بهره برداری درست موسسه ملل از منابع و سرمایه

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ موسسه اعتباری ملل تنها موسسه خوش نامی است که بانک مرکزی در سال 95 به ان اجازه داد تا در وقت قانونی مجمع عمومی عادی خود را برگزار کند.
این موسسه یکی از بزرگترین مؤسسات اعتباری خصوصی در ایران است که مجوز فعالیت از بانک مرکزی را داراست. در شهریور ماه ۱۳۹۵، نام این مؤسسه از «موسسه اعتباری عسکریه» به مؤسسه اعتباری ملل تغییر یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مؤسسه اعتباري ملل در سال 1366 با نام صندوق قرض الحسنه عسكريه و در شب ولادت با سعادت امام حسن عسكري (ع) فعاليت خود را آغاز نمود.
این موسسه در سال 1373 با شكل گرفتن وزارت تعاون به عنوان اولين تعاوني اعتبار آزاد در سطح كشور مجوز فعاليت خود را از وزارت تعاون اخذ نمود و پس از آن حوزه عمليات خود را به سراسر كشور گسترش داد.
موسسه اعتباری ملل (عسکریه سابق) از جمله موسسه های اعتباری در ایران است که موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شده و برابر مدارک ثبتی به شماره 334953/92 در تاریخ 15/11/1392 این موسسه شرایط لازم برای فعالیت در نظام بانکی ایران را اخذ کرده است.
برابر مجوز صادره از سوی بانک مرکزی، موسسه اعتباری ملل (عسکریه سابق) کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم، تشویق پس انداز و سرمایه گذاری، حفظ حقوق سپرده گذاران، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و رعایت ضوابط و مقررات ذیربط از اهم مواردی است که انتظار می رود توسط مدیران و کارکنان این موسسه مورد توجه قرار گیرد.
در رابطه با عملکرد موسسه ملل و چشم انداز آینده این موسسه خوش نام، سید امین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل طی اظهاراتی در اواخر بهمن ماه 95 اعلام کرده است: پیش از برجام با بانک یک کشور اروپایی مذاکراتی برای تبادل سهام موسسه ملل انجام شد که اخیرا این مذاکرات با تحولات مثبتی همراه شده است.
به گفته جوادی در این مذاکرات موسسه ملل خواهان دریافت 51 درصد سهام بانک اروپایی و واگذاری حداکثر 30 درصد سهام موسسه ملل است.
وی با اشاره به اینکه امکان حضور سرمایه‌گذاران در مالکیت حداکثر 40 درصد بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد، تحقق این هدف را نیمه دوم سال آینده اعلام کرد که در این صورت موسسه ملل می‌تواند اولین موسسه مالی ایرانی باشد که سهام آن با یک بانک خارجی تبادل می‌شود.
به گفته وی مانده سپرده‌های موسسه اعتباری ملل 110 هزار میلیارد ریال و مانده مصارف و سرمایه‌گذاری موسسه 78 هزار میلیارد ریال و نسبت مصارف به منابع این موسسه 78 درصد است.
جوادی در باره نسبت کفایت سرمایه موسسه توضیح داد: نسبت کفایت سرمایه قبل از افزایش سرمایه از 550 به 606 میلیارد تومان، حدود 7.8درصد بود که بعد از افزایش سرمایه به 9 درصد رسیده و معقول است.
جوادی درباره ترکیب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها هم گفت: عمده سرمایه‌گذاری‌ها شامل حوزه‌هایی چون بهداشت و درمان، معادن و فولاد، سه کارخانه تولیدی، شراکت با پروژه‌های شهرداری‌های اصفهان، کرمان، دزفول و...، مالکیت شرکت‌هایی چون کارگزاری بورس، لیزینگ، گروه مالی و... است. بنابراین 65 درصد درآمدهای موسسه از محل عملیات و 35 درصد دیگر از محل سرمایه‌گذاری است.
بر اساس گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم مالی منتهی به 29/12/1396 که حسابرسی شده است این موسسه اعلام کرده است که توانسته در سال 95 بیش از 4 هزار و 629 میلیارد ریال درآمد کسب کند که 18 درصد بیشتر از سال قبل از آن است.
