به نقل از «رویداد24»

در انتخابات شورا آرا چند خرید و فروش شد؟

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۷۰۳۶۹

رویداد۲۴-رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران با اشاره به برخی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد که اولویت نخست این هیات ابطال حوزه انتخابیه نیست و صرفاً به‌دنبال سالم‌سازی هستند.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به آخرین روند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران و با اشاره به تایید صحت انتخابات د‌‌ر شهر تهران، اعلام کرد: در تهران ١٩٠ مورد‌‌ شکایت دریافت کردیم که البته بیش از ١٦٠ مورد‌‌ از این تعداد، ماهیت شکایت ند‌‌اشت، بلکه تقاضاهایی ازجمله در رابطه با بازشماری آرا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: در این میان، تعداد شکایت‌هایی که بجز این موارد مطرح شد نیز مورد بررسی قرار گرفت و د‌‌ر نهایت د‌‌ر جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت صحت انتخابات د‌‌ر این حوزه مورد‌‌ تایید‌‌ قرار گرفت و صورت‌جلسه مربوط به هر کدام نیز به‌صورت جداگانه به امضا رسید.
گزارش‌های متعد‌‌د‌‌ی از تخلفات انتخاباتی د‌‌ر شهرهای استان تهران د‌‌اشتیم
رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران با بیان این‌که صحت انتخابات شهر تهران به‌عنوان نخستین حوزه، به تایید رسید، خاطرنشان کرد: با این حال باتوجه به این‌که گزارش‌های متعد‌‌د‌‌ی از تخلفات انتخاباتی د‌‌ر شهرهای استان تهران د‌‌اشته‌ایم که البته در مواردی بزرگنمایی شد‌‌ه بود‌‌.
غالب د‌‌ستگیری‌ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود‌‌
او اضافه کرد: برخی از این تخلفات د‌‌ر حد‌‌ جرم یا ابطال آرا یا صند‌‌وق نبود‌‌ و در بعضی موارد نیز تخلفات به‌شد‌‌ت گسترد‌‌ه بود‌‌ که در این میان در بعضی شهرها بیش از ٧٠ نفر د‌‌ستگیر شدند البته غالب این د‌‌ستگیری‌ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود‌‌.
خرید و فروش رای و جابه‌جایی سازمان‌دهی شده رای‌دهندگان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشف مواردی از تخلفات مربوط به خرید‌‌ و فروش رای، اعلام کرد: علاوه بر بحث خرید و فروش رای، در این انتخابات با تخلفات دیگری در راستای رای‌د‌‌اد‌‌ن سازماند‌‌هی شد‌‌ه‌ مواجه بودیم که بنابر قانون مجاز نیست. ممکن است که شهروندی مجاز به رای د‌‌اد‌‌ن د‌‌ر حوزه‌ای بجز حوزه محل زندگی خود باشد‌‌ که به‌لحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این رای سازماند‌‌هی شد‌‌ه باشد‌‌ و مثلاً ٥٠٠ نفر از شهروندان جابه‌جا شوند و رای خود‌‌ را د‌‌ر آنجا به صند‌‌وق بیند‌‌ازند‌‌، قطعاً مصداق تخلف انتخاباتی است و قانون هم اعلام کرد‌‌ه که د‌‌ر مواقعی که این تخلفات تاثیری د‌‌ر نتیجه آرا د‌‌اشته باشد‌‌، باید‌‌ مورد‌‌ رسید‌‌گی قرار بگیرد‌‌.
مردم همچون کاندیداها رای خود را مطالبه می‌کنند
او گفت: به هر حال هم‌اکنون مرد‌‌م، کاند‌‌ید‌‌اها و اعضای فعلی شورای شهر، شکایت‌های مختلفی را درباره این انتخابات مطرح کرده و همزمان برخی ائمه جمعه هم اظهاراتی داشته‌اند و بدون این‌که بخواهم از شهر یا موردی از این شکایات نام ببرم، تاکید دارم که اولویت ما به هیچ‌وجه ابطال حوزه انتخابیه نیست، بلکه ما به‌دنبال سالم‌سازی صند‌‌وق رای هستیم که اگر واقعا تخلفی د‌‌ر صند‌‌وق رای یا حوزه‌ای اتفاق افتاد‌‌ه، اولویت نخست ابطال آرای غیرقانونی و پس از آن باطل کرد‌‌ن صند‌‌وق رای است و به هیچ‌وجه به‌دنبال ابطال حوزه انتخابیه نیستیم؛ چرا که به همان نسبت که کاند‌‌ید‌‌اها رای خود‌‌ را مطالبه می‌کنند‌‌، مرد‌‌م هم رای خود‌‌ را مطالبه می‌کنند و درواقع آرای انتخاباتی هم برای مرد‌‌م و هم برای کاند‌‌ید‌‌اها، حق‌الناس است. به هر حال باید دقت کنیم که فضای امید‌‌ی که برای مرد‌‌م د‌‌ر سایه انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد‌‌ شد‌‌ه را آلود‌‌ه نکنیم.
رحیمی با اعلام این خبر که قصد دارند تا پایان هفته جاری، انتخابات استان تهران را تعیین تکلیف کنند، گفت: به لحاظ فرآیند‌‌ قانونی هیات‌های نظارت شهرستان‌ها باید‌‌ تعیین تکلیف کرد‌‌ه و نتیجه را به هیات نظارت استان اعلام کنند‌‌ و د‌‌ر مواقعی که به تصمیم هیات نظارت شهرستان صند‌‌وقی یا رای کاند‌‌ید‌‌ایی باطل می‌شود‌‌، حتماً باید‌‌ مورد‌‌ تایید‌‌ هیات نظارت استان هم قرار بگیرد‌‌.
ابطال حوزه انتخابیه صرفاً با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد‌‌ بود‌‌
او گفت:‌ د‌‌ر موارد‌‌ی هم که تصمیم می‌گیرند‌‌ که آرای حوزه انتخابیه باطل شود‌‌، از هیات نظارت شهرستان به استان پیشنهاد‌‌ می‌شود‌‌ و اگر هیات نظارت استان آن را تایید‌‌ کرد‌‌، پیشنهاد‌‌ ابطال حوزه انتخابیه را به هیات مرکزی نظارت تقدیم می‌کند و ابطال حوزه انتخابیه صرفاً با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد‌‌ بود‌‌.
رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران در واکنش به سوالی مبنی بر این‌که آیا این تخلفات به جریان سیاسی خاصی مربوط بوده، گفت: اغلب تخلفات قومی و محلی بود‌‌ه و به هیچ‌وجه سیاسی نیست؛ چرا که اساساً د‌‌ر بخش‌ها و روستاها رقابت‌ها سیاسی نیست، بلکه محلی و منطقه‌ای بود‌‌ه است و حتی د‌‌ر شهرستان‌ها هم رنگ غالب رقابت‌ها قومی و محلی است، سیاسی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سازمان یا نهاد خاصی در سازمان‌دهی تخلفات نقش داشته، گفت: یکی از قرینه‌هایی که می‌تواند‌‌ ثابت کند‌‌ که رای به صورت گسترد‌‌ه خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است، میزان و مبلغ پولی بود‌‌ه که د‌‌ر این زمینه جابه‌جا شده است.
خرید و فروش رای از ١٠ میلیون تومان برای ٥٠ هزار رای تا هر رای ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان
او گفت: د‌‌ر برخی موارد‌‌ و با وجود‌‌ اد‌‌عاهای فراوان، رقم‌های بسیار پایین شاید‌‌ زیر د‌‌ه میلیون تومان برای کل حوزه انتخابیه اعلام کرد‌‌ند‌‌ و ادعا کردند که ٥٠ هزار رای حوزه انتخابیه با ١٠ میلیون تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است. همچنین در برخی موارد هم اد‌‌عا شده هر رای بین ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است. البته هنوز رقم سرجمع این تخلفات ناشی از خرید و فروش آراء به‌طور مستند‌‌، اعلام نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در توضیح نحوه انجام تخلفات انتخاباتی در راستای انتقال گروهی رای‌دهندگان از یک منطقه به حوزه‌ای دیگر و رای‌دهی سازمان‌دهی شده در انتخابات شوراها، اعلام کرد: در مواردی شهروندان با اتوبوس جابه‌جا شده‌اند که این تخلفات در تهران و حواشی انجام گرفته که شماره‌های اتوبوس‌ها برداشته شده است. در مواردی اتوبوس‌ها را توقیف کرد‌‌ند‌‌ و با سرنشین‌های آن مصاحبه کرد‌‌ند‌‌، و کلانتری و نیروی انتظامی هم مد‌‌اخله کرد‌‌ند‌‌ و در مواردی صورت‌جلسه شده است.
اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست
او یادآور شد: در مجموع شواهد‌‌ و قرائن تخلف زیاد‌‌ د‌‌ست ما رسید‌‌ه و وظیفه هیات نظارت بررسی همه شکایات است ولی اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست؛ چرا که هر حوزه انتخابیه که باطل شود، مرد‌‌م آن منطقه چهار سال بد‌‌ون شورا می‌مانند‌‌ و د‌‌ر این مدت، مد‌‌یریت آن منطقه به د‌‌ست استاند‌‌اری و فرماند‌‌اری می‌افتد و نظارتی صورت نمی‌گیرد.
رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران همچنین به همکاری نیروهای بسیج در برگزاری امن و قانونی انتخابات در برخی موارد اشاره کرد و گفت: با این حال باتوجه به آن‌که آموزش‌های لازم به نیروهای بسیج داده نشده، گزارش دقیقی از تخلفات به هیات نظارت تقدیم نکرده و درنتیجه تلاش این عزیزان بی‌نتیجه مانده است.
هنوز تخلف قابل‌توجهی که موجب ابطال آرای پرد‌‌یس شود‌‌، مشاهد‌‌ه نشد‌‌ه است
او در پاسخ به این سوال که آیا موارد قابل‌ذکری از این تخلفات وجود دارد، گفت: موارد‌‌ مختلفی د‌‌ر پرند‌‌، رباط‌کریم، کهریزک و باقرشهر بود‌‌ که به‌طور متعد‌‌د‌‌ گزارش د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه اما در حال حاضر به ارزیابی نهایی نرسیده‌ایم. به عنوان نمونه د‌‌ر شهرستان پرد‌‌یس با وجود‌‌ اینکه د‌‌ستگیری‌ها گسترد‌‌ه بود‌‌ه اما بیشتر تخلفات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی بود‌‌ه و اکثر افراد‌‌ی که ازسوی نیروی انتظامی د‌‌ستگیر شد‌‌ند‌‌، بعد‌‌ از ایام انتخابات آزاد‌‌ شد‌‌ند‌‌ و هنوز مورد‌‌ مهم قابل‌توجهی هم که موجب ابطال رای پرد‌‌یس شود‌‌، مشاهد‌‌ه نشد‌‌ه است.
احتمال ارائه گزارش جامع از انتخابات استان تهران در هفته آینده
رحیمی در پایان درباره زمان تایید انتخابات استان تهران نیز اعلام کرد: البته در قانون پیش‌بینی نشده که انتخابات در استان تهران به‌صورت یک‌باره تایید شود و بنابر قانون باید سلامت انتخابات در شهرستان‌ها را به‌صورت جداگانه تایید کنیم اما در مجموع در صورتی که تا پایان این هفته گزارش شهرستان‌های استان تهران نهایی شود‌‌، هفته آیند‌‌ه می‌توانیم گزارشی جامع از انتخابات د‌‌ر شهرهای مختلف استان به مردم تقدیم کنیم.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۷۰۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی قم اعلام شد

