جدال بر سر آیین‌نامه‌ای که به دنبال ایجاد عدالت در آزمایشگاه‌هاست
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۲۶۸۶
مدت‌ها می‌شود که بر سر تصدی گری آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بین دو گروه پاتولوژیست‌ها و دکترای علوم آزمایشگاهی تفاوت نظرهایی وجود دارد که در طول سال شاهد تجمع‌های اعتراضی هر یک از این دو گروه در مقابل وزارت بهداشت یا مجلس شورای اسلامی هستیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آنچه مسلم است فناوری آزمایشگاهی یکی از پر شتاب‌ترین بخش‌های وابسته به حوزه سلامت در سال‌های اخیر است که شاید بتوان آن را پیشرو سایر علوم نیز برشمرد و بر اساس آمار مسئولان این حوزه، بیش از ۷۰ درصد تشخیص بیماری‌ها وابسته به بدنه آزمایشگاهی کشور است، اما آنچه در این بین موجب تفاوت نظر در خصوص تصدی گری آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شده است حاکی از نگاه متفاوت دو گروه پاتولوژیست و دکترای علوم آزمایشگاهی به این موضوع است تا اینکه مصوبه‌ای از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد که بر این تفاوت دیدگاه‌ها دامن زده است؛ به همین علت چند و چون ماجرا را از هر دو گروه جویا شدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر ملکی نایب رئیس انجمن پاتولوژی (آسیب شناسی ایران) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت: حدود ۲۰ سال است که الگوی رایج برای تصدی گری آزمایشگاه‌ها در اختیار پزشکان عمومی است که دوره پاتولوژیستی گذرانده‌اند البته سال‌های قبل و در یک دوره محدود (سال ۶۷) قانونی تصویب شد که وزارت خانه آیین نامه این دوره را تدوین نمود و هیئت ممتحنه آسیب شناسی مسئول برگزاری دوره و انجام امتحان پایانی شد و اجازه داد از دوره کارشناسی به دکترای علوم آزمایشگاهی پذیرش انجام شود، اما این دوره پذیرش به علت برخی مشکلات محدود به همان دوره باقی ماند و پس از آن این پاتولوژیست‌ها بودند که تصدی آزمایشگاه را بر عهده گرفتند.
وی ادامه داد: فعالان حوزه آزمایشگاه هیچ دوره بالینی را نگذرانده‌اند بنابراین نمی‌توانند در تفسیر نتایج تست‌های پاتولوژی ایفای نقش کنند و این مصوبه زمینه ورود این افراد را فراهم می‌کند.
پاتولوژیست‌ها پزشکان عمومی هستند که پس از گذراندن دوره تخصصی پاتولوژی به عنوان آسیب شناس در آزمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند و یکی از نقدهایی که از سوی دانش آموختگان دکترای علوم آزمایشگاهی به این گروه وارد است نداشتن تسلط به بخش فنی و تشخیصی آزمایشگاه است.
نایب رئیس انجمن پاتولوژی ایران ادامه داد: ما معتقدیم فعالیت دکترای علوم آزمایشگاهی و دکترای تک رشته‌ای در این حوزه موازی با فعالیت ماست و نباید وزارت بهداشت در این زمینه مصوبه‌ای تصویب می‌کرد که زمینه ورود دانش آموختگان phd علوم آزمایشگاهی را در بخش مسئول فنی آزمایشگاه‌ها فراهم کند.
دکتر سید مهدی بوترابی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت: در تمام دنیا مسئولیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بر عهده دو گروه پاتولوژیست و دکترای علوم آزمایشگاهی است و ایران نیز باید از همین الگو پیروی کند در حال حاضر هم تصدی بیش از ۴۰ درصد آزمایشگاه‌های کشور بر عهده فعالان دکترای آزمایشگاه است.
وی ادامه داد: اما از آنجا که سال‌هاست ادامه تحصیل در دکترای علوم آزمایشگاهی متوقف شده و تمام دانش آموختگان این رشته مربوط به همان تک دورهای است که در سال ۶۷ پذیرش شده‌اند، وزارت بهداشت در یک آیین نامه زمینه ادامه تحصیل در دکترای علوم آزمایشگاهی را برای دانش آموختگان علوم پایه آزمایشگاهی فراهم کرده است که دوستان پاتولوژیست به این موضوع گلایه دارند.
بوترابی با بیان اینکه بر اساس این آیین نامه فعالان آزمایشگاه نه تنها بر دروس آزمایشگاه (فنی) تسلط دارند بلکه بر دروس فیزیوپاتولوژی نیز مسلط خواهند شد ادامه داد: آزمایشگاه بر دو پایه فنی و بالینی استوار است، اما سال‌هاست بخش بالینی که همان پاتولوژیست‌ها هستند بر بخش فنی (آزمایشگاه) سلطه دارند و تلاش برای ایجاد زمینه تحصیل در دکترای آزمایشگاه به نوعی انحصار شکنی در تصدی گری آزمایشگاه‌ها به حساب می‌آید.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: البته ما نیز نقدی بر این آیین نامه داریم زیرا همکاران دانش آموخته مقطع phdهای تک رشته‌ای پس از گذراندن ۶ سال و نیم تحصیل باید ۱۸ ماه دوره فیزیوپاتولوژی بگذرانند و سپس کارورزی‌های بالینی داشته باشند که وقت زیادی از این عزیزان می‌گیرد در حالی که با ایجاد دوره مجدد کارشناسی به دکترای علوم آزمایشگاهی همچون سال ۶۷ تمام این مشکلات بر طرف می‌شود.
