به نقل از «خبرگزاری آریا»

وزارت بهداشت با قانون امور دارويي و آزمايشگاهي چه خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۰۲۸۲۷

خبرگزاري آريا - در هفته‌هاي اخير آيين‌نامه‌اي در وزارت بهداشت در راستاي اجراي قانون امور دارويي و آزمايشگاهي مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که اگرچه اين مصوبه بار ديگر اعتراضات و تجمعات متخصصين پاتولوژي را در پي داشت، اما گامي است که وزارت بهداشت مجددا در راستاي اجرايي کردن قانون 27 ساله امور دارويي و آزمايشگاهي برداشته است تا شايد يک بار براي هميشه اين قانون تعيين تکليف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ايسنا، قانون " امور دارويي و آزمايشگاهي" مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي است،‌ که بعد از 27 سال از تصويب هنوز اجرايي نشده و همواره اعتراض‌هاي زيادي را در اين سالها به دنبال داشته و با حواشي زيادي روبه‌رو بوده است. به طوري‌که عدم اجراي آن همواره اعتراض بسياري از متخصصين تک‌رشته‌اي علوم پايه را همراه داشته است و هر وقت عزمي براي اجراي اين قانون به وجود آمده است اعتراضات متخصصين پاتولوژي و علوم آزمايشگاهي مانع اجراي آن شده است.
پيگيري اجراي اين قانون توسط دانشجويان و اساتيد تک‌رشته‌اي علوم پايه موجب شد در دولت نهم آيين‌نامه "اجراي دوره‌هاي آموزشي تکميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي" با کمک 20 نفر از اساتيد صاحب‌نظر رشته‌هاي علوم پايه تدوين و براي اجرا به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ارسال شود. اما اجراي اين آيين‌نامه بيش از 5 سال بود که در دانشگاه‌ها متوقف شده و اجراي مجدد آن نيازمند امضاي وزير بهداشت بود.
در حال حاضر با تصميم وزارت بهداشت دولت يازدهم بعد از تشکيل کميته 6 نفره‌اي تشکيل شد که 3 نفر از اساتيد پاتولوژيست و 3 نفر از اساتيد رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي تصميم نهايي براي تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون" امور دارويي و آزمايشگاهي" سال 1367 گرفته شد و اين آيين‌نامه به امضاي وزير بهداشت رسيد و هفته قبل ابلاغ شد.
هم‌اکنون بار ديگر ابلاغ اين قانون مورد اعتراض متخصصين پاتولوژي قرار گرفت و تقابل دو گروه متخصصين پاتولوژي و اساتيد تک‌رشته‌اي علوم پايه مجددا بالا گرفت به طوري که در هفته‌اي که گذشت دو تجمع توسط متخصصين پاتولوژي در مقابل سازمان نظام پزشکي و نهاد رياست‌جمهوري انجام شد و يک تجمع نيز توسط اساتيد و دانشجويان تک‌رشته‌اي علوم پايه در مقابل مجلس صورت پذيرفت.
با وجود تجمعات پي در پي پاتولوژيست‌ها، وزارت بهداشت در هفته گذشته اطلاعيه‌اي در خصوص برگزاري دوره‌هاي تکميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي منتشر کرد که در متن آن آمده است: طبق تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اداره آزمايشگاه‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ملزم به ارتقاي توانمندي دانش آموختگان دوره‌هاي تخصصي رشته‌هاي تحصيلي علوم آزمايشگاهي، با برگزاري دوره‌هاي تکميلي تخصصي بوده و چارچوب نحوه برگزاري اين دوره‌ها توسط وزارت بهداشت تدوين شده است.
طبق اين مصوبه و با بررسي‌هاي کارشناسي به عمل آمده، افرادي که در يکي از رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي باليني شامل ايمني شناسي، انگل شناسي پزشکي، باکتري شناسي پزشکي، بيوشيمي باليني، ژنتيک پزشکي، ميکروب شناسي پزشکي، قارچ شناسي پزشکي، ويروس شناسي پزشکي، هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون داراي دکتراي تخصصي (Ph.D) و يا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصيل داراي حداقل 4 سال سابقه کار در رشته تخصصي خود باشند، مجاز خواهند بود در صورت قبولي در آزمون کتبي و مصاحبه وارد دوره تکميلي شوند.

برگزاري دوره‌هاي تکميلي علوم آزمايشگاهي نياز کشور به افراد مناسب براي آزمايشگاه‌ها را برطرف مي‌کند
دکتر باقر لاريجاني، معاون آموزشي وزير بهداشت در واکنش به تجمع و اعتراضات متخصصين پاتولوژي طي اظهار نظري، تربيت نيروي انساني کيفي و توانمند را يکي از اهداف مهم حوزه آموزش وزارت بهداشت برشمرد و افزود: در اين راستا برنامه‌هاي تحول و نوآوري تدوين شده و در سطح کشور در دست اجرا است.
وي ارتقاي توانمندي‌هاي علمي و مهارتي دانش‌آموختگان رشته‌هاي علوم پزشکي را يکي از اهداف برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي عنوان کرد و گفت: ما ملزم هستيم باتوجه به نيازهاي کشور توانمندي افراد را در زمينه‌هاي مختلف گسترش دهيم و اين امر يکي از ارکان پاسخگويي در نظام سلامت است.
معاون آموزشي وزير بهداشت خاطرنشان کرد: در اين ميان برخي رشته‌ها شرايط خاصي دارند و در قوانين مصوب سازمان‌هاي بالادستي کشور نيز بحث توانمندسازي نيروي انساني در اين رشته‌ها مورد تاکيد قرار گرفته است.
وي اضافه کرد: يکي از قوانيني که در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، قانون نحوه اداره آزمايشگاه‌هاي کشور است که براساس اين قانون وزارت بهداشت موظف شده تا توانمندي‌هاي افرادي را که مي‌خواهند در حيطه‌هاي تخصصي اين رشته فعاليت داشته باشند، با برگزاري دوره‌هاي تکميلي تخصصي ارتقاء دهد.
به گفته لاريجاني، طبق قانون مذکور، وزارت بهداشت مکلف شده شرايط برگزاري دوره تکميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي را تدوين و طي آيين‌نامه‌اي به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور ابلاغ کند؛ که اين آيين‌نامه در سنوات گذشته بارها با توجه به نيازهاي روز نظام سلامت بازبيني و به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ابلاغ شده است.
وي خاطرنشان کرد: اجراي قانون مورد اشاره از سوي نهادهاي مختلف نظارتي کشور مورد پيگيري و تاکيد است و بر اين مبنا براي رسيدن به اجماع و جلب‌نظر تمامي گروه‌هاي مرتبط با اين قانون در بازبيني جديد آيين‌نامه «اجراي دوره تکميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي» از افراد صاحب‌نظر در رشته‌هاي مختلف از قبيل پاتولوژي، علوم آزمايشگاهي و ... به عنوان نماينده گروه‌هاي مختلف نظرسنجي به عمل آمد و با اعمال اين نظرات در حال برنامه‌ريزي براي اجراي قانون مذکور هستيم.
معاون آموزشي وزير بهداشت با تاکيد بر اينکه برگزاري اين دوره مي‌تواند نياز کشور به افراد مناسب براي مسؤوليت آزمايشگاه‌ها را در شبکه ارائه خدمات سلامت کشور برطرف کند، گفت: افراد واجد شرايط مشخص شده در قانون مي‌توانند در صورت قبولي در آزمون ورودي و گذراندن دروس تئوري و عملي در طي کردن دوره تخصصي که توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي و شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي تعيين مي‌شود، به ارائه خدمات در حيطه‌هاي مشخص شده بپردازند.
دکتر لاريجاني تاکيد کرد: از آنجاکه حفظ سلامت جامعه و همچنين ارائه خدمات سلامت توسط افراد توانمند و صاحب صلاحيت مورد تاکيد است، لذا صرفا افرادي که در يکي از رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي باليني داراي دکتراي تخصصي (PhD) و يا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصيل داراي حداقل 4 سال سابقه کار در رشته تخصصي خود باشند، مجاز خواهند بود در صورت قبولي در آزمون کتبي و مصاحبه وارد دوره تکميلي شوند.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر امکان تصدي مسؤوليت فني آزمايشگاه تشخيص طبي با مشارکت 3 نفر از دارندگان مدارک دکتراي تخصصي (Ph.D) و يا تخصص علوم آزمايشگاهي وجود دارد، اظهار کرد: بطور مسلم اين افراد پس از قبولي در آزمون و طي دوره تکميلي در نظر گرفته شده با توانمندي علمي بهتر و بالاتري به ارائه خدمات مورد نظر مشغول خواهند شد.


اگرچه مصوبه اجرايي شدن قانون " امور دارويي و آزمايشگاهي" به مذاق متخصصين پاتولوژي خوش نيامده و بار ديگر صداي اعتراض آن‌ها را بلند کرد، اما متخصصين تک رشته‌اي علوم پايه از اين مصوبه استقبال کرده و از اجرايي شدن اين قانون پس از 27 سال اظهار خرسندي مي‌کنند.

پاتولوژيست ها به دليل منافع مادي از اجراي قانون ممانعت مي کنند
دکتر مشکاني رييس انجمن بيوشيمي ايران در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: با وجود قانون مصوب سال 67 متخصص‌هاي علوم پايه مي‌توانند با گذراندن دوره تکميلي آزمايشگاه مسئوليت فني کل آزمايشگاه را برعهده بگيرند که اين قانون دو دوره اجرا شده است ولي با فشار همکاران پاتولوژيست متوقف شد.
وي ادامه داد: اين قانون بار ديگر در سال 90 ابلاغ شد و باز با تحصن همکاران پاتولوژيست وزارت بهداشت از اجراي اين قانون عقب کشيد و اين کار متوقف شد. اما اخيرا و حدود 10 روز قبل وزير بهداشت بار ديگر دستور اجراي اين قانون را داده‌اند که باز دوستان پاتولوژيست به اين موضوع اعتراض مي‌کنند در حالي که همه‌ي اعتراض آنها به منافع مادي است، وجود دارد.
به گفته مشکاني، در همه دنيا اين روند وجود دارد و اين چيزي نيست که در ايران اتفاق افتاده باشد و معيارهاي بين‌المللي هم حق فني آزمايشگاه را صرفا به پاتولوژيست ها نداده‌اند اما پاتولوژيست‌ها به دليل منافع مادي در برابر اجراي اين قانون در ايران مقاومت مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: عدم اجراي اين قانون ايرادهاي زيادي دارد به طوري که بخشي از خدمات نامناسب آزمايشگاهي برمي‌گردد به اينکه پاتولوژيست‌ها به خوبي نتوانسته‌اند از پس اين خدمات بربياييند و در حال حاضر نيز بهترين آزمايشگاه‌هاي تهران در اختيار متخصصين آزمايشگاه است و ما اگر در اين حوزه ورود پيدا کنيم بسيار بهتر از پاتولوژيست‌ها مي‌توانيم آزمايشگاه‌ها را اداره کنيم.



قانون " امور دارويي و آزمايشگاهي" مربوط به 30 سال قبل بوده و موضوعيت آن تغيير کرده است
در اين باره دکتر محمد علي برومند دبير انجمن آسيب شناسي ايران طي گفت و گويي با ايسنا ضمن مخالفت با آيين نامه اخير وزارت بهداشت در خصوص قانون " امور دارويي و آزمايشگاهي" مصوب سال 67 گفت: اين آيين نامه به قانون مصوب سال 67 اشاره دارد که بر اساس وزارت بهداشت اعلام مي کند طبق قانون رفتار کرده و آيين نامه خلاف قانون تصويب نکرده است در حاليکه هر دو قسمت استناد به قانون و هم خود آيين‌نامه و مفاد آن مورد اعتراض ما است.
وي ادامه داد: قانوني که به آن استناد مي‌شود اصل آن مربوط به 1334 است و يک بار در سال 67 اصلاح شده و بعداز سال 67 هم هيچ تغييري نکرده است و از نظر ما با گذشت 30 سال از گذشت اين قانون، موضوعيت و شرايطي که قانون در آن شرايط مصوب شده است تغيير کرده است.
برومند گفت: از نظر ما هر عقل سليمي وقتي مي‌خواهد به قانون 30 سال پيش مراجعه کند بايد با در نظر گرفتن و کارشناسي شرايط حال درخصوص آن تصميم‌گيري کند در حالي که اين کار هنوز انجام نشده است و به نظر ما تعمدي هم در کار است و صرفا شکل ظاهري قانون براي اين آيين نامه که ابلاغ شده است را مستمسک قرار داده‌اند.
دبير انجمن آسيب شناسي ايران اظهار کرد: چالش ديگر اين است که ما معتقديم متني که در اين آيين نامه هست خلاف قانون سال 67 است و آن قانون در اين آيين نامه رعايت نشده است. به طور مثال در آيين نامه ذکر شده است کساني واجد شرايط دوره تکميلي هستند که متخصص ph.d در رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي باليني باشند اين در حالي است که داوطلباني که قرار است ثبت‌نام کنند و متقاضي هستند هيچ کدام در حوزه باليني نيستند و به اذعان خود اين افراد، اين‌ها ph.d علوم پايه هستند و اين موضوع در کريکلوم آموزشي آنها صريحا گفته شده است و هدف از اين رشته‌ها آموزش و پژوهش هست و در حيطه درمان تشخيص و بالين وظيفه‌اي براي آن ها مشخص نشده است.
دکتر برومند گفت: مساله‌ي ديگر اين است که کسانيکه اين آيين نامه را نوشته‌اند به فارغ التحصيلان اين دوره عنوان کلينيکال پاتولوژيست داده‌اند در صورتي‌که چنين چيزي اصلا در قانون ذکر نشده است و عنوان آن دوره چيز ديگري است و فارغ التحصيلان آن ربطي به دوره کلينيکال پاتولوژي ندارند.
وي افزود: در مصاحبه‌ها ذکر شده که چرا براي اعتراض خود راه‌هايي را انتخاب کرده‌ايم که در شأن پزشکان نيست در اين زمينه بايد بگوييم ما چندين سال است سعي کرده ايم با گفت‌وگو و استدلال در بخش‌هاي مختلف موضوع را پيگيري کنيم ولي راه به جايي نبرده‌ايم ضمن اينکه کاري که الان انجام شده است يک فرآيند خلاف فرآيند عادي وزارت بهداشت بوده است يعني وقتي دوره تکميلي قرار است تصويب شود، چند کميسيون تخصصي و آموزشي روي آن نظر مي‌دهند و بعد تصويب و ابلاغ مي‌شود در حالي که اين آيين‌نامه هيچ‌کدام از اين مراحل را طي نکرده است.
دبير انجمن آسيب‌شناسي تصريح کرد: از طرف مسئولان اظهار مي‌شود از چند پيشکسوت رشته پاتولوژي و علوم پايه در اين خصوص نظر گرفته شده و بعد آيين‌نامه تصويب شده در حالي‌که وقتي ما با چند نفر از کساني که به عنوان صاحب نظر از آنها ياد مي‌شود صحبت مي‌کنيم اين موضوع را تکذيب مي‌کنند و مي‌گويند همچنين چيزي وجود ندارد و اگر وزارت بهداشت ادعا مي کند چنين چيزي وجود دارد و امضايي يا توافقي روي اين نامه کرده‌ايم وزارتخانه آن را نشان بدهد.

وزارت بهداشت براي اجراي دوره تکميلي دکتراي علوم آزمايشگاهي تحت فشار بود
در ادامه اظهار نظرها در خصوص آيين نامه جديد وزارت بهداشت دکتر لاريجاني معاون آموزشي وزير بهداشت در گفت‌وگوي ديگري که روز دوشنبه منتشر شده است اظهار داشت: بحث آموزش رشته‌هاي دکتراي تک رشته‌اي مانند دکتراي علوم آزمايشگاهي اين روزها در رسانه‌ها خيلي مطرح مي شود، واقعيت اين است که اين مسئله در وزارت بهداشت سابقه طولاني دارد و مکرر در سال‌هاي اخير وزارت بهداشت از طرف دستگاه‌هاي نظارتي براي اجراي مصوبه مجلس در اين زمينه تحت فشار بوده است.
وي ادامه داد: حتي در گذشته برخي معاونان آموزشي وزارت بهداشت در دوره‌هاي مختلف به طور قانوني محکوم شدند که چرا اين مصوبه مجلس را اجرا نمي‌کنند.
لاريجاني گفت: در قانون مصوب مجلس آمده است که دارندگان مدرک دکتراي تک رشته‌اي مانند علوم آزمايشگاهي مي‌توانند با طي دوره‌هاي آموزشي توانمندي علمي خود را افزايش دهند تا بتوانند مجوز لازم را براي ارائه خدمات جامع در رشته خود به دست آورند.
به گزارش ايسنا، با وجود همه کشمکش‌هايي که دراين راستا وجود دارد، وزارت بهداشت بار ديگر براي اجرايي کردن قانون " امور دارويي و آزمايشگاهي" مصوب 67 مجلس شوراي اسلامي ورود پيدا کرده و فراخوان پذيرش دوره تکميلي علوم آزمايشگاهي را منتشر کرده است. بر اساس اين آيين‌نامه دوره کلينيکال پاتولوژي با ظرفيت حدود 15 نفر در سال در چهار دانشگاه علوم پزشکي کشور از مهر امسال داير مي‌شود. بايد ديد که اين قانون 27 ساله در نهايت اجرايي خواهد شد يا مجددا در کشاکش اعتراضات متخصصان پاتولوژي اين قانون همچنان مهجور و بدون اجرا باقي خواهد ماند.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه مهم قالیباف به رئیسی

رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری