مسکن مهر؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۹۶۳۷۱
با گسترش شهرنشینی در ایران و مهاجرت گسترده از روستا به شهر، تغییر الگوی سکونت از خانواده‌های گسترده به خانوارهای مستقل و همچنین رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان در دهه اخیر، تأمین مسکن از نیازهای اصلی خانوارها در ایران بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکل تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد همواره از مسائل اساسی دولت‌ها بوده و به این منظور سیاست‌های مختلفی مانند واگذاری زمین دولتی، فروش متری مسکن، واگذاری مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک، حمایت از انبوه‌سازان، حمایت از مسکن اجاره‌ای، واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کار گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف. پیشرفت طرح مسکن مهر تا پایان دولت دهم
تعداد کل واحدهای مسکن مهر در سطح کشور براساس آمار ثبت‌شده در سامانه مسکن مهر در ابتدای بهمن ١٣٩٢ در حدود دومیلیونو ٥٥ هزار واحد است. در ابتدای بهمن ١٣٩٢ تنها ٢٣ درصد از کل واحدهای مسکونی در حال ساخت طرح مسکن مهر بدون احتساب قراردادهای خود مالکان به اتمام رسیده است. این نسبت در شهرهای بالای ٢٥ هزار نفر حدود ٢٠ درصد، در شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر حدود دو درصد و در شهرهای جدید سه درصد بوده است. تا سال ١٣٩٢ نزدیک به نیمی از واحدهای مسکن مهر فاقد تأسیسات زیربنایی چهارگانه بودند. به طور متوسط ١٧ درصد از کل واحدهای روبنایی برنامه‌ریزی‌شده تا مهر ١٣٩٢طبق این آمار، به بهره‌برداری رسیده که سهم مساجد از بقیه بیشتر است.
ب. پیشرفت طرح مسکن مهر در دولت یازدهم
درحال‌حاضر پروژه‌های طرح مسکن مهر به صورت کلی دارای ٩٦,٣ درصد پیشرفت فیزیکی است و تا اردیبهشت ١٣٩٦ از مجموع حدود ٢.٣ میلیون واحد تعهد‌شده، ساخت یک‌میلیون‌و٩٣٦ هزار واحد به اتمام رسیده و از آن تعداد بیش از یک‌میلیون‌و ٨٣٠ هزار واحد افتتاح شده است. با تحویل بیش از یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار واحد به متقاضیان، از کل واحدهای در دست احداث مسکن مهر ٢٧٤ هزار واحد نیمه‌تمام باقی مانده است. از این تعداد: ١١١ هزار واحد به دلیل نیازسنجی دقیق نشدن، انتخاب اشتباه مکان ساخت، دوری از مراکز خدماتی و هزینه‌های بالای تأمین خدمات، فاقد متقاضی یا دارای متقاضی غیرمؤثر هستند. تعداد ١٢٥ هزار واحد نیز با پیشرفت فیزیکی ٧٤ درصد (حدود ٧٠ درصد آنها در مرحله نازک‌کاری قرار دارند) تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. بدیهی است که بهره‌برداری از واحدهای به‌اتمام‌رسیده مشروط به تکمیل آماده‌سازی و تأمین خدمات زیربنایی است. درحال‌حاضر، به ترتیب، ١٢ درصد، ٢٣ درصد، ١٢ درصد و ٣٥ درصد واحدهای وارد‌شده به مرحله نازک‌کاری فاقد خدمات آب، فاضلاب، برق و گاز هستند.
در ادامه، تحلیل اجمالی از این طرح با هدف بررسی «میزان استفاده از فرصت‌های پیش‌رو و ارزیابی برنامه‌ریزی» در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین مسکن و مدیریت کالبدی- فضایی راهبردها و سیاست‌های حاکم بر طرح و التزام به آن (در مواردی نظیر هماهنگی با طرح جامع مسکن و برنامه‌های توسعه، تأمین سرانه‌های کاربری‌های شهری، الگوی زندگی ایرانی-اسلامی و سیمای محیط، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان، ارتقای فن ساخت با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی، ترویج، نوآوری و افزایش مهارت‌های ساخت) و همچنین تحلیل اجتماعی و اقتصادی ارائه شده است.
١-مکان‌یابی صحیح نکردن که شمار درخورتوجهی از پروژه‌ها با آن مواجه هستند، مشکلات زیر را با خود به همراه داشته است: ساخت‌وساز در حریم با وجود حاشیه‌نشینی گسترده در اطراف شهرها یا وجود بافت‌های فرسوده گسترده در میانه شهر؛ طرح حاضر می‌توانست فرصت بی‌بدیلی را برای احیای بافت‌های مذکور از طریق توسعه میان‌بافتی فراهم آورد؛ درحال‌حاضر در بسیاری موارد، در فاصله میان مکان احداث پروژه و محدوده ساخت‌وساز شهری فرصتی برای گسترش سکونتگاه‌های خودرو فراهم شده است. ایجاد ظرفیت جدید ساخت‌وساز در فضای مابین محدوده ساخته‌شده شهر و پروژه‌های مسکن مهر ساخته شده که اغلب به دلیل افزایش محدوده شهری به وسعت شهر افزوده شده و در موارد بسیاری، بدون احتساب جمعیت‌پذیری شهرها سکونت در آن شکل می‌گیرد. علاوه‌بر‌آن، چنین رویکردی موجبات پراکنده‌رویی در بافت را فراهم می‌آورد. نبود مطالعات ژئوتکنیکی و ساخت پروژه در زمین نامناسب از نظر جنس خاک و گسل‌های موجود در منطقه که نمونه‌های متعددی از آن گزارش شده است؛ نظیر ساخت‌وساز در زمین گود و زراعی و پاره‌ای موارد باتلاقی بدون در‌نظر‌گرفتن مسائل فنی و شیب طبیعی زمین که اجرای پروژه را با مشکلات عدیده و صرف هزینه‌های زیرساختی همراه کرده است. ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی نبود امکان یا هزینه بالای تأمین خدمات زیربنایی درحالی‌که براساس بند (د) تبصره شش قانون بودجه سال ١٣٨٦ تصریح شده که واگذاری زمین فاقد امکانات زیربنایی ممنوع است. مشکلات زیست‌محیطی از جمله ورود آب‌های آلوده به آب‌های زیرزمینی به علت پیش‌بینی‌نکردن شبکه فاضلاب. نبود توسعه حمل‌ونقل‌محور، دوری از مراکز خدماتی شهری و پیش‌بینی‌نکردن وسیله نقلیه برای آمد‌و‌شد. جداسازی طبقات اجتماعی و دورکردن قشر محروم از خدمات شهری که حق همه شهروندان است.
٢- برنامه‌ریزی تأمین مسکن بدون هماهنگی با طرح جامع مسکن و برنامه‌های توسعه، مسائل زیر را با خود به همراه داشته است: تعداد کل واحدهای مسکن مهر در غالب استان‌های کشور بیش از نیاز و بدون توجه به طرح جامع مسکن برآورد شده بوده و به عبارت دیگر در این استانها مازاد واحد مسکونی وجود دارد. تبدیل پروژه‌های مسکن مهر به خانه دوم و همچنین ثبت‌نام از شهرهای دیگر در برخی پروژه‌ها از عواقب هدف‌گذاری صحیح نکردن مخاطبان است که موجب می‌شود با وجود سرمایه درخورتوجهی که به این طرح اختصاص می‌یابد، مشکل تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد همچنان به قوت خود باقی بماند. در سال‌های انتهایی دولت دهم قیمت مسکن با جهش درخورتوجهی مواجه شد و بخش زیادی از خانوارهای موجود در دهک‌های یک تا سه، خارج از دایره شمول این طرح قرار گرفتند و طرح مسکن مهر نتوانست مسئله تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را حل کند. میزان تسهیلات اعطایی در تهران در سال ١٣٨٤ به طور متوسط ٥٦ درصد از ارزش کل یک واحد ٧٥ متری را پوشش می‌داد که این رقم در سال ١٣٨٦ به ٢٧ درصد رسید.
٣- براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مسکن مهر پیشگام تغییر سبک زندگی برای دو میلیون خانواده ایرانی بود! بی‌توجهی به سبک زندگی و الگوهای معماری ایرانی و اسلامی، به‌ویژه در شهرهای میانی و کوچک به‌طوری‌که بسیاری از ساکنان این شهرها سکونت در خانه‌های مستقل یک تا دو واحدی خود را که در بافت‌های فرسوده و بدون بسیاری از خدمات و تسهیلات قرار دارد، به زندگی در ساختمان‌های آپارتمانی ترجیح می‌دهند. در این راستا، بسیاری از فرصت‌هایی که می‌توانست از سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم هر محل در ساخت‌وساز بهره برده و سرمایه‌گذاری در تأمین مسکن را با بهسازی بافت‌های فرسوده همراه کند، از دست رفته است.
٤- فرصت ایجاد‌شده در پروژه مسکن مهر و اعتبار کلانی که دولت صرف آن کرد و بخش عمده‌ای از تورم ایجاد‌شده در کشور ناشی از آن بود، می‌توانست فرصت مغتنمی برای افزایش مهارت‌های شغلی و اشتغال‌زایی و همچنین ارتقای صنعت ساختمان در کشور از نظر فنی تلقی شود؛ درحالی‌که: با وجود اختصاص ٢٠ میلیارد تومان در سند بودجه سال ١٣٨٦ به آموزش فنی و حرفه‌ای و تربیت نیروی ماهر برای مسکن مهر که فرصتی بی‌سابقه و تکرار‌نشدنی بود، همچنان مشکل اصل صنعت ساختمان، نبود نیروی فنی و تکنیسین متخصص است. با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌‌های گسترده دولتی که از صنعتی‌سازی و ورود کارخانه‌های تولید سیستم‌های ساختمانی نوین به کشور پیش‌بینی شده بود، توفیق صنعتی‌سازی در پروژه مسکن مهر کمتر از ٣٠ درصد گزارش شده است و این در حالی است که شاخص‌هایی بسیار اولیه برای صنعتی‌سازی محسوب‌کردن ساختمان و اختصاص وام بیشتر به آن در نظر گرفته شده بود. همچنین فناوری‌های وارد‌شده به‌ندرت توانستند صنعت پویا و اشتغال پایدار را در ساختمان‌سازی کشور ایجاد کرده و مورد توجه حرفه‌مندان قرار گیرند. دلیل اصلی آن، تطابق‌نداشتن فناوری‌های وارد‌شده با نیاز صنعت ساختمان ایران و همچنین، قدیمی‌بودن بسیاری از تکنولوژی‌های وارداتی و تطابق‌نداشتن آن با شاخص‌های زیست‌محیطی بوده‌‌اند. در سال‌هایی که اصلاح الگوی مصرف انرژی نام‌گذاری شده بود، رعایت اصول اولیه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان می‌توانست چنانچه متوسط زیربنای واحد مسکونی مسکن مهر ٧٥ مترمربع در نظر گرفته شود، ٢٠٥٤٨٤٨ واحد مسکونی، زیربنای تقریبی ١٥٤١١٣٦٠٠ مترمربع را به خود اختصاص دهد. رعایت اصول اولیه کاهش مصرف انرژی نظیر عایق‌کاری پوسته خارجی ساختمان، می‌توانست حداقل کاهش ٤٠ درصد مصرف انرژی برای هر مترمربع را به دنبال داشته باشد که کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی و آلودگی‌های مرتبط را نیز باید به آن افزود. متأسفانه این فرصت با بی‌توجهی به این اصول از دست رفت و ساختمان‌هایی بدون اعتنا به موضوع مصرف انرژی و مسائل زیست‌محیطی به متقاضیان تحویل داده شد.
٥- درحالی‌که پرداختن به وضعیت زندگی محرومان و حاشیه‌نشینان همواره از دغدغه‌های اصلی همه مسئولان بوده است و این طرح با هدف حمایت از محرومان شکل گرفت، شاهد مواردی به شرح زیر در اجرای این طرح هستیم: در اجرای طرح مسکن مهر اجرای قوانین برنامه چهارم و پنجم در حوزه‌های مختلف کنار گذاشته شد و فقط حدود ٢٠٠ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری (کمتر از ١٠ درصد) از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده‌اند. در سال‌های انتهایی دولت دهم قیمت مسکن با جهش درخورتوجهی مواجه شد و بخش زیادی از خانوارهای موجود در دهک‌های یک تا سه، خارج از دایره شمول این طرح قرار گرفتند و طرح مسکن مهر نتوانست مسئله تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را حل کند. میزان تسهیلات اعطایی در تهران در سال ١٣٨٤ به طور متوسط ٥٦ درصد از ارزش کل یک واحد ٧٥ متری را پوشش می‌داد که این رقم در سال ١٣٨٦ به ٢٧ درصد رسید. مکان‌یابی این طرح در حاشیه شهرها و گاه در فصل‌هایی بیش از ٢٠ کیلومتر از کانون‌های زندگی شهری جداسازی طبقات اجتماعی، ایجاد تمایز فضایی و هویتی و دورکردن قشر محروم از خدمات شهری را فراهم آورد که حق همه شهروندان است. تراکم بیش از اندازه و کاهش سرانه فضای باز و دیگر کاربری‌های خدماتی به حدود نصف حداقل استاندارد، قرار‌گیری بلوک‌های شهری فشرده با فاصله‌ای نزدیک که سایه‌‌اندازی و اشراف گسترده واحدها بر روی یکدیگر را فراهم می‌آورد، قشر محروم جامعه را به جرم توان اقتصادی پایین، محکوم به زندگی در سکونتگاه‌هایی فاقد حداقل امکانات زیست‌پذیری کرده است. فقط برای جبران کسری فضاهای خدماتی در کل اراضی، لازم بود که ١٢هزارو ٢٩٠ هکتار زمین به ایجاد کاربری‌ها اختصاص یابد. افزایش آسیب‌های اجتماعی در مساکن مهر و بحران امنیت از مهم‌ترین چالش‌های زندگی در مسکن مهر بوده است. سرانه فضای آموزشی در نظر گرفته‌شده در این پروژه در مرحله طراحی که تا پایان دولت دهم حدود ١٧ درصد آن عملیاتی شد، کمتر از نیمی از حداقل استانداردی است که در شورای‌عالی معماری و شهرسازی برای پروژه‌های مسکن مهر به تصویب رسیده بود. فرزندان این سرزمین که در این خانه‌ها ساکن شده‌اند، گاه برای دسترسی به اولین مدرسه باید کیلومترها راه، بدون هیچ‌گونه پیش‌بینی حمل‌ونقل عمومی و امنیت دسترسی بپیمایند.
٦- تورم و به دنبال آن رکود ایجاد‌شده در کشور را نباید بی‌‌ارتباط با این طرح تلقی کرد: در اجرای طرح مسکن مهر حجم عظیمی از تسهیلات برای پروژه در نظر گرفته شد؛ به‌طوری‌که در سال ١٣٨٩، تسهیلات پرداختی به بخش مسکن حدود ٤٨ درصد از پایه پولی کشور را تشکیل می‌داد. این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری، موجب شتاب‌گرفتن تورم در کشور شد؛ به‌گونه‌ای‌که فشار نقدینگی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح مسکن مهر در کنار سایر عوامل موجبات افزایش تورم را فراهم آورد. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشورهای درحال‌توسعه نباید کمتر از سه درصد و بیشتر از هشت درصد تولید ناخالص ملی باشد؛ چراکه فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. درحالی‌که طرح مسکن مهر در حال بهره‌برداری بود، انتظار بر آن بود که باعث کاهش قیمت مسکن شود؛ اما آنچه مشاهده شد، افزایش قیمت مسکن در سال‌های ابتدایی اجرای طرح بوده است؛ بنابراین صنایع وابسته به بخش مسکن اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط کردند. از سال ١٣٩٢ که بخش مسکن وارد رکود شد، هم‌زمان بخش‌ها و صنایع وابسته نیز وارد رکود شدند؛ بنابراین بخش اعظمی از تسهیلات بانکی تبدیل به مطالبات غیرقابل وصول شد و بانک‌ها نیز بدهکار شدند. حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و نبود امکان وصول مطالبات به وسیله بانک‌ها باعث تنگنای مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به سایر فعالیت‌های اقتصادی شد که ممکن بود سرمایه‌گذاری در سایر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، سودآوری بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۹۶۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می‌گویند که وجود تورم بالا، بی‌ثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، از جمله آن می‌توان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تورم در ایران دلایل مختلفی دارد از نوسانات ارزی تا نقدینگی اما یکی از عوامل کمتر مورد توجه مسئله انتظارات تورمی است.
انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی از میزان تورم در آینده که منجر به تصمیم گیری در حوزه های مثل قیمت گذاری، خرید و فروش و ... می‌شود. انتظارات تورمی تحت تاثیر اخبار و رویدادها تغییر می کند، خوش بینی به آینده میتواند منجر به کاهش تورم شود و بدبینی نسبت به آینده بر آتش انتظارات تورمی می‌دمد. بنابراین برای هر سیاست گذاری شناخت این انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن اهمیت دارد.
عوامل موثر بر قیمت ارز از نظر مردم
در این راستا اخیرا مرکز افکار سنجی سرمایه گزارشی از نتایج نظرسنجی از مردم در زمینه انتظارات تورمی منتشر کرده است. این مرکز نظرسنجی با جامعه نمونه ۱۰۵۹ نفر از شهروندان سراسر کشور در فروردین ۱۴۰۳ انجام داده است. طبق این گزارش ۲۳/۸ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت ارز اثرگذار است. همچنین ۱۹/۲ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۴ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۱ درصد حذف ارز ترجیحی و ۱/۵ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت ارز موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر قیمت مسکن
در بخش دیگری از این گزارش به پاسخ و نتیجه پرسش دیگری از مردم مبنی بر اینکه کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌گذارند، پرداخته شده است.
طبق بررسی‌های انجام شده ۲۱/۳ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۱۹/۹ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت مسکن اثرگذار است، ۱۹/۴ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۵ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۹ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و ۳ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت مسکن موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر افزایش طلا و سکه
۲۴/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱/۵ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت طلا و سکه اثرگذار است. همچنین آنها ۱۸/۶ درصد حذف ارز ترجیحی را موثر دانسته و ۱۷/۲ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۶ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت طلا و سکه موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر قیمت خودرو
علاوه موارد گفته شده موضوع خودرو و پیش بینی از عواملی که میتواند در سال جاری بر افزایش قیمت آن تأثیر بیشتری داشته باشد هم در این گزارش اشاره شده است که طبق نظرسنجی انجام شده ۲۲/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۰/۸ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار است، ۱۸/۴ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا را موثر دانسته، ۱۸/۳ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۸ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲/۶ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت خودرو موثر ندانسته‌اند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»