به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اصلاح نظام بانکی؛ شرط ماندگاری تورم تک رقمی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۳۰۶۳

استادیار دانشگاه شریف، شرط ماندگاری تورم تک‌رقمی را اصلاح نظام بانکی دانست.

به گفته سید علی مدنی‌زاده، برای اصلاح نظام بانکی نیاز است که یک برنامه بین‌قوه‌ای در سطح مسوولان کشور ایجاد شود و در صورت عدم همراهی قوای دیگر، دولت نمی‌تواند اصلاح نظام بانکی را به سرانجام برساند. او معتقد است که همزمان با کاهش نرخ تورم، دولت باید در سیستم پولی و مالی خود، اصلاحات ساختاری انجام دهد؛ زیرا تنها با کاهش نرخ تورم نمی‌توان مشکلات را حل کرد و اگر ساختارها اصلاح نشود، دستاورد تورمی نیز از بین خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا، «سید علی مدنی‌زاده»، استادیار «دانشگاه شریف» و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از «دانشگاه شیکاگو» ضمن ارزیابی مثبت عملکرد دولت در کنترل تورم بدون داشتن تبعات رکودی، حفظ دستاورد تورمی دولت را در گرو اصلاح نظام بانکی دانست. ضرورتی که از نگاه این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی نیازمند یک برنامه بین‌قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد. از نگاه این اقتصاددان رفتار دولت در چهارسال گذشته بیانگر وجود «سیاست انبساطی» در دستور کار دولت نیست، بلکه دولت و بانک مرکزی در برخی موارد مجبور بودند منفعلانه پایه پولی را افزایش دهند، وضعیتی که مدنی‌زاده از آن با تعبیر «انفعال انبساطی» یاد می‌کند. به عقیده مدنی‌زاده، دولت دوازدهم اگر نتواند بودجه را اصلاح کند و کمیته بین‌قوه‌ای اصلاح نظام بانکی را ایجاد کند، نمی‌تواند نظام بانکی را اصلاح کند و در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت تورم در سال جاری به محدوده دو رقمی باز گردد.

به عقیده استاد اقتصاد دانشگاه شریف، آمارها نشان می‎‌دهد که اقتصاد ایران از شرایط رکودی عبور کرده است، بنابراین نباید این انگیزه در سیاست‌گذاران ایجاد شود که با افزایش تورم به نرخ رشد اقتصادی بالاتری دست پیدا کنند. البته این عبور از رکود به معنای بهبود وضعیت معیشتی تمام مردم نیست، چراکه با توجه به افول تولید در بسیاری از بخش‌ها طی دو سال ابتدایی دهه جاری، بازگرداندن رونق به تمامی بخش‌ها به زمان و برنامه بیشتری احتیاج دارد. به عقیده این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی کشور اگرچه اقدامات دولت بدنه بیمار اقتصاد ایران را تا حدود زیادی بهبود داد اما کاهش درآمدهای نفتی و افزایش بار هزینه تحمیلی به دولت از یک سو و بر هم خوردن تعادل بازار و بازگشت روند صعودی نرخ‌ها و افزایش انتظارات تورمی باعث شد تا اصلاح نظام بانکی به‌عنوان مرحله پایانی درمان اقتصاد توفیق چندانی نداشته باشد. بنابراین این ضرورت باید نه تنها از سوی دولت آینده، بلکه در یک اجماع بین قوه‌ای، به‌عنوان یکی از ضروریات اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده اگرچه تورم میانگین هنوز تک‌رقمی است اما تورم نقطه‌به‌نقطه هنوز در سطح دورقمی است آیا افزایش تورم نقطه به نقطه می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت تورم میانگین دو رقمی باشد؟

تقریبا اعداد و ارقامی که از یک سال پیش منتشر شده بود، این موضوع را نشان می‌داد که تورم آرام‌آرام در مسیر صعودی حرکت کرده و پیش‌بینی می‌شد که تورم به محدوده دورقمی بازگردد. برنامه کاهش تورم دولت اتفاق افتاده بود اما به دلایلی از سال گذشته علائم بازگشت تورم دورقمی دیده شد. به عبارتی افزایش تورم و دورقمی شدن آن مساله دور از انتظاری نبود. اکنون هم همچنان پیش‌بینی می‌شود که اگر بانک مرکزی اقدامات پیشگیرانه‌ای را انجام ندهد احتمال از دست‌رفتن دستاورد تورمی دولت بیشتر می‌شود.

با توجه به تلاش و موفقیت دولت در کاهش تورم، مهم‌ترین عواملی که در شرایط فعلی این دستاورد اقتصادی را در معرض تهدید قرار داده‌اند، چیست؟

اتفاقی که رخ داده این است بانک مرکزی عملا از سال 1392 که دولت جدید بر سر کار آمد، با یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که هم از طریق کاهش انتظارات تورمی و هم از طریق کاهش رشد پایه پولی، تورم را کنترل کند. سیاست کنترل تورم دولت را می‌توان موفق ارزیابی کرد. چرا که معمولا انتظار می‌رود کاهش سریع نرخ تورم با رکود بسیار بالایی همراه شود. اما از آنجا که انتظارات تورمی کاهش یافته بود ما عملا نه‌تنها با رکود اقتصادی شدید مواجه نشدیم بلکه نرخ رشد اقتصادی سال‌های 1393 و 1395 هم مثبت بود. تنها در سال 1394 نرخ رشد اقتصادی ما کمی منفی بود که آن هم عملا ناشی از افت قیمت نفت بود که موجب کاهش شدید درآمدهای دولت شد و به تبع آن هم اقتصاد دچار رکود موقتی شد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد رشد اقتصادی سال 1394 هم مثبت می‌شد. در نتیجه باید گفت که سیاست‌های کنترل تورم دولت بسیار خوب بوده است.

همچنین وقتی گفته می‌شود رکود زیاد نبوده است به معنی این نیست که وضعیت معیشت مردم خوب است؛ چرا که با توجه به رکود سال‌های 1390 تا 1392 تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها به شدت کاهش یافت و رشد تولید سال‌های 1393 و 1395 هم هنوز نتوانسته است این افت تولید سرانه را جبران کند. از این‌رو تولید در حال رشد است ولی سطح زندگی مردم به‌طور متوسط هنوز به سطح سال‌های آخر دهه 80 برنگشته است به خصوص اینکه عمده رشد سال 1396 هم در بخش نفتی بوده است که تنها قسمت خاصی از اقتصاد را متنعم می‌کند و بنابراین در بقیه بخش‌ها هنوز بسیار پایین‌تر از سطح سال 1390 هستیم و زیر ظرفیت تولید انجام می‌شود یا کارخانه‌ها تعطیل هستند.

اما در پاسخ به این سوال که چرا نرخ تورم به مسیر صعودی بازگشته باید گفت که همزمان با کاهش نرخ تورم برنامه دولت این بود که در سیستم پولی و مالی خود نیز اصلاحات ساختاری انجام دهد چون صرفا با کاهش تورم نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد و اگر ساختارها اصلاح نشود، همان تورم تک‌رقمی هم از بین می‌رود. چون فشار زیادی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی مجبور می‌شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کند و در نتیجه تورم بازمی‌گردد. مشابه اتفاقی که اکنون رخ داده است. برنامه دولت هم این بود که اصلاحات ساختاری را انجام دهد و حتی در سال گذشته هم برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی نیز از سوی دولت ابلاغ شد.اما کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای دولت از یک‌سو و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و نیز تحمیل‌شده، سبب شد که بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت عدم توازن ایجاد شود. در نتیجه متاسفانه دولت حجم زیادی اوراق خزانه روانه بازار کرد و خود را تامین مالی کرد، که این مساله نرخ سود بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بر هم خوردن تعادل بازار و بازگشت روند صعودی نرخ‌ها و افزایش انتظارات تورمی دست به دست دیگر عوامل داد تا بانک مرکزی نتواند برنامه‌های اصلاح نظام بانکی را با موفقیت انجام دهد.

البته تنها مساله افزایش تورم، نرخ بالای اوراق بدهی نبود. مسائل دیگری مانند عدم همراهی قوای دیگر هم عاملی بود که دولت نتوانست اصلاح نظام بانکی را به سرانجام برساند. چون اصلاح نظام بانکی یک مساله بین‌قوه‌ای است و اجرای آن همکاری همه قوا را می‌طلبد. نبودن قوانین مشخص و همین‌طور فشارهایی که از خارج از بدنه دولت به دولت و بانک مرکزی برای به‌کارگیری منابع بانک‌ها وارد می‌شود، همه و همه سبب می‌شود که اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد و اگر اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد عملا بانک مرکزی مجبور است خود تامین مالی بانک‌ها را انجام دهد و تامین مالی از طرف بانک مرکزی به رشد نقدینگی دامن می‌زند که در دو سال گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم. مجموعه این عوامل منجر به بازگشت نرخ تورم شده است.زمانی که طی دو سال نرخ رشد نقدینگی بالا بوده و بعد اقتصاد از رکود خارج می‌شود -چون از تابستان 95 اقتصاد شروع به حرکت کرده و نرخ رشد اقتصادی به 11 درصد رسیده است- انتظار می‌رود که کمی انتظارات تورمی تحریک شود. بنابراین برای جلوگیری از این پدیده، در مجموع اصلاحاتی باید در نظام بانکی رخ دهد و هر میزان که اصلاح نظام بانکی با تاخیر مواجه شود نتیجه آن بازگشت تورم است.اگر اصلاحات نظام بانکی به درستی انجام شود می‌توان امیدوار بود نقدینگی که در اقتصاد ایجاد شده است با سرعت کمتری به تورم منجر شود و به عبارتی سطح قیمت‌ها در یک بازه بلندمدت‌تر افزایش یابد. در نتیجه آثار تورمی آن به تاخیر می‌افتد و می‌توان تورم را کنترل کرد. اما اگر اصلاح نظام بانکی رخ ندهد نباید انتظار داشته باشیم که تورم تک‌رقمی هم حاصل شود.

گفتید که اصلاحاتی که قرار بود برای اصلاح نظام بانکی انجام شود، به دلیل برخی مشکلات از جمله عدم هماهنگی میان قوا انجام نشد. آیا دولت می‌تواند به تنهایی و بدون اتکا به قوای دیگر تورم را کنترل کند؟

به اعتقاد من اصلاح نظام بانکی تنها در حوزه اختیار دولت نیست و دولت به تنهایی نمی‌تواند اصلاح ساختاری نظام بانکی را انجام دهد. اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین‌قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق‌نظر و اجماع در آن سطح است. چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چون قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز است که اکنون در قوانین ما وجود ندارد. قوه قضائیه هم باید حتما در اصلاح ساختار بانکی دولت را همراهی کند. حتی اگر شده دادگاه ویژه برای این موضوع تعیین کند. در کنار این دو باید در دولت هم یک عزم جدی شکل بگیرد که نیازمند ایجاد هماهنگی‌هایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بانک مرکزی است و همچنین هماهنگی با دیگر نهادهای حاکمیتی که دارای نفوذ هستند. در نتیجه اگر یک عزم جدی در کشور شکل بگیرد مانع مخالفت‌های نهادهای قدرتمند دیگر هم می‌شود. اگر این اتفاقات رخ دهد دولت می‌تواند به سمت اصلاح نظام بانکی برود و اگر این اصلاح ایجاد نشود بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه بانک‌هایی را که اکنون با مشکل مالی مواجه هستند تامین مالی کند تا سرپا بمانند و نتیجه این عمل هم افزایش نقدینگی و در نهایت تورم است.

