۲۰۰ گزارش تخلف در انتخابات شورای شهر تهران
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۵۱۱۴
تین نیوز | مهدی چمران با اعلام حدود ۲۰۰ گزارش مبنی بر تخلف در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران، ری و تجریش توسط کاندیداها، از بازشماری ۱۰ درصد آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با توافق فرمانداری تهران خبر داد.
مهدی چمران در حاشیه چهلمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران، گفت: حدود ۲۰۰ گزارش مبنی بر تخلف در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش توسط کاندیداها اعلام شده که باید بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص مباحث مطرح شده در این اجلاس، گفت: در اجلاس بعدی پرونده چهارمین دوره شورای عالی استانها بسته خواهد شد و در حقیقت اجلاس بعدی آخرین اجلاس این شورا محسوب میشود.
در ابتدای این اجلاس به مباحثی همچون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و همچنین سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره شد و از حضور گسترده و بینظیر مردم در انتخابات قدردانی شد. همچنین در مباحث جهانی به موضوع حضور رییسجمهور آمریکا در عربستان اشاره شد و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
وی در تشریح دستور کار چهلمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها، گفت: در ابتدا بررسی طرح توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شهرها در دستور کار اعضای این شورا قرار گرفت. در این طرح مقرر شده تا در سطح شهرها و مکانهایی همچون پارکهای عمومی و معابر عمومی از انرژیهای نو و تجدیدپذیر استفاده شود و برای داشتن معیاری واحد جهت استفاده همه شهرها مقرر شد تا هر ساله حداقل ۱۰ درصد از این انرژیهای تجدیدپذیر بهره گرفته شود.
وی افزود: برای ایجاد ضمانت اجرایی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نیز مقرر شده شوراهای شهر سالیانه بودجهای را برای بهرهگیری از این انرژیها به تصویب برسانند.
چمران، بررسی طرح احداث پارکینگهای طبقاتی در طراز زیر صفر را یکی دیگر از دستور جلسات شورای عالی استانها خواند و افزود: در حال حاضر از پارکینگهای زیرسطحی در ساختمانها استفاده میشود، اما برای بهرهگیری از این پارکینگها در طراز زیر صفر معابر عمومی با توجه به سطوح وسیعی که در اختیار است، تصمیمگیری واحدی انجام نشده بود که امروز این مباحث مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با جزئیاتی همچون رعایت مواردی که به خطوط آب، برق و گاز در طرح زیر صفر آسیبی وارد نشود، میتوان از پارکینگهای زیرسطحی استفاده کرد.
رییس شورای عالی استانها، بررسی طرح ایجاد شبکه علمی تحقیقات و پژوهش شهری و تقویت بانک اطلاعات پژوهشی را نیز سومین دستور جلسه امروز شورای عالی استانها خواند و افزود: ایجاد این مراکز برای شوراها و شهرداریها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پرسنل بکار گرفته شده در این مراکز به پرسنل شهرداریها اضافه نشود و بر اساس جمعیت شهرها هر یک از این مراکز پژوهشی پرسنل لازم را بکارگیری کنند. در حقیقت این مراکز میتوانند نقطه وصل شوراها و شهرداریها به دانشگاه باشند.
وی در خصوص اولویتهای پنجمین دوره شوراهای شهرها، گفت: بیتردید حمل و نقل عمومی در کلان شهرها به ویژه تهران و موضوع آلودگی هوا از اولویتهای شورای پنجم خواهد بود، البته در موضوع آلودگی هوا تنها شهرداریها نمیتوانند کار را پیش برند و نیازمند کمک دولتها هستند. در موضوع بافت فرسوده نیز به عنوان یکی دیگر از اولویتهای شورای پنجم باید دولت با پرداخت وامهای مورد نیاز گام موثری را در نوسازی بافتهای فرسوده بردارد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع نمایندگان هیات مدیره شرکتهای دولتی از داوطلبی مجلس
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیونها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش میخوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیونهای تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرحها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیونها را میخوانیم:
تصمیم مجلس برای فوقالعاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالیعلی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه ارائه کردند که بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامههای قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهشها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.
نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت
بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کردند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمهها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.
وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.
نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند
همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریهای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت هستند، میشود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل میشود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری میشود
علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهایپیام/