زنگنه: قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها 13 درصد کاهش یافته است

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ بیژن زنگنه روز شنبه درباره برخی ادعاها مبنی بر ارزان فروشی گاز ایران به ترکیه به علت جریمه شدن تهران، بیان داشت: رای دیوان داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد.
وزیر نفت اضافه کرد: ترکیه علاوه بر درخواست برای کاهش قیمت 37.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصدی، خواستار 25 درصد تخفیف دیگر نیز به دلیل کیفیت گاز بود که در مجموع 62.5 درصد می شد.
زنگنه ادامه داد: اما در نهایت، دیوان داوری سال گذشته رای داد به دلیل این که قیمت گاز صادراتی ایران از قیمت گاز روسیه بالاتر است، 13 درصد کاهش یابد تا به قیمت گاز صادراتی روسیه برسد.
وی یادآور شد: زمان اجرای این حکم را 9 ماه پس از زمان درخواست ترکیه قرار دادند که باعث شد مقداری از پول هایی را که ما از ترکیه گرفته بودیم، به آنها بدهکار شویم.
وزیر نفت با بیان اینکه «دروغ محض است که یکی گفت جریمه شده ایم. ما هیچ جریمه ای نشده ایم»، گفت: بنابراین، براساس رای دیوان داوری، بابت پولی که باید به ترکیه بازگردانیم، اکنون برای صادرات گاز پولی دریافت نمی کنیم.
زنگنه گفت: آنچه که رخ داده، اصلاح قیمت است که در قراردادهای صادرات گاز موضوع طبیعی به شمار می رود و با تلاش های که انجام شد به حداقل رسید.
ایران و ترکیه در سال 1996 میلادی در جریان سفر نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه به تهران قرارداد 25 ساله تجارت گاز امضا کردند. واردات گاز ترکیه از ایران در سال 2011 میلادی آغاز شد.
ایران دومین صادرکننده گاز به ترکیه است و سالانه تا سقف حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر می کند.
ترکیه پیش از این نیز شکایتی را مبنی بر کم فروشی گاز توسط ایران مطرح کرده بود که دادگاه آن را رد کرده و به نفع ایران رای داده بود؛ شرکت بوتاش (شرکت سهامی خطوط لوله نفت و گاز ترکیه) که طرف شرکت ملی گاز ایران به شمار می رود این درخواست را مطرح کرده بود.
شکایت دوم ترکیه ادعای گرانفروشی گاز و درخواست برای تخفیف توسط ایران بوده است که صدور رای نهایی، چندین سال به درازا کشید.
ترکیه اعلام کرده است قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز وارداتی از ایران 490 دلار برای آنها تمام می شود، در صورتی که واردات گاز از جمهوری آذربایجان به ازای هر هزار مترمکعب 335 دلار برایشان هزینه دارد و برای همین میزان گاز نیز به روسیه 425 دلار پرداخت می کنند.
بر اساس گزارش ها، مجموع پولی که ایران بابت کاهش قیمت گاز به ترکیه بدهکار می شود، حدود 1.9 میلیارد دلار است.
ترکیه اکنون به عنوان بزرگترین خریدار گاز ایران به شمار می رود، اما در صورت تحقق 2 پروژه صادرات گاز ایران به بصره و بغداد، عراق به بزرگترین وارد کننده گاز ایران تبدیل خواهد شد.
قراردادهای صادرات گاز از طریق خط لوله قرادادهای بلند مدت هستند، بنابراین بر اساس عرف بین الملل، در قرادادهای صادرات گاز، همواره بندی درج می شود که بر اساس آن به طرفین قرارداد این اختیار داده می شود در دوره های زمانی مشخص، بتوانند درخواست تجدید نظر در قیمت گاز صادراتی داشته باشند.
قیمت گاز تابع عوامل مختلف مانند قیمت جهانی نفت است که باعث می شود قیمت گاز نوسان داشته باشد، بنابراین بر اساس روال عادی، کشورهای صادرکننده و واردکننده اقدام به طرح شکایت های متعدد در مراجع داوری بین المللی می کنند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۴۵۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی