تورم چگونه در دولت روحانی تک رقمی شد؟ / آیا کشور در انتظار برداشت طوفان قیمت‌هاست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۱۷۵۳
دولت روحانی نمی‌داند با تعمیق رکود چه جفایی در حق ملت کرد؛ زیرا نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال ۹۱ برای مردم آرزو باشد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از مباحثی که در ایام انتخابات و قبل آن بارها از سوی روحانی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح شد، تورم تک رقمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با مطرح شدن این موضوع، سوالی که مطرح می گردد این است که در این دولت چه اتفاق افتاد یا چه رویکردی اتخاذ شد که نتیجه آن کاهش تورم بوده است؟ آیا دولت یازدهم رشد نقدینگی را نسبت به دیگر دولت‌ها کاهش داده است؟
چگونه دولتی که بیشترین رشد نقدینگی در آن دوره اتفاق افتاده است مدعی است عملکردش موجب کاهش تورم شده است؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش تورم به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. دولت بیش از حد نقدینگی را افزایش داده است ولی این نقدینگی در شریان‌های اقتصادی کشور چرخشی ندارد و سرعت گردش نقدینگی پایین آمده است. ثانیاً در برخی سال‌ها که شاهد جهش قیمت‌ها می‌باشیم و تورم بیش از رشد نقدینگی است، مدتی پس از آن، با برگشت سرعت گردش نقدینگی به حالت سابق، تورم کاهش می‌یابد و از رشد نقدینگی نیز برای یک دوره بسیار کم می‌شود.
برای مثال در سال 74 و 75 رشد نقدینگی 37 درصد بود ولی در سال 74 تورم به 60 درصد هم رسید ولی در سال 75 به 18 درصد برگشت؛ به عبارتی در این زمان‌ها شاهد یک حرکت سینوسی از تورم هستیم. کاهش تورم در نیمه دوم سال 92 تا حدود یک سال بعد کاملاً طبیعی بود و ربطی به عملکرد دولت روحانی ندارد. البته به دلیل درک نادرست دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های دولت و تعمیق رکود این روند کاهش تورم ادامه یافت با این تفاوت که این کاهش تورم منتج به عمیق‌تر شدن رکود شد. آن روند کاهشی ابتدایی طبیعی بود و به تولید ضربه‌ای وارد نمی‌کرد ولی کاهش تورم از نیمه دوم سال 93 نتیجه رکود و مشکلات بخش تولید است.
ثالثاً سیاست‌های اقتصادی دولت شاید در کوتاه‌مدت با تعمیق رکود موجب کاهش تورم شود ولی در یک جایی دیگر نمی‌توانند تورم را کاهش دهند و تورم اندک اندک به رشد نقدینگی نزدیک می‌شود؛ این اتفاق از چند ماه پیش روی داد؛ تورم نقطه به نقطه در آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب 9.2، 9.6، 10.5 و 12 درصد بود و هر ماه افزایش یافته است. رابعاً از اینکه پس از 26 سال تورم تک رقمی شده است باید چه نتیجه‌ای بگیریم؛ تورمی که مشخص است در سال 96 دورقمی خواهد شد؛ در برخی سال‌ها در دولت‌های گوناگون شاهد یک کاهش چشمگیر در تورم بودیم؛ برای مثال در دولت احمدنژاد تورم در سال 88 به 10 درصد رسید درحالیکه در سال 87، 15 درصد بود؛ یا در دولت خاتمی تورم سال‌های 82 و 83 به ترتیب 25 و 10 درصد بود ولی نه این کاهش تورم به دلیل عملکرد موفق آن دولت‌ها بود نه آن دولت‌ها این کاهش تورم را افتخار خود می‌دانستند.
اگر بخواهیم نگاه کمّی صرفاً به تورم کنیم که می‌توان اینگونه هم استدلال نمود؛ که تورم ماهانه آخرین ماه دولت دهم 1.1 درصد بود که در اسفند 95 به 2 درصد رسیده است. البته اینگونه نگاه‌های کمّی، غیرکارشناسی هست.
تورم نقطه به نقطه که نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت سال گذشته در همین زمان چه میزان گران‌تر شده است، به روایت مرکز آمار در اسفند 95، 8 درصد است، و بانک مرکزی 12 درصد اعلام کرده است؛ رشداقتصادی با احتساب نفت به روایت مرکز آمار 7 درصد و بانک مرکزی 11.6 درصد است. مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت را 5 درصد و بانک مرکزی زیر 2 درصد و 1.6 درصد اعلام کرده است؛ طبق گزارش مرکز آمار، بخش نفت به واسطه اجرایی شدن برجام و افزایش صادرات نفت 2 درصد توانسته است تولید ملی را افزایش دهد ولی بانک مرکزی گزارش می‌دهد 10 درصد تولید ملی را افزایش داده است. همیشه بین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف بوده است ولی در این دولت این اختلاف بیش از حد است.
نکته جالب رشد قیمت مواد خوراکی است، مرکز آمار معتقد است تورم مواد خوراکی در بهمن 95 نسبت به بهمن 94، 9 درصد رشد داشته است و در اسفند 95 نسبت به اسفند 94، 12 درصد رشد داشته است؛ بانک مرکزی برای بهمن 95 عدد 13 درصد را گزارش می‌دهد و برای اسفند هنوز اعلام نکرده است ولی از گزارشات هفتگی بانک مرکزی مشخص است که بالای 20 و حتی 25 درصد اعلام می‌شود و از همه جالبتر رئیس‌جمهور مدعی می‌شود مواد خوراکی 8 درصد گران‌تر شده است. البته نرخ واقعی تورم مواد خوراکی را مردم بهتر از همه مسوولان و نهادهای آمار و ارزیابی احساس می‌کنند.
عملکرد مدیران اقتصادی دولت یازدهم را به پزشکی می توان تشبیه نمود که به کسی که استخوان در گلو دارد و درد می کشد، به جای درآوردن استخوان، مخدر تجویز می کند و به خود می‌بالد که در زمان کوتاهی توانسته آن درد را خنثی کند در حالیکه نتیجه آن است که این افتخار دردشناسان اعظم منجر به تلف کردن زندگی آن فرد شده است.
دولت روحانی نمی‌داند با تعمیق رکود چه جفایی در حق ملت کرد؛ زیرا این نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال 91 برای مردم آرزو باشد
منبع:مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها
R30411/P30411/S9,1299,1300/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند