تصویب بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۳۶۹۲۵
به گزارش بولتن نیوز، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، بیکار ننشسته و در حال رصد کردن پیشنهادات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات سازنده به نمایندگان مجلس است.
بر این اساس، انجمن‌ها، سندیکاها و همه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و در راس آنها اتاق بازرگانی، از مجال تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و در حال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند؛ در عین حال اعضای کمیسیون کسب و کار اتاق تهران در سی و ششمین گردهمایی خود، نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بازبینی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارائه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزود تصویب و ابلاغ شد
در این نشست، سیمین نجفی‌اقدم، مدیر دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: در هیات مقررات‌زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شده، مقرر شده است بررسی آن دسته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا ۸۰ درصد از اثرات هستند، در اولویت قرار گیرد. این مجوزها را نیز اتاق‌های عضو هیات باید معرفی کنند. در چنین شرایطی انتظار این است که پشت هر یک از نمایندگان اتاق در هیات، گروه عظیمی از مشاورین بخش خصوصی حضور داشته باشند و این نمایندگان به تمامی پیشنهادات و نظرات خصوصی به طور کامل آگاهی داشته باشند.
نجفی اقدم ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به‌عنوان اولویت و فوریت در هیات مقررات‌زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، هفته پیش در هیات مقررات‌زدایی تصویب شد و در حال حاضر به سازمان مالیاتی ابلاغ شده تا ادارات مالیاتی ابلاغ کند. نخستین هدف از بررسی این موضوع آن بود که سازمان مالیاتی درخصوص گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌های خود را تجمیع کند و سایر بخشنامه‌ها را نیز به‌صورت کاملا صریح ملغی کند. نظر فعالان بخش خصوصی در جلسات هیات، این بود که وجود گواهی بهتر از نبود آن است و گواهی حذف نشد.
او ادامه داد: از این پس مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.tax.gov.ir بخش ثبت‌نام و گزینه درخواست صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل کنند. ضمنا به‌منظور تکریم مؤدیان و تسریع در صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام، امکان درخواست صدور گواهی‌نامه یک ماه قبل از انقضای گواهی‌نامه قبلی برای مؤدیان فراهم شده است. مدت اعتبار گواهی‌نامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیات خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود؛ ضمنا مدت مزبور برای مؤدیان خوش‌حساب که ۳ سال مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند ۲۴ ماه خواهد بود.
به گفته نجفی‌اقدم، همچنین در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح نام بنگاه اقتصادی به‌عنوان مؤدی فاقد اعتبار به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال شود، به‌صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهی ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌شود. لیکن معاملات مؤدی مشروط بر احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی تا تاریخی که اعتبار لغو نشده، قابل قبول است. همچنین درصورتی که پس از راستی‌آزمایی مجدد توسط ادارات‌کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت تاییدشده به وضعیت لغو تغییر یابد، گواهی‌نامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌شود. همچنین یک عبارت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی را قید کردند که بتوانند اصالت معامله را احراز کنند.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است، گفت: شاید از ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده که دولت در سال گذشته کسب کرده است، ۲۸ هزار میلیارد تومان از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوب آهن، پتروشیمی و ... حاصل شده است. بنابراین بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین کرده‌اند.
رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: من شهادت می‌دهم که در مورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده از زمانی که در دولت در حال بررسی است، مرتب از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفته است. اکنون نیز این اصلاحیه در اتاق تهران و در اتاق ایران در دست بررسی است. ما نظرات خود را اعلام می‌کنیم، و امیدواریم که گوش شنوایی برای این پیشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.
اخذ مالیات به سوی مصرف‌کننده نهایی سوق پیدا می‌کند
در ادامه کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، با بیان به اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، افزود: به نظر می‌رسد این سازمان، آمادگی شنیدن نظرات اصلاحی و مناسب را دارا باشد. در واقع این سازمان، با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کند که اولاً فشار روی مودیان موجود افزایش نیابد و ثانیاً پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند. ما هم به نمایندگی از مردم باید کمک کنیم که هزینه‌های منطقی و عاقلانه دولت از محل مالیات تامین شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اجرای مالیات ارزش افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف‌کننده نهایی سوق می‌دهد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند مصرف برخی کالاها را نیز تحت کنترل در بیاورد. برای نمونه برخی مواقع ممکن است مشوق‌هایی به مصرف یک سری از کالاها اختصاص پیدا کند؛ یعنی وقتی نرخ مالیاتی روی این کالاها به سمت صفر میل می‌کند، مفهومش این است که دولت یا نظام به‌صورت هوشمند مردم را تشویق می‌کنند که این نوع کالاها را مصرف کنند.
پرویزیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نباید اجازه دهیم که درآمدهای نفت و گاز، به عنوان ثروت بین نسلی صرف هزینه‌های منطقی جاری دولت شود و ضرورت دارد این منابع به سوی سرمایه‌گذاری بین نسلی سوق پیدا کند. در واقع اگر مالیات بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد، هدف بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی در مسیر سرمایه‌گذاری نیز تحقق می‌یابد.
رابطه مالیات و فساد
حسن عابد جعفری، دیگر عضو این کمیسیون توجه حاضران را به دو نکته در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف جلب کرد. او گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت اجرایی نظام مالیاتی کشور است؛ هر الگویی، الزاما اجرای خوبی در کشور نخواهد داشت؛ مگر آنکه تناسبی میان نظام اجرایی و آن الگو انتخاب شده باشد. بنابراین بهتر است در انتخاب این مدل‌ها دقت بیشتری صورت گیرد.
او ادامه داد: برخی نهادها در کشور، بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شده‌اند و احتمالا یکی از دستگاه‌هایی که در رتبه‌های بالا از منظر فساد اداری قرار می‌گیرد، سازمان امور مالیاتی است. بنابراین در انتخاب نوع مالیات‌ستانی، اعم از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بوروکراسی ایجاد کند یا چقدر قادر است، زنجیره فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات، به نظر می‌رسد کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظام‌های مالیاتی که ایجاد می‌شود، عملا بوروکراسی را افزایش می‌دهد و در عین حال، موجب افزایش فساد می‌شود. لذا باید از افزایش بروکراسی و گسترش فساد جلوگیری کرد.
قدرت رقابت تولیدکنندگان چگونه کاهش می‌یابد؟
داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به ریشه‌های فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سال‌های بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مساله بی‌اعتمادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی، فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخش‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد، خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مودیان برخورد می‌کردیم.
او ادامه داد: طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی که به صورت رسمی‌فعالیت می‌کنند را کاهش می‌دهد.
راهکارهای مشخص و قانع‌کننده به مجلس داده شود
در ادامه این نشست، مولایاری که از دفتر فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده در این نشست حضور یافته بود با اشاره به روند تدوین قوانین مالیاتی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: شما درد یک برگ تشخیص غیرمنصفانه را درک کرده‌اید و می‌توانید در مورد واقعیت‌ها اظهارنظر کنید. شما باید استدلال‌هایی را بیان کنید که مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها به آن بها بدهند. لایحه اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و تا دیر نشده باید نظرات خود را اعلام کنید.
او ادامه داد: در قانون برنامه ششم به صراحت در یکی از ماده‌ها هرگونه تخفیف و ترجیح مالیاتی را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین امکان هیچ‌گونه اعمال تخفیفی وجود ندارد. من از فعالان عضو این کمیسیون درخواست می‌کنم راهکارهای اجرایی مشخصی برای رفع نقایص قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه کنند.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۳۶۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند