به نقل از «جهان نيوز»

رقابت بانک مرکزی با صنف طلافروش

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۱۱۶۰

اعضای شورای گفتگوی استان تهران با بررسی مشکلات صنف طلا و جواهر، پیشنهاد دادند یا بانک مرکزی طلای مورد نیاز صنعت را تامین کند و یا طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.
به گزارش جهان نيوز، در سی و سومین نشست شورای گفتگوی استان تهران فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران به وضعیت صنف طلا و جواهر در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه طلا و جواهر در حال حاضر ۵۰ هزار واحد صنفی با ۱۵۰ هزار شاغل در سطح کشور فعال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در استان تهران نیز ۵۳۰۰ واحد صنفی با اشتغال ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر مشغول به کار و فعالیت است. در این صنعت، مصنوعاتی از طلا در حدود ۶۰ تا ۶۵ تن و جابجایی و گردش قریب ۱۸۷ تن سکه برای مناسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد و سهمی معادل ۱.۱ تا ۲ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور به خود اختصاص داده است.
عیدیان با بیان اینکه این صنف حدود ۵۰ درصد از نیاز مواد اولیه خود را از محل طلای قراضه و ۵۰ درصد دیگر از نیاز خود را از محل واردات تأمین می‌کند، افزود: بانک مرکزی با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی و عوارض‌ها و حقوق گمرکی طلا وارد کرده و به سکه تبدیل می‌کند. اما بخش خصوصی بدون معافیت باید در این بازار رقابت کند و با پرداخت ۴ درصد حقوق گمرکی، یک درصد حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و ترخیص، پرداخت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده روی شمش وارداتی، ۲ درصد مالیات واردات و ۳ درصد مالیات خرده‌فروشی به علاوه هزینه انتقال ارز و هزینه‌های مالی، حدود ۲۲ درصد بار مالی اضافی را نسبت به رقیب دولتی خود پرداخت کند.
وی گفت: البته بعد از جلسات مختلف در سال ۹۵ این صنف از حقوق گمرکی ۴ درصدی معاف و در سال جاری مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده معطوف به ۳ درصد سهم شهرداری‌ها شود که البته هنوز ابلاغ نشده است. مجموعه شرایط موجود باعث شده است که نه تنها رشد و توسعه این صنف متوقف شود بلکه حدود ۵۰ درصد نیز کاهش یابد. در عین حال، اقتصاد در صنعت طلا زیرزمینی شده و هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست فاکتور رسمی برای خرید و فروش ارائه دهد. همچنین، بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه این بخش به صورت همراه مسافر یا قاچاق وارد کشور می‌شود.
قاچاق ۳ میلیارد دلاری طلا به کشور
محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این رابطه توضیح داد: به دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول پنج سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از ۱۸۰ تن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۰ تن در سال ۱۳۹۵ تنزل یافته است.
وی به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اجرای این قانون، کارگاه‌های بسیاری تعطیل شده و کارگران این کارگاه‌ها نیز بیکار شده‌اند. حدود چهار هزار واحد تولیدی - توزیعی در این بخش فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در پنج سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز هر روز دو تا سه واحد تعطیل شده‌اند.
کشتی آرای همچنین با اشاره به اینکه ایران زمانی صادرکننده بزرگی در حوزه طلا به شمار می‌آمد گفت: اکنون به یک مصرف‌کننده تبدیل شده و میزان قاچاق در این حوزه به سه میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه بخشی از این طلای قاچاق نیز تقلبی است.
وی صنعت طلا را صنعتی پاک، ارزآور و اشتغال‌زا در تمام دنیا توصیف کرد و گفت: صنعت طلا پس از صنعت نفت و اسلحه، بالاترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر توضیح داد: جلسات متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع چالش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا برگزار شده اما کارشناسان این مرکز و نمایندگان هنوز از استدلال‌های منطقی و اقتصادی ارائه شده اقناع نشده‌اند. او با اشاره به آنچه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر کاهش نرخ این نوع مالیات برای صنعت طلا به ۳ درصد مطرح است، گفت: حتی کاهش نرخ از ۹ درصد به ۳ درصد نیز مشکلات این صنعت را حل نمی‌کند. از نظر ما، طلا به عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود.
صنعت طلا مستثی نمی‌شود
محمد آقایی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز با اشاره به اینکه صنعت طلا، نمی‌تواند در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شود، افزود: اگر اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده با کاهشی که برای صنعت طلا در آن دیده شده است، به تصویب برسد بخش عمده مشکلاتی که مورد اشاره قرار می‌گیرد، برطرف خواهد شد.
رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مساله دو راه حل دارد گفت: یا بانک مرکزی که اقدام به واردات طلا می‌کند، طلای مورد نیاز صنعت را نیز تامین کند یا شمش طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.
صنف طلافروش به موبایل فروشی روی آورده است
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف هم سخنان خود را به چالش‌های مالیاتی صنف طلا معطوف کرد و گفت: فعالان این صنف پس از تعطیلی بنگاه‌هایشان، به واسطه‌گری و فروشندگی گوشی موبایل روی می‌آورند و این فاجعه‌بار است. چه کسی باید به وضعیت آنها رسیدگی کند؟ نمایندگان مجلس باید توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشند.
درخواست جلوگیری از تعجیل در تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده
در همین حال، پیمان دارابیان مدیر مالیاتی اتاق تهران نیز گفت که اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و آخرین نسخه اصلاحیه در اسفند ماه سال گذشته به دست معاونت کسب و کار اتاق تهران رسیده است. او خواهان آن شد که اتاق با رایزنی و مشاوره از تعجیل در تصمیم‌گیری در مورد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس جلوگیری کند تا این اصلاحیه با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

منبع:مهر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۱۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/