به نقل از «ایلنا»

رشد 45 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 2030

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۴۶۸۶

حسین محمدپور زرندی،در نشستی با اشاره به اینکه تمرکز بر اقتصاد سبز و الگوی توسعه پایدار در شهرها باید در کانون توجه مدیران شهری قرار گیرد، گفت: اگرچه اغلب در نظریه‌های توسعه پایدار ابعاد زیست محیطی و اجتماعی مد نظر است اما اقتصاد شهرها نیز سهم ویژه ای در توسعه پایدار دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی‌های جهانی حکایت از آن دارد که تا سال 2030 تقاضای جهانی انرژی 45 درصد افزایش خواهد یافت و قیمت جهانی نفت نیز به مرز 180 دلار در بشکه خواهد رسید، خاطرنشان کرد: در این سال انتشار گازهای گلخانه‌ای 45درصد بیشتر خواهد شد که 5 برابر بیشتر از میزان جذب این گازها توسط زمین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید براینکه در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند، یادآور شد: فعالیت‌های اقتصادی شهری 55 درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای کمتر توسعه یافته، 73 درصد در کشورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی در جایگاه متوسطی هستند و 85 درصد در کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.

استاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه اغلب گفته می‌شود رشد اقتصادی حلال مشکلات جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است، افزود: با این حال باید مد نظر داشت که این رشد اگر با پیوست های زیست محیطی همراه نباشد نه تنها منجر به پیشرفت پایدار نمی شود بلکه می تواند جوامع را با مشکلات پیچیده تری مواجه سازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تکیه بر اقتصاد سبز یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و منهای خطرات زیست محیطی است، ادامه داد: این عبارت نخستین بار در سال 2008 از سوی سازمان ملل متحد و آنهم در شرایط بحران اقتصادی مطرح شد تا به دولت‌ها و سایر تصمیم گیران در تکوین سیاست ها به سمت بخش های حامی محیط زیست یاری کند.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد سبز آنطور که متولیان و مشارکت کنندگان بین‌المللی می‌گویند راهی بی‌بدیل برای توسعه جهانی است، تصریح کرد: آنها پیشنهاد می‌کنند که سالانه یک درصد GDP جهانی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز تعلق گیرد.

صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با اشاره به اینکه در مقیاس جهانی 630 میلیارد دلار سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی بادی، انرژی خورشیدی و بیوانرژی، 20 میلیون شغل جدید تا سال 2030 ایجاد خواهد کرد، افزود: طبق این نگاه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت یکپارچه منابع آب، کشاورزی ارگانیک، حمل و نقل و انرژی، طرح‌های آبخیز داری و کنترل و هدایت سیلاب، جنگلها، شهرها، توریسم، و ... باید افزایش یابد.

پورزرندی ادامه داد: از نظر برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز می‌تواند به عنوان اقتصادی که منجر به بهبود سلامت انسان‌ها و افزایش برابری اجتماعی در عین کاهش مخاطرات محیط‌زیستی و تنگناهای اکولوژیکی می‌گردد، تعریف شود.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اقتصاد سبز پیش‌زمینه لازم برای دستیابی به توسعه پایدار میباشد زیراکه اقتصاد سبز دربرگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه امروزه بزرگترین چالش در حرکت به سوی اقتصاد سبز ایجاد تعادل و همکاری بین زمینه‌هایی است که با هم همپیوندی دارند، مانند رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل و تمامیت زیست‌محیطی بین فقیر و غنی و بین نسل‌های حاضر و آینده، خاطرنشان نمود: اقتصاد سبز با در نظر گرفتن الزامات زیست‌محیطی در فعالیت‌های اقتصادی پایدار به ایجاد تعادل میان الزامات رشد اقتصادی و ضرورت حفظ منابع طبیعی جهت امکان توسعه برای نسل‌های آتی می‌پردازد.

منبع: شهرفردا

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۴۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تقریباً از قبل از دهه ۹۰ است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است. در این مدت مقام معظم رهبری به موضوع تولید اشاره کرده اند ولی در سه سال اخیر، عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.
در گفتگوی ویژه خبری پیرامون نامگذاری سال و ساز و کار‌های عملیاتی کردن مشارکت مردم در جهش تولید با حضور معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین، گفتگو صورت گرفت.
رحمانی گفت: در طول چندماه اخیر مجموعه استانداری بیش از ۴۵ نشست با فعالان حوزه اقتصادی داشتند. آخرین بازدید و جلسه با زنجیره ارزش کانی‌های فلزی بود که یکی از قابلیت‌های اصلی استان قزوین است که پس از آن نشستی با فعالان برگزار شد.
وی تصریح کرد: اقتصاد استان قزوین عمدتا بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی استان بصورت قابل توجهی وابسته به مسائل دولتی نیستند. روی قابلیت‌ها و تکمیل زنجیره‌ها تمرکز شده و در حال برنامه ریزی هستیم. توریسم درمانی یکی از مواردی است که در قزوین راه اندازی شده است. ۸۰ برنامه در این راستا تدوین شده است.
معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: احیا و راه اندازی واحد‌های راکد، جذب سرمایه گذاری در زنجیره‌های ارزش، بهره وری در بخش کشاورزی بخشی از این ۸۰ برنامه است. در این راستا مکانیسم در نظر گرفته شده است که سازوکار آن برای حضور در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده است. البته ثبت صندوق و پذیرش در بورس زمانبر است.
رحمانی اظهار کرد: چشم انداز برنامه‌های اقتصادی استان رشد هشت و چهار دهم درصدی بود که البته تعریف چشم انداز برای یک سال منطقی نیست. ما در حال حاضر بیشتر به دنبال نتیجه هستیم. در جذب سرمایه گذاری خارجی چند سال بعنوان رتبه اول در کشور دست یافتیم. باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان باید برنامه ریزی کنیم و انتظار داشته باشیم.
وی عنوان کرد: اقتصاد مردمی در حقیقت در تعریف ساده یک اقتصاد غیردولتی است. بخش عمومی همین نهاد‌های خصولتی هستند که نقش ویژه‌ای دارند. این بخش حتی در استان قزوین سهم بالایی ندارد و بیشتر به سمت اقتصاد بخش خصوصی میل می‌کند. دو مسیر در حال پیشروی داریم. تعداد بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانستند کمک‌هایی دریافت کنند تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. بخش دیگر اینست که در اکوسیستم تولید موانع ساختاری وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار استان نیست و ما می‌توانیم پیگری کنیم تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند راحت‌تر به سمت افزایش تولید پیش روند.
معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در ساختار اقتصاد استان، بخش خدمات آنچنان که باید نتوانسته است شکوفا شود. ظرفیت خدمات در استان قابل توجه است. بخش گردشگری دو مانع می‌تواند داشته باشد. جشنواره رسانه‌ای که پارسال داشتیم یا همین تیم شمس آذر می‌تواند در معرفی استان و شکوفایی گردشگری موثر باشد. امسال هم بخش خدمات به صورت ویژه دنبال می‌شود که چه در بخش لجستیک و چه در بخش گردشگری در دستور کار قرار دارد. این دو بخش به صورت مشارکتی پیش خواهد رفت.
وی تصریح کرد: مصوبات سفر ریاست جمهوری دارای دوبخش عمرانی و تسهیلات است که در بخش تسهیلات هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به جهت کمبود منابع در استان بسیاری از اعتبارات از طریق تهران تامین شد. در سفر آتی ریاست جمهوری امیدواریم تسهیلات بیشتری مصوب کنیم.