به نقل از «صراط نیوز»

یک نماینده: اتمام مسکن مهر اولویت دولت باشد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۹۳۶۹

صراط: نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، گفت: منتخبان انتخابات 29 اردیبهشت قدردان رأی مردم بوده و فارغ از مسائل جناحی و گروهی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات آن‌ها صرف کنند.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد جمالی نوبندگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 خرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: از حضور مردم همیشه در صحنه ایران در انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تقدیر می‌کنم، شرکت بیش از 70 درصد مردم با همه مشکلات معیشتی که با آن روبرو هستند، نشان از پشتوانه عظیم مردمی از نظام جمهوری اسلامی دارد که لازم است مسئولان و به ویژه منتخبین قدردان آن بوده و فارغ از مسائل جناحی و گروهی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم صرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: بیشترین مراجعه مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات معیشتی است به طوری که اقشاری از مردم به دلیل کمترین امکان زندگی درمانده اند، آقای دکتر روحانی! جوانان دارای مدرک تحصیلی که سالانه قریب به یک میلیون به جمعیت این قشر افزوده می شود و جویای شغل هستند را دریابید.

وی افزود: باید در رابطه با تعداد و نوع رشته های دانشگاهی تجدیدنظر شود تا با توجه به نیازمندی های جامعه نسبت به برگزاری رشته های دانشگاهی اقدام شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین خطاب به رئیس جمهور گفت: موضوع مسکن مهر چه از نظر زمان اتمام ساخت و چه از نظر زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و امنیتی و... را به عنوان اولویت دولت دوازدهم قرار داده چرا که بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف کم درآمد درگیر این موضوع هستند و متاسفانه تا کنون جواب قانع کننده ای دریافت نکردند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از وزارت نیرو می‌خواهم با توجه به خشکسالی‌های مداوم استان فارس و شهرستان فسا و بالا رفتن درجه حرارت این شهرستان را در درجه بندی‌های شهرهایی قرار دهید که بتوانند از تخفیفات مناسب قیمت برق برخوردار شده و کولرهای آبی را کنار بگذارند.

جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: مدتهاست که پروژه سد تنگ خمار متوقف مانده که اتمام آن می‌تواند در کمک به سفره آب های زیرزمینی بخش های مرکزی شیب کوه و نوبندگان موثر باشد.

وی افزود: چندین بار در خصوص گسست زمین به صورت عرضی و عمقی در روستای دیندارلو بخش ششته به مسئولان حوادث غیر مترقبه تذکر دادم اما هنوز اقدام عملی برای جابجایی حدود 2 هزار سکنه این منطقه به عمل نیامده است.

این نماینده مجلس همچنین خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سیل سال گذشته در فسا که با تخریب بسیاری از خانه های شهر و روستایی همراه بود متاسفانه هنوز اختصاص کمک های بلاعوض و وام های سیل زدگان اجرایی نشده اند و لازم است که در این زمینه دستورات لازم را صادر فرمایید و نظارت بر این موضوع را برعهده گیرید.

وی با بیان اینکه موضوع درمان‌بسترهای شهرهای ششته، زاهدشهر، دوگان و نوبندگان علی رغم گذشت چندین سال از شروع ساخت آنها هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است افزود: وزارتخانه های بهداشت و درمان و راه و شهرسازی باید در این زمینه اقدام عاجل خود را انجام دهند.

جمالی نوبندگانی همچنین خطاب به وزیر نفت گفت: پتروشیمی شهرستان فسا از اردیبهشت 86 یعنی 10 سال است که هنوز معطل مانده و خواهش می کنم که پس از 10 سال با اقدام موثر خود پاسخگوی سهامداران و مردم این شهرستان باشید.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس افزود: از وزارت راه و شهرسازی تقاضا دارم که راه ارتباطی فسا به بندرعباس که از قدیم الایام راه اصلی جنوب به شمال و ترانزیت بوده است را در اولویت قرار دهید تا در آینده ای نزدیک شاهد اتمام این پروژه باشیم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مورد تقاضای مردم است پروژه راه آهن گلگهر، فسا به شیراز است که با کمبود اعتبار و بدهکاری های زیادی روبرو می باشد را دریابید استان فارس در زمینه راه آهن با محرومیت بسیاری روبرو است و از وزیر راه و شهرسازی خواهش می کنم استانی که می تواند در مسیر کریدور شمال به جنوب باشد هنوز از کمترین راه های ارتباطی در ارتباط با راه آهن محروم است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: از وزارت ورزش و جوانان تقاضا دارم نسبت به تکمیل چندین سالن ورزشی که چند سال از ساخت آنها می گذرد اقدام کند.

وی ادامه داد: وزارت کشور نیز توجه ویژه ای نسبت به شهرستان شدن روستاهای کوشک قاضی، صحرا رود و فدشکویه داشته باشد.

این نماینده مجلس همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد نسبت به قول‌هایی که به نیروهای شرکتی این وزارتخانه داده عمل کند چرا که شایسته نیست تعداد زیادی از تحصیلکرده‌ها و شاغلین که در نقاط مختلف کشور درگیر کار مخابراتی هستند تعیین تکلیف نشوند.

جمالی نوبندگانی در پایان خواستار تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی از سوی وزارت آموزش و پرورش شد.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۹۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!