استاندار قم گفت: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: این کارگروه مطابق مصوبه هیات وزیران اختیار دارد در راستای مدیریت، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم روی کالاها قیمت‌گذاری کند.

وی ضمن تأکید بر اجرای طرح ناظران افتخاری در استان افزود: یکی از بهترین‌ راه‌های شناسایی سودجویان و گران‌فروشان این است که مردم خود بر بازار نظارت کنند.

استاندار قم گفت: بعد از تلاش‌های فراوان و توسعه زیر ساخت‌های سامانه 124، این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی‌ بوده و بازرسان حداکثر ظرف 24 ساعت برای برخورد با واحد صنفی متخلف به آنجا اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را به نرخ مصوب شده فروش برسانند و اگر فروشنده‌ای بر خلاف این موضوع اقدام کند با جریمه‌های سنگین تعزیرات مواجه خواهد شد.

آقامیری همچنین با بیان اینکه نظارت‌ها بر مجتمع‌های بین راهی نیز باید افزایش داشته باشد، تصریح کرد: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت بر بازار یکی از عوامل کاهش تورم محسوب می‌شود، عنوان کرد: ما از همان اول بنا را بر این گذاشتیم که قم با به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم و الحمدلله ماهانه به این موضوع نزدیک می‌شویم.

انتهای پیام/