ضرب الاجل مجلس برای حل بحران کاسپین

اقتصاد: مؤسسه مالی واعتباری کاسپین که از تشکیل چند مؤسسه مالی واعتباری دیگر به وجود آمده اکنون با وضعیت بحرانی مواجه است؛ چرا که این مؤسسه از راه نرسیده و برای مردم جانیفتاده باید پاسخگوی حجم عظیمی از مطالبات سپرده گذاران زیان دیده باشد.

اقتصاد: مؤسسه مالی واعتباری کاسپین که از تشکیل چند مؤسسه مالی واعتباری دیگر به وجود آمده اکنون با وضعیت بحرانی مواجه است؛ چرا که این مؤسسه از راه نرسیده و برای مردم جانیفتاده باید پاسخگوی حجم عظیمی از مطالبات سپرده گذاران زیان دیده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمان بر بودن ارزیابی دارایی‌ها و املاک تعاونی اعتبار فرشتگان که در مؤسسه اعتباری کاسپین ادغام شده وهمچنین اخباری که درباره وضعیت نامطلوب سایر مؤسسات مالی واعتباری منتشرمی شود موجب شده تا روند بازپرداخت بدهی مردم با کندی مواجه شود ومشتریان این مؤسسات سرگردان باشند. این موضوع تا جایی پیش رفت که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که این دستگاه حتی فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری مجاز را هم تضمین نمی‌کند که این موضوع موج بی اعتمادی جدیدی را در میان مردم و مؤسسات مالی واعتباری رقم زد.

در اصل سپرده گذاران کاسپین بانک مرکزیِ را مقصر اصلی بروز چنین مشکلی می‌دانند وبارها نیز از دولت خواسته‌اند که برای رفع مشکلات آن‌ها وهمچنین بازپرداخت مطالبات اقدام کند که این موضوع همچنان با کفن پوش شدن سپرده گذاران معترض وتجمع آنان در مقابل بانک مرکزی، شعب این مؤسسه وسایر دستگاه‌های ذیربط ادامه دارد.

درهمین راستا دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه‌ای را به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد تا سریع‌تر به وضعیت این مؤسسات مالی واعتباری بحران زده قبلی مانند فرشتگان رسیدگی شود تا مردم بیش از این دچار مشکل نشوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی خواستار ارائه برنامه زمان‌بندی و اقدام‌های اجرایی در مورد مؤسسات مالی غیرمجاز و همچنین ارائه برنامه زمان‌بندی و اقدام‌های مشخص برای تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری کاسپین تا پایان هفته جاری شد.

پورابراهیمی در این نامه آورده است: چنانچه بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف مؤسسه کاسپین اقدام مؤثری انجام ندهد، مجلس مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی خود، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.

در ادامه نامه پورابراهیمی به سیف آمده است: با توجه به اینکه گزارش قبلی ارسالی آن بانک پاسخگوی موارد توافق شده در کمیسیون نبوده و پاسخ نامه اخیر نیزهمچنان دریافت نشده، بنابراین امید است دستور فرمایید برنامه زمان بندی و اقدام‌های مشخص اجرایی توسط بانک مرکزی حداکثر تا پایان هفته جاری به این کمیسیون ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد.

این مسائل در حالی اتفاق افتاده که قبلاً کدخدایی، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری هم در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته بود که بانک مرکزی باید اقدام‌های لازم را جهت حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین انجام دهد.

از سویی قوه‌قضائیه هم به بحث ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز ورود پیدا کرده است. پیش‌ازاین، معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به مداخله مؤسسات، ‌شرکت‌های اعتباری، شرکت‌های واسپاری، لیزینگ و صرافی‌های بدون مجوز در مسائل پولی کشور گفته بود: قوه‌قضائیه دراین‌باره به کمک بانک مرکزی و دولت آمد و برای ساماندهی آن‌ها کارگروهی متشکل از دولت، قوه‌قضائیه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به‌وجود آمد که این مؤسسات و شرکت‌ها ساماندهی شوند.

==

۲۵ هزار هکتار املاک موقوفه در اختیار دستگاه‌های دولتی است

فارس:رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یک میلیون هکتار زمین و ملک موقوفه در کشور داریم، گفت: ۲۵ هزار هکتار املاک موقوفه در اختیار دستگاه‌های دولتی است.

حجت الاسلام علی محمدی با تأکید براینکه هیچ تصمیم ملکی بدون حضور دستگاه وقف قابل تصمیم گیری نیست، افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی موضوع وقف است چرا که وقف یک کار مردمی است اما عده‌ای عمداً و حساب شده می‌خواهند این حکم الهی را از چشم مردم بیندازند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۰۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.