به نقل از «خبرگزاری آریا»

قوه قضاييه بيش از پيش خويشتن‌داري کرده است/تشکر از نامزدهايي که راي نياوردند و رفتار سال 88 را تکرار نکردند/درباره "حصر" اگر شوراي عالي امنيت ملي تصميم جديدي بگيرد، آنوقت نوبت قوه قضاييه است که به وظيفه ذاتي خود عمل کند

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۰۳۸۶۸

خبرگزاري آريا - حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ضمن تشريح نقش دستگاه قضا در انتخابات اخير و تقدير از همه دست‌اندرکاران، از جمله سازمان صدا وسيما، از نامزدهايي که موفق به کسب آراي لازم نشدند، بخاطر ازبين نبردن حلاوت انتخابات در کام مردم و بروز ندادن رفتاري مانند آنچه در سال 88 رخ داد، تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه در يکصد و سيزدهمين نشست خبري با اصحاب رسانه ضمن گراميداشت فرارسيدن ماه مبارك رمضان ابراز اميدواري كرد بتوانيم از اين ضيافت الهي بهره كافي داشته باشيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با اشاره به فرارسيدن سالگرد ارتحال امام خميني (ره) و روز قيام ١٥ خرداد علو درجات را براي امام خميني (ره) و شهدا آرزو كرد.


وي تصريح كرد: در روز يكشنبه هفته جاري فرصت نشد به سوالات پاسخ دهم و يكشنبه هفته آينده نيز تعطيل است؛ لذا براي اينكه فاصله بين نشست‌ها به وجود نيايد، امروز نشست برگزار شد.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به تاييد صحت انتخابات از سوي وزارت کشور اعلا م داشت: لازم مي‌بينم چند تقدير و تشکر دراين زمينه داشته باشم.


سخنگوي دستگاه قضا با تقدير فراوان از مردم عزيز و بزرگوار کشورمان افزود: حقيقتا مردم با شرکت و حضور حداکثري‌شان در پاي صندوق‌هاي رأي به نداي رهبر معظم انقلاب لبيک گفتند. مقام معظم رهبري در طول همه سالهاي گذشته اصرارشان بر اين بوده که هر کس که نظام و کشورش را دوست دارد پاي صندوق راي حاضر شود و مردم حقيقتا با حضورشان بر عزت و اقتدار و امنيت کشور افزودند وبه خواسته رهبري پاسخ مثبت دادند.


معاون اول قوه قضائيه با تشکر از دست اندرکاران انتخابات گفت: دست اندرکاران انتخابات هم ازماه‌هاي قبل تا بعد از انتخابات زحمات زيادي کشيدند.


نيروهاي امنيتي، انتظامي وقضايي از جمله نهادهايي ديگري بودند که مورد تقدير سخنگوي قوه قضائيه قرار گرفتند.


وي در اين زمينه يادآور شد: نيروهاي امنيتي ،انتظامي و قضايي با تلاش خودشان امنيت لازم رادر کشور ايجاد کردند تا يک انتخابات پرشور و با مشارکت بالا در آرامش صددرصد انجام گيرد.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با قدرداني از زحمات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در برگزاري انتخابات افزود: آنها اشراف خوبي داشتند؛ نيروي انتظامي هم حضور خوبي داشت؛ قوه قضائيه نيز بسيار پرتلاش و فعال در اين حوزه بودند و با همکاري اين سه دستگاه امنيت کامل محقق شد.


سخنگوي دستگاه قضا با تشکر از اقدامات صدا و سيما افزود: صدا و سيما با برنامه‌هاي متنوع، با اطلاع رساني خوب و صحيح و با سرويس دهي يکسان به همه نامزدها در اين مشارکت مردم نقش بسيار موثري ايفا کرد.


تشکر از نامزدهايي که راي نياوردند و رفتار سال 88 را تکرار نکردند
تقدير از نامزدهايي که راي نياوردند و هواداران آنها محور بعدي سخنان حجت الاسلام والمسلمين اژه اي بود.


وي با اشاره به اين موضوع تصريح کرد: گرچه يکي از کانديداهايي که راي لازم را براي انتخاب شدن بعنوان رئيس جمهور نياورد، راي بالايي داشت، اما پس از نظر شوراي محترم نگهبان و تاييد انتخابات، آن رفتاري که انتظار از ايشان و شايسته بود از خود نشان داد و تمکين کرد؛ برخلاف سال 88 که کساني با زيرپا گذاشتن قانون حلاوت و شيريني انتخابات را در کام مردم تلخ کردند.


معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: الحمدالله اين بار نامزدهايي که راي نياوردند با قانونمداري و التزام به قانون پذيرفتند و اين حلاوت و شيريني انتخابات باقي يماند و دشمن هم نتوانست سوء استفاده کند و زياني نيز از اين ناحيه وارد نشد.



وي در تشريح اقدامات قوه قضائيه در رابطه با انتخابات ياداور شد: قوه قضائيه نيز مثل ساير دستگاه‌هاي مرتبط در انتخابات اقدامات و فعاليتهاي مضاعفي دارد؛ از جمله اينکه قبل از انتخابات در سالهاي اخير و امسال ستاد پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي در تهران و همه استانها زير نظردادستان کل کشور تشکيل شد.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به تأثير مثبت تشکيل اين ستاد در پيشگيري از جرائم وتخلفات انتخاباتي اظهار کرد: اين ستاد بسيار در جلوگيري از جرم وتخلفات انتخاباتي موثر بوده است. اگر ستاد و تذکرات، هشدارها، تعليم‌ها، آموزش‌دادن‌هان آن نبود، ما امروز با پرونده‌هاي زيادي در دستگاه قضايي رو به رو بوديم که بحمدالله اين ستاد کار خود را به خوبي انجام داد و از خيلي از تخلفات و جرايم جلوگيري شد.


سخنگوي دستگاه قضا بيان داشت: يکي از تکاليف مضاعف قوه قضائيه دربحث انتخابات، همکاري با نيروهاي انتظامي وامنيتي بود که با همکاري دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي، بحمدالله ملاحظه کرديد که آرامش کامل داشتيم و باهمه تلاشي که جريان‌هاي ضد انقلاب در داخل و خارج داشتند و توقعشان اين بود که حداقل در گوشه اي از کشور بتوانند در خصوص انتخابات ناامني ايجاد کنند، موفق نشدند.


معاون اول قوه قضائيه فعاليت ديگر دستگاه قضا دربحث انتخابات را پاسخگويي به استعلامات دانست و تصريح کرد: دادگستري يکي از مراجعي است که بايد به استعلامات پاسخ دهد در اين دوره که انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري را داشتيم، قوه قضائيه به 198 هزار استعلام پاسخ داده است که از اين تعداد 197 هزار و 157 مورد مربوط به نامزدهاي شوراها و مابقي مربوط به انتخابات رياست جمهوري و ميان دوره‌اي مجلس بوده است.



وي با بيان اينکه يکي از کارهاي مهم و سنگيني که قوه قضائيه در زمان و در سال انتخابات دارد، رسيدگي به پرونده متهمين است، گفت: هم قبل از انتخابات ممکن است اتفاقي بيفتد که درقوه قضائيه پرونده‌اي تشکيل شود و هم حين انتخابات و هم بعد از آن که در هر سه مرحله پرونده‌هايي تشکيل شده است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي يادآور شد: از ناظرين شوراي نگهبان، از وزارت کشور، از خود شوراي نگهبان، از بعضي از ستادها، از نيروي انتظامي، از وزارت اطلاعات، ازسازمان اطلاعات سپاه و از گزارش‌هاي مردمي پرونده‌هايي به قوه قضائيه مي‌آيد و در موردي که جرمي اتفاق افتاده باشد به آن رسيدگي مي‌شود. اگر چنانچه تخلف باشد مربوط به شوراي نگهبان و وزارت کشور است که به آن رسيدگي کنند؛ ولي اگر چنانچه جرمي اتفاق افتاده باشد، قوه قضائيه رسيدگي مي‌کند.


سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به مواردي که تاکنون در رابطه با آن پرونده تشکيل شده است،‌ گفت: اين پرونده‌ها چند دسته هستند: يک دسته مربوط به خود ستادهاي نامزدها هستند که عليه آنها گزارشاتي رسيده و شکايت‌هايي آمده که درحال رسيدگي است.


معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: هواداران نامزدها نيز که عليه آنها شکايت شده يا گزارشاتي از مراجع رسمي شده و پرونده تشکيل شده است، مورد بعدي است.


وي تصريح کرد: بعضي موارد نيز مربوط به خود نامزدها است که مطالبي را در زمان انتخابات و يا قبل از انتخابات بيان کردند که در اين زمينه نيز احيانا شکاياتي شده و گزارش شده که پرونده تشکيل شده است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي افزود: در مورد بعضي از دست اندرکاران انتخابات مجريان و ناظرين نيز عليه آنها گزارش شده و شکايت شده که درحال رسيدگي است.


سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: همچين در رابطه بابعضي از مسئولين دولتي اعم از فرماندار، استاندار و رده‌هاي ديگر دولتي که ممکن است اينها دست اندرکار يا مجري انتخابات نبودند، گزارشاتي رسيده که طبعا رسيدگي مي‌شود.



معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: اتهاماتي که مطرح است بايد رسيدگي شود. مستندات اگر شاکي خصوصي دارد، بايد جمع آوري شود و اگر گزارش است يا مدعي است، بايد مستندات گزارش شود.


وي با اشاره به عناوين اتهامي پرونده‌هاي انتخاباتي تصريح کرد: يک دسته کساني هستند که مخلّ نظم ، مخلّ امنيت بودند و اقداماتي عليه امنيت کشور داشتند که مدعي العموم وارد مي‌شود و براساس گزارشاتي که به آنها رسيده ازمراجع رسمي يا حتي از ناحيه مردم به اين موضوع ورود پيدا مي کند.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: کساني که حق تبليغات له يا عليه نداشتند، کساني که تصرف غير مجاز در امکانات دولتي داشتند، کساني که به خريد رأي اقدام کردند، به اتهامات اينها هم رسيدگي مي‌شود.


سخنگوي دستگاه قضا خاطر نشان کرد: عناوين اتهامات در قانون برشمرده شده در حال حاضر اول از شاکي مستندات خواسته مي‌شود و افرادي را به تدريج احضار کرده‌اند؛ افرادي هم متعاقبا بعد از گزارشهايي که رسيده احضار خواهند شد و درحال احضار هستند و از هر دستگاهي که باشند درحال رسيدگي و احضار افراد هستند. مسائل به آنها تفهيم مي‌شود؛ اظهارا ت آنها شنيده مي شود و اگر چنانچه ثابت شد، در هر جايگاه و هر مسئوليتي که باشند رسيدگي خواهد شد.


معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با آمار تخلفات انتخاباتي تصريح کرد: مواردي روزهاي اول گزارش شد که خيلي از آنها تخلف بوده است نه جرم؛ لذا به کساني که اين گزارشات را مي فرستند تذکر داده شد که اين موارد جرم نيست؛ پس براي قوه قضائيه نفرستيد. مواردي هم که بعدا فرستاده شده در حال تفکيک است. مواردي هم درحال اضافه شدن است. شوراي نگهبان نيز پس از تاييد صحت انتخابات اعلام کرد که مواردي هست که بايد به قوه قضائيه ارجاع شود. از آنجايي که هنوز مشخص نشده که کدام موارد جرم و کدام تخلف است، از بيان آمار معذور هستم تا تفکيک کامل صورت گيرد.



مجوز تعاوني‌هاي اعتباري مشکل‌دار را دولت صادر کرده
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت موسسه مالي کاسپين گفت: قوه قضاييه دو وظيفه دارد: يکي رسيدگي به تظلمات و يکي هم احياي حقوق عامه.


سخنگوي دستگاه قضا گفت: درباره تعاوني هاي اعتباري و موسسات مالي و بانک‌ها چه خصوصي و چه دولتي ما مسائل گوناگوني را داريم که اولاً هيچ کدام مربوط به قوه قضاييه نيست و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و ساير بخش هاي دولت است که بايد بررسي کنند که چه کارهايي انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند.


وي افزود: در خصوص شرکت تعاوني هاي اعتباري يکي از وزارتخانه‌‌هاي دولت مجوزهايي صادر کرده که تعدادشان هم کم نيست. اين تعاوني‌ها حق نداشتند خارج از حوزه و اساسنامه خود از مردم سپرده‌پذيري کنند و در اين خصوص وزارتخانه مربوطه نظارت نکرده و بانک مرکزي هم به اين علت که ما مجوز صادر نکرده‌ايم، نظارتي بر اين اقدامات انجام نداده است.


