به نقل از «خبرگزاری آریا»

گزيده اقتصادي روزنامه‌ها آسمان و ريسمان وزارت نفت براي توجيه صدور گاز مفت به ترکيه/ وام مسکن زوجين 20 ميليون تومان کاهش يافت/ تاکنون فقط 4 دستگاه پژو 2008 توليد شده است/ واردات پژو 301 به جاي توليد

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۱۷۶۴۱

خبرگزاري آريا - يک روزنامه حامي دولت نوشت: چهارشنبه هفته گذشته، اظهاراتي از سوي وزير خزانه‌داري آمريکا مطرح شد که نشان از کارشکني جديدي از سوي آمريکا بر سر توافق هسته‌اي داشت.

به گزارش مشرق؛ واردات پژو 301 که قرار است در ايران توليد شود، ابهاماتي را درباره قرارداد با پژو ايجاد کرده است.
* همشهري
- کاهش 6 درصدي تقاضا براي وام مسکن
همشهري از شکست دولت يازدهم در حوزه مسکن گزارش داده است: با وجود افزايش سقف وام مسکن، همچنان حجم تقاضا براي دريافت وام‌هاي مسکن در حال کاهش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحليلگران مي‌گويند مردم توان بازپرداخت اقساط سنگين وام مسکن را ندارند.به گزارش همشهري، در شرايطي که نزديک به 3سال است دولت تلاش مي‌کند با تحرک در بخش مسکن رونق اقتصادي ايجاد کند، اما بازار مسکن همچنان در خواب است و تحليل‌ها حکايت از آن دارد که اين رويه با توجه به توان اقتصادي مردم همچنان ادامه خواهد داشت.
قيمت وام مسکن در شروع کار دولت يازدهم 20ميليون تومان بود اما دولت اين مبلغ را طي چند مرحله افزايش داد و اکنون سقف وام مسکن به 120ميليون تومان رسيده است. هدف دولت از افزايش سقف وام مسکن، قبل از افزايش توان اقتصادي مردم براي خريد خانه ايجاد تحرک در بخش مسکن بود. دولت معتقد است که بخش مسکن به‌عنوان پيشران اقتصادي ايران صنايع ديگر را هم به حرکت درمي‌آورد و چنانچه بخش مسکن از رکود خارج شود، اين توانايي را دارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.
منتقدان با تکيه بر تغييرات اقتصادي ايران اين ايده را مربوط به دهه‌هاي قبل مي‌دانند. آمارها نيز نشان مي‌دهد که با وجود افزايش سقف وام مسکن، حجم تقاضا براي دريافت اين وام‌ها نه فقط رشد نکرده بلکه مدام در حال کاهش است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد که حجم تقاضا براي خريد اوراق تسهيلات مسکن در فرابورس در سال‌جاري نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دست‌کم 6درصد کاهش يافته است.
کاهش تقاضا براي خريد وام مسکن حتي در ابتداي سال شديدتر بود در فروردين‌ماه با 20درصد کاهش مواجه شده بود. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد که 153ميليارد تومان وام مسکن از طريق فرابورس خريده شده که اين مقدار نسبت به سال قبل 10ميليارد تومان کاهش نشان مي‌دهد. سال قبل در همين مدت دست‌کم 165ميليارد تومان اوراق تسهيلات مسکن توسط سرمايه‌گذاران دادوستد شده بود.
به اعتقاد تحليلگران، يکي از دلايلي که مردم براي خريد اين اوراق تمايلي ندارند، بازپرداخت و سود سنگين اين اوراق است. هم‌اکنون نرخ بهره مؤثر اين اوراق بيش از 22درصد و چنانچه يک زوج بخواهد يک وام 120ميليون توماني در تهران دريافت کند بايد يک ميليون 900هزار تومان اقساط ماهانه پرداخت کند و جمعا در طول 12سال 167ميليون تومان سود اين اوراق را بدهد.
اين به‌معناي اين است که کسي که يک وام 120ميليون توماني دريافت مي‌کند بايددر طول 12سال 287ميليون تومان به‌حساب بانک مسکن واريز کند که اگررقم خريد اين اوراق از فرابورس را هم حساب کنيم، اين رقم جمعا به بيش از 305ميليون تومان افزايش مي‌يابد. هم‌اکنون کمترين ميزان اقساط وام مسکن 830هزار تومان است که به زوج‌هاي ساکن در شهرهاي کمتر از 200هزار نفر اختصاص دارد. اين خانواده‌ها هم بايد براي دريافت يک وام 50ميليون توماني 130ميليون تومان به بانک مسکن پرداخت کنند.
در همين رابطه رئيس کميسيون عمران مجلس با تأکيد بر اينکه افزايش رقم تسهيلات مسکن نمي‌تواند تأثير چنداني در قدرت خريد مردم داشته باشد، تصريح کرد: افزايش رقم وام مسکن رشد قيمت مسکن نسبت به سال95 را جبران خواهد کرد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه افزايش ميزان تسهيلات مسکن اقدام مثبتي بود، اما به خريد خانه براي اقشار جوان کمکي نمي‌کند، گفت: دولت بايد با ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت از حيث نرخ سود منطقي اقدامي بنيادي در زمينه تأمين مسکن قشر جوان انجام دهد. رضايي کوچي ادامه داد: متأسفانه طبق برآوردهايي که انجام شده براي تسهيلات 120ميليوني 14ميليون از پول متقاضي هزينه مي‌شود که اين ميزان رقم کمي نيست.
در عين حال شهرام کوسه غراوي عضو کميسيون عمران مجلس هم با اشاره به اينکه زوجين براي دريافت تسهيلات 120ميليوني مسکن بايد اوراق گواهي حق تقدم مسکن را خريداري کنند، گفت: خريد اوراق براي مردم به‌صرفه نبوده و دولت بايد اين پيش شرط را از پرداخت تسهيلات بردارد. در غير اين صورت بر کاهش تقاضا در اين حوزه تأثير خواهد داشت.

- خودروي داخلي در حسرت ستاره کيفيت
همشهري درباره کيفيت خودروهاي داخلي گزارش داده است:‌ براساس تازه‌ترين گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت ارزشيابي کيفي خودروهاي توليد داخل طي ارديبهشت‌ماه امسال، از 42 خودروي سبک سواري و وانت توليد داخل هيچ خودرويي موفق به کسب 5 ستاره کيفيت نشده و همانند گذشته 19 خودرو ساخت داخل فقط يک ستاره کيفيت(حداقل ممکن) را دارند.
گزارش شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران از کم و کيف توليد و عرضه خودرو در کشورمان حاکي است که در ارديبهشت‌ماه 96 تعداد 64هزارو 219دستگاه خودرو در کشور توليد شده که 99درصد از اين حجم توليد به ‌خودروهاي گروه سبک و فقط يک درصد به ‌خودروهاي گروه سنگين اختصاص داشته است. خودروهاي توليدي کشور در اين‌ ماه شامل 42مدل خودرو در گروه سبک و 7مدل در گروه سنگين بوده است.
در بخش سواري در سطح قيمتي يک(بالاتر از 100ميليون تومان) خودروهاي نيومزدا 3 و گرند ويتارا، در سطح قيمتي 2(75تا 100ميليون تومان)خودروهاي هيوندايي آي20 و کيا سراتو، در سطح قيمتي 3(50تا 75ميليون تومان) خودروهيوندايي آي‌10 و در سطح قيمتي 4(25تا 50ميليون تومان) خودروهاي رنو ساندرو، تندر90اتوماتيک و پارس تندر با دريافت 4ستاره کيفي، بالاترين کيفيت خودروهاي ساخت داخل را در اين ‌ماه به ‌خود اختصاص دادند. اما در رده قيمتي 5(کمتر از 25ميليون تومان) نيز 4خودرو توليدي سايپا قرار دارند که همگي فقط يک ستاره کيفيت دارند.
در بخش خودروهاي سبک وانت نيز تمامي خودروهاي توليدي به جز (وانت تندر90 با 3ستاره و وانت پيکاپ فوتون با 2ستاره) با اخذ يک ستاره کيفي، پايين‌ترين کيفيت خودروهاي ساخت داخل را به‌خود اختصاص دادند. گزارش ارزشيابي کيفي خودروهاي توليد داخل در ارديبهشت‌ماه‌96 حاکي از تداوم صدرنشيني خودروهاي داراي حداقل کيفيت با کسب تنها يک ستاره کيفي در جدول رده‌بندي است. به‌نحوي که از 42خودروي سبک سواري شامل 34خودروي سواري و 8خودروي وانت ارزشيابي شده در 7رده قيمتي، هيچ خودرويي موفق به کسب 5ستاره کيفيت نشده و تنها 8خودروي سواري 4ستاره کيفي کسب کردند.
همانند ماه‌هاي گذشته بازهم 19خودرو (13خودروي سبک سواري و 6خودروي سبک وانت) در آسمان کيفيت تنها يک ستاره دارند که سهم سايپا و ايران‌خودرو از خودروهاي سبک سواري داراي حداقل کيفيت مساوي (هر کدام 5خودرو) بوده و خودروسازان چيني نيز 3خودروي سبک سواري يک ستاره کيفي را به‌خود اختصاص داده‌اند.
در گروه خودروهاي سبک وانت داراي يک ستاره کيفيت نيز سايپا و شرکت‌هاي تابعه(زامياد و بن‌رو) با 3خودرو صدرنشين بوده و بهمن موتور با 2وانت تک ستاره و ايران‌خودرو با يک وانت در رده‌هاي بعدي قرار دارند. گزارش شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران نشان مي‌دهد که 10خودروي سبک سواري و يک خودروي سبک وانت موفق به 3ستاره کيفي شده و 3خودروي سبک سواري و يک خودروي سبک وانت نيز تنها 2ستاره از 5ستاره کيفي را به‌دست آورده‌اند.
* وطن امروز
- سپرده‌گذاران بي‌پناه کاسپين دست به دامن مجلس شدند
وطن امروز درباره موسسه کاسپين گزارش داده است:‌ در پي افزايش نگراني سپرده‌گذاران کاسپين از عدم تعيين‌تکليف سپرده‌ها و سرمايه‌هاي خود نزد موسسه مالي- اعتباري مجاز کاسپين، ديروز نيز عده‌ زيادي از مردم که غالبا از استان‌هاي ديگر هستند، راهي بهارستان شدند. تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهاي «الله‌اکبر» و «نماينده ملت حمايت» خواهان دخالت سريع‌تر نمايندگان مجلس جهت پاسخگويي دولت و تسريع در استرداد سپرده‌هاي خود شدند. هر چند بارها نمايندگان، مجلس به رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد نامه نوشته‌اند اما ولي‌الله سيف تاکنون بدون توجه و بي‌اعتنا به گلايه‌هاي مردم و نمايندگان، روشي مشخص و قطعي از احقاق حقوق مردم ارائه نکرده تا جايي که رئيس کميسيون اقتصادي وي را تهديد به اعمال ماده 236 در صحن علني مجلس کرده است. روز گذشته تجمع‌کنندگان معترض اعلام کردند: مديران بانک مرکزي اراده عملي براي پايان دادن به اين بلاتکليفي طولاني‌مدت 8 ماهه ندارند و مشکلي را که براحتي مي‌توانست حل شود تبديل به يک بحران مالي و اجتماعي و امنيتي براي کشور کرده‌اند، در حالي که بانک مرکزي در دوره‌هاي قبل بدون کوچک‌ترين تبعات اجتماعي و مالي بر مردم و ايجاد مشکلاتي اينچنيني در کوتاه‌ترين زمان حل مي‌کرد اما در مديريت کنوني بانک مرکزي صيانت از امنيت سرمايه‌هاي مردم جايگاهي نداشته و فقط منافع افراد متمول و صاحبان کاسپين در نظر گرفته شده است.
ايشان معتقدند: بانک مرکزي با فريبکاري و نوعي تعمد آگاهانه و بدون بررسي‌هاي اصولي صورت‌هاي مالي تعاوني‌هاي اعتبار هشتگانه به اين موسسه تحت عنوان کاسپين که قبل‌تر هم تحت عنوان آرمان ايرانيان فعال بود مجوز داده است و باعث شده عده‌ زيادي از مردم پول‌شان را در اين موسسه بگذارند و الان هم بدون کوچک‌ترين اقدامي از سوي اين نهاد مسؤوليت‌گريز پس از 8 ماه انتظار و صبر سرمايه زندگي خود را از دست رفته مي‌بينيم و نه تنها سود پول حذف شده بلکه 10 درصد از اصل پول هم کسر شده و همين اندک باقيمانده که نصف پول مي‌شود قرار است به صورت قطره چکاني و اقساطي پس داده شود، آن هم بدون ذکر تاريخ مشخص که چه زماني نوبت به مبالغ بالا برسد. پس کجاست صندوق ضمانت سپرده؟ کجاست مدعي‌العموم؟ کجاست مجلس؟ کجاست قوه قضائيه؟
در همين باره شهاب نادري، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه‌نگاري رئيس‌کل بانک مرکزي با لاريجاني درباره مؤسسه کاسپين، گفت: در صورت عدم ‌اجراي قانون درباره اين نوع مؤسسات، کميسيون اقتصادي، تحقيق و تفحص از بانک مرکزي را در دستور کار قرار خواهد داد. نادري در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به جلسه اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با رئيس کل بانک مرکزي درباره مشکلاتي که اخيراً براي مؤسسات مالي- اعتباري ايجاد شده، گفت: رئيس کل بانک مرکزي گزارش کاملي براي رياست مجلس ارسال کرده است، از سوي ديگر سيف با حضور در کميسيون اقتصادي گزارشي از آخرين وضعيت مؤسساتي مانند کاسپين، ثامن‌الحجج و ميزان ارائه کرد، اين درحالي است که اينها نمونه‌هايي از مؤسسات غيرمجازي است که بنا بود تا پايان سال 1395 تعيين‌تکليف شوند. به‌گفته نادري، هم‌اکنون از سراسر ايران، مردم درباره اين نوع مؤسسات مطالبات خود را از نمايندگان مجلس پيگيري مي‌کنند و در اين رابطه بانک مرکزي بايد هرچه سريع‌تر نسبت به تعيين‌تکليف اين دست مؤسسات اقدام کند.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تأکيد طيب‌نيا بر ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوزي که اخيراً مشکلاتي را براي سپرده‌گذاران ايجاد کرده‌اند، گفت: در صورت عدم رسيدگي به اين موضوع از سوي بانک مرکزي، کميسيون اقتصادي مجلس ناچار است براساس ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس، تحقيق و تفحص از بانک مرکزي را کليد بزند. نادري با يادآوري اينکه مؤسسه کاسپين از تجميع و انحلال 8 تعاوني و مؤسسه از جمله عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پيوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، اميد جلين و فرشتگان ايجاد شده، گفت: بعد از مدتي شايعات درباره اين مؤسسه تازه‌تأسيس داغ شد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکي خود به کاسپين براي برداشت سپرده‌هاي‌شان هجوم بردند. به هر حال امروز اين مشکل ايجاد شده است و بانک مرکزي بايد نسبت به حل و فصل اين مشکل هرچه سريع‌تر اقدام کند. وي با ابراز اينکه در جلسه با رئيس کل بانک مرکزي علاوه بر ارائه گزارش درباره اقدامات انجام‌شده براي رسيدگي به وضعيت کاسپين نمايندگان کميسيون نيز نظرات خود را بيان کردند، گفت: قرار است در جلسات بعدي در اين باره پيگيري‌هاي لازم ادامه يابد.

* کيهان
- آسمان و ريسمان وزارت نفت براي توجيه صدور گاز مفت به ترکيه
کيهان نوشته است:‌ دو روز بعد از انتشار گزارش کيهان با عنوان «صدور گاز مجاني به ترکيه تاوان کدام فساد اقتصادي است» روابط عمومي وزارت نفت جوابيه‌اي به کيهان ارسال کرد. در بدو امر قصد اين بود که مثل همه جوابيه‌هاي – درست يا نادرست ديگر- متن اين جوابيه را همراه با توضيحاتي روشنگر منتشر کنيم. اما ملاحظه شد که متن جوابيه‌، بيش از پاسخي براي رفع شبهات- احتمالي- متني توهين‌آميز و در شأن نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقيقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بديهيات، در موارد متعددي متضمن عبارات توهين‌آميز و تمسخرگونه بود. يقينا از دولتي که رئيس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله مي‌دهد و آنها را بي‌سواد و بي‌شناسنامه و ... خطاب مي‌کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بي‌موردي است و بر همين سياق، جوابيه‌نويسان وزارت نفت را هم جزئي از همين کل مي‌دانيم. اما آلودن روزنامه به توهين و بي‌تربيتي را در شأن خوانندگان فهيم ندانسته‌، با هدف تبيين موضوع و شرح خيانت صورت‌گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرارداد گازي با ترکيه، خسارت بيش از ميليارد دلاري حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جيب مردم و ... مطالبي به استحضار خوانندگان عزيز مي‌رسد.
در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بيژن زنگنه، قراردادي براي فروش گاز ايران، به مدت 25سال منعقد شد. اين قرارداد برخلاف همه قراردادهاي متعارف ما، با يک شهروند عادي امارات متحده عربي منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس اين قرارداد ايران متعهد شد تا به مدت 25 سال بين 500 تا 800 ميليون فوت مکعب گاز به اين کشور صادر کند.قيمت اين معامله، شگفت‌انگيز و نشاني بارز از خيانت و تباني در انجام معامله بود. اين قيمت به قدري پايين و ناچيز بود که طرف اماراتي براي دستيابي به آن از هيچ تلاشي فروگذار نکرده و هيچ‌کسي در وزارت نفت وقت نبود که نديده باشد... در قرارداد مذکور ذکر شده بود که قيمت‌گذاري تا 7 سال برمبناي تنها 17 دلار و بعد از آن حداکثر 40 دلار باشد! اين خيانت در حالي رقم مي‌خورد که ايران همان زمان با يکي از ديگر کشورهاي همسايه قراردادي با قيمت 150 دلار منعقد کرده بود! يعني حدود 10 برابر قيمت کرسنت! با پايان عمر دولت اصلاحات‌، در دولت بعد نسبت به اين قرارداد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتي حاضر نشدند سرمايه ملي را با تباني و رشوه به دلالان و واسطه‌ها واگذار کنند. طرف اماراتي که سود هنگفت و شيريني را از دست داده بود، به مراجع بين‌المللي شکايت کرد و مدعي شد ايران به تعهد خود پايبند نيست! در مقابل‌، ايران با ارائه اسناد و مدارکي اعلام کرد قرارداد مذکور با تباني منعقد شده و هم اکنون نيز عوامل آن هيچ سمتي در کشور ندارند. در اين مقطع اتفاقات زيادي افتاد، پاي برخي افراد مختلف به اين پرونده باز شد، فرزند يک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شريک وي به طرز مشکوکي پس از درز اطلاعاتي‌، مفقود و پس از مدتي جسد وي کشف شد و ... اما همه عوامل براي رد نهايي ادعاي طرف اماراتي به سود ايران بود تا اينکه ...
با روي کار آمدن دولت يازدهم، بار ديگر پاي تيم کارگزاران به دولت باز شد و روحاني بيژن زنگنه را به عنوان وزير نفت معرفي کرد! سخنان روز راي اعتماد نمايندگان مخالف زنگنه، شنيدني و عبرت‌آموز است. همان روز نمايندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزير نفت‌، مساوي محکوميت ايران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران ميليارد تومان خسارت به کشور است‌، اما گوش شنوايي نبود! در آن زمان فولاگر نماينده اصفهان گفته بود:«‌در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتيم که بهتر است که آقاي زنگنه وزير نشود تا در پرونده کرسنت ايران خود شاکي باشد اما همان وزير که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» عليرضا زاکاني نماينده وقت مردم تهران هم گفته بود: «‌يکي از علل مخالفت من با وزير نفت اين بود که ما مي‌گفتيم اگر منصوب شوي ما در اين قضيه محکوم مي‌شويم زيرا معاون شما اين قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهايت تلاش و دفاع نمايندگان مخالف نتيجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجيب احمد توکلي بار ديگر به وزارت نفت برسد! معلوم نيست اکنون توکلي از کرده خود چه احساسي دارد!
معرفي زنگنه از سوي روحاني در حالي صورت مي‌گرفت که شخص رئيس جمهور از مفاد خيانت‌بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نيست چرا با اين علم و اطلاع باز چنين مي‌کند؟! او در آذرماه سال 81 و از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه‌اي خطاب به خاتمي رئيس‌جمهور وقت، به عملکرد بيژن زنگنه وزير نفت کابينه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» و داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود.
روحاني در اين نامه تأکيد کرده بود «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال‌هاي گذشته عملکردي ضعيف و توأم با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود.» روحاني همان زمان معتقد بود: «شرايط بازار موجب گرديده که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشد.»
روحاني در آن نامه با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت(با پيگيري شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسي نيز در پي نخواهد داشت، تأکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سؤالاتي از وزير نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمي، پاسخي دريافت نشده است.
روحاني در اين نامه تصريح مي‌کند قرارداد مذکور از طريق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقيم دولتي با يک شرکت غيرمعتبر به امضا رسيده است!
روي کار آمدن زنگنه براي شروع خسارت‌هاي هزاران ميلياردي به کشور کافي بود! در پي اين انتصاب بود که به گفته وزير سابق ارشاد در مجلس، ايران به پرداخت مبلغ 14.5ميليارد دلار خسارت به طرف اماراتي محکوم شد! اما اين همه ماجرا نبود. طرف ترکيه‌اي که پيش‌تر در برخي دعاوي عليه ايران شکست خورده بود، با جديت بيشتري پيگير شکايت خود شد؛ شکايتي که به وضع کنون منتهي شد و باعث آسمان و ريسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابيه شد. اما ماجراي گاز مفت به ترکيه چيست؟
در سال 1996 ميلادي قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به ترکيه با شرکت بوتاش ترکيه منعقد و مراحل اجرايي آن پس از 5 سال، در 10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذرماه سال 1380 آغاز شد.قرارداد گازي ايران و ترکيه 25 ساله بود و امسال، 20 سال از عمر 25 ساله‌اش سپري شده است. اين قرارداد فراز و فرودهايي داشته و تاکنون دادگاه‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است.
مسئولان دولت يازدهم و جوابيه‌نويسان وزارت نفت که علاقه‌مندند همه خرابي‌هاي عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند، عامدانه حقايق را پنهان مي‌کنند. شايد آنها علاقه‌مند هستند که به دوران کشف نفت و قرارداد بستن با ويليام ناکس دارسي بازگردند تا ديگر کسي از آي‌پي‌سي، تباني قرارداد و خيانت به نسل‌هاي آينده سوال نکند! به خاطر همين است که پرونده دعاوي ايران با ترکيه را ناقص نمايش مي‌دهند تا خود را ناجي و ديگران را خائن معرفي نمايند!
حقيقت اين است که نخستين دعواي ميان ايران و ترکيه بر سر قرارداد گازي، با شکايت ايران و براساس بند
Take or pay صورت گرفت بندي براساس آن، هر يک از طرفين قرارداد که قادر به تحويل و يا دريافت ميزان گاز مندرج در قرارداد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم مي‌شود. در آن سال ايران با تکيه بر همين بند و لزوم تحويل سالانه 20 ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه شکايت کرد و ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد.
بعد از يک شکست، شرکت بوتاش در ژانويه سال ٢٠١٢ ميلادي دو شکايت در زمينه «نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «کاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين‌المللي تقديم کرد.
شکايت اول رد شد و به جايي نرسيد. در تاريخ ١٠ نوامبر ٢٠١٤ ميلادي، شکايت گازي ترکيه از ايران مبني بر نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز رد شد و نيمي از دعواي ترکيه‌اي‌ها از بين رفت اما ماجرا ادامه يافت.
ترکيه شکايت خود را در موضوع کاهش قيمت گاز پيگيري کرد و ايران را به گران‌فروشي گاز و پايين نياوردن قيمت با وجود ارزان‌تر فروختن به ديگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ايران ترکيه را مغبون کرده و گازي که به ديگران ارزان‌تر مي‌فروشد، به ترکيه گران‌تر مي‌فروشد!
در جوابيه وزارت نفت، خيلي محترمانه و آرام از کنار دلايل ترکيه براي اين شکايت عبور شده است! منطقي نيست يک کشور براساس همان جوابيه‌، تقاضاي تنزيل قيمت تا حد 62.5 درصد بنمايد ولي دليل آنها صرفا مقايسه با قيمت روسيه باشد(ادعاي مندرج در جوابيه‌) جهت آگاهي مردم عزيز ذکر اين نکته ضروري است که ترکيه دو قرارداد گازي با روسيه دارد که براساس يکي از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس ديگري به مبلغ ٣٨٠ دلار محاسبه مي‌شود. اين درحالي است که قيمت گاز ايران،460 دلار است و البته براساس ادعاي يک منبع ترکيه‌اي، گاز ايران ٥٧٠ دلار به اين کشور فروخته مي‌شود. با يک محاسبه ساده معلوم مي‌شود کاهش 62.5 درصدي قيمت گاز ايران، با قيمت فروش گاز در هيچ نقطه‌اي از جهان تطابق ندارد و طرف ترکيه‌اي‌، طمعي بيش از قيمت خريد گاز از روسيه دارد! زيرا به فرض راي آوردن آنچه ترکيه تقاضا کرده بود، قيمت گاز ما به 172 دلار مي‌رسيد که از نصف قيمت گاز روسيه هم کمتر بود! يادآوري اين نکته ضروري است که هرچند ترکيه در شکايت خود از قيمت جهاني گاز پس از موفقيت آمريکا در استحصال گاز از منابعي خاص (شيل گس)هم سخن به ميان آورده، اما قيمت‌هاي جهاني مشخص است و اساسا اعداد مورد تقاضاي آنها در معاملات جهاني وجود ندارد. مثلا روسيه به عنوان مهم‌ترين فروشنده گاز جهان‌، گاز خود را با قيمت‌هاي مختلف به کشورهاي گوناگون جهان مي‌فروشد، آنها هر يکهزار مترمکعب گاز را با قيمت ٣١٣ دلار به انگليس، به لهستان با قيمت ٥٢٥ دلار، به مقدونيه با قيمت ٥٦٤ دلار، به بوسني با قيمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوري چک با قيمت ٥٠٣ دلار مي‌فروشند. ملاحظه مي‌کنيد که اين اعداد با آنچه از ايران طلب مي‌کنند، تفاوت معناداري دارد.
بر اساس اسناد و اطلاعات غيرقابل خدشه‌، طرف ترکيه‌اي افزون بر بهانه کردن قيمت‌هاي جهاني،موضوع کرسنت و مفت‌فروشي گاز به طرف اماراتي را دستمايه قرار داده و بر اين نقطه ضعف پاي فشرده است. اگر قبلا ايران و وکلاي ايراني دفاع مي‌کردند که کرسنت ناشي از تباني بوده و نمي‌تواند مبناي محاسبه قرار گيرد، اکنون ديگر نه کسي چنين حرفي را مي‌پذيرد و نه چنين حرفي از سوي طرف ايراني گفته مي‌شود! زيرا وزير نفتي که در دوره او و تحت نظر او کرسنت امضا شد، اکنون بار ديگر وزير است!.شايد به همين دليل بود که تانير ييلديز وزير انرژي و منابع طبيعي ترکيه گفته بود: «99 درصد يقين دارد که راي دادگاه به نفع ترکيه خواهد بود و آنکارا دو ميليارد دلار از ايران پس خواهد گرفت»!
درباره پرونده گازي ايران و ترکيه، وزارت نفت بدون ارائه هيچ مدرکي مدعي شده است اين پرونده ارتباطي با مسئله کرسنت ندارد. خوب است مدعيان و کساني که همه را جز خودشان بي‌اطلاع و بي‌خبر و ... مي‌دانند، براي يک‌بار هم که شده مردم را محرم بدانند و مفاد اين پرونده ملي را منتشر کنند تا سيه‌روي شود هرکه در او غش باشد.

-عاقبت دولتي که به جاي داس با کليد آمده بود
کيهان درباره اظهارات وزير نفت نوشته است: در حالي که دولت يازدهم در آغاز کار مدعي بود با تغييرات اتوبوسي مخالف است، اما حالا در روزهاي پاياني وزير نفت اين دولت مي‌گويد مديران مخالف دولت بايد خودشان بروند.
به گزارش فارس، بيژن زنگنه روز گذشته در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران درباره برخي خبرها مبني بر تغييرات گسترده مديران وزارت نفت به دليل رويکرد سياسي‌شان، گفت: مديران به صورت طبيعي تغييرات دارند، حدود سه سال پيش فشار بسيار زيادي آوردند و گفتند که مديران ارزشي کنار گذاشته شدند که آن حرف هم دروغ بود چرا که برخي از مديران بازنشسته شده بودند و يکسري هم کنار گذاشتيم و تعدادي از مديراني که براي دوره آقاي احمدي‌نژاد بودند ماندند و تاکنون هم برخي از آنان هستند چون اين افراد مديران شايسته‌اي بودند اما اکنون مي گويند که دارند مديران مخالف دولت را برمي‌دارند. بنابراين آن حرفي که اول زدند دروغ بوده و با توجه به اينکه الان مي‌گويند مديران مخالف دولت را دارند برمي‌دارند پس اينها حضور داشتند.
وزير نفت تأکيد کرد: بنده اين سؤال را دارم مگر مي‌شود مدير مخالف دولت را بر مسند قرار داد، مردم براي چه رأي داده‌اند آيا رأي داده‌اند که مخالف دولت بر سر کار بماند آنها به يک سياست، گفتمان و يک فکر رأي داده‌اند بنابراين اکنون تعدادي از مديران ارشدي که مخالف دولت هستند و عليه دولت کار کرده‌اند و سياست‌هاي دولت را قبول ندارند براي چه مي‌مانند اينها بايد خودشان کنار بروند. اين افراد مديران دولت ديگري بودند و اگر هم در دستگاه دولتي از جمله نفت حضور دارند براي چه مي‌مانند.
وي اضافه کرد: وقتي يک مديري سياستي را قبول ندارد براي چه مي‌ماند، آيا مي‌خواهد آن سياست را اجرا کند؟ بنابراين اگر آن سياست را قبول ندارد براي چه اجرا مي‌کند. اگر نه مي‌گويند که در حالي اين سياست را قبول نداريم اجرا مي‌کنيم او چه آدم فعال سياسي و باورها و اعتقادات‌شان چه ارزشي دارد که حاضرند براي اينکه در آن مسند بمانند همه باورها و اعتقاداتشان را زير پا بگذارند به نظر من انسان هويت و مديريتش اين است که باورها و اعتقاداتش را پياده و اجرا کند. بنابراين اگر مديري مخالف يکسري سياست‌ها است نمي‌تواند آن را اجرا کند و مديراني بايد اين سياست را اجرا کنند که به اين سياست‌ها اعتقاد و باور داشته باشند.
گفتني است با روي کار آمدن دولت يازدهم ادعا مي‌شد که تغييرات مديران در دولت قبل گسترده و به اصطلاح اتوبوسي بوده است و اينطور تصور مي‌شد که در اين دولت مديران شايسته در جايگاه خود حفظ خواهند شد. اما تنها چند ماه بعد از آغاز به کار دولت، فارس گزارش داد که بيش از 600 نفر در دولت تغيير کرده‌اند تا جايي که اين اقدامات واکنش بزرگاني همچون آيت‌الله مهدوي کني را هم برانگيخت. قطعا پيشرفت کشور در گرو استفاده از همه نيروهاي توانمند در حوزه‌هاي مختلف است و برخورد با منتقدان دولت و قرار دادن کارهاي تخصصي در دست افراد غيرمتخصص تنها به دليل سلايق سياسي به صلاح کشور نيست.

* شرق
- ادعاي اوفک مبني بر بازنگري در مجوزهاي بويينگ و ايرباس
اين روزنامه حامي دولت نوشته است:‌ چهارشنبه هفته گذشته، اظهاراتي از سوي وزير خزانه‌داري آمريکا مطرح شد که نشان از کارشکني جديدي از سوي آمريکا بر سر توافق هسته‌اي داشت. طبق اظهارات اين مسئول آمريکايي‌، اين وزارتخانه در حال بررسي مجوزهاي بويينگ و ايرباس براي فروش هواپيما به ايران است تا از اين رهگذر، فشار تحريم‌ها بر تهران را افزايش دهد. اين اقدام که صريحا نقض برجام محسوب مي‌شود، به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري، نگراني‌هايي را براي ايرباس و بويينگ به همراه داشته است.
اين در حالي است که قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين‌الملل در گفت‌وگو با «شرق»، معتقد است اين اظهارات تاکنون واکنشي را از سوي بويينگ و ايرباس به دنبال نداشته و عملکرد اين دو غول هواپيماساز نشانه‌اي از عقبگرد و تغيير موضع ندارد.به گزارش رويترز، استيون منوچين، وزير خزانه‌داري آمريکا در ادامه اظهاراتش خطاب به قانون‌گذاران کنگره آمريکا گفت وي فشار تحريم‌ها بر ايران، سوريه و کره شمالي را افزايش خواهد داد.وزير خزانه‌داري آمريکا در جلسه شهادت خود در برابر «کميته راه و روش‌ها»ي مجلس نمايندگان گفت: «آمريکا براي حراست از جان شهروندانش از تمام ابزارهاي موجود در حيطه قدرت و اختيارات خود براي وضع تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران، سوريه و کره شمالي استفاده خواهد کرد. من به شما اطمينان مي‌دهم که اين موضوع [افزايش تحريم‌ها] نقطه تمرکز اصلي من است و درباره آن با رئيس‌جمهور گفت‌وگو مي‌کنم».بااين‌حال، استيون منوچين درخصوص روند بررسي مجوزهاي فروش هواپيما به ايران توضيح بيشتري ارائه نداد.
اصغر فخريه‌کاشان، قائم‌مقام وزير راه‌وشهرسازي در امور بين‌الملل در گفت‌وگو با «شرق» به اين اقدام وزارت خزانه‌داري آمريکا واکنش نشان مي‌دهد و مي‌گويد: آمريکا نمي‌تواند