همچنین، موسسه اعتباری ملل در دوازده ماهه این سال از محل درآمد مشاع که برآمده از سود علی الحساب ، سود سپرده گذاران و حق الوکاله است توانسته 21 هزار 500 میلیارد ریال درآمد از این محل کسب کند.که 9 درصد بیشتر از سال 1394 است.
علاوه بر این در بخش درآمد غیر مشاع که منتج از فعالیت این موسسه در بخشهای سود تسهیلات اعطایی، درآمد کارمزد، نتیجه مبادلات ارزی است، این موسسه به رقم 392 میلیارد ریال رسیده است.
نکته هایز اهمیت دیگر در عملکرد مثبت موسسه ملل باز می گردد به موافقت حاصله برای افزایش سرمایه این موسسه از 5 هزار و 50 میلیارد ریال به 8000 میلیارد ریال است.
در این رابطه برابر تصویب مجمع عمومي فوق العاده موسسه اعتباری ملل در دوم بهمن ماه سال 95 با رياست سید امین جوادی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با حضور محمدرضا مروجی رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای هیئت مدیره، بازرس قانوني و حسابرس و همچنين نماينده سازمان بورس به همراه 85 درصد از سهامداران، قرار شد سرمايه اين شركت بورسي با موافقت سهامداران ، از رقم 5 هزار و 50 ميليارد ريال به 8 هزار ميليارد ريال برسد كه طي دو مرحله انجام خواهد شد.
همچنين، صاحبان سهام حاضر به هیئت مدیره اجازه دادند در مرحله نخست با مبلغ 1010میلیارد ريال سرمایه شرکت را به 6060 میلیارد ريال رسانده و در مرحله بعدی طی 2 سال آینده تا سقف 8000 میلیارد ريال افزایش دهند.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده سهامداران خواهد بود. هدف از افزایش سرمایه به منظور افزايش سهم بازار موسسه از سهم سپرده ها، افزايش توانايي و ظرفيت بانك در جذب منابع، الزام افزايش نسبت كفايت سرمايه، اصلاح ساختار مالي و كاهش ريسك هاي موجود، ايجاد افزايش توانايي و ظرفيت موسسه در ايجاد و گسترش شركت‌هاي تابعه و مشاركت داخلي، افزايش توانايي و ظرفيت موسسه در اعطاي تسهيلات، افزايش توانايي در سرمايه گذاري هاي مختلف صورت گرفته است.
سرمایه فعلی موسسه 5,050,000,000,000 ریال و تعداد سهام قابل انتشار 1,100,000,000 سهم و ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال است که بر این اساس مبلغ افزایش سرمایه1,100,000,000,000 ریال خواهد بود.
منبع تأمین افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به منظور اصلاح ساختار مالي و بهبود کفايت سرمايه انجام می شود.
در همین رابطه پیش از این حسابرس موسسه اعلام کرده بود که با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار)، نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1395/05/19 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 5,050,000,000,000 ریال به مبلغ 8,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه موسسه کاهش ريسک هاي موجود استفاده از حداکثرظرفيت هاي موجود موسسه افزايش ظرفيت براي توسعه فعاليت هاي سودآوي موسسه و حفظ توان رقابت پذيري درصنعت بانکداري کشور موافق دارد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۸۸۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه بهره‌برداری برای بیش از ۲۰۰۰ طرح سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان از صدور پروانه بهره‌برداری برای ۲ هزار و ۴۳۸ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۱۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد.

