دولت یازدهم مشکلات درآمدهای ناپایدار شهرداری را مضاعف کرد / فقط 10 درصد از درآمد دولت صرف توسعه و پیشرفت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۰۷۸۵۴
شهردار تهران گفت: امروز دولت فقط 10 تا 12 درصد از درآمدش صرف توسعه و پیشرفت می شود و بیش از 85 درصد بودجه را هزینه جاری می کنند ولی ما در شهرداری 30 درصد هزینه جاری و 70 درصد را هزینه زیرساختهای شهری می‌کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه‌نقل ازآفتاب ری،محمد باقر قالیباف امروز در مراسمبهره برداری از 110 پروژه شهری در منطقه 20 تهران اظهار داشت: شهرری نمادی از فرهنگ، معنویت و یکی از مراکز مهم توسعه فرهنگ قرآنی و اهل بیت است و توفیقی نصیب ما شده که در قبله تهران در خدمت شما باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: مشکل درآمدهای ناپایدار شهرداری ها موضوع مهمی است که حل آن بر عهده دولت است. کسانی که خودشان مسئول حل مشکلی هستند، نه تنها آن را برطرف نمی کنند بلکه از دیگران مطالبه می کنند، واقعا باید خیلی روی زیادی داشته باشند کهموضوعات را اینگونه دنبال کنند.
دولتبه جای حل مشکلاتش آن را از دیگران مطالبه می‌کند
قالیباف ابراز کرد: دولت یازدهم نه تنها این مشکل را حل نکرد بلکه آن را مضاعف کرد به این شکل که در سال 85 که قانون ارزش افزوده در مجلس به تصویب رسید بخشی از درآمد پایدار شهرداری ها را در عوارض و مالیات از شهرداری ها گرفتند و در اختیار دولت قرار دادند.
وی اضافه کرد: در سال 96 قانون را تغییر دادند و 50 درصد درآمدی که سهم شهرداری بود را نیز به دولت واگذار کرده و مشکل را مضاعف کردند.
70درصد درآمد شهرداری صرف زیرساختهای شهری می شود
شهردار تهران با بیان اینکه افتخار شهر تهران این است که درآمد ناپایدار راکه با زحمت پیدا می شود، تبدیل به سرمایه پایدار کرده است، افزود: امروز دولت فقط 10 الی 12 درصد از درآمدش صرف توسعه و پیشرفت می شود و بیش از 85 درصد بودجه را هزینه جاری می کنند ولی ما در شهرداری 30 درصدهزینه جاری و 70 درصد را هزینه زیرساخت های شهری می کنیم.
قالیباف با بیان اینکه کارهای شهرداری به نحوی است که مردم روز و شب با آنها سر و کار دارند،تصریح کرد: در 12 سال گذشته با اولویت جنوب شهر، آثار فعالیت های فرهنگی، عمرانی و زیرساختی درتمام نقاط تهران به چشم می خورد.
وی ادامه داد:شهرداری تهران در حوزه ایجاد بزرگره ها، خطوط مترو، فضای سبز، توسعه حوزه های اجتماعی مانند سراهای محله و شورایاری ها و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با محور قرار دادن شعار کم کردن فاصله جنوب و شمال پایتخت عملکرد قابل قبولی از نگاه مردم داشته است.
شهردار تهران با بیان اینکه در 23 سال 70کیلومتر مترو ساخته شده بود، گفت:مترو تهران در طول 12 سال گذشته بدون کمک دولت از 70 به 300 کیلومترگسترشیافته و بزرگراه های این شهر مانند امام علی(ع) و آزادگان و سایر بزرگراه ها توسعه چشم گیری داشته اند، این درحالی است که در گذشته متوسط عملکرد شهرداری در سال به 3 کیلومتر مترو نرسیده بود.
دولت در چهار سال گذشته یک ریالبه شهرداری پرداخت نکرده است
قالیباف با بیان اینکه دولت مکلف است 80درصد پول خرید اتوبوسها را به شهرداری پرداخت کند، اظهار داشت: در چهار سال گذشته دولت یازدهم یک ریال بابت این موضوع به شهرداری پرداخت نکرده است و اگر ادعایی دارند ثابت کنند.
وی با اشاره به هزینه های دریافتی از عوارض گفت:3هزار میلیارد پول عوارض متعلق به شهرداری است و کسی نمی تواند ادعایی بکند که بودجه کمکی به شهرداری داده. 60درصدجریمه های شهر تهران و50درصد هزینه مترو باید به شهرداری پرداخت شود که تا کنون چیزی نداده اند.
شهردار تهران گفت:سال گذشته 4هزار و چهارصد میلیارد تومان در مترو هزینه کردیم که 2 هزار و 200 میلیاردش سهم دولت است ولی دولت بدهی خود را به شهرداری پرداخت نمی کند.
قالیباف با انتقاد ازادعای برخی افراد که تهران را شهر سوخته می دانند، تصریح کرد:وقتی دشمنان انقلاب و مخالفان ما به تهرانسفر می کنند، تهران راشهری متحول شده توصیف می کنند کههیچ نشانی از تحریم در آن نیست.
وی با اشاره به خط 6 مترو که در شرف افتتاح است، گفت: خط 6 یک خط استثنایی و مهم است که از حرم حضرت عبدالعظیم شروع می شود و تا کن در شمال غرب ادامه دارد و خط 7 نیز که هفته آیندهقابل بهره برداری می شود از استادیوم تختی شروع می شود و تا کن ادامه دارد و خط 8 نیز از فرودگاه امام خمینی به طول 30 کیلومتر پس از پایان ماه مبارک رمضان افتتاح می شود.
قالیباف در ادامه گفت: توصیه می کنم به مردم بگویید که در چهار سال آینده چه اقداماتی در برنامه خود دارید. مردم عملکرد بد یا خوب ما را قضاوت خواهند کرد شما بگویید چه کاری انجام خواهید داد.
انتهای پیام/ م
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۷۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»