به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سایه سنگین بروکراسی بر صادرات و تجارت خارجی/ وقتی قوانین دست و پا گیر،بستر ساز قاچاق می شود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۳۵۶۵

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تقریبا هیچ اقتصاددان و صاحب نظری را نمی توان یافت نمود که از پدیده قاچاق به عنوان یک چالش و معضل جدی یاد نکند.

در بررسی و واکاوی این پدیده،عوامل اثرگذار بسیاری مطرح می شود که قطعا مرتفع ساختن آن،مستلزم برنامه ریزی های هر چه دقیق تر و کارآمد تری می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان،قوانین دست و پاگیر از معضلاتی است که کم و بیش کارشناسان رفع آن را گامی سازنده برای مقابله و مبارزه با پدیده قاچاق قلمداد می کنند.

براساس گزارش های موجود،ماموران و بازرسان تنها قادر به کشف و شناسایی سه درصد از کالاهای قاچاق هستند و این در شرایطی است که قوانین دست و پاگیر به یکی از عوامل بستر ساز ظهور و بروز این پدیده(قاچاق کالا) تبدیل شده است.

منصور مهر انگیز،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح راهکارهای تاثیرگذار برای مهار و کنترل هر چه شایسته تر پدیده قاچاق کالا،اظهار داشت:در طول سالیان اخیر،توفیق بسیاری در مقابله با قاچاق کالا حاصل شده که البته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله و مسیری دشوار و پرچالش را پیش رو داریم.

وی افزود:اگرچه حجم کالای قاچاق در طول سالهای اخیر تا حدودی کاهش یافته،اما همچنان اعداد و ارقام مطروحه در خصوص میزان کالای قاچاق،رضایت بخش به نظر نمی رسد.

مهرانگیز عنوان کرد:برخی حصول توفیق در این خصوص را صرفا به تشدید نظارت ها یا افزایش تجهیزات رصد(ایکس ری)،خلاصه می کنند و این در شرایطی است که برخی از مشکلات و نارسایی های موجود نیز باعث گرایش فعالان اقتصادی به قاچاق کالا و واردات غیر مجاز می شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:یکی از این معضلات به قوانین دست و پاگیری معطوف می شود که متاسفانه در طول سالیان گذشته اقدامی جدی و اثرگذار برای تسهیل این امر عملیاتی نشده است.

وی افزود:به واقع،هفت خوان رستمی که در مسیر فعالان اقتصادی برای واردات تعریف شده در برخی مواقع آنچنان سخت و طاقت فرسا به نظر می رسد که عده ای از فعالان اقتصادی تنها ارهکار برون رفت و دور زدن این پیچیدگی ها را در قاچاق کالا جستجو می کنند.

مهرانگیز گفت:البته طرح این موضوع به معنای تایید راهکارهای مخرب اتخاذ شده از سوی چنین افراد و گروه هایی نمی باشد،زیرا هر اقدامی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم،منافع ملی کشور را به مخاطره اندازد،قابل توجیه و منطقی نخواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اما با این وجود،نمی توان نسبت به برخی از پیچیدگی های قانونی موجود بی تفاوت بود و نقش آن را در تشدید این عارضه(قاچاق کالا)نادیده گرفت.

وی افزود:متاسفانه تعدد و تکثر نهادها و دستگاه های ذیربط برای صدور و مجوز واردات،بعضا به میزانی مسیر واردات قانونی را پرپیچ و خم و فرسایشی می سازد که بستر قاچاق کالا هموار می شود.

مهرانگیز عنوان کرد:متاسفانه طی کردن فرآیند اخذ مجوز برای واردات،آنچنان زمان بر است که برخی فعالان اقتصادی،عطای حرکت در مسیر قانونی را به لقایش می بخشند.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده،پیچیدگی مسیر ترسیم شده برای واردات هیچ ضرورتی ندارد و می توان با تجمیع برخی از اختیارات و تفویض آن به نهادها و ارگان هایی مشخص،از گستردگی این تکثر و تعدد کاست.

از عوارض دریافتی تا افزایش هزینه کالاها و محصولات وارداتی

مریم تیموری،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به دریافت عوارض گوناگون و متعدد از فعالان اقتصادی امرِ واردات،عنوان کرد:تعدد این عوارض دریافتی باعث افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ محصولات وارداتی می شود و بار این موضوع بر دوش مصرف کنندگان می افتد.

وی افزود:از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که پروسه زمان بر اخذ مجوز نیز به نوعی بر میزان قیمت اقلام وارداتی تاثیر می گذارد.

تیموری گفت:می طلبد برای تسریع در فرآیند اخذ مجوز و همچنین کاهش تعدد و میزان عوارض دریافتی، تجدید نظر شود و در شرایطی که 33 نوع عوارض از محصولات وارداتی اخذ می شود(بنا بر گزارش های منتشر شده در رسانه ها و جراید)،امتناع و اجتناب برخی از فعالان اقتصادی از واردات غیر مجاز ،سخت و دشوار خواهد بود و این رویه های غلط در دراز مدت منافع کلان کشور را تهدید خواهد کرد.

تمهیدات لحاظ شده در قانون پنجم توسعه،به نحو شایسته ای اجرایی نشده است

فرهاد پایدار،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لحاظ شدن تدابیر و تمهیدات موثر و سازنده در برنامه پنجم توسعه برای تسهیل فرآیند صدور مجوز واردات گفت:علیرغم پیش بینی های مذکور،متاسفانه موارد قید شده به نحو شایسته ای،جنبه عملیاتی و اجرایی به خود نگرفت، قطعا نگاشته شدن آن بر روی کاغذ بدون اقدام عملیاتی، راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود:بعید به نظر می رسد،حذف مجوزها به راحتی امکان پذیر باشد و حصول این امر،مستلزم ورود جدی دستگاه ها و نهادهای فرادستی خواهد بود،زیرا به هر ترتیب،دستگاه های ذیربط تعریف شده برای صدور پروانه یا مجوز،از این محل،درآمدهایی کسب می کنند که نادیده گرفتن آن سخت و دشوار خواهد بود.

پیچیدگی واردات،تولید،اقتصاد و توسعه فرصت های شغلی را تهدید می کند

صدیقه نظم پرور،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش حائز اهمیت تولید داخلی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گفت:یقینا تولید پویا،مستلزم تامین پیش نیازهایی است که یکی از این الزامات،به تامین و مهیا شدن مواد اولیه معطوف می شود.

وی افزود:در چنین شرایطی،باید حتی المقدور روندِ وارداتِ مواد اولیه مورد نیازِ کارخانجات و مراکز تولیدی با تسهیل و تسریع هر چه بیشتری همراه شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:شاید وجود پیچیدگی ها و موانع در مسیر واردات کالا،با این توجیه قابل هضم باشد که هر آنچه این عرصه سخت،پیچیده و دشوارتر شود،میل به واردات محصولات خارجی،کاهش خواهد یافت و گرایش به سمت تولیدات داخلی تقویت می شود،اما در مقام عمل،شاهدیم پیامدهای پیچیدگی های اشاره شده در مسیر و روند واردات نه تنها سازنده نبوده،بلکه باعث متضرر شدن دولت و مردم،توامان با یکدیگر شده است.

نظم پرور عنوان کرد:در بسیاری از کشورهای توسعه یافته،اساسا چنین پیچیدگی ها و دشواری هایی محلی از اعراب ندارد و می توان با الگو برداری از ساز و کارهای تعریف شده و روند حاکم بر فرآیند واردات کشورهای موفق،مشکلات و موانع موجود در این حوزه را تا حدود بسیاری مرتفع ساخت و قطعا در صورت حرکت در این مسیر،شاهد حصول توفیقات بسیاری برای اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی در خاتمه یادآور شد:طرح این موضوعات به معنای نادیده گرفتن تولید داخلی نمی باشد و قطعا هر آنچه توجه و میل به استفاده از محصولات داخلی افزایش یابد،رونق و شکوفایی هر چه بیشتری در اقتصاد کشور حاصل می شود،اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که در بسیاری از محصولات،ظرفیت ها و توان تولید داخلی،جوابگوی نیاز فعلی کشور نیست و چاره ای جز واردات باقی نمی ماند و البته مقابله با واردات بی رویه و باز شدن مسیر برای کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد نیز از عارضه ها و چالش هایی است که نباید با آنچه که به تامین نیاز داخلی از محل واردات باز می گردد،خِلط شود و به اعتقاد بنده این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود.انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۳۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاچاق دختران به بهانه مسابقه / دستگیری ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکه‌های اصلی پرونده سایه

سخنگوی فراجا جزئیاتی تکان‌دهنده از شبکه‌های فساد و فحشای منهدم شده از سوی پلیس در ماه‌های اخیر را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی در تشریح برخی از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای اظهار کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهم‌ترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیت زیر پوست شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.

وی با تاکید بر این که اقدامات و مأموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقا امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود، افزود: در یکی از این جرایم بین بخشی که به شکل نیمه آشکار و نیمه پنهان بود و به پروژه «سرویسِ اسکورت» معروف بود، شاخه خارجی یک باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور کرده بودند، مورد شناسایی قرار گرفت و منهدم شد، در فاز اول رسیدگی به این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.

سخنگوی پلیس با اشاره به پروژه دیگری که به پروژه «کینگ» مشهور است، گفت: در این پروژه شبکه‌ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان فعال بود، ارتباطات اعضای این باند با باندهای تجارت مستهجن و غیراخلاقی خارج از کشور مشخص بود و در نهایت نیز اعضای اصلی آن در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

منتظرالمهدی با اشاره به پرونده دیگری موسوم به «چَتِر بِیت» گفت: اعضای این باند اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر کننده محتوای غیراخلاقی کرده بودند، برخی از دختران کم سن و سال و جوان که بین ۱۵ تا ۲۶ سال سن داشتند در دام سرکرده شبکه چَتِربِیت که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه تبلیغ کرده بود، گرفتار شده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی و انگلیسی کرده بودند.

وی با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی «رافائل» تصریح کرد: اعضای این شبکه با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، پلیس توانست با انواع اقدامات فنی دو سر شبکه اصلی، پنج پل ارتباط داخل و خارج، هشت عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا خاطرنشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکن کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشاء و سایت‌های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهای مبتذل ایرانی و سطح یک این پرونده که به خارج کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.

منتظرالمهدی درباره پرونده دیگری به نام «لِوِل آپ دنس» و گفت: در این پرونده گردانندگان به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیراخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاق انسان و تشکیل شبکه‌های فحشاء کرده بودند، پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده سایه یا همان خانه فساد واقع در یکی از مناطق مرفه تهران که زیر شاخه‌های متعددی داشت نیز ورود کرد که پس از رصد و پایش اطلاعاتی دقیق صورت گرفته در فاز یک این پرونده هشت زن و دو مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشاء شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته اما تمرکز و عمده فعالیت‌ها در تهران بود نیز پنج زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.

کد خبر 747452