به نقل از «خبرگزاری برنا»

آقای قالیباف براساس کدام مدرک، کاندیدای شورای شهر را متهم به پرداخت پول می‌کنند/ عارف و موسوی لاری مداخله‌ای در روند انتخاب افراد نداشتند/ شهردار تهران سابقه طولانی در تهمت زدن دارند

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۹۹۵۶۰

«اسماعیل گرامی مقدم» عضو حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره اتهامات قالیباف به لیست شورای شهر گفت: قالیباف اتهام بزرگ و ثابت نشدنی به منتخبان شورای شهر تهران زده است. او باید ثابت کند بر اساس کدام پرونده متوجه شده اند، برخی برای حضور در شورای شهر پول پرداخت کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او تصریح کرد: من همه این اتهامات را رد می کنم. چرا که به عنوان عضو شورای عالی سیاست گذاری ناظر همه روند گزینش 21 نفر تهران بودم و آن را یک روند کارشناسی و قابل دفاع می دانم.

گرامی مقدم با بیان اینکه مسیر حرکت دموکراتیک بوده است، ادامه داد: این گزینشبا کمترین خطای ممکن صورت گرفته است. در ابتدای ثبت نام انتخابات شورای شهر قریب به 700 نفر در فراخوان شرکت کردند. آنها صرفا کسانی بودند که گرایش به تفکر اصلاح طلبی داشتند.

او افزود: شورای عالی سیاست گذاری مسئولیت رساندن 700 نفر به 21 نفر را به عهده گرفت و 2 سطح کارشناسی برای این مسأله تعریف کرد.

او گفت: برای مطالعه و بررسی این 700 نفر پس از 3 هفته کار مستمر شبانه روزی و با بررسی اسناد و مدارکشان، 150 نفر از میان آنها که شایستگی حضور در لیست اصلاح طلبان را داشتند، انتخاب و گزینش شدند. پس از آن جلسه ای با حضور هیأت رییسه مجلس و کمیته 7 نفره برگزار شد و این 150 نفر دعوت شدند. سپس آن ها در 9 تخصص مربوط به شهرداری و مدیریت شهری تقسیم بندی شدند.

گرامی تاکید کرد: به این افراد اعلام شد که برای حضور در لیست خودشان تصمیم بگیرند اما با توجه به صحبت هایی که این افراد داشتند، همگی مسئولیت گزینش را برعهده هیأت رییسه و کمیته 7 نفره گذاشتند.

او ادامه داد: کمیته 7 نفره پس از مطالعات عمیقی که روی پرونده ها انجام داد. در انتخاب اعضا علاوه بر اینکه باید تخصص ها رعایت می شد به مصوبه و آیین نامه شورای عالی سیاست گذاری عمل کرد. در آیین نامه انتخاباتی این شورا 10 درصد سهمیه برای بانوان در نظر گرفته شد و 30 درصد برای جوانان که عملا 40 درصد شورای شهر را در اختیار آنها قرار می داد.

به گفته گرامی با وجود سهمیه بندی زنان و جوانان تعدادی از کسانی که تجربه اجرایی بالایی داشتند از ورود به شورای شهر باز می ماندند. در معیار هایی که شورای عالی تعیین کرده بود تخصص هایی از جمله تحصیلات، سوابق روزنامه نگاری و سوابق سیاسی در نظر گرفته شد و با لحاظ کردن همه این موارد لیستی 42 نفره به انتخاب هیات 7 نفره به هیات رییسه گزارش شد.

او تاکید کرد: روند انتخاب افراد سالم و بدون لحاظ کردن نظرات شخصی بوده است. من شهادت می دهم، آقایان عارف و موسوی لاری بدون مداخله در روند صرفا بر عملکرد کمیته 14 نفره و کمیته 7 نفره نظارت داشتند.

گرامی در خصوص شایعات پیرامون لیست امید گفت: هیچگونه تخلفی در انتخاب افراد صورت نگرفته و صرفا بحث های تخصص است. مباحثی که آقای قالیباف مطرح کردند پوچ و واهی است و هیچ سندی برای اثبات آن وجود ندارد. من سخنان آقای قالیباف را اتهام زنی و تهمت می دانم به هر حال ایشان پیشینه طولانی در اتهام زنی دارند.

او گفت: قالیباف در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هم خلاف گویی های زیادی داشت. به نظرم دوستان اصولگرای ما به جای تهمت زدن، بهتر است برای آینده پاسخگوی مطالبات مردم باشند تا رای جذب کنند.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در توضیح معیار های انتخاب 42 نفر گفت: این 42 نفر که انتخاب شدند همگی افراد شایسته ای بودند حتی 150 نفری هم که از بین آن ها 42 نفر انتخاب شدند، بسیار شایسته بودند.

او ادامه داد: اگر انتقادی وارد باشد به لیست نیست، بلکه به چگونگی واگذاری دو سهیه است که باید در شورای عالی سیاست گذاری مورد بررسی قرار گیرد. آنچه مسلم است، تیم کارشناسی براساس مصوبات عمل کرد. وقتی ما 6 جوان را وارد شورای شهر می کنیم قاعدتا افراد باسابقه نمی توانند وارد شوند گرچه در خصوص لیست هر رفتاری می کردیم یعنی اگر به جای این 21 نفر شورای سیاست گذاری به 21 نفر دیگر رای می دادیم، باز هم افراد زیادی پشت لیست می ماندند.

گرامی با اشاره به اولویت های شورای شهر گفت: سامان دادن به مسایل مالی در شورای شهر و پس از آن حل و فصل آلودگی هوا که به سلامت روحی و جسمی مردم وابسته است، مهمترین مسائل پیش روی شورای شهر است.

او در پایان گفت: باید روشن شود آیا تخلفاتی در گذشته در شهرداری انجام شده است یا نه. همچنین این شورا و شهردار جدید به مردم گزارش دهند، شهرداری تهران را با چه ویژگی و چه میزان بدهکاری تحویل گرفته اند.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۹۹۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش مداخله جویانه آمریکا به صدور حکم بدوی برای خواننده رپ زیرزمینی | ادعای مقام آمریکایی برای اعمال فشار بر ایران

به گزارش همشهری آنلاین، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم بدوی اعدام توماج صالحی اتهام افساد فی الارض در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: «ما این گزارش های نگران کننده را دیده ایم. این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و فراگیر حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»

این مقام آمریکایی مدعی شد: ما بار دیگر استفاده حکومت ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم را محکوم می کنیم. ما همچنان گزارش‌های مربوط به وضعیت توماج صالحی را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور مقابله با «نقض جدی و فاحش حقوق بشر» وجود دارد.

دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز عصر چهارشنبه به وقت محلی در حساب کاربری این دفتر در شبکه ایکس یا همان توئیتر سابق مدعی شد: «حکم اعدام توماج صالحی و حکم ۵ سال زندان برای سامان یاسین، خواننده رپ کرد ایرانی را قویا محکوم می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم. اینها آخرین شواهد از آزار بیرحمانه حکومت علیه شهروندان خود و نشانه نادیده گرفتن حقوق بشر و هراس از مطالبات مردن ایران برای تغییرات دموکراتیک است».

بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.

گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.

به گزارش دفتر ایرنا از اصفهان، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: "توماج صالحی" شب گذشته به‌ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم در زمان حاضر با صدور قرار، تحت نظر شعبه بازپرسی دادگستری اصفهان قرار دارد. متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده بود: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.

کد خبر 847118 منبع: ایرنا برچسب‌ها ایران و آمریکا خبر ویژه