اما برخی معتقدند دولت برای خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی به سمت سیاست‌های انبساطی رو آورده است که نتیجه این سیاست‌ها منجر به بروز تورم شده است. چنین مساله‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مساله این است که اقتصاد ما اکنون درگیر رکود نیست که دولت بخواهد از رکود خارج شود. از طرفی من با این فرضیه موافق نیستم. اینکه دولت عامدانه به تورم دامن بزند یا منفعلانه منجر به تورم شود دو مساله کاملا جدا از هم است. دولت یا بانک مرکزی منفعلانه مجبور شده‌اند پایه پولی را افزایش دهند، پس این را نمی‌توان «سیاست انبساطی» دانست، بلکه «انفعال انبساطی» نام دارد. بانک مرکزی چاره‌ای جز تامین مالی نداشته و خودخواسته با اجرای سیاست‌های انبساطی به تورم دامن نزده است.

یعنی معتقدید چون اصلاح نظام بانکی محقق نشده، دولت ناخواسته به این سمت رفته است؟

برداشت من این است که دولت مجبور شده است اقدامات انبساطی در پیش بگیرد. بانک مرکزی با توجه به ارقامی که در سال 1395 منتشر شده، عملکردش چندان انبساطی نبوده است. البته در سال 1394 بانک مرکزی برای مقابله با اثرات کاهش قیمت نفت، تا حدی سیاست‌های انبساطی‌تری در پیش گرفته است.

آیا راه خروج از رکود و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، افزایش تورم است؟

ما الان با مشکل رکود اقتصادی مواجه نیستیم. رشد اقتصادی ایران بدون نفت حدود 4 درصد است و از این ساختار اقتصادی نرخ رشد بیش از 4 ‌درصدی نیز انتظار نمی‌رود و ایجاد تورم تنها منجر به این می‌شود که نهایتا یک تا دو سال اقتصاد یک رشد بالاتر را تجربه کند اما مجددا دولت با تورم بالا و رکود اقتصادی مواجه می‌شود.برخی از اقتصاددانان این هشدار را به دولت می‌دهند که مبادا برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر، به افزایش تورم دامن بزند.چون اگر قرار باشد تورم منجر به رشد شود، ما باید بالاترین نرخ رشد را در دولت قبل تجربه می‌کردیم که تورم حدود 40‌درصدی داشت اما نرخ رشد آن هم منفی بود. در نتیجه آنان هشدار می‌دهند که مسیر رشد اقتصادی از افزایش نرخ تورم نمی‌گذرد.

من هم با همین رویکرد کاملا موافقم. اگر قرار بود تورم، رشد اقتصادی به همراه بیاورد در دهه‌های گذشته که همیشه تورم ما بالا بوده باید به نرخ رشد اقتصادی می‌رسیدیم. بدیهی است که تورم منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود. سه سال است که اقتصاد ما هزینه داده که تورم مهار و ثبات اقتصادی ایجاد شود تا به رشد اقتصادی پایدار و با‌کیفیت برسیم. اینکه ما بخواهیم رکود برخی از بخش‌ها را با ایجاد تورم حل کنیم، سیاست درستی نیست و مانند این است که دولت همه زحمات خود را بر باد دهد. دولت اگر می‌خواهد تورم را کنترل کند باید اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد؛ اما اگر عزم ملی برای اصلاح نظام بانکی وجود نداشته باشد هیچ کاری در زمینه کنترل تورم از دست دولت هم بر نمی‌آید و دولت باید دست روی دست بگذارد و شاهد افزایش تورم باشد. تا الان اقتصاد ایران مانند بیماری بوده که تحت عمل جراحی بوده و اصلاح نظام بانکی مرحله آخر است. اگر جراحان اقتصادی همراهی نکنند و اقتصاد را به حال خود رها کنند، این جراحی نتیجه‌ای ندارد.من می‌گویم حال که اقتصاد ما این همه فشار را تحمل کرده و تورم را به یک رقم رسانده الان از دست دادن این تورم، کار عاقلانه‌ای نیست و باید دولت بر اصلاح نظام بانکی تاکید کند تا تغییرات اساسی انجام شود. با انجام این اصلاحات می‌توان انتظار داشت طی سه یا چهار سال دیگر کم‌کم ما به یک رشد اقتصادی پایدار برسیم.

اگر قرار باشد مجموعه سیاست‌های اقتصادی را به دولت پیشنهاد کنیم که از طریق آن تورم را مهار کند، چه پیشنهادی می‌توان ارائه کرد؟

اول از همه اینکه دولت برنامه بدهی‌های خود را باید سامان دهد و بین هزینه و درآمد خود باید تعادلی ایجاد کند که مجبور نشود کمبود درآمدهای خود را از طریق بازار بدهی نظم دهد. البته این مساله قطعا برای دولت سخت خواهد بود؛ چون متاسفانه مجلس امسال بودجه بسیار سنگینی را تصویب کرده که عملی نیست و این می‌تواند مجددا منجر به برهم خوردن تعادل درآمد و هزینه دولت شود. راهکار حل این موضوع هم این است که قانون بودجه اصلاح شود که دولت بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد که مجبور نباشد این هزینه‌ها را از طریق اوراق تامین کند. قدم بعدی این است که دولت باید بدهی‌های گذشته خود را در قالب اوراق تسویه کند؛ به خصوص آن بخش از بدهی که به نظام بانکی برمی‌گردد. از طرفی با کمک قوه قضائیه و مقننه باید برنامه اصلاح نظام بانکی را مصوب و اجرا کند؛ به‌گونه‌ای‌که بانک مرکزی با پوشش حاکمیت بتواند نظمی به بازار پولی بدهد. در این شرایط ممکن است بانک مرکزی مجبور شود اقدام به انتشار پول کند. اما چون اصلاح ساختاری در حال انجام است، می‌توان انتظار داشت که چاپ پول دیرتر آثار تورمی خود را در اقتصاد بروز دهد و درنتیجه تورم کنترل شود. اما اگر این اقدامات انجام نشود، دولت مجبور می‌شود به‌صورت منفعلانه اقدام به چاپ پول کند.

یعنی با توجه به بودجه امسال مجلس و سیستم بانکی که اصلاح آن آغاز نشده است، آیا ما امسال باید منتظر تورم دورقمی باشیم، یا امکان اصلاح وجود دارد؟

من معتقدم بودجه‌ای که امسال مجلس تصویب کرده به هیچ عنوان از طریق درآمدهای مالیاتی و نفتی قابل تامین نیست. در نتیجه بدهی مضاعفی برای دولت ایجاد خواهد کرد. پس اگر دولت هیچ اصلاحیه‌ای روی این بودجه به مجلس ندهد اصلاح نظام بانکی هم انجام‌شدنی نخواهد بود. همان‌گونه که سال گذشته نتوانست انجام دهد. هر دولتی که بر سر کار بیاید با این مشکل مواجه است و اگر نتواند بودجه را اصلاح کند و کمیته بین‌قوه‌ای اصلاح نظام بانکی را ایجاد کند، نمی‌تواند نظام بانکی را اصلاح کند و حتما تورم دورقمی امسال بازخواهد گشت.

چه نرخ تورمی برای اقتصاد ایران بهینه است؛ یعنی می‌توان گفت تورم اگر در چه بازه‌ای قرار گیرد، تورم بهینه‌ای است؟

تورم سه تا پنج‌درصدی بهترین نرخ تورم برای اقتصاد ایران است. نرخ تورم در کشورهای توسعه‌یافته بین یک تا سه درصد است. نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه هم بین سه تا پنج درصد است. یعنی اصولا این کشورها ابتدا نرخ تورم را مهار می‌کنند، نظام بانکی را اصلاح می‌کنند، بازار بدهی خود را عمیق می‌کنند، قانون بانک مرکزی را اصلاح می‌کنند تا یک بانک مرکزی مستقل داشته باشند. آن زمان بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود که کنترل تورم است می‌پردازد. اینها برنامه‌هایی است که ده‌ها کشور انجام داده‌اند و با استقلال بانک مرکزی تورم را مهار کرده‌اند. در این حالت وجود رکود و رونق اقتصادی هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد گذاشت. چون بانک مرکزی یک بانک مرکزی مستقل است که تنها وظیفه‌اش نرخ تورم است و بانک مرکزی مانند ایران مسوول حل مشکل رکود هم نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۳۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.