معاون وزیر صنعت: مسئولان آمار قاچاق از مناطق آزاد را ندارند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۷۴۸۲۵
صراط: معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه این وزارتخانه اقدامات مختلفی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده، گفت: برخی از پیشنهادات وزارتخانه مصوب شده و برخی از آنها توسط دولت در حالی بررسی است.
یدالله صادقی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که چرا طبق گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در رابطه با واردات پوشاک قاچاق ناکافی است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مختلفی را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده است؛ به عنوان مثال یکی از کارهای این وزارتخانه شناسایی منافذ ورودی کالای قاچاق به طور عام به خصوص پوشاک بوده که در جهت محدود کردن واردات قاچاق آن پیشنهاداتی در قالب مصوبه هیئت وزیران به دولت پیشنهاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این پیشنهادات از جمله منع ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزادی که مانند اروند، ماکو، ارس و انزلی به شکل زمینی به سرزمین اصلی وصل هستند در قالب کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است.
وی بیان داشت: همچنین یکی از مصوبات ارائه شده به دولت برای محدودیت واردات پوشاک از مناطقی مثل چابهار، کیش و قشم است که به شکل هوایی امکان تردد در آنها وجود دارد.
* بخشی از کالای قاچاق از مناطق آزاد وارد می‌شود
صادقی با بیان اینکه یکی از راه‌های واردات کالای قاچاق به سرزمین اصلی، مناطق آزاد است، گفت: از این مناطق کالای قاچاق به شکل مسافربری به سرزمین اصلی وارد می‌شود.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که مسئولین هیچ کدام از مناطق آزاد ورود کالای قاچاق به سرزمین اصلی را از این مناطق نمی‌پذیرند، گفت: آنها آمار دقیقی ندارند، گستره برخی از مناطق آن قدر وسیع است که امکان کنترل‌های گمرکی در همه نقاط آن فراهم نیست.
* ساماندهی واردات ملوانی و ته لنجی 4 سال طول می‌‌کشد
صادقی با اشاره به اینکه پوشاک از طریق ملوانی و ته لنجی هم به کشور وارد می‌شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم آئین‌نامه‌ای برای ساماندهی ورود کالا توسط ته‌لنجی و ملوانی پیشنهاد داده است که به تدریج و در یک بازه زمانی سه یا چهار ساله امکان قانونمند شدن واردات از این طریق در مرزهای آبی فراهم می‌شود و آئین‌نامه آن با همکاری استاندارانی که در مناطق مرزی آبی، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است تهیه و در حال بررسی است.
وی بیان داشت: ساماندهی سایر معابر ورود کالای قاچاق نظیر کوله‌بری و بازارچه‌های مرزی هم در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد آن به دولت ارائه شده و در حال بررسی است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پیشنهاد کاهش تخفیف 15 درصدی واردات کالا از مناطق آزاد به اصلی از پیشنهادات وزارت صنعت بوده است، گفت: با تصویب این پیشنهاد مقرر شد که تخفیف واردات کالاها از مناطق آزاد به اصلی حداکثر 2 درصد باشد.
صادقی با اشاره به اینکه پیشنهاد استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد هم از پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش واردات قاچاق بوده است، اظهار داشت: این کار در حال انجام است و گمرک استقرار گیت‌های ورودی به مناطق آزاد را آغاز کرده است.
وی افزود:با این اقدام امکان ثبت اطلاعات کالاهای ورودی به مناطق آزاد فراهم می‌شود و امکان مقایسه کالاهای ورودی، مصرفی و خروجی در مناطق مشخص می‌شود .
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: مسئله بعدی که در این راستا پیشنهاد شد این بود که بازارچه‌های مرزی غیر فعال و کم فعال با مناطق فعال ادغام شوند تا در آن مناطق و بازارچه‌های مرزی گمرک و سایر نهادها بتوانند با نظارت بیشتر کنترل‌های لازم را انجام دهند.
صادقی به مصوبه دیگری در راستای واردات قاچاق اشاره کرد و گفت: این مصوبه در جهت کنترل ورود کالا به طور عام و بخصوص پوشاک بود و اقلامی که ملوانان و مرزنشینان به کشور وارد می‌کنند از 71 قلم به 41 قلم کاهش داده شد که یکی از این اقلام پوشاک بود.
