به نقل از «تین نیوز»

اتصال تجارت ایران به جهان با شروع فعالیت گمرک فرودگاه امام(ره)

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۶۷۱۳

تین نیوز |

ترخیص کالا از فرودگاه امام با راه‌اندازی گمرک، منطقه آزاد و منطقه ویژه از شهریورماه شروع می‌شود. با آغاز فعالیت گمرک فرودگاه و حذف تدریجی کشورهای واسطه‌ای مانند امارات کالاها 10 تا 15 درصد ارزانتر به دست مشتری می‌رسد و این منطقه نقطه وصل اقتصاد داخلی به اقتصاد بین‌المللی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روزنامه ایران، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) یکی از بزرگترین طرح‌های ملی کشور است که از نظر موقعیت جغرافیایی در مسیر ترانزیت پروازهای غرب، شرق، شمال و جنوب قرار دارد به همین دلیل ایجاد منطقه آزاد تجاری و گمرک در شهر فرودگاهی امام در توسعه ترانزیت کالا و مسافر در منطقه بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر حدود 8میلیون نفر در سال از فرودگاه امام جابه‌جا می‌شوند که در یک برنامه 5ساله قرار است این عدد به 20 میلیون و سپس تا 60 میلیون نفر افزایش یابد. نزدیک بودن شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به نهادهای اقتصادی و مالی در تهران زمینه توسعه این شهر فرودگاهی را در صنعت هوانوردی منطقه فراهم کرده است.

واردات و صادرات کالا در زمان کوتاه با کمترین هزینه

محمود نویدی، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص توسعه ترمینال‌ها و راه‌اندازی گمرک و منطقه آزاد و ویژه در شهر فرودگاهی خبر داد و گفت: مساحت شهر فرودگاهی 14 هزار هکتار است که در آن 1500 هکتار به منطقه آزاد و 2500 هکتار به منطقه ویژه اختصاص داده شده است. همچنین با بهره‌برداری از گمرک فرودگاه و ترخیص کالا از هفته دولت در فرودگاه امام تسهیل بسیار بزرگی در صادرات و واردات کالا و تجارت ایران رخ می‌دهد.

به گفته نویدی بسیاری از کالاهایی که وارد می‌شوند مدت زیادی در گمرکات معطل می‌مانند و چون حدود 70درصد کالاها برای توزیع به تهران منتقل می‌شود با ترخیص کالا از فرودگاه امام،هم هزینه توزیع و هم زمان آن کم می‌شود و می‌توان گفت کالا 10 تا 15 درصد ارزانتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد همچنین از این گمرک کالا با حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی امکان جابه‌جایی را دارد.

موضوع دیگری که مدیرعامل فرودگاه امام به آن اشاره می‌کند استفاده از کشورهای واسطه‌ای مانند امارات است که بسیاری از تجار مجبورند کالاهای خود را از این کشورها وارد ایران کنند اما با شروع ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام کالا بدون واسطه و مستقیم وارد می‌شود که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین به خاطر قرار گرفتن تهران در نقطه مرکزی تجار کشورهای دیگر برای انتقال کالا از غرب به شرق نیز از گمرک فرودگاه امام استفاده خواهند کرد چون هزینه‌های آنها بسیار کمتر خواهد شد.

منطقه آزاد معاف از مالیات

مدیرعامل شهرفرودگاهی امام دو امتیاز ویژه منطقه آزاد را موجب جذابیت آن برای فعالیت اقتصادی نام برد و گفت: فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد فرودگاه تا 20 سال معاف از مالیات است که این امتیاز برای تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است؛ همچنین فعالیت در این منطقه به ویزا نیازی ندارد که این قابلیت نیز امتیاز بزرگی برای فعالان اقتصادی است.

نویدی همچنین با اشاره به منطقه ویژه شهر فرودگاهی گفت: این منطقه مانند بندر خشک عمل می‌کند و تجار بدون پرداخت عوارض می‌توانند کالای خود را در این منطقه نگه دارند که این امتیاز نیز بسیاری از هزینه‌های جابه‌جایی و نگهداری کالا را که در حال حاضر در کشورهای همسایه انجام می‌شود کاهش می‌دهد. بسیاری از این مناطق طراحی‌ شده‌اند تا اجازه دهند تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بدون توجه به قوانین محلی و با کاهش یا از بین بردن مالیات‌ها به تجارت بپردازند.

3 برنامه برای توسعه ترمینال‌ها

فراگیر شدن پروژه توسعه فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را متقاعد می‌سازد که تهران را به‌ عنوان قطب اقتصادی منطقه انتخاب کنند. علاوه بر مناطق آزاد و ویژه و گمرک، توسعه ترمینال‌ها و افزایش جابه‌جایی بار و مسافر از این ترمینال‌ها نقش مهمی در برنامه توسعه‌ای فرودگاه امام دارد.

به گفته مدیرعامل فرودگاه امام در حال حاضر برنامه اصلی توسعه فضای ترمینال‌ها و استفاده از دستگاه‌های جدید برای رفت و آمد مسافران در حال انجام است. برنامه دوم نیز توسعه ترمینال سلام است که تازگی‌ها کارهای پیمانکاری آن به بنیاد مستضعفان سپرده شده است و بنیاد از اسفندماه در ترمینال سلام کار خود را شروع کرده است. وی افزود: ظرفیت ترمینال سلام سالانه بین ۵ تا ۶ میلیون مسافر است و با بهره‌برداری از این ترمینال ظرفیت پذیرش و اعزام مسافر از طریق فرودگاه امام سالانه به بیش از ۱۲ میلیون مسافر افزایش می‌یابد. در کنار این ترمینال نیز برنامه توسعه ترمینال اصلی یعنی ترمینال ایرانشهر برنامه مهم توسعه شهر فرودگاهی است.

نویدی گفت: ترمینال ایرانشهر ظرفیت جابه‌جایی 60 میلیون مسافر را خواهد داشت که فاز اول توسعه آن با ظرفیت 20 تا 25 میلیون مسافر خواهد بود. سرمایه مورد نیاز برای توسعه 1.3 میلیارد دلار است که با این حجم سرمایه‌گذاری قطعاً بیشتر سرمایه از راه سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود که برای این منظور حدود 25 شرکت خارجی اعلام آمادگی کرده‌اند که تا آخر امسال با بررسی پیشنهاد‌ها سرمایه گذار اصلی مشخص می‌شود و تا 5 سال آینده این ترمینال با ظرفیت جابه‌جایی 20 تا 25 میلیون نفر به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین قرارداد طراحی جامع شهر بار (لجستیک) شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با شرکت ADI به‌عنوان مجری و شرکت ناکو به‌عنوان مشاور مادر امضا شده است.

وی افزد: برای توسعه فاز یک فرودگاه که شامل منطقه آزاد، ویژه و ترمینال‌ها می‌شود در یک برنامه 5 ساله حدود 4 میلیارد دلار هزینه نیاز است که تا کنون 2500 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

نویدی گفت: به خاطر محدودیت‌ها نمی‌توانیم فرودگاه امام را به سطح برخی فرودگاه‌های بزرگ منطقه برسانیم اما به خاطر مزیت‌های ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و... بسیاری از مسافران و تجار ترجیح می‌دهند از فرودگاه امام برای جابه‌جایی بار یا مسافرت استفاده کنند اما تلاش ما این است که بخش زیادی از گمرکات را به شهرفرودگاهی منتقل کنیم تا فرودگاه نقطه اتصال اقتصاد داخلی به اقتصاد بین‌المللی باشد.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۶۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "