امنیت شغلی بازاریان با ساماندهی دستفروشان در شهرها تضمین می شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۹۲۴۷۵
به گزارش ایرنا، محمد همتیان روز سه شنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان سمنان در سالن کوثر افزود: بازاریان افراد متدینی هستند که از زمان انقلاب و در مواقع بحرانی همواره پشتیبان نظام بوده اند و منشا خیر و برکت هستند.
وی با بیان این که نباید وجود دستفروشان امنیت شغلی بازاریان را به خطر اندازد، اظهارداشت : همچنین باید بستر مناسبی برای کسانی که تازه وارد بازار می شوند ،فراهم کرد تا آنان دچار مشکل نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در باره فعالیت دستفروشان در شهر سمنان گفت : دستفروشان باید سمت فعالیت بازارهای روز هدایت شوند و بازارهای روز نیز باید ساماندهی، نظارت و کنترل شوند.
همتیان ادامه داد : وجود وانت بارها و کانکس ها در میدان ها و معابر شهری علاوه بر برهم زدن چهره شهر، سد معبر و در عبور و مرور خودروها اختلال ایجاد می کنند.
وی یادآور شد: برای صدور پروانه کسب و کار، باید توجه ویژه شود زیرا برخی از واحدهای صنفی در استان سمنان به اندازه کافی وجود دارند و نیازی به صدور پروانه کسب دیگری در آن صنف نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان ارایه گزارش ماهانه در این بخش را خواستار شد.
رییس اتاق اصناف استان سمنان گفت : فعالیت دستفروشان و وجود روزبازارها، موجب سد معبر و مانع کسب درآمد واحدهای صنفی و چالش اصلی شهرستان سمنان است.
به گزارش ایرنا، علی اکبر صیادجو افزود: وجود روزبازارها و دستفروشان در این شهر عامل ایجاد آسیب اجتماعی و مانع کسب واحدهای صنفی و مشکلات تردد عابران شده است.
وی اظهارداشت : روزبازارها توسط شهرداری ها دایر می شود که بر اساس ماده ٨٥ قانون صنفی، با تشکیل کمیته ای از چند دستگاه مربوط، باید اجازه دایر کردن روزبازارها داده شود و شهرداری نباید به تنهایی اجازه فعالیت روزبازارها را بدهد.
وی یکی دیگر از مشکلات شهر سمنان را، وجود وانت بارها در کلیه میدان ها عنوان کرد و افزود: افزایش وانت بارها به صورت اپیدمی شده است و روز به روز بر تعدد این وانت بارها افزوده می شود.
وی ادامه داد: باید به خرابه هایی که اطراف بافت فرسوده، توجه ویژه شود تا بافت های فرسوده نزدیک بازار سمنان دچار مشکل نشوند.
صیادجو گفت: بدون احتساب مشاغل خانگی و بازاریابان شبکه ای، به ازای هر 23 نفر یک واحد صنفی در استان سمنان وجود دارد که تعدد این واحدهای صنفی در استان یک بحران است و موجب تشدید رکود در استان سمنان می شود.
وی با اشاره به وجود یک صنف به ازای هر 14 نفر در استان، گفت: تعدد بیش از حد واحدهای صنفی در استان سمنان یک بحران بزرگ است.
رییس اتاق اصناف استان سمنان افزود: استان سمنان طبق سرشماری سال 95 بیش از 702 هزار نفر جمعیت دارد و تعداد کل واحدهای صنفی این استان با احتساب مشاغل خانگی بیش از 48 هزار واحد است یعنی به ازای هر 14 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
حسین موسوی شهردار سمنان نیز در این نشست گفت: شهرداری سمنان با همکاری نیروی انتظامی با وانت بارها برخورد جدی می کند و همچنین شهرداری به دنبال ساماندهی روزبازارها است.
در ایران به ازای هر 16 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در شهرستان سرخه و سمنان به ازای هر 17 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در استان بیش از 24 هزار و واحدای فاقد پروانه بیش از پنج هزار عنوان شده است.
در کشور 440 اتاق اصناف وجود دارد که هفت هزار و 552 اتحادیه صنفی را زیر پوشش قرار داده است و 2 میلیون و 119 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور فعالیت می کنند.
٧٣٤١٦٠٢٦ خبرنگار: خدیجه سلطانی پور ** انتشاردهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۹۲۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.
وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.
امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.
۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.
علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.
وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.
قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.
وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.
قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.
قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.
وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.
قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.
کد خبر 6093539
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور