آیا افطاری کاخ «بعبدا» گره قانون انتخابات لبنان را باز می کند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۰۹۵۶۴
در روزهای گذشته روابط بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس بر سر گشایش دوره فوق العاده پارلمان دچار تنش شده بود. اینک حرف های امیدوار کننده ای از تفاهم گروه ها حول قانون انتخابات بر اساس الگوی «نسبیت» مطرح می شود و همه به انتظار سخنان «میشل عون» رئیس جمهوری در مراسم افطاری فردا شب کاخ ریاست جمهوری هستند.
در شرایطی که لبنانی ها به انتظار بارقه امیدی برای تولد قانون جدید انتخابات، از مدت ها پیش اخبار اختلاف ها و سهم خواهی های طائفه ای گروه ها و احزاب مختلف را دنبال می کنند، هر از چند گاهی اظهارنظرهای خوشبینانه فضایی از امید را در بین مردم زنده می کند اما طولی نمی کشد که یک اتفاق کوچک یا یک مخالفت حساب نشده ناگهان همه محاسبات را به هم می ریزد و دوباره همه چیز به پله اول برمی گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها که چیزی تا پایان دوره رسمی پارلمان لبنان باقی نمانده است و همه نسبت به تعطیلی مجلس و آغاز مرحله خلاء قانونگذاری در کشور هشدار می دهند، سخن از توافق گروه ها بر سر قانون نسبیت جدی تر از نوبت های قبلی مطرح می شود تا جایی که عده ای پیش بینی کرده اند میشل عون در سخنرانی مراسم افطار فردا شب (پنجشنبه) رسما این خبر را اعلام کند.
اگرچه هنوز نمی توان درباره جزئیات این قانون و نحوه حل ایرادهای گروه های معترض به قانون نسبیت نظری داد اما مهمانی افطار کاخ ریاست جمهوری که به دعوت عون و با حضور مسئولان از جمله «سعد الحریری» نخست وزیر، «نبیه بری» رئیس پارلمان، شخصیت های دینی مسیحی و اسلامی، فرماندهان نهادهای نظامی و امنیتی، نمایندگان پارلمان، روسای جمهور و نخست وزیران سابق و فعالان اقتصادی و اجتماعی فردا شب برگزار خواهد شد به موضوع محوری تحلیل ها و گمانه زنی های رسانه ها تبدیل شده است و روزنامه های امروز (چهارشنبه) با نگاه خوشبینانه درباره آن سخن گفتند.
**الاخبار: به انتظار غروب روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری
روزنامه الاخبار با پرداختن به این موضوع در مطلبی با عنوان «آیا غروب فردا شب کاخ بعبدا گشایش با خود خواهد آورد» این سوال را مطرح کرد که «آیا میشل عون خبر از توافق بر سر قانون نسبیت در 15 حوزه انتخابی خواهد داد؟»
این روزنامه با بیان اینکه همه چیز نشان از تفاهم بر سر قانون جدید انتخابات دارد افزود: از آنجا که گروه های سیاسی تا کنون همه فرصت ها برای دستیابی به قانون انتخابات را به هدر داده اند، دل خوش کردن به سیگنال های مثبت در این قضیه بسیار دشوار است اما این بار به نظر می رسد لحظه تفاهم گروه ها واقعا نزدیک شده است.
الاخبار افزود: گفته می شود پیش از مراسم افطار فردا قرار است رایزنی های فشرده ای بین گروه های مختلف به ویژه حزب جریان ملی آزاد و جنبش امل و حزب المستقبل برگزار شود و مسئولان مربوطه جلساتی برای تهیه پیش نویس اولیه قانون برگزار کنند. در صورت موفقیت آمیز بودن این نشست ها و رایزنی ها و دادن ضمانت های کافی برای همه گروه ها، رئیس جمهوری در سخنرانی مراسم افطار مژده قانون انتخابات را به لبنانی ها خواهد داد و با این کار مانع از فروغلتیدن کشور در دامان قانون کنونی موسوم به «شصت» یا خلاء پارلمان خواهد شد.
**النهار: دود سفید به انتظار جلسه افطار فردا شب
روزنامه النهار با اشاره به تنش های چند روز گذشته بین رئیس جمهوری و رئیس پارلمان نوشت: اطلاعات حاکی از آن است که حزب الله با پادرمیانی و وساطت نزد متحدان خود مانع از دامنه پیدا کردن اختلاف ها شد.
این روزنامه به نقل از «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت نوشت: ما همچنان نسبت به توافق بر سر قانون نسبیت خوشبین هستیم و این خوشبینی بعد از جلسه افطار روز پنجشنبه تقویت نیز خواهد شد.
النهار همچنین به چراغ سبز «جبران باسیل» رئیس حزب جریان آزاد ملی و وزیر امور خارجه نسبت به گشایش دوره فوق العاده برای مجلس اشاره کرد و افزود: منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری گفته اند که میشل عون همچنان بر عدم امضای گشایش چنین دوره ای پیش از توافق بر سر قانون انتخابات اصرار می ورزد چرا که امضای آن در این وضعیت به معنای تمدید مجلس خواهد بود. این درحالی است که میشل عون همچنان نسبت به توافق بر سر قانون جدید انتخابات در آینده نزدیک ابراز خوشبینی می کند.
**البناء: افطار ریاست جمهوری سرنوشت قانون انتخابات را یکسره خواهد کرد
روزنامه البناء نیز با اشاره به جلسه روز دوشنبه آینده پارلمان که نبیه بری رئیس پارلمان از نمایندگان برای حضور در آن دعوت کرده و اختلاف نظر رئیس جمهوری و رئیس پارلمان بر سر قانونی بودن برگزاری چنین جلسه ای نوشت: رئیس جمهوری در مراسم افطار روز پنجشنبه خبر از گشایش یک دوره استثنایی برای مجلس را اعلام خواهد کرد و از شرط خود مبنی بر فیصله یافتن اختلاف ها و تفاهم بر سر قانون انتخابات دست برخواهد داشت، تا در مقابل، نبیه بری نیز جلسه روز دوشنبه مجلس را به تعویق بیندازد و فرصت بیشتری برای دستیابی به تفاهم بر سر قانون انتخابات فراهم سازد.
البناء به نقل از منابع نزدیک به حزب جریان ملی آزاد نوشت: جزئیات مد نظر این حزب در قانون نسبیت 15 حوزه ای هنوز تامین نشده و بحث ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. حزب جریان ملی آزاد به انتظار دستیابی به ضمانت های قانونی خاص، در حال بررسی طرح سه جانبه «بری، الحریری و عدوان» است.
این منابع تاکید کردند که میشل عون گشایش دوره استثنایی مجلس را اعلام خواهد کرد اما تعیین جدول و برنامه کاری مجلس در این دوره استثنایی به موجب قانون بر عهده خود وی (رئیس جمهوری) خواهد بود و هیچ کس نمی تواند چیزی بر او تحمیل کند.
**الجمهوریه: دو نکته مثبت برای تصویب قانون جدید انتخابات
روزنامه الجمهوریه نیز به دو نکته مثبت اشاره کرد که طی 24 ساعت گذشته حول قانون انتخابات حاصل شده است؛ نکته اول موضع رئیس جمهوری بود که با اشاره به تماس هایی برای تفاهم درباره قانون انتخابات بر اساس نسبیت، ابراز امیدواری کرد که لبنانی ها مژده دستیابی به قانون انتخابات را تا پیش از تاریخ بیستم ژوئن (پایان خرداد) بشنوند. اما نکته امیدوار کننده دوم موافقت رئیس پارلمان با 15 حوزه انتخابی برای قانون نسبیت بود که باعث کمتر شدن فاصله بین گروه ها در این زمینه شد.
خاورم*390*2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۹۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
کد خبر 6099836
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد