به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تعاونی‌های اعتباری ریشه موسسات مالی غیر مجاز هستند

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۰۹۸۶۳

معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز گفت:مجموع بدهی موسسه مالی و اعتباری فرشتگان شامل اصل و سود سپرده گذاران ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در برنامه تیتر امشب در خصوص وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز اظهار داشت:حیطه نظارت بانک مرکزی در 4 بخش شبکه بانکی،صرافی، لیزینگ و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:در حوزه صرافی ها تا کنون 928 مجوز صادر شده و 222 مجوز نیز باطل شده است همچنین 425 واحد غیرمجاز صرافی نیز شناسایی شده و برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده است.

حیدری تصریح کرد:در خصوص شرکت های لیزینگ نیز 300 واحد ثبت شده که 50 مورد از آنها مجوز بانک مرکزی دارند و 94 واحد هم برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده اند و مابقی نیز غیر فعال هستند.

این مقام مسئول در خصوص صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری اظهار داشت: مجوز این صندوق ها در دهه 60 از سوی نیروی انتظامی صادر می شد و طبق آمار اکنون 3 هزار و 525 صندوق در سطح کشور موجود است.

حیدری ادامه داد:اکنون به موجب قانون ساماندهی این صندوق ها به عهده بانک مرکزی است و 48 صندوق مجوز بانک مرکزی دارند و 915 صندوق نیز تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی هستند که از نظر بانک مرکزی مجاز است.

وی افزود:هزارو 534 صندوق باید به سمت بانک مرکزی هدایت شوند برای اخذ مجوز و در غیر اینصورت پلمپ می شوند؛ مابقی صندوق ها نیز غیر فعالند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه ریشه غیر مجاز ها ، تعاونی های اعتباری هستد گفت:بر اساس قانون این تعاونی ها در قالب صنفی کارگری و کارمندی باید فعال باشند و از سال 80 به بعد برخی تعاونی های آزاد نیز شکل گرفت که از ادارات تعاون استان ها و وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفتند.

وی افزود:ادارت تعاون ابزار کنترلی و نظارت صورت های مالی این تعاونی ها را نداشتند که موجب شد برخی از آنها به صورت غیر مجاز شعب خود را گسترش دهند.

وی افزود :بانک مرکزی از سال 87 به موجب قانون بازار غیر متشکل پولی موظف به ساماندهی این تعاونی ها شد که اکنون 134 تعاونی اعتباری ساماندهی شده است.

حیدری در خصوص موضوع مشکلات موسسه اعتباری فرشتگان توضیح داد:برخی تعاونی ها در امر ساماندهی مشارکت نداشتند که می بایست منحل می شدند .

وی افزود: به موجب آن در سال 94 ، 8 تعاونی فرشتگان ،حسنات،پیوند،بدر طوبی کشاورزان مازندران دامداران مازندران برای ساماندهی 2 شرط داشتند اول انحلال و سپس تشکیل هیات تصفیه و تعیین تکلیف دارایی و بدهی.

حیدری ادامه داد:در نهایت موسسه اعتباری کاسپین از انحلال و ادغام این 8 تعاونی تاسیس شد ؛ ازمجموع 8 تعاونی 5 مورد بدون مشکل بودند و موسسه فرشتگان بیشترین بدهی و مشکل را داشت.

این مقام مسئول افزود:این موسسه 500 هزار سپرده گذار داشت که مجموع بدهی شامل اصل و سود سپرده گذاران 8 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد شده است.

حیدری افزود در بررسی دارایی این موسسه مشخص شد برخی مدیران آن تخلف داشته اند و 2 نفر هم در آبان سال 95 بازداشت شدند.

وی تصریح کرد : مجموع دارایی این موسسه شامل اموال منقول، غیرمنقول، وجوه نقد و تسهیلات ، مبلغ 3 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد شده است که در نهایت ارزش اموال اشخاص متخلف نیز به آن اضافه خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: این موسسه در سال های اخیر اسناد را به صورت دستی تنظیم نموده است که بررسی های آن کمی زمان بر است و باید سودهای نامتعارف سپرده گذاران فیلتر شود زیرا به یک سپرده گذار 20 درصد سود و به فرد دیگر با میزان دارای بیشتر سود 38 درصد داده می شده است که باید بر اساس نرخ سود متعارف آن سال ها سود پرداخت شود.

حیدری با اشاره به رسیدگی به پرونده های سپرده گذاران گفت: تصمیم بر این شد که عملیات تسویه را از سپرده گذاران خرد شروع کنیم و 90 درصد را به آنها بپردازیم و 10 درصد مابقی را به جهت اطمینان از پوشش دارایی های شناسایی شده نگه داریم.

حیدری افزود: دارایی ها در حال انتقال به کاسپین است و سپرده گذاران از 28 اردیبهشت می توانند مراجعه کنند و در صورت تمایل در این موسسه اقدام به افتتاح حساب کنند و از امروز هم عملیات تسویه مربوط به سپرده گذاران زیر 20 میلیون تومان را شروع کردیم که تعداد آنها حدود 400 هزار نفر است.

وی افزود: برای تسریع کار ساماندهی بانک مرکزی،28 اردیبهشت امسال به کاسپین اجازه تاسیس شعبه داده شد که 20 شعبه مجاز تاسیس شدو در نهایت به 60 شعبه دیگر هم مجوز داده شد که در مجموع با 80 شعبه در کل کشور فعالیت داشته باشند.

وی افزود: به موجب قانون مصوب، بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات شده است. مجلس احکام بسیار خوبی از باب نظارت به بانک مرکزی داده است.

حیدری گفت: سال 96 سال ساماندهی خواهد بود و می توان با غیر مجازها با قاطعیت برخورد کرد.

وی تصریح:در این راستا لایحه بانک داری اسلامی تهیه شده و لایحه ای مربوط به بانک مرکزی هم در دولت در حال رسیدگی و بررسی است. بانک داری اسلامی باید با سعه صدر طراحی شود همچنین نمایندگان مجلس نیز طرح این لایحه را بررسی می کنند تا موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۰۹۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مسائل توزیع برق مرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، گفت: کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین مسائل این شرکت‌ها شده است، زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود محمودی عصر امروز در نشست وصول مطالبات شرکت برق استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت وصول مطالبات در تامین برق پایدار، اظهار داشت: وصول مطالبات نقش بسزایی در تامین برق پایدار و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان دارد و بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این ساز و کار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این مهم علاوه بر پیشرفت و توسعه صنعت برق از انباشت بدهی مالی شرکت‌های توزیع برق می‌کاهد، افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالا دستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روند‌های گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به 60 درصد برسد، گفت: مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.

محمودی عنوان کرد: کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین مسائل این شرکت‌ها شده است زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد در این راستا استقلال مالی شرکت‌های توزیع برق طی سال جدید کلید خورده است و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و ذی‌نفعان و گردش چرخ صنعت برق در گرو وصول مطالبات است.

وی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این طرح شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.

انتهای پیام/711/