به نقل از «ایلنا»

بازار و دولت ، مکمل فرآیند توسعه ای کشور / وجود 3 میلیون واحد صنفی و 8 هزار اتحادیه صنفی در کشور

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۰۲۳۹

به گزارش ایلنا به نقل از شاتا سید علی امانت با بیان اینکه نقش اصناف به عنوان یکی از گروه های مرجع و تاثیر گذار در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی یک نقش محوری بوده ، به گونه ای که این گروه اقتصادی و اجتماعی بزرگ دوشا دوش دولت مردان در مسیر پیشرفت و تعالی کشور همواره همکاری و تعامل گسترده ای داشته و دارند افزود: این ویژگی های اصناف در کنار گستردگی آن ها در پهنه کشور، موجب می گردد که هرگونه تغییر در فعالیت های صنفی به سرعت در عرصه های اجتماعی تأثیر فراگیر داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با اشاره به اینکه با احتساب سرانه 2.5 نفر اشتغال برای هر واحد صنفی، بیش از شش میلیون نفر در این حوزه شاغل می باشند گفت: در حال حاضر حدود 19-17 درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف تأمین می شود.

از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی حدود 89 درصد آن توسط اصناف تأمین می گردد و نیز اصناف کشور نقش موثری و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا»و «کاهش ضریب جینی»دارند.

به گفته امانت ، تعداد قابل توجهی از اصناف به ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تأمین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارندکه کارکرد نامناسب آن ها می تواند زنجیره های تأمین را دچار اختلال نماید(از جمله قطعه سازان خودرو و ...)

وی تصریح کرد : ایجاد هر فرصت شغلی در اصناف به مراتب ارزان تر و سهل تر می باشد.واین مهم برای روستاها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی گفت : اصناف نقش قابل توجه و اثر بخشی در شفاف وروان سازی نظام توزیع و نظام قیمت گذاری و همچنین اصلاح و نوین سازی شبکه های توزیع دارند .

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در ادامه با اشاره به توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت پذیری اظهار کرد : نوسازی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تامین مالی این گونه اصناف است و تلاش برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در حوزه اصناف در این راستا صورت پذیرفته است.

پیگیری امور مربوط به قاچاق در سطح عرضه

امانت گفت: با پیگیری امور مربوط به قاچاق کالا در سطح عرضه شامل هماهنگی با سازمان های صنفی برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیررسمی در سطح عرضه همچنین براساس اولویتهای گروه های کالایی اعلام شده از سوی مراجع ذی¬صلاح اقدامات بسیاری انجام شده است از جمله ساماندهی برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران به گونه ای که هر برندی که بخواهد در ایران نمایندگی دایر نماید، باید حداقل معادل 30درصد واردات خود را در داخل تولید کند.

وی با اشاره به شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع یاد آور شد : همکاری با سازمان امور مالیاتی برای تجهیز واحدهای صنفی مشمول به پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)و پیگیری امور مربوط به موضوعات مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اصناف و نیز توسعه فروشگاه های زنجیره ای به گونه ای که تعداد شعب این فروشگاه ها از حدود 915 در سال 92 به حدود2 هزار و 800 در سال 95 افزایش داشت و تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود بالغ بر 5 هزار شعبه شود. در این راستا اجام شده است.

امانت همچنین با بیان یکی دیگر از اقدامات مرکز اصناف و بازرگانان گفت : توسعه بازار محصولات صنفی (کالاها و خدمات) شامل برگزاری جشنواره های تخصصی سوغات صنفی (محصولات صنفی دارای کیفیت و مزیت) با رویکرد نمانام (برند)سازی و توسعه بازار و نیز برگزاری دوره ها، کارگاه های آموزشی و همایش های علمی کاربردی با مشارکت و ترغیب تشکل های صنفی در زمینه های توسعه صادرات، با موضوعاتی چون برندسازی، بازارسازی، بازارداری، رقابت¬پذیری و فرانچایز از جمله در استان های مرکزی، قزوین، اصفهان، کردستان، ساری و ...از جمله اقدامات مرکز بوده است.

وی در ادامه افزود : معرفی محصولات تولیدی داخلی به شبکه های توزیع داخلی برای ارتقاء توان تولید داخلی و مبادله هیأت¬های تجاری صنفی و مشارکت واحدهای صنفی دارای مزیت در هیأت ها و تورهای تجاری اعزامی به کشورهای هدف نیز در این ارتباط انجام پذیرفته است.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در ارتباط با ساماندهی اصناف با رویکرد آمایش سرزمین و اصلاح نظام تجاری شهرها در شهرک های صنفی و شهرک های تخصصی ویژه اصناف تصریح نمود: انجام اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک های صنعتی ، شهرک های صنفی تخصصی ویژه اصناف (در حال حاضر حدود 95 شهرک صنفی یا شهرک صنعتی تخصصی ویژه اصناف ایجاد شده است) همچنین پیگیری ساماندهی نظام تجاری شهرها با استفاده از ظرفیت های قانونی طرح های جامع و تفصیلی شهرها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در این ارتباط صورت پذیرفته است.

امانت گفت : اجرای قوانین و آیین نامه های اجرایی مربوط به حجاب و عفاف و ساماندهی مد و لباس در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از فعالیتهای مرکز بوده است.

تهیه پیش نویس لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی

وی با اشاره به تهیه پیش نویس لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی یاد آور شد: با عنایت به این که یکی از مشکلات فعالین اقتصادی کشور، تعدد قوانین، همتراز و بعضا تضاد آنها با یکدیگر می باشد لذا مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت در راستای رفع قوانین مخل کسب و کار در حوزه اصناف ، اقدام به بازنگری قانون نظام صنفی و تهیه پیش نویس لایحه اصلاحیه آن نموده که از طریق مبادی ذیربط انشاءاله به مجلس ارایه خواهد شد . در ضمن این مرکز از طریق دبیرخانه هیات مقررات زدایی در حال شناسایی و ارائه درخواست برای حذف قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه اصناف می باشد.

امانت با بیان نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران اظهار کرد :با توجه به اینکه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور می باشد لذا دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود، نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران را در دستور کار خود داشته و در سال جاری نیز بر این مهم خواهد پرداخت و بر اساس دستورالعمل مربوطه، عملکرد اتاق اصناف ایران را بررسی و نظارت خواهد کرد.

ثبت ضوابط داخلی اتحادیه های صنفی در سامانه اصناف

امانت با اشاره به اهمیت بازاریابی شبکه ای و فروشگاه های مجازی در ارتباط با ثبت ضوابط داخلی اتحادیه های صنفی در سامانه اصناف در کشور اظهار کرد :به جهت شفافیت، اطلاع رسانی سامانه ای طراحی و برنامه ریزی شده است که با ایجاد و راه اندازی آن، کلیه اتحادیه های صنفی کشور موظف خواهند بود که ضوابط خاص داخلی اتحادیه خود را در این سامانه بارگزاری نمایند. در راستای اجرای قانون تسهیل شرایط کسب و کار زمینه ثبت ضوابط داخلی اتحادیه های صنفی در سامانه ایرانیان اصناف فراهم گردیده تا در کنار ضوابط عمومی و اختصاصی موجود در این سامانه شرایط و فرایند صدور و تمدید پروانه کسب برای متقاضیان قابل بهره برداری می باشد.

وی در مورد اجرای زمان بندی شرایط تقاضا، ثبت و صدور پروانه کسب در سامانه سایت اصناف گفت : با توجه به اینکه فرایند تقاضا، ثبت، بررسی، استعلامات، شکایات و صدور پروانه کسب به صورت زمان بندی شده و منظم در قانون و مقررات صنفی ذکر شده است، در نظر است که این زمان بندی ها برای صدور پروانه کسب صنفی، در سامانه اصناف برنامه ریزی و اجرا شود که از مزایای آن کاهش زمان فرآیند صدور مجوز و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان در خصوص ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب تصریح نمود: با توجه به اینکه یکی از مشکلات در حوزه ساماندهی اصناف در نظام توزیع کالا و خدمات در کشور، وجود تعدادی قابل ملاحظه ای واحد فاقد پروانه کسب است. لذا بر حسب تکلیفی که طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون نظام صنفی کشور مشخص و ابلاغ گردیده. این مرکز پروژه ای را در این خصوص تدوین نموده تا با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و سازمانهای صنفی ضمن شناسایی واحدهای مذکور، نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنها اقدام نماید.

به گفته امانت ارزیابی عملکرد سازمانهای صنفیبه این صورت است که همه ساله متن بررسی و ارزیابی عملکرد سازمانهای صنفی نسبت به شناسایی و معرفی برترین دستگاه های فوق اقدام و آنها را در مراسم روز اصناف که در اول تیرماه در سال برگزار می شود، مورد تقدیر قرار می گیرند.

تطبیق مصوبات کمیسونهای نظارت سراسر کشور در سامانه

وی در ارتباط با امر تطبیق مصوبات کمیسیونهای نظارت سراسر کشور در سامانه گفت :به جهت بهبود فرایند ثبت و رسیدگی به مصوبات کمیسیونهای نظارت شهرستانهای سراسر کشور، برنامه مربوطه در سامانه اصناف طراحی و راه اندازی شده است که کاربران شهرستانها، مصوبات و صورت جلسات کمیسیون شهرستان مربوطه را در این سامانه ثبت و این مصوبات توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان کمیسیون نظارت مراکز استانها و حقوقی مستقر در دبیرخانه هیات عالی نظارت، بررسی و با مفاد قانون و مقررات مطابقت داده می شود و چنانچه مصوبه ای خلاف قوانین و آئین نامه ها وضع شده باشد به شهرستان یا استان ذیربط تذکر داده می شود که نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام نمایند. از این طریق عملکرد کمیسیون های نظارت نیز بررسی و ارزیابی می شود.

امانت در مورد رسیدگی به شکایات سازمانهای صنفی از طریق سامانه اظهار کرد :

در راستای بهبود فرایند خدمت رسانی مطلوب شهروندان و اعضای تشکلهای صنفی و تسریع در رسیدگی به شکایات، شفافیت ، کنترل ، انضباط بخشی، صرفه جویی در هزینه های شاکی و متشاکی و نهایتاً تحقق عینی اهداف دولت الکترونیک و در اهتمام به مقوله صیانت از حقوق شهروندی، شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع ، همچنین وفق مفاد قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه، رسیدگی به شکایات سازمانهای صنفی کشور به طور رسمی از ابتدای سال 1394 راه اندازی و به استانهای ابلاغ شده، لذا از تاریخ مذکور روند رسیدگی به شکایات به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مذکور قابل دریافت می باشد و این روند توسط کارشناسان و مدیران مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت به صورت مستمر رصد می شود.

رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان در مورد طراحی و ایجاد سامانه تقسیم وجوه سازمانهای صنفی کشوربیان داشت :

با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند حال از جمله درآمدهای سازمان های صنفی کشور اعم از اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران به صورت دستی انجام می شود و به تبع آن 20درصد وجوه واریز سهم اتاق اصناف شهرستانها و3 درصد اتاق اصناف ایران با بی نظمی و یا عدم پرداخت از سوی اتحادیه های صنفی مواجه می باشد لذا به منظور رفع مشکلات موجود و ایجاد نظام پرداخت کار سرعت در گردش و پرداخت وجوه سهم هر یک از تشکلهای صنفی موصوف، فرایند وصول درآمدهای کل سازمان های صنفی، قبل از این که درآمد به حساب آنها بارگزاری شود، برحسب قانون و مقررات مربوطه، از طریق سامانه تقسیم و سهم هر سازمان صنفی به طور مجزا، تفکیک و به حساب مربوط به آنها واریز می شود.

یکسان سازی عناوین اتحادیه های صنفی

سید علی امانت در خصوص یکسان سازی عناوین اتحادیه های صنفی افزود : در هر استان و شهرستان برای اتحادیه های همگن و مشخص، عناوین غیرواحد و متفاوتی منظور شده است و این امر علاوه بر ناهماهنگی، مشکلاتی را نیز برای واحدهای صنفی و همچنین کاربران سایت اصناف و سامانه های زیرمجموعه اش به دنبال داشته است لذا این موضوع جزء برنامه های سال جاری مرکز قرار گرفته که نسبت به یکسان سازی عناوین رسته های صنفی اقدامات لازم بعمل آید و علاوه بر رفع مشکلات موجود، یک نظم و انسجام نیز در این خصوص ایجاد شود.

وی در خصوص سامانه نمایندگی شرکت های خارجی گفت : این سامانه با هدف ایجاد سهولت در روند اخذ مجوز و بهبود فضای کسب و کار ایجاد و راه اندازی شده است. متقاضیان با مراجعه به سامانه مذکور واقع در سایت ایرانیان اصناف ، فرایند مربوطه را طی و ضمن ثبت والصاق مدارک لازم و اطلاعات مربوطه، موارد از طریق کارشناسان امر مستقر در مرکز امور اصناف مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط لازم، نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام می گردد. لازم به ذکر است که کلیه سامانه های سایت از جمله سامانه فوق الذکر به طور مستمر مورد بازبینی و به روز رسانی قرار می گیرند.

چابک سازی اتحادیه های صنفی

امانت در ارتباط با چابک سازی اتحادیه های صنفی اظهار داشت : بیش از 8 هزار اتحادیه صنفی در کل کشور فعال بوده و در برخی موارد، در رسته های با فعالیت مشابه همگن به جای تشکیل یک اتحادیه واحد، چند اتحادیه ایجاد شده و مشکلات متعددی از جمله سردرگمی متقاضیان احداث واحدهای صنفی و غیره را به دنبال داشته است لذا مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت موضوع ساماندهی اتحادیه های صنفی را در هیات عالی نظارت مطرح و حسب مصوبه هیات مذکور مقدمات ساماندهی و ادغام اتحادیه های صنفی با فعالیت مشابه و همگن ، در سراسر کشور فراهم گردید. این موضوع از سال 1395 عملیاتی و همچنان ادامه دارد.

وی در مورد انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت :طبق ماده (6) قانون اتاق ایران، شورای عالی نظارت بالاترین رکن اتاق می باشد و مسئولیت سیاست-گذاری، تعیین خط مشی و رسیدگی به عملکرد اتاق، رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص فعالیت و نحوه بهبود امور آنها را برعهده دارد و ریاست آن بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

همچنین شورای مذکور حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها مطابق آئین نامه ای مربوطه میباشد.

وی افزود : بر اساس ماده (4) آئین نامه مذکور شورای عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا منصوب می شود.

ضمنا دبیرخانه طبق ماده (5) همان آئین نامه مسئولیت تهیه گزارش ها، پیشنهادها و موضوعاتی را که در جلسه شورای عالی نظارت برای تصمیم گیری مطرح می گردد و ابلاغ مصوبات و پیگیری آن را برعهده دارد.

وی خاطر نشان کرد : برخی از عملکرد دبیرخانه شورای عالی نظارت که در حوزه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی (مرکز اصناف و بازرگانان) مستقر می باشد در ارتباط با هماهنگی برای برگزاری انتخابات دوره هشتم اتاق ایران ، تهیه پیش نویس دستورالعمل انتخابات ، تهیه و تنظیم شکایات انتخاباتی برای طرح در شورای عالی نظارت ، تهیه پیش نویس آئین نامه تشکل های اقتصادی ، تهیه پیش نویس آئین نامه اتاق های مشترک بازرگانی ، برگزاری جلسات با نمایندگان شورای عالی نظارت برای تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای تصویب در شورای عالی نظارت ، تهیه دستور جلسات شورای عالی نظارت ، ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای عالی نظارت ، رسیدگی به شکایات از اتاق ها و اعزام کارشناس و تهیه گزارش های لازم ، ثبت بررسی کارشناسی مکاتبات و پیگیری آنها فعالیت می کنند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۰۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۴۴ هزار میلیارد ریالی اصناف متخلف همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی افزود: تعداد پرونده‌های وارده به این اداره کل در سال گذشته را ۱۴ هزار و ۴۵۰ فقره و تعداد آرای صادره در این مدت ۱۴ هزار و ۴۶۰ فقره ثبت شده است.

او تصریح کرد: عدم درج قیمت با سه هزار و ۲۸۲ پرونده، گران فروشی با ۲ هزار و ۳۷۹، تقلب و کم فروشی با هزار و ۸۷۵ فقره پرونده و عدم اجرای تکالیف صنفی با هزار و ۴۳۹ در صدر تخلفات قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: عدم صدور و ارائه فاکتور با هزار و ۳۲۹ فقره، عدم رعایت بهداشت با هزار و ۱۸۸ فقره و قاچاق کالا و ارز با هزار و ۵۳ فقره در ردیف‌های بعدی قرار دارند.

مرضیه یونسی افزود: فعالیت قرارگاه نظارتی تعزیرات حکومتی استان همدان ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان از ۱۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا تاریخ ۲۱ فروردین با قوت و منطبق بر مطالبه گری و حضور میدانی موثر در بازار ادامه دارد.

او تصریح کرد: از ابتدای طرح گشت بازرسی از ۱۵ اسفند سال گذشته تا ۱۸ فروردین امسال با تشکیل ۲۲۵ تیم بازرسی مشترک، از هزار و ۹۴۹ واحد صنفی بازدید و ۵۳۴ پرونده تخلف تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: در این مدت واحد‌های صنفی متخلف ۷۴۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال جریمه شدند.