معاون اول قوه‌ قضاييه گفت: در ساير جهات هم همين‌گونه است؛ يعني قوه قضاييه ابتدائا مسئول نيست؛ اما اگر از يک مرجع گزارش برسد که دريک مؤسسه اعتباري فعل و انفعالاتي صورت مي‌گيرد که ممکن است حقوق مردم ضايع شود، در اينصورت قوه قضاييه ممکن است از باب پيشگيري به موضوع ورود کند.


مثلاً فرض کنيد مؤسسه ميزان که البته ربطي هم به قوه قضاييه نداشته است و يا آرمان يا ثامن الحجج که قوه قضاييه به آنها ورود کرده است، هشدارهاي لازم و مکرري را به بانک مرکزي و وزارتخانه‌هاي مرتبط داده و گفته است که کارهايي توسط برخي موسسات و تعاوني‌ها در حال انجام است که ممکن است در آينده براي مردم مشکلاتي ايجاد کند.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: همجنين قوه قضائيه در اين زمينه آسيب شناسي کرده و اين آسيب‌ها را در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرده است. حتي درباره اين موارد به خود افراد هم قبل از وقوع جرم و تخلف تذکرات داده شده است و معاونت پيشگيري قوه قضائيه اقدامات پيشگيرانه را انجام داده است.


سخنگوي دستگاه قضا گفت: در جايي که مردم دچار مشکل شده‌اند تلاش شده است با همکاري دولت و بانک مرکزي مردم به حق و حقوق خود برسند. در خصوص تعاوني ثامن الحجج بسياري از دستگاه‌ها مثل قوه قضاييه تلاش کرده‌اند حقي ازمردم ضايع نشود. در ساير موارد هم قوه قضاييه به بانک مرکزي و دولت کمک مي‌کند که هزينه‌اي براي مردم ايجاد نشود.


وي گفت: در اين خصوص مکرراً گفته‌ام و دوباره مي‌گويم که بايد خود مردم هم حساس بوده و توجه کنند که مي‌خواهند در کجا سرمايه‌گذاري کنند و به چه کسي مي‌خواهند پول بدهند. بايد متوجه باشند که اين سودي که به آنها داده مي‌شود آيا استمرار دارد يا نه؛ آيا اين سود واقعاً سود است يا از اصل سرمايه به مردم سود داده مي‌شود؟


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه گفت: از مسئولان بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان خيلي‌ها عوض شده‌اند و بسياري از مديران سابق حتي احضار شده‌اند و بسياري هم ممنوع الخروج هستند. درباره صندوق بازنشستگي و بانک سرمايه بايد گفت که اين دو باهم ارتباط مستقيم دارند. پرونده به دادگاه نرفته است و تلاش شده است که بدهکاران عمده بانک بدهي خود را برگردانند. اين افراد قول داده بودند تا آخر ارديبهشت بدهي خود را بپردازند.


معاون اول قوه‌ قضاييه گفت: اين بدهکاران قبول کرده‌ بودند که نظر بانک مرکزي هرچه باشد آنها قبول کنند. اين افراد مي‌گويند که ما به تعهد خود پايبند هستيم ولي در محاسبه سود و ديرکرد بدهي‌ها اختلاف نظر دارند؛ يعني در اصل بدهي و تسهيلات گرفته شده مشکلي نيست؛ چون اموال وجود دارد؛ اما درباره تاخيرها و جرايم و ديرکردها اختلاف نظر وجود دارد و کار کارشناسي در اين خصوص در حال انجام است.


سخنگوي دستگاه قضا گفت: درباره صندوق ذخيره فرهنگيان بايد گفت قرار بوده است که هرچه در اين صندوق گذاشته مي‌شود دولت هم همان ميزان واريز کند. البته در برخي سال‌ها واريز نشده است و همه پول‌ها به صندوق برنگشته است. اگر قبل از صدور کيفرخواست بتوانند بدهي خود را تسويه کنند، به نفع آنها است و در دادگاه به سود آنها خواهد بود.


وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در خصوص اينکه رئيس مجلس گفته است که قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده مسئولان تعجيل کند و به پرونده رئيس جمهور سابق رسيدگي کند، گفت: من مکرر اعلام کرده‌ام که قوه قضاييه دوست دارد هر پرونده‌اي را به سرعت رسيدگي کند؛ چه مالي باشد چه غيرمالي؛ چه پرونده مسئولان باشد چه پرونده مسئولان نباشد؛ اما برخي پرونده ها در انجام تحقيقات و تحصيل دليل به زمان نياز دارد. درباره کارشناسي‌ها هم همين‌گونه است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: اين پرونده‌اي هم که بيان کرديد همين‌گونه است و به مرحله نهايي نرسيده است؛ چون مستقيماً به دادگاه رفته و شايد علت تاخير هم همين موضوع باشد. بر حسب قانون اين پرونده به دادسرا نرفته و مستقيماً به دادگاه ارسال شده است و ممکن است دادگاه هم ابزار مورد نياز مثل ابزار دادسرا را براي انجام تحقيق درباره آن نداشته باشد.


معاون اول قوه‌ قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره اعترافات همدست بابک زنجاني و تاثير اين اعترافات در حکم متهم نفتي گفت: پرونده بابک زنجاني واقعاً يکي ازپرونده‌هاي بزرگ و سنگين بود که در اين خصوص کارهاي مفيدي انجام شده است. اما به خاطر حجم کار و عدم همکاري برخي متهمين و نيز برخي مسائل که پيگيري‌شان در خارج از کشور است روند کار بسيار سخت بوده است. مثلاً در مسائل خارج ازکشور که نياز به پيگيري دارد بايد وزارت امور خارجه و يا بانک مرکزي دخالت کنند. متاسفانه در اينگونه پرونده‌ها متهمين همکاري لازم را انجام نمي‌دهند و اگر وزارت خارجه و بانک مرکزي در پيگيري امور جديت لازم را نداشته باشند روند پيشرفت کار کُند پيش خواهد رفت.


سخنگوي دستگاه قضا گفت: يکي از مسائلي که خيلي مهم بوده است اين است که بفهميم آيا اين فرد در خارج از کشور پولي دارد يا ندارد. با تلاش‌هاي زيادي که انجام شد و اعزام هيئت‌هايي به خارج از کشور که مرکب از دستگاه‌هاي مختلف بودند مشخص شد که در خارج از کشور چنين پولي وجود ندارد.


وي گفت: در مقطعي دولت اظهار کرد که اگر متهم در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد روند کار بهتر پيش مي‌رود. به همين منظور از دي ماه سال گذشته متهم اصلي و دو نفر متهم ديگر يا تماماً در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند يا دسترسي کامل به پرونده آنها ايجاد شد که ببينيم آيا پولي وجود دارد يا خير که تا امروز چنين چيزي حاصل نشده است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: با دستگيري متهم جديد پرونده که در اختيار وزارت اطلاعات است در حال بررسي اين موضوع هستيم که آيا پولي وجود دارد يا ندارد. البته مطالبي که فرد گفته است اگرچه در روند پرونده مؤثر است اما تأثير آنچناني در حکم متهم اصلي ندارد هرچند که نظر قاضي در اين خصوص مهم است.


معاون اول قوه‌ي قضاييه گفت: با اعترافات فرد جديد در حکم تشديد نمي‌شود؛ اما به‌نظرم در تخفيف هم مؤثر نباشد. اما اگر اين فرد نهايت همکاري خود را انجام دهد ممکن است از ارفاقات قانوني بهره‌مند شود.



قوه قضائيه بيش از پيش خويشتن‌داري کرده است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره اينکه اظهارات شما درباره دختر وزير و يا فيش‌هاي نجومي باعث واکنش دولت شده است و دولت گفته است که قوه قضاييه کمي خويشتن‌دار باشد، گفت: چه کسي قوه قضاييه را به خويشتن‌داري توصيه مي‌کند؟ ببينيد چه کارهايي که نکرده‌اند و قوه قضاييه خويشتن‌داري کرده است و چه نسبت‌هايي داده نشده و قوه قضاييه خويشتن‌داري بخرج داده؛ امروز همه بايد به دولت کمک کنيم که دولت به مشکلات مردم رسيدگي کند. ما مطمئن هستيم که اگر همه کمک نکنند، دولت نمي‌تواند به تنهايي در اين امر موفق باشد.


وي گفت: قوه قضاييه تاکنون کمک کرده و حالا هم کمک مي‌کند که دولت در رفع مشکلات معيشتي مردم و گرفتاري‌هاي آنها بتواند بهتر کار کند. بيکاري را اگر مسئله اول کشور ندانيم بايد از مسائل اول کشور بدانيم. ما هنوز از رکود خارج نشده‌ايم؛ هرچند که اتفاقاتي در اين خصوص افتاده است. با توجه به شعار امسال، بايد گفت ما همه وقتي موفق خواهيم بود که دولت در گره گشايي از کار مردم در جهت توليد و اشتغال بخصوص توليد داخل موفق باشد.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: قوه قضاييه بيش از پيش خويشتن‌داري کرده است. چه نسبت‌هاي ناروايي که به قوه قضاييه داده نشد و قوه قضاييه خويشتن‌داري کرد. البته اگر اتهامي باشد به اين معني نيست که رسيدگي صورت نگيرد و دولت هم اين انتظار را ندارد.


معاون اول قوه‌ي قضاييه گفت: ممکن است قوه قضاييه اقدامي کند و يک جريان يا جناح يا حزبي از اين اقدام بهره‌برداري کند که اين امر مربوط به قوه قضاييه نيست. ما به پرونده‌ها رسيدگي مي‌کنيم و ممکن است در اين خصوص کسي جلب يا احضار يا بازداشت يا محکوم شود و ممکن است جريان رقيب از اين موضوع استفاده جناحي کند که ربطي به ما ندارد. البته ما سعي مي‌کنيم که مسائل را تاجايي که امکان دارد از طريق رسانه‌ها مطرح نکنيم اما وقتي موضوعاتي مطرح شد و اتهاماتي زده شد بايد به آنها پاسخ داده شود.


سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري که پرسيد نظر شما در خصوص الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستري چيست، گفت: ما قبلاً گفته ايم و بازهم مي‌گوييم که هرچه قانون باشد ملتزم به عمل هستيم. اما هميشه نظر کارشناسي خود را هم به دولت و هم به مجلس داده‌ايم.


وي گفت: درباره اين موضوع يعني الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستري اولاً قبلاً اين موضوع مطرح شده که توسط شوراي نگهبان وضع شده است؛ ثانياً آنچه که مهم است اين است که ببينيد برخي از اقدامات ثبتي قضايي است يا شبه قضايي؟ لذا غير از دستگاه قضايي کسي نمي تواند متولي آن باشد و نظر قوه قضاييه در اين زمينه مشخص است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: اين موضوع قبلاً دوبار مطرح شده است و شوراي نگهبان آن را رد کرده. نهايتاً ما نظر کارشناسي خود را به مجلس ارائه مي دهيم و اگر قانوني در اين خصوص تصويب شد، موظف به انجام آن هستيم.


معاون اول قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره اينکه آيا قوه قضاييه به موضوع صادرات رايگان گاز ورود کرده است يا نه گفت: قوه قضاييه فعلاً ورود نکرده و دادسرا در اين خصوص اقدامي نکرده است.



موضوع "حصر" مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي درپاسخ به اين سوال که با توجه به هشدار رئيس قوه قضاييه در خصوص ورود برخي افراد به موضوع "حصر" و واکنش سخنگوي دولت، بفرماييد مرجع نهايي در خصوص تصميم‌گيري موضوع حصر کيست؟ اظهار کرد: اينکه گفته‌اند بايد در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شود درست است؛ ولي اين زماني است که در خارج از شوراي عالي امنيت ملي افراد مختلف که بعضاً مسئول نيز هستند چيزي را در رسانه ها مطرح نکنند؛ اما وقتي ديگران به آن مي‌پردازند، طبيعي است که بايد پاسخ داده شود.


معاون اول قوه‌ قضاييه ادامه داد: شوراي عالي امنيت ملي در قضايايي که در خرداد 88 به بعد به‌وجود آمد، بعد از اينکه همه، تلاش خود را کردند، در بهمن ماه 89 حصر انجام شد و اينگونه نبود که بلافاصله تصميم برحصر باشد.


سخنگوي دستگاه قضا افزود: شوراي عالي امنيت ملي و ساير دستگاه‌هاي مسئول در نظام بعد از اينکه کساني خلاف قانون و ديکتاتورانه عمل کردند و مردم رابه خيابان کشاندند و جرايم سنگيني رامرتکب شدند، تصميم بر حصرگرفتند که مکانيسم خاص خودش را دارد، اگر شوراي عالي امنيت ملي تصميم نگرفته بود حتما قوه قضاييه وارد مي‌شد. بنابراين تا زماني که مصوبه شورا باقيست لازم‌الاتباع است و همه بايد اطاعت کنند.


وي تاکيد کرد: کسي نمي‌تواند با فشار و جوسازي و احياناً روشهاي پوپوليستي اقدامي انجام دهد. من هم به آقاي نوبخت عرض مي‌کنم بهتر است به آقايان توصيه کند که اين مسائل مکانيسم خودش را دارد و مکانيسم آن اين است که شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شود و تصميم‌گيري ‌کند.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد:علي فرض اينکه شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت، نوبت قوه قضاييه است که به وظيفه ذاتي خود عمل کند؛ چرا که درحال حاضر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به قوت خود باقي است و قوه قضاييه از آن پيروي مي‌کند.



معاون اول قوه‌ قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برخي نامزدهاي انتخابات رياست جمهور از مهندسي آرا اسم بردند و گفتند که مهندسي آرا شده است، با توجه به اينکه در سال 88 با کساني که اين حرف را زده بودند برخوردشد، توضيح دهيد که آيا قوه قضاييه به اين موضوع ورود و رسيدگي مي‌کند، اظهار کرد: گاهي واژه‌هايي به کار برده مي‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد. بايدببينيم اگر کسي گفت "مهندسي انتخابات" اولاً منظورش چيست و ثانياً من اين حرف را قبول ندارم که با کسي که در سال 88 گفت انتخابات مهندسي شده، برخورد شد. بنابراين، اين فرمايش شما صحيح نيست.


سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اما سال 88 با چه کسي برخورد شد؟ بعد از طي همه مقدمات، عالي‌ترين مقام نظام نمايندگان نامزدها را دعوت کردند که بياييد حرف‌هايتان را بزنيد و به شوراي نگهبان توصيه شد که دقت کند و بعد شوراي نگهبان اعلام کرد حرفي نيست. اگر مدرکي داريد ارائه دهيد. حتي حاضر شدند در صورت لزوم تعدادي از صندوق‌ها را بازنگري کنند و مکرر در تريبون‌هاي عمومي و غيرعمومي هشدار داده شد که ممکن است شما شروع‌کننده مسائل خياباني باشيد اما معلوم نيست که بتوانيد آن را اداره کنيد.


وي افزود: مردم را خلاف قانون به خيابان آوردند؛ اموال آنها و اموال عمومي را آتش زدند؛ بي حرمتي‌ها کردند و افراد را کتک زدند و سپس برخورد صورت گرفت. بنابراين با کسي به صرف گفتن آن کلمه‌اي که شما گفتيد، به هيچ وجه برخورد نشد.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي خاطرنشان کرد: اگر منظور از مهندسي انتخابات تقلب است، نه در اين زمان و نه در آن زمان چنين چيزي ثابت نشد و در آن زمان شوراي نگهبان اعلام کرد هيچگونه تقلب تاثيرگذاري درانتخابات نديدم. ممکن است کسي با يک شناسنامه دو بار راي دهد اين احتمالات وجود دارد اما اينکه در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشد، اينگونه نبوده است.


معاون اول قوه‌ي قضاييه تاکيد کرد: فرق اين انتخابات با آنموقع همين است. ممکن است کساني اعتقاد داشته باشند که تخلفاتِ زيادي شده است، اما پس از اعلام شوراي نگهبان همه ملتزم به قانون هستند.



پرونده مفاسد مالي دانشگاه آزاد هنوز به قوه نيامده
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اخيرا آقاي ولايتي در مصاحبه‌اي به مفاسد متعدد مالي در دوران رياست معزول دانشگاه آزاد اشاره داشته و مسائلي را مطرح کردند و معاون پارلماني دانشگاه آزاد از جمع‌بندي اين پرونده و ارجاع آن به قوه قضاييه خبر داده، در اين رابطه توضيح دهيد که آيا پرونده‌اي تشکيل شده يا خير و آيا دادستان به آن ورود کرده؟ گفت: گفته‌اند که پرونده را ارسال مي کنيم اما تا ديروز هنوز وارد نشده بود.اگر مواردي جنبه عمومي داشته باشد دادستان وارد مي‌شود. تاکنون من نشنيدم در اين مورد اخيري که از آقاي ولايتي نقل کرديد، پرونده اي ارجاع شده باشد. بنابراين پرونده اي ارجاع نشده و از ناحيه دادستان نيز پرونده‌اي تشکيل نشده است.


وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در مناظره‌هاي انتخاباتي کانديدايي به پرونده ستاد 12 هزار ميلياردي اشاره کرد؛در اين مورد شفاف‌سازي بفرماييد، تصريح کرد: مطلقاً تشکيل شدن اين پرونده در قوه قضاييه صحت ندارد؛ چيزي هم که گفته‌اند اگر درست باشد تخلف بوده و مربوط به ديوان محاسبات است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: در مناظرات حرف‌هايي زده شد که شکايت‌هايش براي قوه قضاييه مي‌ماند، اگر آقايان همان موقع رعايت مي‌کردند براي مردم و قوه قضاييه دردسر کمتري درست مي‌شد.


معاون اول قوه‌ قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت پرونده آقايان کرباسچي، دانيالزاده و پرونده مديران متخلف تلگرامي گفت: درارتباط با آخرين وضعيت پرونده آقاي کرباسچي اطلاعي ندارم؛ اما پرونده‌اي در اصفهان تشکيل شده بود،. آقاي دانيال‌زاده بازداشت است و آزاد نشده و پرونده‌ وي در دادسرا در مرحله رسيدگي است.


پرونده مديران متخلف تلگرامي در دادگاه است
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در ارتباط با پرونده مديران متخلف کانال‌هاي تلگرامي گفت: براي هشت نفر کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. بعد از اينکه وکلا آمدند و کيفرخواست به آنها داده شد و آنها آماده دفاع شدند تعيين وقت مي‌شود. ازاين هشت نفر شش نفر بازداشت و دو نفربا قرار آزاد هستند و پرونده در دادگاه است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده مديرعامل سابق ستاد سوخت و حمل و نقل گفت: از اينکه حکمي صادر شده است يا خير اطلاعي ندارم. درباره صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به اين موضوع، اختلاف نظر بود اما اينکه به کجا منتهي شده است خبري ندارم.


معاون اول قوه‌ قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه شما در تاريخ 24 ارديبهشت ماه اعلام کرديد که گفته‌اند اگر فلان فرد را احضار کنيد ما اعلام جنگ مي‌کنيم اما قوه قضاييه تسليم نشد؛ آيا تحقيقات از اين فرد ادامه دارد، گفت: تحقيقات ادامه دارد اما به نتيجه نهايي نرسيده است.


سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برخي از نامزدها در تبليغات دربرابر ادعاهايي که مطرح مي‌شد اعلام کردند که به دستگاه قضا شکايت مي‌کنند آيا تاکنون نامزدي شکايتي به دستگاه قضا اعلام کرده است يا خير؟ گفت: بله در عرايضم مطرح کردم که از خود نامزدها مطالبي رسيده است که برخي جنبه مدعي العمومي دارد وبرخي شاکي خصوصي نياز دارد.


وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه رياست قوه قضاييه فرمودند کساني که مدعي هستند، حق دخالت و اظهار نظر در خصوص بازداشت و يا آزادي اشخاص را ندارند؛ نظر حضرتعالي در اين خصوص چيست؟ گفت: آنچه که مي گويم نظر روشني است: ما مي گوييم که هرکسي مسئوليتي دارد و بايد در حيطه مسئوليت خود عمل کند. اگر قوه قضاييه بخواهد در کار قوه مجريه يا مقننه دخالت کند يا ساير قوا در کار قوه قضاييه دخالت کنند اين صحيح نيست و بايد در چارچوب قانون عمل کنيم بنابراين اگر کسي خواسته يا تقاضايي دارد بايد از مجراي قانوني وارد شود.


تاييد دستگيري فردي از دفتر آقاي "آشن

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام