به نقل از «فردا»

سایه سنگین بروکراسی بر صادرات و تجارت خارجی

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۷۲۶۷

پدیده قاچاق به یکی از چالش برانگیزترین معضلات اقتصادی کشور مبدل شده، امری که فارغ از ضرورت تشدید نظارت ها، بازبینی و تجدید نظر در قوانین دست و پاگیر را نیز می‌طلبد.

باشگاه خبرنگاران جوان: تقریبا هیچ اقتصاددان و صاحب نظری را نمی توان یافت نمود که از پدیده قاچاق به عنوان یک چالش و معضل جدی یاد نکند.

در بررسی و واکاوی این پدیده،عوامل اثرگذار بسیاری مطرح می شود که قطعا مرتفع ساختن آن،مستلزم برنامه ریزی های هر چه دقیق تر و کارآمد تری می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان،قوانین دست و پاگیر از معضلاتی است که کم و بیش کارشناسان رفع آن را گامی سازنده برای مقابله و مبارزه با پدیده قاچاق قلمداد می کنند.

براساس گزارش های موجود،ماموران و بازرسان تنها قادر به کشف و شناسایی سه درصد از کالاهای قاچاق هستند و این در شرایطی است که قوانین دست و پاگیر به یکی از عوامل بستر ساز ظهور و بروز این پدیده(قاچاق کالا) تبدیل شده است.

منصور مهر انگیز،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح راهکارهای تاثیرگذار برای مهار و کنترل هر چه شایسته تر پدیده قاچاق کالا،اظهار داشت:در طول سالیان اخیر،توفیق بسیاری در مقابله با قاچاق کالا حاصل شده که البته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله و مسیری دشوار و پرچالش را پیش رو داریم.

وی افزود:اگرچه حجم کالای قاچاق در طول سالهای اخیر تا حدودی کاهش یافته،اما همچنان اعداد و ارقام مطروحه در خصوص میزان کالای قاچاق،رضایت بخش به نظر نمی رسد.

مهرانگیز عنوان کرد:برخی حصول توفیق در این خصوص را صرفا به تشدید نظارت ها یا افزایش تجهیزات رصد(ایکس ری)،خلاصه می کنند و این در شرایطی است که برخی از مشکلات و نارسایی های موجود نیز باعث گرایش فعالان اقتصادی به قاچاق کالا و واردات غیر مجاز می شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:یکی از این معضلات به قوانین دست و پاگیری معطوف می شود که متاسفانه در طول سالیان گذشته اقدامی جدی و اثرگذار برای تسهیل این امر عملیاتی نشده است.

وی افزود:به واقع،هفت خوان رستمی که در مسیر فعالان اقتصادی برای واردات تعریف شده در برخی مواقع آنچنان سخت و طاقت فرسا به نظر می رسد که عده ای از فعالان اقتصادی تنها ارهکار برون رفت و دور زدن این پیچیدگی ها را در قاچاق کالا جستجو می کنند.

مهرانگیز گفت:البته طرح این موضوع به معنای تایید راهکارهای مخرب اتخاذ شده از سوی چنین افراد و گروه هایی نمی باشد،زیرا هر اقدامی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم،منافع ملی کشور را به مخاطره اندازد،قابل توجیه و منطقی نخواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اما با این وجود،نمی توان نسبت به برخی از پیچیدگی های قانونی موجود بی تفاوت بود و نقش آن را در تشدید این عارضه(قاچاق کالا)نادیده گرفت.

وی افزود:متاسفانه تعدد و تکثر نهادها و دستگاه های ذیربط برای صدور و مجوز واردات،بعضا به میزانی مسیر واردات قانونی را پرپیچ و خم و فرسایشی می سازد که بستر قاچاق کالا هموار می شود.

مهرانگیز عنوان کرد:متاسفانه طی کردن فرآیند اخذ مجوز برای واردات،آنچنان زمان بر است که برخی فعالان اقتصادی،عطای حرکت در مسیر قانونی را به لقایش می بخشند.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده،پیچیدگی مسیر ترسیم شده برای واردات هیچ ضرورتی ندارد و می توان با تجمیع برخی از اختیارات و تفویض آن به نهادها و ارگان هایی مشخص،از گستردگی این تکثر و تعدد کاست.

از عوارض دریافتی تا افزایش هزینه کالاها و محصولات وارداتی

مریم تیموری،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به دریافت عوارض گوناگون و متعدد از فعالان اقتصادی امرِ واردات،عنوان کرد:تعدد این عوارض دریافتی باعث افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ محصولات وارداتی می شود و بار این موضوع بر دوش مصرف کنندگان می افتد.

وی افزود:از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که پروسه زمان بر اخذ مجوز نیز به نوعی بر میزان قیمت اقلام وارداتی تاثیر می گذارد.

تیموری گفت:می طلبد برای تسریع در فرآیند اخذ مجوز و همچنین کاهش تعدد و میزان عوارض دریافتی، تجدید نظر شود و در شرایطی که 33 نوع عوارض از محصولات وارداتی اخذ می شود(بنا بر گزارش های منتشر شده در رسانه ها و جراید)،امتناع و اجتناب برخی از فعالان اقتصادی از واردات غیر مجاز ،سخت و دشوار خواهد بود و این رویه های غلط در دراز مدت منافع کلان کشور را تهدید خواهد کرد.

تمهیدات لحاظ شده در قانون پنجم توسعه،به نحو شایسته ای اجرایی نشده است

فرهاد پایدار،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لحاظ شدن تدابیر و تمهیدات موثر و سازنده در برنامه پنجم توسعه برای تسهیل فرآیند صدور مجوز واردات گفت:علیرغم پیش بینی های مذکور،متاسفانه موارد قید شده به نحو شایسته ای،جنبه عملیاتی و اجرایی به خود نگرفت، قطعا نگاشته شدن آن بر روی کاغذ بدون اقدام عملیاتی، راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود:بعید به نظر می رسد،حذف مجوزها به راحتی امکان پذیر باشد و حصول این امر،مستلزم ورود جدی دستگاه ها و نهادهای فرادستی خواهد بود،زیرا به هر ترتیب،دستگاه های ذیربط تعریف شده برای صدور پروانه یا مجوز،از این محل،درآمدهایی کسب می کنند که نادیده گرفتن آن سخت و دشوار خواهد بود.

پیچیدگی واردات،تولید،اقتصاد و توسعه فرصت های شغلی را تهدید می کند

صدیقه نظم پرور،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش حائز اهمیت تولید داخلی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گفت:یقینا تولید پویا،مستلزم تامین پیش نیازهایی است که یکی از این الزامات،به تامین و مهیا شدن مواد اولیه معطوف می شود.

وی افزود:در چنین شرایطی،باید حتی المقدور روندِ وارداتِ مواد اولیه مورد نیازِ کارخانجات و مراکز تولیدی با تسهیل و تسریع هر چه بیشتری همراه شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:شاید وجود پیچیدگی ها و موانع در مسیر واردات کالا،با این توجیه قابل هضم باشد که هر آنچه این عرصه سخت،پیچیده و دشوارتر شود،میل به واردات محصولات خارجی،کاهش خواهد یافت و گرایش به سمت تولیدات داخلی تقویت می شود،اما در مقام عمل،شاهدیم پیامدهای پیچیدگی های اشاره شده در مسیر و روند واردات نه تنها سازنده نبوده،بلکه باعث متضرر شدن دولت و مردم،توامان با یکدیگر شده است.

نظم پرور عنوان کرد:در بسیاری از کشورهای توسعه یافته،اساسا چنین پیچیدگی ها و دشواری هایی محلی از اعراب ندارد و می توان با الگو برداری از ساز و کارهای تعریف شده و روند حاکم بر فرآیند واردات کشورهای موفق،مشکلات و موانع موجود در این حوزه را تا حدود بسیاری مرتفع ساخت و قطعا در صورت حرکت در این مسیر،شاهد حصول توفیقات بسیاری برای اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی در خاتمه یادآور شد:طرح این موضوعات به معنای نادیده گرفتن تولید داخلی نمی باشد و قطعا هر آنچه توجه و میل به استفاده از محصولات داخلی افزایش یابد،رونق و شکوفایی هر چه بیشتری در اقتصاد کشور حاصل می شود،اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که در بسیاری از محصولات،ظرفیت ها و توان تولید داخلی،جوابگوی نیاز فعلی کشور نیست و چاره ای جز واردات باقی نمی ماند و البته مقابله با واردات بی رویه و باز شدن مسیر برای کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد نیز از عارضه ها و چالش هایی است که نباید با آنچه که به تامین نیاز داخلی از محل واردات باز می گردد،خِلط شود و به اعتقاد بنده این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه

صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اعتماد، دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.