بازار پول و سرمایه در ذهن دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۴۳۷۰۹
به نظر می رسد در 4سال فعالیت دولت یازدهم در بالاترین سطح کلان اقتصاد اندیشه مهار تورم از آموزه های نظریه ای که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور طرفدار آن است بر سایر سیاستها و برنامه های دولت سایه افکند. دولت روحانی و یارانش در کابینه و بیرون از دولت برنامه کار دولت دوازدهم در حوزه های گوناگون از جمله اقتصاد را تدوین و آن رامنتشر کردند که نشان نمی دهد از سوی کدام یار اصلی رییس جمهور تدوین شده است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد ایران از نظر تأمین مالی اقتصادی بانک‌محور است. نظام بانکی طی چند دهۀ اخیر علیرغم آنکه در ایفای نقش واسطه‌گر مالی، موظف به حفظ ارزش سپرده‌گذاران بوده، به‌طور مستمر طی احکام مختلف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای، بخش‌هایی از منابع خود را به صورت تکلیفی و با نرخ‌هایی به مراتب کمتر از تورم به اموری اختصاص می‌داده، که به‌طور کامل یا ناقص، بدون بازگشت بوده‌اند. بخشی از این منابع به دولت‌ها داده شده و عملاً کارکرد سیاسی و بودجه‌ای داشته و بخشی نیز به فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی اختصاص پیدا می‌کرده که بازهم به دلیل نرخ‌های دستوری، انگیزه‌ای برای بازگشت ایجاد نمی‌کرده است.حجم پول در اختیار نظام بانکی با منشا بانک مرکزی، با رشد بسیار بالای نقدینگی در دوره وفور درآمدهای نفتی، به شدت افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر با وارد آمدن شوک کاهش دستوری نرخ سود بانکی، عملا نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۱۳۸۶، از مرز ۲۰ درصد عبور کرد که نشانه شکل‌گیری بحران نهفته در نظام بانکی بود. واحدهای تولیدی در چنین شرایطی از عملکرد نظام بانکی و با بروز بحران بزرگ ارزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شدند که این خود عاملی تشدیدکننده برای تثبیت شرایط مطالبات معوق و تعمیق مشکلات نظام بانکی شد.موسسات زیادی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی طی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شروع به فعالیت کردند که به عاملی مهم در تخریب نظام بانکی کشور تبدیل شدند.دولت یازدهم برنامه عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرد که اجرای کامل آن به دلیل بروز مشکلات مالی دولت تحت تاثیر کاهش قیمت نفت به تعویق افتاد. نقشه راهی در این برنامه اصلاح نظام بانکی، با توجه به معضلات شناسایی‌شده و نیز محورهای تعریف‌شده اصلاحات، برای هر یک از معضلات طراحی شده است. این نقشه راه شامل، دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی مقدماتی مبتنی بر پنج محور اصلی است:
تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
سیاست‌گذاری پولی،
بهبود محیط کسب‌وکار بانکی،
انضباط مالی دولت
افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: ۱. بهبود وضعیت جریان نقد، ۲. کاهش انجماد دارایی‌ها و ۳. افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.این برنامه بر اساس معضلات میان‌مدت شناسایی‌شده در نظام بانکی، به‌طور مشخص شامل چهار برنامه به‌هم‌پیوسته است که جهت تخفیف چهار معضل: ۱. جریان نقد، ۲. بدهی‌های دولت، ۳. افت سرمایه بانک‌ها و ۴. مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه‌شده است.
یکی از محورهای برنامه اصلاح نظام بانکی تغییر ساختار بدهی‌های دولت به نظام بانکی است به‌طوری‌که بدهی‌های دولت به نظام بانکی به تدریج به طور کامل به اوراق تبدیل می‌شود. این اوراق در تنظیم رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به‌کار گرفته می‌شود و از این طریق برای بانک مرکزی در جهت اعمال هدف بر رشد نقدینگی ابزار فراهم می‌شود.اصلاحات بنیادین که مبتنی بر اصلاحات ساختاری و نهادی است، با هدف نیل به استمرار کاهش تورم، ارتقای توسعه مالی و افزایش ثبات مالی در نظام بانکی کشور طراحی شده‌است.
بازار سرمایه
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار بار بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، به دوش بکشد. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در دهه‌های گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان بهره‌مندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشته‌اند. بخش اصلی اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه‌ها بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و بیماری هلندی در نیمه دوم دهه ۸۰ و سال‌های ابتدای دهه ۹۰ متحمل شده‌اند و لازم است مسیر سیاستهای اصلاحی به‌گونه‌ای باشد که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی برنامه تامین مالی تولید و اشتغال جهت‌گیری در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.مجموعه سیاست‌هایی برای توسعه بیشتر بازار اوراق بهادار و بورسهای کالایی در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادی حاضر، تهیه شده است. مجموعه سیاستهای دولت برای توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهداف تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیۀ نیازهای سرمایهگذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر طراحی شده‌اند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۴۳۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد