به نقل از «تابناک»

دهن کجی بزرگ ترامپ به بزرگترین راهکارهای بشری برای حفظ کره زمین!

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۳۹۰۹

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین و یکی از پرحاشیه ترین تصمیم های خود، خروج کشور آمریکا از کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس را اعلام کرد تا با این تصمیم، نشانه های جدیدی از عدم تعهد به توافق های بین المللی و مصالح کلان امنیت انسانی را به نمایش بگذارد؛ تصمیمی که به موجب آن بزرگ ترین تهدید کننده محیط زیست جهان همچنان با اقدامات صنعتی و تجاری اش، به تخریب فضای زندگی انسان ها ادامه خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»، روز گذشته رئیس جمهور آمریکا با اعلام آنچه که عمل به تعهداتش برای حفاظت از شهروندان آمریکایی عنوان شد، دستور خروج ایالات متحده از توافق نامه مربوط به تغییرات اقلیمی پاریس را رسانه ای و تأکید کرد با خروج از این توافق نامه زمینه های جدیدی از توسعه اقتصادی و تجارت پیش روی مردم آمریکا باز خواهد شد.

اقدام اخیر رئیس جمهور کنونی آمریکا که در ساعات گذشته با اعتراض و واکنش های مختلفی جهان رو به رو شده و بسیاری از دوستداران سلامت محیط زیست جهانی را از فعالیت های مخرب و آتی ایالات متحده آمریکا نگران کرده است، بهانه ای شد تا ماهیت و چیستی این توافق نامه حیاتی، اهداف و تبعات خروج آمریکا از آن را بررسی کنیم.

توافق نامه پاریس را اساساً باید یک توافق نامه بین المللی همگانی و بر پایه سلامت و منافع جمعی در نظر گرفت که نقطه آغاز شکل گیری اش، در دهه های آخر قرن20 و پس از مشاهده انتشار فراوان گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت هاي انساني و خطراتي که این اقدام ها براي آب و هواي جهان ايجاد ‌کرده بود، مورد توجه دولت ها و دوست داران محیط زیست قرار گرفت.

این توافق نامه بخشی از کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل است که پس از فشارهای فراوان افكار عمومي و برخی کشور های محوری مانند فرانسه مبنی بر لزوم ايجاد كنفرانس هاي بين المللي دوره‌اي و تشكيل پيمان نامه‌اي براي حل اين مسئله از سال ۱۹۹۰ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به صورت رسمی مطرح و در همین راستا كميته مذاكرات بين الدول (INC) به منظور تدوين كنوانسيون تغيير آب و هوا (UNFCCC) تشكيل شد.

این كميته، پيش نويس كنوانسيون تغییرات آب و هوایی را تهيه كرد و اين پيش نويس در ۹ ماه مه ۱۹۹۲ در مقر سازمان ملل در نيويورك تصويب شد. كنوانسيون مورد اشاره در اجلاس زمين، در ژوئن ۱۹۹۲ در ريودوژانيرو (برزيل)، جهت امضاء اعضاء آماد و در طول جلسه ريو توسط سران كشورها و مقامات ارشد ۱۵۴ كشور دنيا امضاء و از تاريخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ لازم الاجراء شناخته شد؛ کنوانسیونی که تا اواسط سال ۱۹۹۹ بيش از ۱۷۵ كشور عضو سازمان ملل از جمله ایران آنرا در نهادهای تصمیم گیر داخلی خود نیز تصويب كردند يا پذيرفتند و به اين ترتيب خود را ملزم به رعايت مفاد كنوانسيون دانستند.
این کنوانسیون در طول مدت شکل گیری و علی رغم اجماع جهانی موجود به توفیق های چشمگیری دست نیافت تا در راستای همین کنوانسیونتوافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر سال 2015 میلادی با توافق 196 كشور جهان و با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی گراد در قرن جاری و تلاش درجهت محدودیت افزایش دما به زیر 1.5 درجه سانتیگراد در دستور کار مقام های سیاسی بیش از 170 کشور جهان قرار بگیرد؛ توافق نامه ای که بالاخره در اردیبهشت سال گذشته به امضای مقام های ارشد نزدیک به 200 کشور جهان رسید.

هدف نهائي این توافق نامه، دستيابي به توان تثبيت غلظت گازهاي گلخانه‌اي در اتمسفر تا سطحي بود كه از تداخل خطرناك فعاليت هاي بشر با سيستم آب و هوايي جهانی جلوگيري نمايد و باعث کند شدن فرایند گرم شدن زمین است؛ هدفی که جز با سامان دهی نوع و میزان فعالیت صنعتی کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا میسر نیست.

در این توافق نامه کشورهای عضو پذیرفتند که با توجه به مبناي تساوي و بر طبق مسئوليت هاي مشترك ولي متفاوت، فعالیت های اقتصادی و صنعتی خود را با سیستم آب و هوایی جهان تنظیم و به نفع نسل هاي فعلي و آتي بشر حمايت مدیریت کنند.

ناگفته پیداست که در چنین توافقی كشورهاي پيشرفته به دلیل سهم بیشتر فعالیت صنعتی نقش بیشتری نیز در تخریب محیط زیست داشتند، پس از این توافق بايد نقش پيشرو را در مقابله با تغيير آب و هوا و آثار سوء آن بر عهده‌ می گرفتند.

بر اساس این توافق تمامي اعضاء با در نظر گرفتن مسئوليت هاي مشترك ولي متمايز خود و نيز اولويت هاي خاص ملي و منطقه اي خود براي توسعه، متعهد شدند ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي حاصل از فعاليت هاي بشري و نحوه جذب آنها را به وسیله ساز و کارهایی که مشخص شده بود، مكتوب، منتشر و بصورت دوره‌اي بازنگري‌كنند و آن را در دسترس كنفرانس اعضاء قرار‌دهند و آن دسته از فعالیت های خود که در جهت تخریب نظام آب و هوایی جهان عمل می کرد، را به حالت تعلیق در آورند.

از جمله الزام هایی که بر اساس این توافق برای کشورهای عضو پیش آمد و تا حدودی برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی مثل آمریکا خوشایند نبود، تبادل كامل، آزاد و فوري اطلاعات علمي، تكنولوژيكي، فني، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي مربوط به سيستم آب و هوا، تغييرات آب و هوا و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و اقدامات مقابله اي مختلف بود که باید به اطلاع سایر اعضاء برسد.

ناگفته پیداست که در چنین توافق ها و اجماع های جهانی، محور محدودیت ها و اجرای قوانین، کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار گرفتند که در طول سال های پیش از نهایی شدن توافق نامه پاریس نقش اساسی در تخریب محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه ای و تغییر سیستم آب و هوایی جهان ایفا کردند.

بدون شک پذیرش و اجرای قوانین و دستور العمل های توافق نامه پاریس و کنوانسیون های اینچنینی که بر اساس یک هدف جمعی و جهانی محدودیت هایی را برای کشورهای توسعه یافته در فعالیت های صنعتی، تجاری و اقتصادی ایجاد و بسیاری از فرصت های توسعه صنعتی را در این کشورها با محدودیت ایجاد می کند، دشوار است.اگرچه در طول سال های گذشته موارد متعددی از تخطی از مفاد توافق نامه های زیست محیطی از سوی برخی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا مشاهده شد و با توجه به جریان مداوم و دائمی تغییرات اقلیمی، عملاً این توافق نامه ها را به یک اجماع جهانی کم بازده تبدیل کرده بود، اما اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در خروج کلی از توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس سند روشن دیگری در اثبات ناکارآمدی چنین تلاش هایی برای حفظ کره زمین و محیط زیست آن تلقی می شود؛ اقدامی که به نظر می رسد تنها با لحاظ کردن منافع کنونی آمریکا، بدون نظر گرفتن منافع آیندگان و لحاظ کردن منافع اقتصادی فعالان صنعتی در دستور کار دولت کنونی آمریکا قرار گرفت و قطعاً آثار و پیامدهای مخرب بیشتری را متوجه فضای زندگی انسان ها خواهد کرد.به بیان دیگر حالا کشوری که پیشگام و محور فعالیت های صنعتی در جهان است و تا کنون اقدام های مخرب فراوانی بر سلامت و امنیت محیط زیست از خود به جای گذاشته است، دوباره نشانه هایی از اجماع گریزی و تخریب محیط زیست را به نمایش گذاشته است تا با این اقدام خود نه تنها به خوبی ناکارآمدی چنین توافق نامه هایی را در حفظ میراث آیندگان اثبات کند، بلکه تقدم منافع کشورهای سرمایه دار بر امنیت زیست محیطی جهان را تکرار کند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۳۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای منطقه اقتصادی جهان‌آباد بعد از ۱۴ سال/ بندر خشک در جهان‌آباد راه‌اندازی می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مصطفی حقیقی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان در دیدار با عباس صوفی نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی از فعالیت مجدد منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد بعد از ۱۴ سال خبر داد.

وی در حالی از این خبر مسرت‌بخش پرده برداشت که توسعه اشتغال در حوزه انتخابیه همدان، فامنین و قهاوند وارد فازی جدی می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد ۱۴ سال مسکوت بود، ادامه داد: این منطقه در آستانه فعالیت مجدد و واگذاری است. جهان‌آباد یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان همدان تلقی و بستر خوب و اثرگذاری برای توسعه به شمار می‌رود.

حقیقی عنوان کرد: با توجه به تنش‌های آبی در منطقه، در جهان‌آباد زمینه مناسبی برای ایجاد «بندر خشک» وجود دارد، امیدواریم با حمایت نمایندگان، این موضوع عملیاتی شود و رفتن به سوی این کار مزایای بسیاری دارد که از جمله آن جلوگیری از هدررفت منابع است.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با بیان اینکه منطقه ویژه جهان‌آباد و رونق آن یکی از دغدغه‌های اصلی ما تلقی می‌شود، ادامه داد: به اعتقاد من همدان نیاز به صنعت خودروسازی دارد و منطقه جهان‌آباد این ظرفیت را دارد که در این زمینه کمک‌حال باشد.

عباس صوفی با بیان اینکه یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصاد، پویاییِ شهرک‌های صنعتی است، تبیین کرد: برنامه‌ریزی برای فعال کردن واحد‌های تولیدی در روستاها، یکی از اهداف مهم ما خواهد بود و تمام تلا‌ش‌ها در نگاه کلان، توسعه اشتغال در حوزه انتخابیه است.

انتهای پیام/