Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا افزایش تعداد واحدهای نانوایی در دزفول موجب کاهش در آمد آنها شده به طوریکه برخی واحدهای نانوایان با کمبود مشتری مواجه شده از سویی کیفیت پایین نان در دزفول بر کاهش در آمد واحدهای نانوایی تاثیر گذار بوده است.
با وجود این مشکلات کارگران شاغل در واحدهای نانوایی از پائین بودن کارمزد خود گله داشته و خواهان افزایش کارمزد خود می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نماینده انجمن صنفی نانوایان شهرستان دزفول در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،آخرین زمان افزایش کارمزد کارگران واحدهای نانوایی در این شهرستان را دی ماه 93 عنوان کرد و گفت:از آن زمان به بعد افزایش کارمزدی صورت نگرفته این در حالی است که ساعات کاری در واحدهای نانوایی در سالهای اخیر افزایش نیز داشته است.
فرخ منصوریان افزود:تا قبل از قطع یارانه نان ساعت کار در واحدهای نانوایی از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 12:30 دقیقه بود ولی با قطع یارانه کارفرما برای فروش بیشتر نان بدون در نظر گرفتن دستمزد و افزایش کارمزد کارگان ، زمان پخت نان را افزایش داده است .
وی ضمن انتقاد از این موضوع گفت:از همه طرف به کارگران نانوایی ظلم می شود که باید در این خصوص چاره اندیشی کرد تا حق قشر کارگر ضایع نشود.
این کارگر نانوایی افزود:علاوه بر این اداره امور مالیاتی دزفول بابت مالیات هر نفر کارگر نانوایی ، مبلغ 40 هزار ریال مالیات مطالبه می کند که نسبت به این امر اعتراض شد و اخذ مالیات از کارگران نانوایی فعلا متوقف شده است ولی ممکن است در روزهای آینده دو باره اداره مالیاتی در این خصوص اقدام کند.
منصوریان همچنین نسبت به افزایش تعداد واحدهای نانوایی در شهرستان دزفول انتقاد کرد وگفت:تعداد واحدهای نانوایی در دزفول بیش از ظرفیت این شهرستان است با این وجود اداره صنعت و معدن باز هم مجوز راه اندازی نانوایی صادر می کند.
وی گفت:جهت پیگیری مشکلات به فرمانداری و اداره صنعت ،معدن و تجارت مراجعه کردیم ولی پس از پیگیری فراوان هیچ کدام از این ارگان ها پاسخگوی ما نیست و هرکدام دیگری را مسئول می داند .
وی خواستار رفع مشکلات کارگران واحدهای نانوایی و پاسخگویی مسئولان در این رابطه شد.
رئیس اتحادیه نانوایان دزفول نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت:از سال 93 تاکنون طبق دستورالعمل دولت افزایش قیمت نان صورت نگرفته است و تا زمانی که قیمت نان افزایش پیدا نکند نمی توان نرخ کارمزد کارگران نانوایی را افزایش داد.
رحمان غلام چربی افزود:همچنین ساعات کار نانوایی ها بستگی به مشتری دارد ضمن اینکه اگر یک واحد نانوایی در 2 مرحله 15 روزه نان پخت نکند سهمیه آرد آن قطع می شود.
وی در خصوص اخذ مالیات از کارگران نانوایی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:متاسفانه تعداد واحدهای نانوایی دزفول بیش از نیاز این شهرستان است که همین امر باعث شده از تاریخ 24 مردادماه 94 صدور پروانه برای نانوایی ممنوع شود و از این تاریخ تاکنون اتحادیه نانوایان دزفول هیچ گونه مجوزی صادر نکرده و تنها اداره صنعت ،معدن و تجارت دزفول 2 مجوز نانونایی برای خانواده شهدا صادر کرده است.
** وجود 60 نانوایی غیر مجاز در دزفول
غلام چربی گفت:در حال حاضر 20 واحد نانوایی بربری و 40 نانوایی خانگی با تنور گازی فاقد مجوز در دزفول فعالیت دارند و این امر باعث شده پخت نانوایی های مجوزدار نیز کاهش یابد.
وی افزود:متاسفانه افرادی که متقاضی راه اندازی نانوایی هستند ابتدا اقدام به خرید ابزار و راه اندازی واحد نانوایی می کنند و بعد از آن برای اخذ مجوز اقدام می کنند که این امر غیرقانونی است .
رئیس اتحادیه نانوایان دزفول اضافه کرد:اگر واحد نانوایی مجوز داشته باشد تعرفه گاز و برق آن خدماتی و اگر مجوز نداشته باشد تجاری محاسبه می شود.
*** پلمب 13 واحد نانوایی در دزفول در دستور کار است
وی گفت:از آنجا که واحدهای نانوایی غیرمجاز قوانین اتحادیه را رعایت نمی کنند طبق مصوبات کارگروه شورای آرد و نان مقرر شده در مرحله اول 13 واحد نانوایی که متراژ پائین تر از حد مجاز دارند را در شهرستان دزفول تعطیل شوند.
وی ضمن انتقاد از تعدد واحدهای نانوایی در دزفول گفت:صدور مجوز نانوایی باید طبق نیاز شهروندان و توسط اتحادیه نانوایان که آشنایی کامل با محله های شهر دارد انجام شود ولی الان وضعیت به گونه ای است که شخص ابتدا اقدام به راه اندازی نانوایی می کند و سپس پیگیر اخذ مجوز است و عملا قانون رعایت نمی شود.
وی بیان کرد:افزایش تعداد واحدهای نانوایی در دزفول باعث شده فروش واحدهای نانوایی دارای مجوز کاهش یابد که در نهایت کاهش در آمد و آسیب به کارگران را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه نانوایان دزفول گفت:در حال حاضر هیچ منطقه ای در شهر دزفول نیاز به راه اندازی نانوایی ندارد و این شهرستان از نظر تعداد نانوایی اشباع شده است.
7278/6068
خبرنگار:رقیه کردی-انتشار:محمدعلی فریدپناه

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۳۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار

 به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با  ایلنا، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.

او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.

این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

 

دیگر خبرها

  • حقوق کارگران ۱۴۰۳ تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته است؟
  • حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
  • حقوق کارگران ۱۴۰۳ تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته است؟ + جزئیات و جدول حقوق
  • احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران جدی شد؛ حقوق کارگران چه عددی است؟
  • حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته‌ است؟ به همراه جدول
  • کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
  • فوری؛ احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران جدی شد؛ عدد جدید چقدر است؟
  • اینفوگرافیک/ افزایش ۱۷۰ درصدی دستمزد کارگران در دولت سیزدهم
  • فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۳ اعلام شد/ میزان دقیق افزایش حقوق کارگران چقدر است؟
  • درباره دستمزد ۱۴۰۳ / افزایش حقوق کارگران باطل می شود ؟