کارگزاران زحمتکش مخابرات روستایی در انتظار احقاق حق/ براساس قانون کار قراردادها بایستی دائمی باشد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۰۱۱۳۱
جمال ملّا (رئیس انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی استان آذربایجان غربی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مشکلات کارگران این صنف و تبدیل وضعیت اخیر گفت: دغدغه اصلی کارگزاران مخابرات روستایی بر یک محور اساسی استوار است ، آن هم انعقاد قرارداد دائم با مخابرات است؛ با استناد به ماده ۸۳ قانون الحاق و همچنین نظریه مشورتی مجلس به شماره ۴۸۵۱۷ در تاریخ ۶ مهر ماه ۹۵ مبنی بر اینکه این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هرگونه تغییر در قراردا فوق تابع شرایط و ظوابط قانون کار خواهد بود و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ به تاریخ ۱ آبان ماه ۹۵ با مفاد الزام شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی، این خواسته قانونی است ولی تا کنون برآورده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همین خلف وعدهها و قانونشکنیها باعث شد که کارگزاران تجمعی اعتراضی را در ۲ اردیبهشت ۹۶ مقابل مجلس شورای اسلامی و شرکت مخابرات ایران برگزار نمایند و بار دیگر قانون گریزی های مخابرات و عدم اقدامی عملی و موثر در راستای ارسال بخشنامه وزارت کار و اجرای قانون را گوشزد نمایند که ماوقع آن برگزاری جلسات فشرده و چندین ساعته با سران شرکت مخابرات بود. چند روز بعد فعالین کارگزاران برای پیگیری موضوع ، جلساتی را با سران شرکت مخابرات برگزار نمودند و باز هم طی نامه ایی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۶ از شرکت مخابرات ایران و شخص معاون توسعه سرمایه انسانی خواسته شد که مخابرات برای قرارداد دائم با کارگزاران اقدام نماید .
ملّا افزود: در این اثنا، کارگزاران تغییر مدیریت منابع انسانی را به فال نیک گرفتند؛ ولی نتیجه آن چیزی نشد که انتظار آنرا داشتند. چون قرارداد به جای اینکه با توجه به این همه مستندات دائمی شود همچنان موقت و تاریخ دار از آب در آمد و نوع قرارداد که میبایست دائمی شود جای خود را به مستقیم کار داد. در این میان شرکت مخابرات با فرافکنی چنین القا مینماید که کارگزاران قرارداد مستقیم شده اند درحالی که جامعه کارگزاران از سال ۹۳ قرارداد مستقیم بوده اند و این نوع القائات خواسته های ما را که قرارداد دائمی با استناد به قانون است ، کمرنگ و بی اثر نخواهد کرد .
این فعال صنفی ادامه داد: همچنانکه میدانیم طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ، کارهایی که جنبه مستمر دارند قراداد آن باید دائمی باشد و چون این امر برای ماهیت کاری کارگزاران صادق است، غیر از قرارداد دائم برای این قشر، قابل قبول نیست و نخواهد بود .
وی تصریح کرد: اینبار مخابرات به جای اینکه به اجرای کامل قانون و بخشنامه های وزارت کار تن در دهد در صدد ابطال بخشنامه وزارت کار در دیوان عدالت اداری بر آمده است و میخواهد از این طریق مانع اجرای قرارداد دائم شود که این نوعی از مقابله و رویارویی سرسختانه با کارگزاران زحمت کش روستایی است و متاسفانه این اقدام نسنجیده باعث ایجاد نگرانی و به طبع آن باعث نارضایتی عمیقی شده و میشود که به زودی وجهه خود را نمایان خواهد کرد و قطعا اتفاقات پیش آمده رضایت بخش و قابل قبول نخواهد بود.
این فعال صنفی با بیان این که دغدغه دوم که کارگزاران با آن روبرو هستند موضوع عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از طرف مخابرات است؛ افزود: شرکت مخابرات تا به امروز از اجرای واقعی طرح طبقه بندی خودداری نموده است و با وجود پیگیریهای بسیار کارکنان، این موضوع همچنان به سرانجام نرسیده و معوق مانده است .
وی ادامه داد: ناگزیر بودهایم تا به امروز دهها تجمع اعتراضی در خصوص پیگیری مطالباتمان برگزار کنیم و امیدواریم دیگر شاهد تکرار آن نباشیم؛ ولی مادامی که کارفرما از اجرای نصوص قانون سر باز بزند، قطعا برگزاری تجمعات اعتراضی گریز ناپذیر خواهد بود .
ملّا در پایان اظهار داشت: ما جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خود را جزئی جدایی ناپذیر از بدنه شرکت عظیم و قدرتمند مخابرات میدانیم و با افتخار تمام در جهت اعتلا و پیشبرد اهداف و سیاستهای رو به آینده آن تلاش خواهیم نمود و دست در دستان همدیگر برنامه های شرکت را به سمت و سوی موفقیت هدایت خواهیم کرد و هر آنچه را که در توان داریم انجام خواهیم داد و این تلاش و حرکت، حسن نیت شرکت مخابرات را میطلبد .
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۱۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاههای اجرایی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.