پدیده همسویی رأی اکثریت فقیر و غنی به روحانی
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۴۲۷۱
در ادامه در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: «بازار سنتی کاشان هنوز روی پاست و رونق دارد. مغازه تعطیل در آن نمی‌بینی. خلاصه اینکه نبض اقتصاد آن می‌زند. دو روز مانده به انتخابات، بازار را گشتم. از زرگر و خواربارفروش تا فروشنده لوازم خانگی و عطرفروش و حتی بوتیک و لوازم التحریر فروشی تصویر روحانی را زده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ابتدای آغاز کارزارهای انتخاباتی، کاندیداهای اصول‌گرا تمام اهتمام خود را به سیاه‌نمایی اوضاع اقتصادی و دو قطبی‌سازی فقیر و غنی گذاشتند. تبلیغات وسیعی را در شهرهای کوچک و استان‌های محروم به راه انداختند و با وعده‌های نجومی یارانه و اشتغال، تلاش کردند رأی طبقات پایین و متوسط اقتصادی را به هر ترتیبی به سبد خود بریزند. با این حال، نتیجه انتخابات کاملاً خلاف این تلاش‌ها از سبدهای رأی بیرون آمد و محروم‌ترین استان‌ها، به حسن روحانی اعتماد کردند. «ایران» به همین بهانه، با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پایگاه اقتصادی رأی دهندگان به روحانی را بررسی کرده است.
**کدام طبقه اقتصادی بیشترین اعتماد را به روحانی دارند؟
استان کرمانشاه با 24.5 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را در کل استان‌های کشور داراست. با وجود این، 68 درصد از مردم این استان به روحانی رأی داده‌اند و در کل کشور، کرمانشاه پنجمین استانی بوده که بیشترین اعتماد را به روحانی داشته است. به گواه استاندار کرمانشاه، شاخصهای اقتصادی در این استان وضعیت مطلوبی ندارند و با این حال تنها در سال 93، 49 واحد صنعتی راکد و نیمه‌راکد در این استان به چرخه تولید بازگشتند.
بعد از کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری با 20.6 درصد، دومین استان کشور از نظر نرخ بالای بیکاری است. با این حال 55 درصد از مردم آن به روحانی رأی داده و 32 درصد نیز آرایشان را در سبد رئیسی ریخته‌اند.
استان کردستان با 16 درصد، سومین نرخ بالای بیکاری را در کشور دارد. اما مردم آن در کنار چهارمحال و بختیاری‌ها، بالاترین میزان اعتماد را در کل ایران با73 درصد، به تداوم کار روحانی داشته‌اند. کول‌بران، درهمین استان مرزی فعالیت می‌کنند و مردم آن، در دسته ساکنان شهرهای پیرامونی قرار می‌گیرند که کم‌ترین بهره را از توسعه برده‌اند. میانگین درآمد آنها سالانه حدود 27 میلیون تومان است که از میانگین 2/30 میلیون تومانی کشوری پایین‌تر است.
پس از کردستان نیز اردبیل با 15.6 درصد چهارمین استان با میزان بیکاری بالا قراردارد که 60 درصد از مردم آن، به کاندیدای اصلاحات و اعتدال رأی داده‌اند.
اما سیستان و بلوچستان که 73.2 درصد از رأی‌دهندگان آن به روحانی اعتماد کرده‌اند، یکی از کم برخوردارترین استان‌های کشور است. تابستان سال 94، حمیدرضا پشنگ نماینده مردم خاش در مجلس از زندگی 70 درصد مردم این استان زیر خط فقر خبر داده و گفته بود: «سهم پایین استان در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را جزو 12استان عقب‌مانده قرار داده است. دو سوم جمعیت از آب شرب محروم‌اند. 51 درصد استان ما روستایی است اما درآمد استان کم‌تر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.»
**دیگر تفکر احمدی‌نژادی نمی‌تواند بر کشور حاکم شود
تمام شاخصهای اقتصادی تأیید می‌کند که استان‌های مرزی، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و بیشترین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، متوجه آن‌هاست. با این حال، آنها به طور یکدست به کاندیدایی رأی داده‌اند که نه تنها وعده‌های نجومی افزایش یارانه و ایجاد اشتغال نداد، نه تنها در فیلم‌های تبلیغاتی‌اش از چهره مردم محروم در استان‌های محروم استفاده ابزاری نکرد، بلکه علیه تمام این رفتارها و وعده‌ها نیز موضع گرفت. در کل کشور، تنها در 4 استان رأی ابراهیم رئیسی بالاتر از روحانی بوده که سه استان آن، مربوط به منطقه خراسان است. خراسان رضوی با 56.2 درصد، خراسان جنوبی با 64 درصد و خراسان شمالی با 53 درصد، بیشترین اعتماد را به تبلیغات گسترده رئیسی داشته‌اند.
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه ایران این تفاوت معنادار آرا را چنین تحلیل می‌کند: «کردستان و سیستان، استان‌های سنی‌مذهب هستند. در این راستا احساس اهل سنت این است که حقوق آنها به عنوان اقلیت با گروه اصلاحات و اعتدالیون بهتر تأمین می‌شود و مولانا عبدالحمید محور وحدت اقوام سنی مذهب است و با حمایت او از روحانی، انتظار می‌رفت اهالی سنی مذهب هم به روحانی رأی دهند. همین هم نشان می‌دهد که مردم دغدغه‌هایی فراتر از معیشت هم دارند، اگرچه کاندیداهای اصول‌گرا تلاش می‌کردند تمام دغدغه مردم را به وضعیت سفره‌هایشان تقلیل دهند.»
حاتمی‌یزد با تأکید بر مهم‌ترین دستاورد این دوره انتخابات ادامه می‌دهد: «ولی درباره استان‌های دیگر، از دوره یارانه احمدی‌نژاد مردم خاطره خوبی ندارند و همراه با یارانه، تورم 45 درصدی هم تجربه کرده‌اند. در این انتخابات وحدتی بین اقوام و گروه‌های سیاسی رخ داد که مردم به گروه‌های هم‌تیپ احمدی‌نژاد نه محکم گفتند و دیگر تصور نمی‌شود آن تفکر دوباره بتواند در این مملکت حاکم شود. دستاورد دوره اول دولت روحانی امنیت و آرامش بود. آرامشی در تورم، نرخ ارز و … فراهم کرد و ثباتی به وجود آورد. البته مسأله رکود حل نشد، اما همین هم بدون تنش بود. این ثبات و آرامش برای مردم بسیار مهم بود. در ارتباط با خارج از کشور هم تنش‌ها کاسته شد. مردم از این تنش‌های شدید سیاسی و اقتصادی به تنگ آمده‌اند و بخوبی نشان دادند که دیگر گول پوپولیست را نمی‌خورند.»
*منبع: روزنامه ایران، 1396.3.7
**گروه اطلاع رسانی**9370**2002** انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۴۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت