به نقل از «ایرنا»

تاملی بر متن اسناد 2030 و تحول نظام آموزشی

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۴۴۳۰۲

در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد به منظور اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه در سازمان ملل ارایه شد.
ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ بیستم آذر 95 رونمایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعه پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، بر این ‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است و مولفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 شامل برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر است.
در پیشگفتار کتابچه بیانیه اینچئون که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نگارش شده، آمده است که دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.
اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری موثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق موثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند شامل هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تامین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد است.
آنچه در قالب این سند مورد انتقاد قرار می گیرد آن است که در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی، برابری جنسیتی، حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت توجه شده است.
اما در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 در خصوص سند 2030 آمده است:‌ به‌ منظور هماهنگی و ارایه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود.
کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.
دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند و کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذیربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارایه کند.

* سند تحول بنیادی؛ چشم انداز تعلیم و تربیت در افق 1404
اما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اجرای آن در نظام تعلیم و تربیت تاکید دارند، در آذر سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که در مقدمه آن آمده است: «در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده تا با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی تبیین شود.
تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم ‌اندازی باشد که در افق روشن ۱۴۰۴، ترسیم‌گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و موثر در عرصه روابط بین‌المللی است.
سند تحول بنیادین که قرار است زمینه ساز تحول در این دستگاه انسان‌ساز باشد، دارای ۱۳۱ راهکار در ذیل چند زیرنظام است که گفته می‌شود تاکنون برنامه‌هایی ذیل بیش از 40 راهکار آن به اجرا درآمده و کلیدواژه‌هایی چون حیاط طیبه، توجه به ساحت‌های شش گانه تربیتی، تربیت دانش آموزانی با هویت مستقل اسلامی و ایرانی و برخورداری از مربیانی با فضایل اخلاقی و در تراز جمهوری اسلامی در آن به مشاهده می شود.
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا در خصوص متن سند 2030 و ایراداتی که به آن گرفته می شود، اظهار داشت: روسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گردهم آمدند و در مجمع عمومی ملل متحد، سند توسعه پایدار 2030 را تصویب کردند.
سید غلامرضا فلسفی ادامه داد: این سند که در قالب دستور کار جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است؛ نقشه‌ راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایدار برای 15 سال آینده ترسیم می‌کند.
وی افزود: در ساختار این سند، شش وجه اساسی شامل «کرامت، مردم، کره‌زمین، سعادت، عدالت و شراکت» در نظر گرفته‌ شده که گفت‌وگوهای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را پیرامون آن تسهیل می‌کند.
این کارشناس مسایل آموزشی عنوان کرد: بان ‌کی‌ مون، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در خصوص سند 2030 گفت که سند مزبور دستور کاری برای پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای حفظ کره‌زمین است و اهداف این سند را راهنمای تصمیمات کشورها برای 15 سال آینده ‌دانست.
فلسفی اضافه کرد: وی همچنین معتقد بود که همه باید برای اجرای این سند با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی تلاش کنند.
وی ادامه داد:‌ اهمیت سند 2030 در طراحی یک چارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به توسعه متوازن، هماهنگ و پایدار است که نه‌ تنها شامل آموزش و حفاظت از محیط ‌زیست می‌شود بلکه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و برابرسازی فرصت‌های اجتماعی را برای دستیابی به جوامع صلح‌جو ترسیم می‌کند.
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی یادآور شد: این سند، توسعه ‌پایدار و حقوق افراد را محترم می‌شمارد و بر اصول کرامت و حقوق‌بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است.
فلسفی بیان داشت: آموزش 2030 که هدف چهارم این سند است و با نام «به‌ سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» آورده شده است، فقط به اهداف آموزشی محدود نمی‌شود بلکه در تحقق اهداف دیگر سند که شامل تامین بهداشت، دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، الگوهای تولید و مصرف پایدار و تغییر اقلیم می‌شود؛ نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: سند 2030، نقش آموزش را برای موفقیت همه اهداف توسعه پایدار، اساسی می‌داند و بر این باور است که آموزش قادر است تحقق هر یک از اهداف توسعه‌پایدار را تسریع کند و از این منظر لازم است در جایگاه عاملی موثر در تحقق اهداف دیگر سند نیز در نظر گرفته شود.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه سند 2030 دستور کاری غیر تکلیفی است که هر کشور با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی و دینی به آن می‌پردازد، افزود: به بیانی دیگر سند 2030، که درباره برابری آموزشی و رفاهی برای همه مردم جهان است؛ توصیه‌نامه‌ای غیر الزام‌آور محسوب می‌شود که کشورها در عمل به‌ آن مختار هستند.
فلسفی ادامه داد: نکته دیگر اینکه دولت یازدهم در تعامل با سند 2030، از «حق اعلام تحفظ» استفاده و به‌طور رسمی اعلام کرد که هیچ‌ تعهدی به مفادی که با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی مردم ایران در تضاد باشد، ندارد؛ بنابراین، دولت یازدهم در این سند به دنبال تحقق اهداف انسانی مانند برابری، رفاه، آموزش و توسعه عدالت (مانند گسترش آموزش برای همه کودکان و مقاوم‌سازی مدارس) بوده و اگر درجایی، نکته‌ای خلاف دین و فرهنگ ایرانیان وجود داشت، نسبت به آن متعهد نبود؛ زیرا از قاعده حقوقی «حق اعلام تحفظ» استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد بین‌المللی از «حق‌شرط» برای معاهدات الزام‌آور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیر الزام‌آور استفاده و بدین ترتیب قصد خود را دایر بر عدم ‌شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان کنند، گفت: برای مثال جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک حق‌شرط قائل شده است و مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آنکه «در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا نخواهد بود»، تصویب کرده است.

* دولت یازدهم حق اعلام تحفظ از سند 2030 را به یونسکو اعلام کرده است
وی عنوان کرد: در خصوص سند 2030 نیز دولت یازدهم از حق اعلام تحفظ استفاده و آن را به ‌طور رسمی به یونسکو اعلام کرده است و متن مکتوب اعلام تحفظ جمهوری اسلامی ایران توسط نمایندگی دایم کشورمان نزد یونسکو به‌ طور رسمی در یادداشتی به دبیرخانه آن سازمان ارسال و به ‌تاریخ 13 آبان 1394 (4 نوامبر 2015) در سایت رسمی یونسکو درج شد و اکنون نیز در آن سایت قابل‌ مشاهده است.
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به متن اعلام تحفظ رسمی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در این متن صراحتا اعلام شده که «جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مکتوب، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به سند 2030 ندارد و می‌تواند با استناد به اعلام تحفظ از اجرای هر بخش از سند مزبور که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی کشور است، خودداری کند.»

** هیچ نشانی از آموزش موارد غیر اخلاقی در سند 2030 به چشم نمی خورد
فلسفی بیان داشت: نکته قابل تامل دیگر اینکه در سند 2030 هیچ رد و نشانی از آموزش موارد غیراخلاقی و غیر اسلامی مانند آموزش‌های جنسی یا آموزش هم‌جنس‌بازی به ‌چشم نمی‌خورد و در هدف چهارم آن تنها از فرصت‌های آموزشی برابر برای دختران و پسران، آموزش حقوق‌بشر و حقوق شهروندی سخن رانده‌ شده است.
وی یادآورشد: مساله حایز اهمیت اینکه هیئت اعزامی از سوی دولت یازدهم به اجلاس جهانی آموزش 2015 (WEF) در شهر اینچئون کره جنوبی به دو بند که قرار بود در این سند بیاید و یکی از آنها مربوط به آموزش‌جنسی بود، به ‌شدت اعتراض کرد که این اعتراض از سوی هیئت‌های هندی و پاکستانی مورد استقبال و حمایت قرار گرفت و در نتیجه با پافشاری این سه هیئت بند مذکور از سند حذف شد.
این کارشناس آموزشی در پاسخ به این سوال که آیا سند 2030 قابلیت اجرا در نظام آموزشی ما را دارد یا نه گفت: اجرای مفاد سند 2030 سبقه‌ای 25 ساله در نظام آموزشی ما دارد. در سال 1990 وزرای آموزش‌ و پرورش جهان از جمله وزیر وقت آموزش‌ و پرورش ایران در جامتین تایلند دور هم جمع شدند و برای وضعیت آموزش ‌و پرورش جهان در 25 سال پیش رو هم‌اندیشی کردند.
فلسفی اضافه کرد: در این نشست طی تفاهماتی متعهد شدند ظرف مدت 10 سال اهدافی شش‌گانه را دنبال کنند که در سال 2000 گزارش عملکرد 10‌ ساله کشورها گردآوری شد و برمبنای جمع‌بندی آن، کشورها توافق کردند برای 15 سال دیگر نیز همان هدف‌های شش‌گانه را البته با کمی تغییر در یک هدف همچنان دنبال کنند.
وی بیان داشت: در سال 2014 در اجلاس کارشناسی مسقط جمع‌بندی 25 سال تلاش کشورها مطرح و پس از بررسی آن اهداف جدیدی تعیین شد که در ذیل آن اشاره شده بود از آنجا که اکثر کشورها به اهداف قبلی دست پیدا نکرده‌اند لذا این مجموعه اهداف به ذیل برنامه توسعه پایدار منتقل شود که شامل مجموعه‌ای از اهداف کلان است و یکی از آن اهداف کلان آن بحث آموزش است.
وی ادامه داد: بر این اساس آموزش ‌و پرورش ایران در 25 سال گذشته این اهداف را منطبق با اصول، ارزش‌ها و معیارهای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی نه با عنوان سند 2030 بلکه با عنوان «آموزش برای همه» اجرا کرده است و طی این سال‌ها تمامی مراجع قانونی ذیربط از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جریان جزئیات این امر قرار داشتند.
این کارشناس آموزشی ادامه داد: قابل توجه آنکه وزیر آموزش ‌و پرورش دولت دهم، در اجلاسیه یونسکو در پاریس، ایران را جزو شش کشور موفق در اجرای برنامه آموزشی برابری جنسیتی خواند و از تعهد ایران به مفاد سند «آموزش برای همه» سخن گفت که این اظهارات به تاریخ پنجم آذر 1391 در خبرگزاری‌های مختلف داخلی بازتابی وسیع یافت.
فلسفی تصریح کرد: سند تحول نظام آموزشی به رغم نقدهایی که به‌ مانند هر سند دیگر بر آن وارد است، سندی بدیع، وسیع، به روز و استراتژیک است که در طراحی و تدوین آن از حداکثر ظرفیت‌های علمی داخلی و هزاران نفر ساعت مطالعات‌تطبیقی بهره برده شده است لذا استفاده از سند 2030 یا دیگر اسناد بین‌المللی هیچ‌گاه به معنی ضعف و ناکارآمدی اسناد ملی نبوده و نیست تا جایی‌ که سند 2030 از ابتدا ذیل اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تعریف‌ شده بود.
وی در خصوص اینکه چرا سند تحول نظام آموزشی تاکنون بیشتر در برنامه ریزی درسی نمود داشته تا دیگر بخش ها نیز گفت: در فصل هشتم سند تحول با عنوان چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش برای اجرای آن، تقسیم‌ کار نهادی انجام و به‌ طور مشخص برای چهار دستگاه شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش ‌و پرورش، وزارت آموزش‌ و پرورش و صدا و سیما تعیین تکلیف شده است.
این کارشناس آموزشی یادآورشد: در تکالیف وزارت آموزش ‌و پرورش آمده که این وزارتخانه مکلف است همه برنامه‌های خود را بر مبنای سند تحول بنیادین و مبانی نظری سند تنظیم کند و در بخشی دیگر از این سند تصریح‌شده که زیر نظام‌های این سند حداکثر به مدت یک سال پس از تنظیم و تصویب سند باید تهیه شود.
فلسفی با بیان اینکه این سند در سال 1390 تنظیم شد و دولت دهم تا مرداد 1392 مسئولیت داشته است، افزود: اکنون این سوال مطرح است که چرا دولت دهم برخلاف نص صریح سند از زمان تصویب آن تا هنگام تحویل دولت که بیش از یک سال به طول انجامید؛ از قانون تخطی کرده، صرفا به زیر نظام برنامه درسی آن ‌هم به‌ طور ناقص و تغییر شتاب‌زده کتاب‌های درسی پرداخته شد و تهیه دیگر زیر نظام‌های سند تحول مغفول ماند؟
وی تصریح کرد: در دولت دهم در خصوص مجموعه زیر نظام‌های سند تحول تنها کاری که انجام شد این بود که پس از تصویب سند تحول، کارگروهی با نام کمیته پایش سند تحول تشکیل و نمایه اجرایی سند به ‌عنوان نقشه راه مورد مطالبه مقام معظم رهبری تهیه شد که پس از استقرار دولت یازدهم آن نمایه اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت و با نام «نقشه راه سند تحول» عرضه شد.
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به مهم‌ترین اجزا سند تحول که باید بیشتر پرداخته‌ شده و در اولویت قرار گیرد، نیز اشاره کرد و گفت: بخشی‌نگری به اسناد یکی از تهدیدهایی است که در اجرا، آسیب‌هایی جدی به اسناد وارد و آنها را از مسیر تحقق اهداف دور می‌کند؛ کما اینکه در مورد سند تحول هم این موضوع صادق است.
فلسفی با بیان اینکه توجه بیشتر به زیر نظام برنامه درسی و کم‌توجهی به دیگر زیر نظام‌ها موجبات رشد تک‌بعدی و تحقق ناموزون اهداف را تا بدین جا فراهم کرده است، اضافه کرد: به منظور ادامه اجرای سند تحول در دولت دوازدهم به ‌تمامی هدف‌های عملیاتی و 23 راهکار آن باید به ‌طور همزمان و متوازن توجه شود.
وی درباره نحوه شتاب گرفتن اجرای سند تحول در قالب برنامه ششم توسعه نیز یادآورشد: بسترهای قانونی لازم برای اصلاح روندها و ادامه حرکت شتابنده در مسیر تحقق متوازن اهداف‌ سند تحول فراهم است.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش تصریح کرد: بند 75 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری که بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و دوران تحصیل کودکی و نوجوانی تاکید دارد، خود مهمترین عامل برای تاکید حداکثری بر اجرای همه‌جانبه مفاد این سند محسوب می‌شود.
فلسفی با بیان اینکه به تبع متن ابلاغیه مذکور در بند «ت» ماده 2 برنامه ششم، بر اجرای سند تحول بنیادین در قالب موضوعات خاص کلان فرا بخشی تصریح‌ شده است، گفت: همچنین در بند الف -1 از ماده 63 این برنامه، دولت خود را برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت مکلف به اجرای سند تحول بنیادین کرده به ‌نحوی‌ که هیچ اقدامی در وزارت آموزش‌ و پرورش نباید مغایر با قانون و این سند انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به موازارت آموزش‌ و پرورش، دیگر دستگاه‌هایی که طبق قانون تعیین تکلیف شده اند نیز باید به وظایف خود عمل کنند که امید است با همگرایی بیشتر همه دستگاه ها در دولت دوازدهم، همگان به تکالیف و تعهدات خود جهت تحقق اهداف عالیه این سند پایبند باشند.
وی اضافه کرد: در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری عده‌ای به بهانه سند 2030 شایعاتی گسترده و به‌ شدت نادرست را در سطح جامعه متدین و غیرتمند کشور گسترش دادند و مطالبی هنجارشکنانه در فضای مجازی و در برخی تبلیغات نامزدها توزیع شد که استفاده از آنها برای جریحه‌دار کردن احساسات مذهبی مردم شریف و متدین ایران برای رویگردانی اقبال و سلب اعتماد آن‌ها از دولت یازدهم بود.

** سخن آخر
به نظر می رسد بازنگری و تبیین بند بند موارد مطرح شده در سند 2030 و تجزیه و تحلیل واقعیت های نهفته در آن، می تواند مسوولان و دست اندرکاران را از دو راهی اجرا یا اجرا نشدن این سند باز رهاند تا سرانجام متولیان امر به نظری واحد درباره متن سند برسند.
فراهنگ ** 1883 ** خبرنگار: مریم جلوداران * انتشار: امید غیاثوند

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۴۴۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/