آنچه مسلم است آیین نامه جدید وزارت بهداشت اگر زمینه ادامه تحصیل و فعالیت را برای دانش آموختگانی فراهم کند که سال‌ها در دروس آزمایشگاهی تخصص داشته‌اند مشکل گشاست، اما اگر ورود سایر رشته‌های غیر پیراپزشکی بر اساس آن فراهم شود می‌تواند تفسیر صحیح نتایج آزمایش‌ها را با مشکل مواجه کند و با رفع موانع تحصیلی می‌توانند در تفسیر هر چه بهتر نتایج آزمایش‌ها ایفای نقش کنند.
دکتر امامی رضوی قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این باره می‌گوید: در سال ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید و به موجب آن افرادی که PHDهای تک رشته‌ای آزمایشگاهی هستند، می‌توانستند، با گذراندن دوره تکمیلی، حق فنی آزمایشگاه گرفته و آزمایشگاه تأسیس کنند.
قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی ادامه داد: این قانون در مقطعی هم اجرا شد، اما معطل ماند؛ بعداز آن با پیگیری‌های افراد ذینفع، دیوان عدالت اداری حکم کرد که این قانون توسط وزارت بهداشت اجرایی شود، در واقع به دلیل حکم دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت این قانون را اجرا کرد و آیین نامه‌ای برای اجرای این قانون تهیه کرد که به صورت محدود در کشور اجرا می‌شود.
دکتر امامی رضوی گفت: بعضی از همکاران پاتولوژیست نسبت به اجازه به سایر رشته‌ها برای دریافت حق فنی آزمایشگاه اعتراض کردند، اما وزارت بهداشت پس از بررسی‌های کافی و مشورت با صاحبنظران و بر اساس قانون اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس، وزارت بهداشت مکلف شده است که گروه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی با گذراندن دوره تکمیلی مجوز تأسیس آزمایشگاه داشته باشند و آیین نامه‌ای نیز برای گذراندن دوره‌های تکمیلی تهیه شده است.
وی خاطرنشان کرد: استدلال پاتولوژیست‌ها برای اعتراض این است که آن‌ها در ابتدا دوره پزشکی عمومی را گذرانده و بعد دورهای تخصصی آسیب شناسی را می‌بینند؛ بنابراین پس از دوره تخصصی اجازه تأسیس و کار در آزمایشگاه را دارند؛ البته طبق قوانین مصوب قبلی، فقط پاتولوژیست این اجازه را ندارند، بلکه PHDهای آزمایشگاه که پزشک نیستند نیز درحال حاضر اجازه تأسیس آزمایشگاه را دارند بدین معنی که درحال حاضر هم با تشکیل تیمی ۳ نفره از رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی، به آن‌ها مجوز تأسیس آزمایشگاه داده می‌شود.
اجرای آیین نامه اجرایی به رشته‌های علوم آزمایشگاهی این اجازه را می‌دهد که با گذراندن دوره‌های تکمیلی، مانند پاتولوژیست‌ها به صورت تک نفره بتوانند، آزمایشگاه تأسیس کنند.
وی افزود: در قوانین موصوف پیش بینی شده است که افراد داوطلب ضمن گذراندن امتحان ورودی با تکمیل توانمندی‌های خودشان در یک دوره قبل از ورود به دوره تکمیلی آمادگی لازم را کسب کنند و پس از طی دوره آموزشی مربوطه، چنانچه در امتحان گواهینامه تخصصی دوره کلینیکال پاتولوژی موفق شوند و حد نصاب را کسب نمایند، دانش آموخته این دوره محسوب می‌شوند.
دکتر امامی رضوی گفت: پاتولوژیست‌ها معتقد هستند، فقط افرادی که پزشک هستند، باید آزمایشگاه تأسیس کنند و شاید در بعضی کشور‌ها نیز این گونه باشد، اما در نظام آموزشی کشور ما که بینابینی است، این امکان را برای سایر رشته‌ها نیز فراهم کرده است.
در همین زمینه گفتگویی با دکتر رضا مشکانی رئیس انجمن بیوشیمی ایران داشتیم که در این باره گفت: در تمام دنیا علاوه بر پاتولوژیست‌ها، متخصصین تک رشته بیوشیمی و ایمونولوژی می‌توانند بعد از گذراندن دوره تکمیلی مسئولیت فنی کل آزمایشگاه را به دست بگیرند.
وی گفت: حدود ۲ سال قبل کمیته‌ای ۶ نفره با حضور پاتولوژیست‌ها و متخصصان بیوشیمی تشکیل شد که در این زمینه به اتفاق نظر برسند و دستورالعملی برای این موضوع بنویسند، در نهایت آیین نامه‌ای نوشته شد و بنا شد تا از ابتدای ماه مهر اجرا شود.
وی افزود: متأسفانه هنوز این آیین نامه اجرایی نشده است که ما شاهد اعتراض پاتولوژیست‌ها هستیم که می‌خواهند انحصار خود را در این حوزه ادامه دهند.
وی با تشریح اینکه در این مصوبه از ورود گروه‌های غیر متخصص در حوزه آزمایشگاه نیز جلوگیری شده است ادامه داد: هدف از این مصوبه رفع نواقصی است که ادامه تحصیلات تکمیلی برای فعالان حوزه آزمایشگاه را با مشکل مواجه کرده است.
به نظر می‌رسد این آیین نامه بتواند ضمن رفع انحصار طلبی در گروهی از فعالان حوزه آزمایشگاه، زمینه ایجاد عدالت کاری و همچنین کاهش خطاهای آزمایشگاهی را در کشور فراهم کند.
گزارش از: طیبه کارگر
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۲۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آن‌ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن‌ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آن‌ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد