ده شهر گران جهان برای مستاجران
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۴۱۹۴۳
به گزارش شریان نیوز،10 شهر گران جهان برای «اجارهنشین»ها براساس متوسط اجارهبهای آپارتمان دوخوابه معرفی شدند. گزارش دویچه بانک آلمان از هزینههای زندگی -با تاکید بر هزینه اجارهنشینی- در سال 2017 در بیش از 200 کشور دنیا نشان میدهد سانفرانسیسکو در آمریکا، گرانترین شهر برای مستاجرها به حساب میآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هزینه مسکن در همه جای دنیا بیشترین سهم از درآمد افراد را به خود اختصاص میدهد و فرقی ندارد که فرد کجای جهان زندگی کند. با نگاهی به میانگین اجارهبهای آپارتمانهای دو خوابه در بزرگترین شهرهای جهان اما متوجه میشویم که رقم اجارهبهای آپارتمان دو خوابه در شهرهای بزرگ جهان بسیار متفاوت است و طیفی را از ماهانه 300 دلار در بنگلور هندوستان تا بیش از 3400 دلار در سانفرانسیسکوی آمریکا در بر میگیرد. در گزارشی که دویچه بانک آلمان در زمینه هزینههای زندگی در سال 2017 تهیه کرده و در آن از دادههای سایت «اکسپاتیستان» که هزینه زندگی را در ماه آوریل سال جاری میلادی در بیش از 200 کشور جهان بررسی میکند استفاده شده است، رتبهبندی جدیدی از شهرهای بزرگ جهان در زمینه هزینه مسکن منتشر شده است. به گزارش بیزینس اینسایدر، دویچه بانک آلمان هزینه ماهانه به دلار آمریکا برای اجاره یک آپارتمان دو خوابه در نزدیک به 50 شهر بزرگ جهان را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش که ششمین گزارش منتشر شده از سوی دویچه بانک در مورد هزینههای زندگی در سال 2017 است، شهر سانفرانسیسکو در آمریکا با میانگین اجاره ماهانه 3،449 دلار برای یک آپارتمان دو خوابه متوسط، گرانترین شهر جهان در حوزه مسکن معرفی شده است که البته این رقم در مقیاس سالانه تغییری نداشته است. درآمد خالص ماهانه هر نفر در این شهر بهطور متوسط 4،817 دلار آمریکاست.
شهر هنگکنگ در کشور هنگکنگ با اجارهبهای ماهانه 3،237 دلار آمریکا برای یک آپارتمان متوسط دوخوابه در رتبه دوم گرانترین شهر جهان در حوزه مسکن قرار گرفته است. اجارهبهای چنین آپارتمانی در هنگکنگ در مقیاس سالانه 2 درصد رشد را نشان میدهد. درآمد خالص ماهانه هر نفر در این شهر بهطور متوسط 2،715 دلار آمریکاست. بر این اساس، اگر کسی بخواهد در شهر نیویورک یک آپارتمان دو خوابه اجاره کند باید بهطور متوسط ماهانه 2،909 دلار اجارهبها بپردازد، رقمی که نسبت به اجارهبهای چنین آپارتمانی در سال گذشته 4 درصد افزایش را نشان میدهد.
به این ترتیب نیویورک رتبه سومین شهر گران جهان در حوزه مسکن را به خود اختصاص داده است. درآمد خالص ماهانه هر نفر در این شهر بهطور متوسط 4،304 دلار آمریکاست. رتبه چهارم به شهر لندن در انگلستان تعلق گرفته است که میانگین اجارهبهای یک آپارتمان دو خوابه متوسط در آن ماهانه 2،617دلار آمریکاست. درصد تغییرات سالانه این اجاره بها برای لندن منفی 8 اعلام شده است و به این معناست که اجارهبها در لندن روند کاهشی داشته است. درآمد خالص ماهانه هر نفر در این شهر بهطور متوسط 2،776 دلار آمریکاست. روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۴۱۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام