به نقل از «تسنیم»

سند ۲۰۳۰ با مبانی دینی و ارزشی نظام اسلامی منافات دارد؛ دیوان عدالت اداری سند را ابطال کند/نباید یک مشت عناصر ماده پرست برای جمهوری اسلامی سند تنظیم کنند

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۳۲۶۹

خطیب جمعه مشهد مقدس با اشاره به سند ۲۰۳۰ گفت: بحث ما این نیست که در این سند کدام ماده با دین می‌سازد و کدام ماده نمی‌سازد، حرف ما در اصل این سند است که با مبنای فکری و اصول اعتقادی و ارزشی و دینی ما منافات دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، آیت‌الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: امام بزرگوار یک وجود مقدسی بود که سالروز رحلتش برای ما تازه شدن یک داغ است و در هر سالی به مناسبت یادآوری عظمت امام ما به این نتیجه می‌رسیم که مردم و ملت ما چه وجود مقدسی را از دست دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امام جمعه مشهد مقدس گفت: هر چه می‌گذرد پرده‌های تازه‌تری از سیره و عظمت امام کنار زده می‌شود، امام تنها یک رهبر سیاسی و انقلابی که توانست نظام شاهنشاهی را به هم بزند و شاه را از مملکت بیرون کند نبود، اصل امام و حرکتش یک تحول عظیم جهانی بود؛ روزی که امام انقلاب مقدس اسلامی و نهضتش را در پائیز 1341 آغاز کرد و در نهایت منجر به پیروزی شد آن روز دنیا به دو بلوک سوسیالیسم و لیبرالیسم تقسیم شده بود.

آیت‌الله علم الهدی با اشاره به اینکه براساس ماده پرستی قدرت دنیا به این دو دسته تقسیم شده بود افزود: اینها یک جنگ سردی میان خودشان برقرار بود که سیادت و آقایی دنیا متعلق به کدام است و هر دو درصدد رهبری بر جهان بودند، آنچه در این دو اندیشه قطعی بود انزوای دین از عرصه زندگی بشر و سیاست و مدیریت دنیا بود.

وی ادامه داد: سوسیالیسم دین را افیون ملت‌ها می‌دانست و لیبرالیسم نیز دین را مانع راه رشد ملتها می‌دانست، مبنای سیاست و قدرت در این دو بلوک، این بود که دین نباید باشد، یکی می‌گفت دین افیون ملت‌هاست و دیگری دین را مانع رشد می‌دانست، امام دین را از مساجد و حسینیه‌ها و معابد بیرون آورد و دین را بر سیاست دنیا حاکم کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ما از این هراس داریم در داخل مملکت خود ما امام به وسیله نخبگان سیاسیفراموش شده و تحول سازی امام در دنیا فراموش شود، دنیا امام را شناخته و دنبال امام راه افتاده، بیداری اسلامی و جهانی در دنیا شکل گرفته اما هراس داریم در داخل جامعه خودمان و داخل نظام ما، یک عده نخبه سیاسی امام را فراموش کنند و تصور کنند امام دولتی راه انداخته و این دولت امروز به دست آنها افتاده و باید بیشتر ببرند و بخورند و تحول سازی امام را فراموش کنند و حتی تز امام را نیز فراموش کنند و بخواهند نظام ما را به همان بستری برگردانند که امام از آن ما را نجات داد و این سند 2030 چنین خصوصیتی دارد.

آیت‌الله علم الهدی گفت: سندی تحت عنوان توسعه پایدار سازمان ملل دیکته کرده است و این سند را باید همه دنیا بپذیرند و مواد آن را تا 2030 اجرا و طی 15 سال تمام دنیا تحت یکنواختی فرهنگی قرار گیرد. این سند ریشه آمریکایی دارد ولو اینکه در سازمان ملل تدوین شده باشد و همسر اوباما تمام مفاد آن را در دوحه قطر تشریح و افشا کرد و سپس در 2015 در سازمان ملل تنظیم شد.

وی افزود: بحث ما این نیست که در این سند کدام ماده با دین می‌سازد و کدام ماده نمی‌سازد، حرف ما در اصل این سند است که با مبنای فکری و اصول اعتقادی و ارزشی و دینی ما منافات دارد، اصل سنددر راستای جهانی سازی و ریاست و سیادت آمریکا است یعنی کشورهای دنیا را در سپتامبر 2015 جمع کردند تا در اجلاسی شرکت کرده و این سند را پذیرفته و امضا کنند.

آیت‌الله علم الهدی افزود: این سند 17 هدف اصلی دارد و 169 هدف فرعی برای آن تعریف شده تا همه کشورها اقدام عملی برای تحقق حکومت یکپارچه کنند. اکنون می‌گویند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجلس باید سند را ابطال کند اما رسیدگی به این قضیه از وظایف قوه قضائیه براساس اصل قانون اساسی است.

وی بیان کرد: اصل 170 قانون اساسی می‌گوید اگر دولت مصوبه‌ای و معاهده‌ایداشته باشد که خلاف قانون اساسی باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را ابطال کند و امیدواریم با حضور شخصیتی دینی در راس قوه قضائیه، ایشان با همت وارد عرصه شده و دیوان عدالت اداری این سند را ابطال کند.

آیت‌الله علم الهدی افزود: نباید یک مشت عناصر ماده پرست و پوسیده مغز مستکبر در آمریکا و اروپا برای ما سند تنظیم کرده و یک عده عزیزان ما آن را ندانسته امضا کنند تا ما از جهانی سازی حضرت مهدی(عج) دست برداریم.مگر این ملت دست برمی‌دارند؟ بچه‌های ما با «یامهدی ادرکنی» وارد میدان شدند. مگر از جهانی سازی مهدی(عج) دست برمی‌داریم؟ امیدواریم خداوند متعال هم به عزیزان مسئول ما بینش مسئولانه عطا کند تا خون شهدا و عظمت امام را در همه مدیریت‌ها و سیاستگزاری‌ها در نظر بگیرند.

انتهای پیام/

R41347/P1384/S6,1188/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۳۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349