به نقل از «خبرآنلاین»

دو برابر شدن تعداد حاشیه نشینان در دولت نهم و دهم

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۴۶۵۴

اقتصاد>مسکن - ایسنا نوشت:جمعیت حاشیه نشین از ۴.۵ میلیون نفر در دولت خاتمی به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در پایان دولتهای نهم و دهم رسیده است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است: تعداد حاشیه‌نشینان براساس سند ملی توانمندسازی در اولین سند رسمی در دوره اصلاحات ٤,٥ میلیون نفر برآورد شده ‌بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین رقم در سال ٩٢ بین ١٠ تا ١١ میلیون نفر برآورد شد. همین ارقام در حاشیه‌نشینی مشهد از ٥٥٠هزار به یک‌میلیون‌و ١١٨هزار رشد کرد. این یعنی رشدی بیش از صد در صد.

در حال حاضر برآورد می شود که حدود ۱۹ میلیون بدمسکن در بافتهای ناکارآمد میانی، فرسوده، تاریخی و حاشیه شهرها زندگی می کنند که از این تعداد جمعیت حاشیه نشین ۱۱ میلیون نفر است و وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم می گوید مسکن مهر نه تنها نتوانست به معضل حاشیه نشینی پایان دهد بلکه این راهکار هیچ جذابیتی برای حاشیه نشینان نداشت و انتقال قابل توجه و قابل ذکری از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، برخی کاندیداها به مساله حاشیه نشینی اشاره کردند که وزیر راه و شهرسازی معتقد است این افراد برنامه و درکی برای حل این معضل نداشتند و صرفا به عنوان یک موضوع جذاب انتخاباتی و برای جلب آرای آنان اقدام به طرح موضوع کردند.

دولت تدبیر و امید در شهریورماه سال ۱۳۹۳ سند ملی بازآفرینی شهری را به تصویب رساند. بر اساس این سند، ستاد بازآفرینی شهری شکل گرفت و متعاقب آن، جلسه‌های ستاد در تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بیش از ١٩ دستگاه اجرایی و همچنین در تمام استان‌ها با حضور استاندار و یا معاون وی و نمایندگان همین ١٩ دستگاه و به همین ترتیب در تمام شهرستان‌ها تشکیل شد.

رکن اقداماتِ صورت‌گرفته، تقسیم سکونت‌گاه‌ها به محلاتِ مشخص و در عین حال در ارتباط ساختاری با مادرشهرها است تا امکان شکل‌گیری حس همبستگی اجتماعی در سطح کوچکترین واحد سکونت‌گاهی بین افراد فراهم آید و همچنین امکان ایجاد فضاهای عمومی چون مدرسه، خانه محله، بازار، مسجد، ورزشگاه، درمانگاه و فضاهایی از این دست که امکان ایجاد پیوستگی و همبستگی اجتماعی را بین افراد شکل می‌دهد، فراهم آید. از سوی دیگر، حل مسائل حقوقی مالکیت بر اراضی و پشتیبانی برای دسترسی افراد به تسهیلات بانکی محور عملیاتی دیگری است که مورد توجه است. محور عملیات سوم، ایجاد تأسیسات زیربنایی و تنظیم شبکه معابر و اقدامات دیگری از این دست است که از حوصله این یادداشت خارج است. در پایان تأکید این یادداشت بر این نکته است که راهکار اساسی حاشیه‌نشینی در ایران فراخوانی و انضمام این خیل عظیم جمعیت و سکونت‌گاه‌ها به شهرها است به نحوی که کسی خارج از متن باقی نماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین اقدامات دولت درخصوص بازآفرینی شهری به ترسیم هشت گام برای این منظور اشاره کرد و به ایسنا گفت: تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست ها و راهبردهای بازآفرینی شهری، تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی، استانی و شهری، تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری، ظرفیت سازی و نهادسازی، ابزار سازی، طرح ریزی بازآفرینی شهری، بازآفرینی در عمل و گفتمان سازی اهم برنامه های شرکت عمران و بهسازی شهری را تشکیل می دهد.

محمدسعید ایزدی اظهار کرد: در رویکرد نوین و با توجه به نقش دولت دراین فرایند به عنوان سیاست گذار، حمایت کننده و تسهیل گر، از تعریف و اجرای پروژه های بزرگ مقیاس، دولت محور، بی توجه به زمینه و ارزش های آن و با رویکرد کسب و کار بشدت پرهیز شده است. علی ایحال برای ترغیب بخش خصوصی، ارائه الگوهائی به جامعه مخاطب و اجرای تعهدات دولت در بخش زیر ساخت و خدمات، مجموعه برنامه و اقدامات اجرائی تعریف و عملیاتی شده اند.

وی ادامه داد: در این میان با توجه به ضرورت گسترش اقدامات و ایجاد جریان های خودیار، مبادرت به تعریف و اجرای پروژه های خرد مقیاس، با قابلیت اجرای سریع، تاثیرگذار بر محیط پیرامون بر اساس خواست و نیاز ساکنان نموده و تلاش گردیده است الگوئی برای تدام این جریان توسط سایر نهادهای ذی مدخل گردد (پروژه های محرک توسعه). اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه توسعه خدمات و ارتقای زیرساخت های محلی با مشارکت دستگاه های مختلف، خرید و مرمت بیش از ۱۲۰ ساختمان ارزشمند بمنظور حفاظت و بهره برداری مجدد، توسعه و ارتقای قلمرو عمومی در مقیاس محلی و شهری در شهرهای گرگان، نائین، بیرجند، کاشان، بوشهر، یزد، شیراز، رشت، تبریز، ارومیه، ... از جمله اقدامات و برنامه های اجرائی بشمار می روند.

به گفته ایزدی، توجه به موضوع کیفیت یکی از اهدافی است که در الگوهای جدید اجرائی در مرکز توجه قرار گرفته است. در چارچوب نظام بودجه ریزی اهرمی، دولت با اختصاص بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال منابع در اجرای طرح ها و برنامه های خود طی سه سال گذشته توانسته است مبلغی بر ۱۱۰۰۰۰ میلیارد ریال منابع بخش خصوصی - نهادهای عمومی و مردمی را بسیج و به کار ببندد.

35224

کلید واژه‌ها : سرشماری نفوس و مسکن - بازار مسکن تهران - مسکن -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903