کوچک اما بسیار بزرگ/ پایمال کردن حقّ الناس به چه قیمتی؟
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۳۴۴۱۰
بدلیل نبود سازوکارهای لازم در امر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تخلف ها از پای صندوق های رأی شروع شده و تا فسادهای مختلف در درون شوراها و امور اجرایی و… نیز می رسد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاهین پرس -سعید فرهادپور/ 29 اردیبهشت 1396 یکی دیگر از دوران طلایی تاریخ ایران اسلامی رقم خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از نظر عده ای گویا انتخابات شهر و روستا در کشور از اهمیت کمتری برخوردار است و نیاز به سازوکار پیچیده ای در تعیین صلاحیت افراد، نظارت عوامل اجرایی و در نهایت تعیین افراد ندارد؟ به راستی انتخابات شوراهای شهر و روستا اهمیتی ندارد؟ تدوین سازوکار و قوانین لازم برای این امر مهم نیست؟ آیا در این مسئله حق الناسی مطرح است یا نه؟ و دهها سوال دیگری که بین مهم بودن و یا نبودن و چگونگی نگرش به این مسئله وارد است.
اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا:
اگر چه عده ای بر بی اهمیت بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید دارند، ولی از منظر صاحبان امر و کارشناسان جامعه شناسی، انتخابات شوراهای شهر و روستا یکی از مهم ترین انتخابات جاری در کشور است و این انتخابات و نتایج آن عملا بر روح و روان و جسم مردم ساکن در شهرها و روستاها تاثیر گذار است. اهمیت این موضوع تا جایی است که فصل هفتم قانون اساسی به صورت مبسوط به این امر پرداخته است.
بر اساس فصل هفتم قانون اساسی ایران، این فصل شامل اصول صدم تا 106 قانون اساسی است. اصل صدم قانون اساسی به این نکته تاکید دارد که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای دهستان، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.
براین اساس، مردم خود انتخاب می کنند که شهر و روستایشان به دست چه افرادی سپرده شود، به همین دلیل شرکت در انتخابات شورای شهر و روستا بسیار مهم و لازم است و باید با آگاهی و شناخت از کاندیداهای تایید صلاحیت شده دست به انتخاب بزنیم و برای شهر و روستای خود ارزش قائل شده و همه افراد شهر و روستای خود را برای شرکت در این انتخاب مهم نیز تشویق کنیم. بنابراین فضای زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و معماری شهر ما در گروه تصمیمات شوراهایی است که انتخاب می کنیم. از سوی دیگر قانون استانداران، فرمانداران و بخشداران را مکلف کرده که در انجام طرح های عمرانی و …نظرات این منتخبین را جویا و اعمال کنند.
امروزه روز به روز بر اهمیت این نقش در جامعه بخصوص در کلان شهرها افزوده شده است؛ به گونه ای که در سال جاری بخصوص در شهر تهران به جز حضور مردم عادی با سمت های مختلف که قریب به دو هزار و اندی بودند، چند لیست نیز از جناح های مختلف از مشاور و معاون و وزیر دولت گرفته تا مدیر کل و استاد و دکتر و مهندس شرکت کرده بودند. تاثیر گذاری انتخابات شوراهای شهر و روستا تا جایی است که رهبر معظم انقلاب در فرصت های مختلف بر اهمیت آن تاکید داشته اند.
خلاء های قانونی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا:
همانگونه که اشاره شد، با اینکه همه به اهمیت شوراها واقف هستیم، ولی کمترین شرایط برای شرکت کنندگان در این حوزه در نظر گرفته شده است. بر اساس شرایط اعلامی وزارت کشور، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل 25 سال سن، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی از شرایط لازم برای ثبت نام در این انتخابات است. مطابق قانون، افرادی که در زمان انتخابات دارای پستهای خاصی باشند یا سابقه کیفری یا حضور در حکومت پهلوی باشند از ثبتنام در انتخابات محروم هستند.
همین موارد به صراحت گویای این نکته است که ما با خلاهای قانونی جدی در این خصوص مواجه هستیم. خلاهایی که نشان می دهد، تخصص گرایی، تجربه و…چندان مهم نبوده که قانونگذار بدان توجه کند. در حالیکه منتخبین شورا می توانند تصمیمات بسیار مهمی در امور اجتماعی، فرهنگی، و شهری و نیز انتخاب شهردار داشته باشند که قانونگذار شرط خواندن و نوشتن را برای شرکت گذارده است.
از سوی دیگر می دانیم که منتخبین شورا بخصوص در کلان شهرها در کمیسیون های مختلف فعالیت می کنند.اگر تخصص، مدرک و تجربه را لحاظ نکنیم چگونه می توانیم از حضور افراد در کمیسیون های مختلف بهره بگیریم. بنابراین خلاهای قانونی در این خصوص در اولین گام در شرایط کاندیداها دیده می شود. تا وقتی این شرط اصلاح نشود نباید از حضور ورزشکاران، بازیگران سینما و …در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نالید.
از اینرو به شدت نیازمند اصلاح قانون انتخابات شوراها هستیم. محمدابراهیم رضایی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص لزوم اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت: هیچ ساز و کاری برای کار نظارت بر انتخابات شوراها وجود ندارد و صرفا به صورت موقتی از ظرفیت اجتماع استفاده میشود و معتمدینی را جمع می کنند تا کارهای مجلس را انجام دهند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در امر نظارت بر انتخابات شوراها کار به صورت مردمی انجام میشود، بیان کرد: در این زمینه مشکلات قانونی و اجرائی وجود دارد، این در حالی است که شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات از ساختاری که ایجاد کرده به اندازه ظرفیت موجود استفاده می کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس امکاناتی برای نظارت بر انتخابات شوراها ندارد و در زمان انتخابات از هر شهری چند نفر را دعوت میکنند و هیئت نظارت را تشکیل میدهند، ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات شوراها، هیات های نظارت بر انتخابات شوراها جمع می شوند.
امیز خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه حل ما براینظارت بر انتخابات شوراهااین است که شورای نگهبان با ساز و کار جدید بر انتخابات شوراها نظارت کند، بیان کرد: بزرگترین آسیبی که بر انتخابات شوراها وارد میشود این است که روند مشخص و ثابتی وجود ندارد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است ساز و کار قانونی برای این نظارت ایجاد شود، ادامه داد: دخالت دادن سلایق شخصی در نظارتبر انتخابات شوراها سبب میشود سرمایههای موجود با آسیب مواجه شوند.
خجسته با بیان اینکه کمیسیون شوراها و مجلس مصمم هستند تا در حوزه نظارت بر انتخابات شوراها تصمیمگیری کنند، متذکر شد: شورای نگهبان پتانسیل، تجربه و امکانات لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را در اختیار دارد و با ساز و کاری جدید میتوان نظارت بر این انتخابات را نیر به عهده شورای نگهبان گذارد.
پایمال شدن حق الناس
بر اساس تاکیدهای مکرر رهبر معظم انقلابکه فرمودند، رای مردم حق الناس است و نیز صحه بر این مساله که ما به عوامل اجرایی، برگزاری انتخابات اعتماد داریم، اهمیت انتخابات بخصوص انتخابات شوراها که با زندگی مستقیم مردم سروکار دارد مشخص می شود.
اما در سوی دیگر باید اعتراف کرد که خلاءهای قانونی که از سوی قانونگذار در این خصوص وجود دارد، نبود قوانینی برای نظارت در امور مختلف شوراها و… همه مصادیقی است که اگر نخواهیم بگوییم ضایع کردن حق الناس، ولی کم توجهی به حقوق مردم و به عبارتی حق الناس محسوب می شود.
با این حال بدلیل نبودسازوکارهای لازم در این خصوص تخلفات از پای صندوق های رای شروع شده و تا فسادهای مختلف در درون شوراها در امور اجرایی و…می رسد. به نظر می رسد با وضعیت فعلی هیچ آینده ای را برای شوراها نمی توان متصور شد، زیرا فسادها در این زمینه افزایش یافته و برخی از افراد سودجو از این موضوع به عنوان طعمه استفاده میکنند.
از سوی دیگر در برخی از کلان شهرها شاهد بودیم که از یک لیست تمامی اعضای رأی بالا می آورند که اگر نخواهیم بدبین به این موضوع باشیم عقل سلیم می گوید که نمی توان خوشبین نیز بود.
مجتبی شاکری، عضو اصولگرای شورای شهر چهارم تهران، در سخنانی خود درباره شبهات در نتایج انتخابات شورا گفت: “با وجود گزارش های مستند از تخلفاتی که صورت گرفته است، فرمانداری به دلایل مختلف از رسیدگی به موضوع طفره می رود”.
شاکری با این ادله که نه تنها لیست خدمت (اصولگرایان و نمایندگان فعلی شورای شهر تهران) بلکه برخی از اصلاح طلبان هم باور ندارند که یک لیست بتواند کل کرسی های شورای شهر را از آن خود کند، افزود: تنها در یک مورد از تخلفات از سه هزار و 100 فقره رای موجود در یک صندوق، همه بدون استثنا به 21 نفر لیست امید رای دادند.
در هر صورت، به فرموده رهبر انقلاب، حفاظت و صیانت از رأی مردم یک تکلیف است و آسیب بدان مصداق ضایع کردن حق الناس است. از اینرو سلامت انتخابات مهمترین مسئله است و به دور از شایعاتی که وجود دارد، هیئت های نظارتی باید با قدرت به بررسی موشکافانه بپردازند و در صورت اثبات تخلف بدون هیچ مماشاتی با هماهنگی دستگاه های مربوطه رای به ابطال و یا حذف آرای کاندیداهای متخلف دهند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۳۴۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای فرادستی مشکل ساختاری دارند
رئیس شورای عالی استانهای کشور گفت: شوراهای فرادستی در حال حاضر از نظر ساختار مشکل دارند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان، شهرام دبیری، امروز_ سهشنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش بزرگداشت روز شوراها و تجلیل از شوراهای برتر استان اظهار کرد: توجه به شوراها، تخصیص مکان مناسبت جهت استقرار شورای استان و همچنین همراهی و مساعدت در پیشبرد اهداف شوراها و همچنین شورای استان توسط استاندار سمنان امری ارزنده است.
وی افزود: مدیریت استاندار سمنان در خصوص شوراها به عنوان الگویی از مدیریت مطلوب حکومت در استانها مطرح است.
رئیس شورای عالی استانهای کشور با بیان اینکه در سطح استانها پیگیر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین استان هستیم، خاطرنشان کرد: کارهای اساسی و ماندگار در سطح شورای عالی استانهای کشور در دستور کار است.
دبیری با اشاره به اینکه از نظر محل، بودجه و امکانات، مشکلاتی در سطح شوراها وجود دارد که باید خلاء قانونی آن حل شود، تصریح کرد: شوراهای فرادستی در حال حاضر از نظر ساختار مشکل دارند.
وی ادامه داد: این مساله مهم همراه با مدیریت یکپارچه شهری در راستای ارتقای جایگاه شوراها نیز مدنظر و اولویت است.
رئیس شورای عالی استانهای کشور گفت: مباحث و مسائل رفاهی اعضای شوراهای اسلامی از جمله بیمه شورای روستایی در دستور کار قرار دارد و پیگیری میشود.
کد خبر 749359