جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و کاغذی توسط بانکها
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۳۴۲۴۲
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کلبانک با حضور درهمایش سراسری مدیران بانک که عصر روز پنجشنبه چهارم خرداد برگزار شد،ضمن تبریکپیروزی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری، بر استفاده از همه توان و ظرفیت نظام بانکی برای کمک به تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد.ولی اله سیفگفت: این دستاورد بزرگ ملی حاکی از عمق بینش و درک صحیح مردم نسبت به اولویتها و شرایط کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی در قبال آرای اعتماد مردم برعهده دارد،افزود: اکنون همه دستگاه ها باید خودرا برای خدمت به مردم آماده کنند؛چراکه مردم با رای خود از کلیتنظام حمایت کردند. مدیران بایدتمام توان خودرابرای خدمتگزاریبه مردمبه کار گیرند.از این منظرلازم استنظام بانکیبهرغم مسائل و مشکلاتی که با آن رو برو استنقش جدی تری را برعهدهبگیرد. به بیان بهتردر حال حاضرنظام بانکی باید علاوه بر اینکه نسبت به اصلاح درونی و تقویت ساختارهای درآمد هزینه و ترازنامه ای خود بپردازد همزمان نیز باید نسبت به افرایش اثربخشی و تخصیص بهینه منابع محدود تسهیلاتی اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهد.
ولی اله سیف با اشاره به حماسه تاریخی فتح خرمشهر تصریح کرد:سومخردادیادآور رشادت ها و تلاشهایجان برکفانی است که در مسیر تحققآرمان های انقلاب تلاشو حماسه های بزرگی را خلق کردند.آرامش امروزایران،آن هم در منطقهای پرتلاطم و پرمخاطره،مدیون خون پاک شهیدانواز خودگذشتگی های آناناست.
رییس شورای پولو اعتبار،سال گذشته را سالی استثناییبرای اقتصاد ایرانخواند و تصریح کرد:بر این اساسدر سال گذشته توانستیم همزمان به رشد اقتصادی دورقمی و نرخ تورم تک رقمیدست یابیم که این دو برای اقتصاد ایراندستاوردی استثنایی و مهم تلقی میشود.
سیف با بیان اینکهنظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد،گفت: بالغ بر۸۰درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشورمان،بردوش نظام بانکی است.در این راه و برای نیل به دستاوردهای مثبت اقتصادی نیاز است نظام بانکی به سمت اصلاح پیش برود.در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشتتکالیف و مشکلات ناشی ازسیاست هاینا مناسبگذشتهدچار تنگنای اعتباری است.نقش اصلی نظام بانکی،واسطه گری وجوه است.به بیان بهتر،بانکباید منابعی را تجهیز وآنراصرفاعطای تسهیلاتبرای فعالیتهایمثبت اقتصادیکند.امادر شرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانکهاقدرتتسهیلات دهی و سرعت گردش منابع به شدتمحدود شدهاست.اکنونبخشی از دارایی هاینظام بانکی به صورت منجمد در قالبمطالبات غیرجاری، بنگاه داری ، املاک و مستغلات و نیز مطالبات ازدولتدرآمدهاست.این موارد حجم بالایی از دارایی های بانک ها را به خود اختصاص داده است.
وی تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری راپربازده ترین اقدام و فعالیت برایشعببانک ها در سراسر کشورخواند و اظهار کرد: فعال کردن مطالبات غیرجاری و تبدیل این بخش بی بازده به دارایی هایبا بازده مناسببسیار مهمو راهبردیاست. باید تلاش کرداین منابع به چرخه تسهیلات دهی نظام بانکیبازگردد؛ از این روشعب بایدبر وصول مطالبات غیرجاری تمرکز کنند وسپس این دارایی هارا برای سوددهی در آیندهبه گردشبیاندازند.
سیف تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه های اولویت دار را از وظایف اصلی نظام بانکی خواند و گفت:بانک ها باید تلاش کنند منابع محدودتسهیلاتینظام بانکی را به پروژه های اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدارو نیزرشد اقتصادیمی شوند، تخصیص دهند.
رییس شورای پول واعتبار بانک مرکزی با بیان اینکه حرکت به سمت شفاف سازی و اصلاح صورت های مالی بانک هاآغاز شدهاست گفت:از سال گذشته حرکت به سمت اصلاح و شفاف سازی در فعالیتهای نظام بانکیبه طور جدی تریآغاز شده است. برای نمونه شناسایی سودهای موهوم اقدامی خطرآفرین برای فعالیت بانک هاست، چراکهاین سودیاستکه تنها بر روی کاغذ ایجاد می شودو در عمل وجود ندارد. این امرعدم تعادلدربانک ها را تشدید می کند.از این رومسؤلین در نظام بانکی باید هوشیارانه عمل کنند وبادریافت وارایهتحلیل های دقیق همراه با استراتژیهای درآمدزا از چنین مواردی جلوگیری کنند.البته مجامع بانک ها نیزنقش مهمی درجلوگیری ازشناسایی سودهای موهومایفا میکنند.
مقامعالیبانک مرکزی،دستیابی به سودواقعیرا ناشیاز فعالیت ها و خدمات جدیدو در پیش گرفتن راهبردهایمناسب مدیریتی و خلق ایده های جدیددانستو گفت: فعالیتی به سود منتهی میشود کهناشی از ابتکار، ابداع و صرفه جویی در هزینه هاباشد. در این راه مدیرانی موفق هستند کهبا تهور و ابتکاردر تصمیمات خودبتوانند درآمدهارا افزایش دهند و از هزینه هابکاهند.
سیف تاکید کرد:بانک ها باید به دور از تقلیداز یکدیگر،هر یک متناسب با فرهنگ سازمانی خود به عرضه خدمات متنوع به جامعه و مشتریان بپردازند. به گفته سیف این مهم با توجه به ظرفیت وسیع بازار ایران،شدنی است.
رییس کل بانک مرکزی از همکاریوزارتاموراقتصاد و داراییو سازمانبرنامه و بودجهبرای تعیین تکلیفبدهی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت:هدف غایی ما این است کهتوانمندی های تسهیلاتی نظام بانکیبرای رونق و رشد بخش خصوصی تخصیص یابد، چراکه اختصاصمنابع به بخش دولتی،موجبایجادمحدودیتبیشتردرنظام بانکی برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصیمی شود.
سیف با بیان اینکه تأمین هزینه ها ازطریق دریافتکارمزد در بانک ها نشانهثباتدر فعالیتآنهاست،افزود:در صورتی که تمام هزینه های بانک از محل کارمزد خدمات بانکیتامین شود،این امرنشاندهنده ثبات و پایداری آن بانک است.درکشور ما متاسفانهنه تنها از ارائه خدمات بانکی سودی حاصل نمی شود بلکه زیاننیز ایجاد می کند.این در حالی است که بانکداری امروز بین الملل بسیاری از هزینه های خود را از مسیر کسب درآمدهای کارمزدی پوشش می دهد. این امر در ایران محقق نشده و با وجود اینکه بانک ها در بخشبانکداری الکترونیکسرمایه گذاری های بزرگی کرده اند، امادریک رقابت نادرستعادتو فرهنگنادرستیرادر جامعه ایجاد کرده اند که این خدماتبه صورت رایگانو یا با کمترین هزینهارایهشود.
رییس کل بانک مرکزی بانک را بنگاهیاقتصادی، اجتماعی دانست و گفت: بانک تنها بنگاه اقتصادی نیست و مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی نیز دارد.این بنگاهاقتصادیزمانی می تواند مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند کهبتواند درآمدزا و سودده باشد.
سیفسرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی رامهمترین دارایی و سرمایه بانک خواند و اظهار داشت:نیروی انسانی،دارایی بزرگو سرمایه قابلاتکایی است که به مدد آنمیتوان اهدافاصلی و کلانسازمانی را محقق کرد. ایندارایی وسرمایه بزرگ می تواند در مواقع حساس به نظام بانکی کمک کند.وی یادآوری کرد که نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی موجود در بانک صادرات ایران، سرمایه های ارزشمندی است که می تواند حرکت بانک به سمت اهداف بزرگ و کلان و تکرار موفقیت های گذشته را تسریعکند.سیف توضیح داد:سازمان هاعمر محدودی ندارند ومیتوانند در هر مقطع و نقطه ایتولد و حیات مجددداشته باشند.بانکصادراتنیزبه مانند سایر بانک ها از این سرمایه بزرگ بهره مند استامیدوارم این نقطه عطف در این سازمان نیز ایجاد شود.
رییس شورای پول و اعتبارضمنتشکر از همکاری بانک صادارت در حلو فصلمسالهموسسهمنحلهمیزانگفت:بانک مرکزیهموارهوسواس و دقت نظرلازم را در این قبیل مسائلداشتهودر این زمینههیچ هزینهو تکلیفیاز جانب بانک مرکزی بر بانک صادرات تحمیل نشده است.چراکه همیشه این نکته مدنظر بانک مرکزی است که هر بانکی ذی نفعان خاص خود را دارد وما به دنبال ایجاد هزینه و زیان برایآنها نیستیم.واگذاریساماندهیمیزان به بانک صادرات بر اساس تقاضای مدیریت وقت بانک صادرات و در پی آن تفاهمبه عمل آمده میانمعاونت نظارتی بانک مرکزی ومدیرانبانکصادراتانجام شده است. در آن زمان مدیریت بانک صادراتاعلام کرد که این درخواست با بررسی همه جوانب صورت گرفته است و زیانی از این بابت متوجه بانک صادرات نمی شود.
وی از مدیران قبلی و فعلی و نیز کارکنان بانک صادرات ایران به خاطر پذیرش مسئولیت ساماندهی مشکلات میزان و کمک به یکی از مسائل بازار پول کشور قدردانی کرد.
رییس کل بانک مرکزیاظهار امیدواری کردبانک صادراتایرانقویتر و منسجم تر از گذشتهبه مدد نیروی انسانی با انگیزه و متعهد خود بهسمتاهداف بلنداقتصادیکشور و حمایت از تولید و اشتغالحرکت کند ونقش برجستهایدر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.وی اضافه کرد: الحمدلله با وجود تجربه لازم در مدیریت بانک صادرات، زمینه برایتحققاین مهم وجود دارد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۳۴۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان