این حوزه ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص معافیت های مالیاتی نیز گفت: معافیت مالیاتی در حوزه معادن هم اکنون داریم. اما در خصوص محیط زیست و معافیت مالیاتی در این بخشف اگر ما معافیت مالیاتی در معادن بدهیم، محیط زیست بدهیم از کجا باید مالیات بگیریم؟ الان همه ما می گویم اقتصاد بدون نفت با مالیات، لذا باید منبعی برای آن تعریف شود و این منبع کجاست؟

وی افزود: مستحضرید کار بزرگی که هم اکنون در اقتصاد کشور انجام شده است ای است که سهم مالیات در کشور را علی رغم همه مشکلات افزایش داده ایم و تقریبا عدد قابل توجهی از عدد حوزه عمومی کشور از محل مالیات اخذ شده است. بحث فرارهای مالیاتی نیز در نظام جامع کاهش پیدا خواهد کرد.

پورابراهیمی گفت: البته مناطق محروم چه معدنی و چه غیر معدنی معافیت های مالیاتی برای خودش دارد و جایی از استان مناطق محروم است، می تواند از این ظرفیت استفاده کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حوزه مشکلاتت بانکی نیز گفت: کسانی که در این زمینه مشکل دارند نامه های خود را به ما تحویل دهند، این موضوعات را براساس مصداق بررسی و حل کنیم.

وی افزود: در خصوص عدم استفاده از مواد بازیافتی که ارزش حرارتی دارد نیز که توسط خانم شیرزادی، مطرح شد، ما قانونی را در بودجه های ۹۳ و ۹۴ داریم که اگر کسی در انرژی صرفه جویی کرد، از حوزه صرفه جویی به خودش برگردانیم و این یک جایزه است. لذا شما در کرمانشاه یک طرح را بنویسید و این را به صورت پایلوت در کرمانشاه اجرا کنید ما نیز به شما کمک خواهیم کرد.

پور ابراهیمی در پایان گفت: ما اقتصاد کشور را روبه جلو می بینیم و فکر می کنیم مشکلات اقتصادی با تعامل دستگاه ها، مجلس و بخش خصوصی قابل حل است

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۲۸۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزیره قشم در نگاه سازمان مدیریت بحران جایگاه ویژه‌ای دارد

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به جایگاه ویژه و راهبردی جزیره قشم گفت: جزیره قشم در نگاه سازمان مدیریت بحران جایگاه ویژه‌ای دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، محمدحسن نامی در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر گسترش بیشتر دامنه همکاری این سازمان و منطقه آزاد اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های ارزشمند مقام معظم رهبری در حوزه تجارت دریایی، اهمیت این جزیره دوچندان شده و توسعه آن نیازمند ارتقای ایمنی است.

وی با اشاره به اینکه جزیره قشم بزرگترین جزیره جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در نگاه سازمان مدیریت بحران کشور این منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد و ما برای ایجاد آمادگی در مقابل انواع حوادث احتمالی در این جزیره سازمان منطقه آزاد را همراهی خواهیم کرد.

قشم شبکه مطلوبی از الزامات مدیریت بحران ندارد

رئیس سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این دیدار با تاکید بر توسعه هر چه بیشتر مقوله ایمنی در این جزیره، گفت:در این جزیره شبکه مطلوبی از الزامات مدیریت بحران وجود ندارد و بودجه دولتی هم برای مدیریت بحران و ایمنی در این خصوص اختصاص نیافته است.

عادل پیغامی افزود: جزیره قشم به لحاظ دارا بودن شهرک‌های صنعتی، بنادر، اسکله‌ها و ظرفیت های مهم تجاری و اقتصادی نیازمند افزایش ایمنی است و در تلاش هستیم اقدامات مثبتی را در این حوزه انجام دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت حوزه مدیریت بحران و توسعه استانداردهای ایمنی، بودجه نسبتا خوبی به حوزه مدیریت بحران و ایمنی جزیره قشم اختصاص داده‌ایم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد خاطرنشان کرد: استقرار ایستگاه آتش نشانی در بندر بهمن، ساخت شناور آتشخوار و پهپاد آتش نشان برای ایمنی ساختمان‌ها و همچنین استقرار آمبولانس در بندر بهمن و تجهیز ناوگان امدادی از جمله اقدامات انجام از سوی این سازمان برای افزایش ایمنی در این جزیره است.

پیغامی تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر در حوزه پدافند غیرعامل، بحران و ایمنی در این جزیره با استانداردهای کشور فاصله داریم، همراهی سازمان مدیریت بحران کشور برای بهبود و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی در این جزیره ضروری و حائز اهمیت است.

مجید فرهادی مدیر پدافند غیرعامل، بحران و ایمنی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست گفت: از سازمان مدیریت بحران کشور درخواست داریم بیشترین همکاری‌‌های لازم را برای خرید تجهیزات نجات و ایمنی قشموندان با این سازمان داشته باشند.

انتهای پیام/7558/.