واردات ۱۹۱۰ خودروی ساخت آمریکا قانونی بوده
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۴۷۳۰۴
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه یک برداشت نا ثواب باعث شده تا ۱۹۱۰ دستگاه خودرو معطل شماره گذاری باشند، گفت: یقیناً باید شماره گذاری خودروهای غیرآمریکایی ساخت امریکا انجام شود و پلیس راهور نباید تفسیر به رای کند.
خبرگزاری تسنیم: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه یک برداشت نا ثواب باعث شده تا ۱۹۱۰ دستگاه خودرو معطل شماره گذاری باشند، گفت: یقیناً باید شماره گذاری خودروهای غیرآمریکایی ساخت امریکا انجام شود و پلیس راهور نباید تفسیر به رای کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی دادفر در خصوص شماره گذاری خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا که امروز با اختلاف نظرهایی میان دستگاهها روبه رو شده است، اظهار داشت: انجمن واردکنندگان خودرو همیشه مطابق قانون و منویات مقام معظم رهبری عمل کرده و به هیچ عنوان حاضر به نقض قانون با واردات خودروهای آمریکایی نیست اما در مورد شمارهگذاری خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا امروز برداشتهای ناثوابی توسط راهنمایی و رانندگی انجام شده است.
وی با بیان اینکه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در ممنوعیت واردات خودرو، شورولت هایی که به ایران وارد شده بود برگشت داده شد، افزود: با وجود این تصمیم سایت ثبت سفارش خودروهای ساخت آمریکا تا بهمن ماه 95 باز بود و وارد کنندگان در آن مقطع اقدام به ثبت سفارش خودرو میکردند.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در حالی سایت ثبت سفارش خودرو تا بهمن ماه سال گذشته باز بود که از آبان ماه همان سال راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا ممانعت میکرد، تصریح کرد: به اعتقاد ما تنها مرجع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص واردات و صادارت خودرو وزارت صنعت است و این مرجع باید در این رابطه تصمیمات لازم را اعمال کند. نکته جالب توجه آنکه وزارت صنعت طی نامهای به پلیس راهور از آنها دلیل عدم شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا را مطرح کرده اما آنها هیچ پاسخ قانع کنندهای را اعلام نکردند.
دادفر اضافه کرد: یک برداشت نا ثواب باعث شده تا 1910 دستگاه خودرو معطل شماره گذاری باشند، سوال واردکنندگان در ممنوعیت شماره گذاری این خودروها این نکته است که اگر این موضوع غیرقانونی بود چرا تا بهمن ماه سال گذشته سایت ثبت سفارش باز و مشکلی برای واردات وجود نداشت. ما اعتقاد داریم این تعداد واردکننده براساس قانون و مقررات عمل کرده و نباید درگیر برداشتهای نامعقول پلیس راهور شوند.
وی افزود: به اعتقاد ما یقیناً باید شماره گذاری خودروها انجام شود مگر آنکه رهبری دستور ممنوعیت شماره گذاری آنها را اعلام کنند چرا که هیچ کس اجازه تفسیر به رأی منویات مقام معظم رهبری را ندارد.امروز بیش از هزار دستگاه خودرو درگیر اختلافات بین دستگاهی قرار گرفتهاند. شاید وزارت صنعت در بستن سایت ثبت سفارش تعلل به خرج داده اما ناجا نمیتواند بدون هماهنگی تصمیم به عدم شماره گذاری خودروها کند.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید براینکه این خودروها امکان بازگشت ندارند، گفت: پلیس راهور نباید در راستای منویات رهبری که خود آن را تفسیر کرده شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا که درآن مقطع به صورت قانونی به کشور وارد شده بود را ممنوع کند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۴۷۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم
بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روشها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاریهایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیسجمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار میگیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظامهای توزیع و فروش محصولات داخلی بود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاستهای اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیندهای اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودروهایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان میدهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گستردهای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودروهای دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزههای حمل و نقل راهداری و جادهای را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشندهها و کامیونها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودروهای سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبههای مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشتهایی داشت گاهی آیین نامهها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب میشد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیندهای اصلاح قانون و رفت و برگشتها طی شود برخی اوقات زمان بندیها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیندهای اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روشهای واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبرهایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیریهای دیگری مواجه شود.