جابجایی ۷۰ رأی برای یک کاندیدا در بازشماری یک صندوق/ پافشاری هیئت اجرایی برای تایید صحت انتخابات
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۰۵۶۰۲
در انتخابات شورای شهر نهبندان تخلفات زیادی رخ داده بطوری که در شمارش آرای یک صندوق 59 یا 70 رأی به آرای کاندیداهای معترض اضافه شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان؛ پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما متاسفانه تخلفات گسترده ای در هر دو انتخابات رخ داد که زمینه ساز اعتراضات گسترده ای از سوی کاندیداها شد.
یکی از این انتخابات های پرحاشیه هم مربوط می شود به انتخابات شورای شهر نهبندان که تخلفاتی در قبل و حین برگزاری انتخابات به وقوع پیوست. خرید رأی به مبلغ 30 هزار تومان، ویزیت رایگان توسط همسر یکی از کاندیداها، توزیع شام و نهار، انتقال افراد از زابل، سفیدآبه، طبسین و دوال و ... از جمله تخلفات انتخاباتی در این شهرستان بوده است.
در انتخابات شورای شهر نهبندان 15 کاندیدا به رقابت پرداختند که از این 5 نفر به عنوان نماینده مردم در شورای شهر انتخاب می شوند.
تعدادی از کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی نهبندان پس از برگزاری این انتخابات و اعلام نتایج، اعتراض خود را به هیئت نظارت شهرستان انجام دادند. هیئت نظارت هم با توجه به دریافت موارد مختلفی مبنی بر انجام تخلف در قبل و حین انتخابات و همچنین تخلف در شمارش آرا، دستور داد تا از 12 صندوق رأی این شهرستان، دو صندوق به صورت تصادفی انتخاب و مورد بازشماری قرار بگیرد، این در حالی است که ابتدا هیئت اجرایی زیر بار شمارش مجدد آرا نرفته است.
همچنین در بازشماری صندوق ها، علی رغم رویه معمول، از صندوق اول فقط آرای کاندیداهای معترض شمارش شده که 8 رأی به آرای کاندیداهای معترض اضافه شده است، اما هیئت اجرایی اجازه شمارش آرای کاندیداهایی را که معترض نبوده اند را نمی دهد.
در شمارش آرای صندوق دوم هم حجم عظیمی از تخلفات شمارشی مشاهده شده است به گونه ای که مجبور به شمارش آرای تعداد دیگری از کاندیداها می شوند و در این بین تعداد مختلفی رأی از جمله 59 یا 70 رأی به آرای کاندیداهای معترض اضافه شده است.
اما علی رغم این تخلفات شمارشی عمده، باز هم تاکید هیئت اجرایی این بوده که همان صورتجلسه مربوط به شمارش آرا در مرحله اول تایید و امضا شود و این موضوع به بیرون درز نکند و صحت انتخابات مورد تایید قرار بگیرد.
با توجه به محرز شدن تخلف و اختلاف گسترده تعداد آرا در دو صندوق، قطعا نتیجه بازشماری در 10 صندوق رأی دیگر قابل تامل خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه اختلاف رأی بین نفر پنجم و ششم منتخب شده، تنها 31 رأی است، بازشماری و رسیدگی به این موضوع قطعا مورد نیاز است.
غیرتی دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خراسان جنوبی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار خاورستان؛ اظهارکرد: موضوع اعتراض کاندیداها و تخلفات انتخاباتی شورای شهر نهبندان هم اکنون در هیئت نظارت بر انتخابات استان در حال بررسی و پیگیری است.
وی افزود: هیئت نظارت هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته است اما اگر اعتراضی باشد؛ و اگر هیئت نظارت تشخیص دهد که باید صندوق های بیشتری بازشماری شود، این کار انجام خواهد شد، چون تاکنون فقط دو صندوق بازشماری شده است.
در واقع با توجه به اینکه موضوع حق الناس مطرح است و اختلاف تعداد آرای بین کاندیداهای راه یافته و بازمانده از ورود به شورای شهر، نزدیک به هم است و تخلفات در شمارش آرا بسیار زیاد است، می طلبد که هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان، با قاطعیت در این زمینه ورود پیدا کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۵۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی به ریاست حجتالاسلام موحدی بهعنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رای حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.
وی گفت: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل گردید که جای تقدیر از همه دست اندرکاران این حوزه دارد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
حجتالاسلام موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع نمود. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم.
وی ادامه داد: لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود. سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
حجتالاسلام موحدی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در خیلی از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رای دادن صرف خواهد شد.
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقاء نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
حجت الاسلام موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. بعبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفا نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در راس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملا انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلا جایز نیست.
گفتنی است در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و سایر اعضا به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات پرداخته و برای هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم پیشنهادات خود را مطرح کردند.
همچنین اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گزارشی از روند طی شده در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ وذبرنامههای دبیرخانه برای دور دوم انتخابات ارائه نمود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی