فرزند عارف نقشی در تهیه لیست شوراهای شهر اصلاحطلبان داشت؟
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۳۳۱۵۰
سید حسن رسولی در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی کانالهای خبری درباره دخالت برخی افراد خارج از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در تهیه لیست انتخاباتی مجلس دهم و شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله فرزند رئیس شورای عالی ضمن کذب دانستن اینگونه مطالب، اظهار کرد: نامزدهای مجلس دهم در استانها بدون دخالت مرکز از سوی شوراهای حوزههای انتخابیه نهایی شده و بر اساس آییننامه، فردی از مرکز در بستن لیست مناطق دخالت نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: شخص عارف که بنا بر اصرار احزاب و رهبران اصلاحطلب به دلیل اعتبار بالای خود ریاست شورا را پذیرفته است، در شهرستانها از طریق کمیته استانها در جریان امور سازماندهی انتخابات قرار داشته است و همین یک ادله واهی بودن این ادعاها را به إثبات میرساند.
این عضو شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با یادآوری نامزدی فرزند عارف در انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه یزد، گفت: حمیدرضا عارف در حوزه انتخابیه یزد نامزد شد؛ صلاحیت وی نیز موردتأیید مراجع مربوطه قرار گرفت، ولی عارف نه تنها به دلیل عدم بروز شبهه در بین اصلاحطلبان به حمایت از فرزند خود نپرداخت بلکه حمیدرضا عارف که طی سالهای اخیر زحمات بیمنت فراوانی برای اصلاحات کشیده به نفع دیگر نامزدهای اصلاحطلب از تداوم رقابتها در آن حوزه انصراف داد.
وی ادامه داد: در انتخابات شوراهای دوره پنجم حمیدرضا عارف عضویتی در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نداشته است و اعضای این شورا مشخص هستند. لیست تهران را هیات رییسه شورایعالی از طریق به کار گیری کمیتهای ٧نفره به ریاست آقای موسوی لاری و کمک کارشناسی ١٤نفر از کارشناسان مطلع در حد دو برابر تعداد مورد نیاز (٤٢ نفر ) به شورای عالی بر مبنای شاخصهایی که در کمیته سیاست گذاری و تعیین شاخصها به ریاست حسین کمالی تعیین شده بود، به جمع شورایعالی معرفی کردند.
رسولی خاطرنشان کرد: این شورا متناسب باگروههای تخصصی شورای شهر و لحاظ کردن سهمیه ٣٠درصدی جوانان و زنان در غیاب نامزدهای عضو شورا به ٢١نفر رأی دادند. عارف و به طریق اولی حمیدرضا عارف که اصلاً در این فرایند نبوده، به جز اداره شورا که متشکل از دبیران کل احزاب و تعدادی از چهرههای حقیقی اصلاحطلب بوده هیچ جهت دیگری را دنبال نکردهاند. از میان اطرافیان عارف چهرههایی همچون صوفی، نمازی، صارمی، نادمی و خانم دولتی در لیست ٢١نفره قرار نگرفتهاند و بلا فاصله به نفع لیست انصراف دادند. اگر فرضاً بنا بود اقدامی جانبدارانه له یا علیه افرادی از سوی دکتر عارف یا فرزند او صورت گیرد امروز اسامی نامبرده شده باید عضو شورای پنجم بودند.
این عضو بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد: عارف در طول خدمات قریب به ٤٠ساله خویش از ردههای میانی مدیریتی تا نفر دوم دولت اصلاحات در گذشته و امروز در قامت رییس شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و فراکسیون امید مجلس و کاندیدای ریاست جمهوری قدمی در جهت توجه به فرزندان و دوستان خود بر نداشته است. مقبولیت امروز عارف نه تنها متأثر از اقدام تاریخی او در سال ۹۲ وکناره گیری به نفع روحانی بلکه ناشی از اخلاق عملی وی و مصون بودن از هرنوع ویژه خواهی خانوادگی او محسوب میشود.
این عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار کرد: کافی است پرسیده شود حمیدرضا عارف و سایر فرزندان محمدرضا عارف و خود ایشان بعد ازسال ٩٢چه امتیازی کسب کردند؟ جعفر توفیقی رییس ستاد عارف و همچنین سخنگوی انتخاباتی وی در سال ۹۲در کجای مناصب دولتی قرار گرفتد؟حمید رضا عارف یکی از باهوشترین فارغ التصیلان دانشگاه شریف امروز از چه جایگاهی در دولت، نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی قرار دارد؟
رسولی با بیان اینکه تخریب عارف به دلیل نقش بی بدیل وی در تحولات سیاسی پس از ٨٨ برای ایران و اصلاحات از سوی برخی رسانههای مجازی طبیعی به نظر نمیرسد، تصریح کرد: نقش بی بدیل عارف در خلق انتخابات 94،92 و96 که منافع ملی را دنبال کرده است از سوی برخی از این رسانههای مشکوک به زیان انقلاب و اصلاحات تعبیرمیشود! از کنایهها و جنگ روانی ضد انقلاب علیه عارف و فرزند وحلقه اول یاران او که متناوباً با بدترین بر چسبها مورد حملات زهر اگینند نباید متعجب بود؟
وی با بیان اینکه کارهای بزرگ هزینههای گزاف دارد، گفت: البته از مراجع صلاحیتدار، احزاب و شخصیتهای اصلاحطلب بویژه دوستانی که از نزدیک در جریان تلاشهای مؤثر و صادقانه عارف که سلامت او را مورد تهدید جدی قرار داده بود، انتظار روشنگری میرود. عارف که مورد وثوق رهبری نظام و جامعه اصلاح طلب است با روشهای تخریبی رسانهای در فضای مجازی مورد تهمت قرار میگیرد و هیچ عکس العملی از جایی دیده نمیشود.
رسولی در پایان تصریح کرد: برخوردهای رقیب که سه نا کامی پیوسته را پشت سر گذاشته قابل هضم است اما سکوت اکثر دوستان و عدم اقدام مراجع مسئول در برابر تهمتهای فضای مجازی ضد انقلاب قابل قبول نیست.
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۳۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزل و برکناری ۱۲ عضو دوره ششم شوراهای مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، حمید سام دلیری شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران تعامل با مدیران استان را از جمله کارکردهای شوراهای اسلامی برشمرد و گفت: طبق اعلام شرکت گاز استان، روستاهای فاقد گاز در استان تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند میشوند.
وی با عنوان اینکه نگاه شوراها تعاملی و گفتمانی است، افزود: آموزش شوراها مساله مهمی به شمار میرود و با تعامل بین شوراها و امور عمرانی استان، آموزش شوراها در دو شهرستان استان کلید خورده است.
وی با بیان اینکه آموزش شوراها در سوادکوه و چالوس آغاز شده است، گفت: این طرح در شهرهای چالوس و آمل نیز اجرا میشود.
سام دلیری صدور کارت شورایی را از طرحها برشمرد و گفت: برای افرادی که مدارک و مستندات را ارسال کردند تا دو هفته آینده این کارت صادر و ارسال میشود.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به گردشگری منطقه غرب مازندران تصریح کرد: اگر گزارشی از تخلف شوراها در روستاها و شهرها اعلام شود، تخلفات در کمیتههای حل اختلاف در شهرستان و استان بررسی و رسیدگی میشود و اگر تخلف محرز شد، نسبت به عزل عضو شورای متخلف روستایی اقدام میشود.
سام دلیری با بیان اینکه تصمیم گیری درباره تخلفات شوراهای شهر پس از استان در وزارت کشور انجام میشود، گفت: رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر پس از رسیدگی در هیأت حل اختلاف استان از سوی وزارت کشور اعلام نظر میشود.
رئیس شورای استان مازندران در عین حال تاکید کرد که اگر هر یک از اعضای شوراهای اسلامی در مسؤولیت خود دچار تخلف شوند با آنان برخورد میشود.
وی با اظهار اینکه ۱۱ هزار و ۹۲۳ عضو اصلی و علی البدل شوراها در استان فعالیت میکنند، گفت: میزان تخلف شوراها کم و اندک است و در مجموع تعداد افراد و اعضای دوره ششم شورای اسلامی در دوره ششم در استان عزل یا برکنار شدند ۱۲ نفر هستند.
سام دلیری با تاکید براین که هر فردی که برای شوراها ثبت نام میکند باید دارای کارت آزمون و آموزش و آشنا به قوانین باشد، گفت: برخی از اعضای به دلیل اشراف نداشتن به قانون و آموزش به مسیرهایی میروند که اشتباه است و منجر به بروز تخلفاتی میشود.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران آشنا نبودن به وظایف را از مشکلات شوراها برشمرد.
کد خبر 6090353