بتول شهرکی شامگاه شنبه ۱۵ اردیبهشت در شورای سرمایه گذاری استان، افزود: این طرح‌ها که در زمینه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، شیلات و میراث فرهنگی و گردشگری بود، اشتغالزایی ۶ هزار و ۲۸۲ نفر را به همراه داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان افزود: این استان به دلیل استقرار در کنار آبهای آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز، برخورداری از یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در کنار دریای عمان، نزدیکی مناطق ساحلی استان با کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان و شبه قاره هند از موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسبی برای تجارت برخوردار است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: وجود ۲ بندر مهم کشتیرانی «شهید بهشتی و شهید کلانتری» در چابهار که با برنامه‌های توسعه دولت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی ظرفیت تخلیه آن تا هشت و نیم میلیون تن افزایش یافته امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ برای آن فراهم شده از دیگر ظرفیت‌های مهم این استان در حوزه اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خاص خود قابلیت استقرار صنایع نیروگاهی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی را دارد.

شهرکی افزود: با وجود ظرفیت‌های فراوان سیستان و بلوچستان در زمینه انرژی‌های نو این استان می‌تواند بستر مناسبی در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم کند، به طوری که سرمایه گذاری در این بخش با توجه به نیاز کشورهای افغانستان و پاکستان به واردات برق از ایران سوددهی فراوان را برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد.

وی وجود حداقل پنج فرودگاه فعال در سیستان و بلوچستان، اتصال استان و مرز پاکستان به شبکه راه آهن سراسری کشور و خط آهن در دست ساخت چابهار- میلک- سرخس به عنوان کریدور شمال و جنوب و راه‌اندازی خط کشتیرانی چابهار - مسقط برای حمل بار و مسافر و امکان توسعه خطوط کشتیرانی را از دیگر ظرفیت‌های این استان در حوزه زیربنایی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان گفت: همچنین شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی، این استان را یکی از مستعدترین نقاط کشاورزی کشور تبدیل کرده به طوریکه در تمامی فصول سال امکان کشت و تولید انواع محصولات در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان بهترین فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است، افزود: این استان به دلیل دسترسی به بازارهای افغانستان، پاکستان و حوزه خلیج فارس فرصت بی‌نظیری را برای صادرات محصولات کشاورزی و در نتیجه ارزآوری و فرصت‌های شغلی جدید برای استان و کشور داراست.

شهرکی ادامه داد: همچنین سیستان و بلوچستان در زمینه تولید محصولات باغی بویژه گرمسیری و استوایی بی‌نظیر است بطوریکه تنها نقطه در کشور است که می‌تواند با تولید محصولاتی نظیر موز و تامین نیاز داخلی به حذف خروج ارز و واردات محصولات کشاورزی که به کشور تحمیل می‌شود کمک کند.

وی دارا بودن سهم ۳۶ درصدی صید آبهای جنوب کشور، ۳۱ درصد صید کل کشور، ۲۰ درصد کل تولید آبزیان کشور(صید و آبزی پروری)، رتبه دوم صید در اقیانوس هند و تامین کننده بیش از ۷۰ درصد تن ماهیان کشور، وجود ۱۱ اسکله صیادی و جایگاه تخلیه صید در جنوب استان، بیش‌از ۲ هزار و ۴۰۰ شناور اعم از قایق و لنج و بیش از ۲۵ هزار نفر صیاد، اراضی و اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی و صیادی، امکان اجرای طرح های نوین شیلاتی از قبیل پرورش ماهی در قفس و پرورش متراکم و نیمه متراکم انواع آبزیان و وجود ۶ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی فعال را از مهمترین ظرفیت‌های بخش کشاورزی این استان عنوان کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بیش‌از ۱۰۰ واحد کارخانه‌های کنسرو سازی، عمل آوری و بسته بندی ماهی و میگو، واحد سردخانه و انجماد، واحد یخسازی، واحد شناورسازی، اقلیم بسیار مناسب و وجود بیش‌از ۴۲ هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو و همچنین اقلیم مناسب پرورش انواع آبزیان از جمله صدف دریایی، جلبک‌های دریایی، خیار دریایی، کروکودیل و سایر آبزیان را از دیگر ظرفیت‌های بخش کشاورزی این استان ذکر کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های معدنی سیستان و بلوچستان گفت: این استان یکی از استان‌های بزرگ معدنی کشور محسوب می‌شود به‌طوریکه از ۶۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۲۸ نوع آن به‌طور قطع و در شرایط کنونی وجود دارد.

شهرکی افزود: با توجه به وجود ظرفیت های فراوان برای رونق اقتصادی منطقه تسهیلگری در انجام امور سرمایه‌گذاری از مهمترین اولویت‌ها در این استان است.

انتهای پیام

‌