وی همچنین بیان داشت: قبل از تاسیس مناطق آزاد جدید توسط هیئت وزیران ورود کالای همراه مسافر از این مناطق آزاد ممنوع شده است که این موضوع هم از مصوبات پیشنهادی وزارت صنعت به دولت بود که خوشبختانه به تصویب رسید.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه در رابطه به ساماندهی برندهایی که واردات پوشاک را به کشور دارند، گفت: تمام نمایندگان و برندهایی که در ایران فعالیت می‌کردند تاکنون شناسایی و برندهای تقلبی با هماهنگی با نیروی انتظامی جمع آوری شده است.
صادقی بیان داشت: اما برای کنترل واردات پوشاک توسط برندهایی که نمایندگی رسمی از شرکت‌های خارجی دارند سال گذشته دستورالعمل نحوه ثبت فعالیت نمایندگان پوشاک خارجی در ایران به تصویب رسید که به موجب آن واردکنندگان که از برندی خاص پوشاک به کشور وارد می‌کردند باید تعهد بدهند ظرف دو سال 20 درصد ارزش ریالی وارداتشان را در ایران تولید کنند.
وی افزود: همچنین طبق دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک مقرر شده تا این برندها 50 درصد از تولیدات داخل ایران را به بازارهای خارج از ایران صادر کنند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای اینکه دستورالعمل مذکور شکل اجرایی بگیرد کمیته پایش و نظارت برای آن متشکل از وزارت صنعت و انجمن تولید‌کنندگان پوشاک تشکیل شده است.
صادقی افزود: با توجه به ابلاغ مصوبه ساماندهی واردات پوشاک در حال حاضر تقریبا جلوی واردات پوشاک از طریق این نمایندگی‌ها به این دلیل که برندهای وارد کننده نتوانسته‌اند خود را با شرایط مصوبه تطابق دهند گرفته شده است.
وی افزود: بنابراین این نمایندگی‌ها اکنون در حال مذاکره با شرکت‌های مطبوع خود برای تطابق با مصوبه ساماندهی واردات پوشاک هستند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته این برندها در صورت واردات پوشاک موظف شده‌اند که سالانه 5 درصد هم تولید خود را افزایش دهند.
وی افزود: مصوبه ساماندهی واردات پوشاک نه تنها برای حمایت از تولید داخل ابلاغ شد تا برندهای خارجی که سال‌ها در بازار ایران حضور داشته‌اند در تولید هم نقش‌آفرینی کنند بلکه در آن به ذائقه مصرف‌کننده هم توجه شده است.
صادقی با بیان اینکه بطور طبیعی اصلاح نظام تولیدبا توجه به تنوع در پوشاک، مقوله‌ای زمان‌بر است، گفت: تطابق برندهایی که سال‌ها در بازار ایران حضور داشته‌اند با مصوبه مذکور کار سختی است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حدود 5 شرکت وارداتی در آستانه ارائه برنامه‌های تولیدی خود در ایران هستند.
وی افزود: حدود 90 درصد پوشاک ایران در واحدهای تولیدی صنفی تولید می‌شود که اگر امکاناتی برای بازسازی و نوسازی به آنها ارائه شود قطعا می‌توانند با شرکت‌های معتبر دنیا در تولید مشارک کنند.
صادقی افزود: اتحادیه صنف پوشاک تهران به عنوان اتحادیه پیشرو اقداماتی را در این راستا انجام داده و طی سال گذشته چندین شرکت خارجی را به همکاری دعوت کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی دست‌اندرکاران امر پوشاک معتقدند که اجرای دستورالعمل ساماندهی پوشاک به دلیل ناهماهنگی، خیلی طولانی شده است، گفت: هماهنگی کاملا وجود داشته است، ما یک کمیته برای اجرای آن تشکیل داده‌ایم اما از آنجا که این کار چند وجهی است قاعدتا برخی از برندهای واردکننده نمی‌توانند خود را با شرایط دستورالعمل تطبیق دهند و برخی هم برای این کار به زمان بیشتری برای مذاکره و پیگیری نیاز دارند.
براساس این گزارش اگرچه واردات قاچاق براساس اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 92 تا 95، 50 درصد کاهش یافته و از رقم 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار رسیده است اما قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید که واردات پوشاک به لحاظ ارزشی همچنان بیشترین میزان واردات قاچاق به کشور را در میان سایر کالاها دارد و واردات 2.5 میلیارد دلاری این کالا به کشور نشان می‌دهد که اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مبارزه با واردات پوشاک قاچاق ناکافی بوده است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۷۴۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
او افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیز‌ها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاورد‌های متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعار‌های سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
او با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
او تصریح کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمان‌های "شانگهای، بریکس" و سفر‌های ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بستر‌های رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد