توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند سند جامع اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۳۶۸۳۴
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «فرهاد احتشام‌زاد» افزود: انتظار می‌رود در دولت دوازدهم این سند بالادستی با همکاری بخش خصوصی تهیه شود.
احتشام زاد با اشاره به برنامه دولت دوازدهم برای مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: «کار ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این بود که چارچوب اولیه‌ای برای زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO باشد تا بدانیم برای تجارت آزاد در چه قالبی فعالیت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، رویکرد اصلی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را جنبه تجاری آن دانست و افزود: اهمیت این مناطق به‌واسطه ارتباط ایران با دنیا و نگاه دنیا به ایران، تعیین می شود.
وی افزود: اما وقتی مناطق آزاد از مسیر اولیه خود دور شده و بدون اطلاع بخش خصوصی برای آنها تصمیم می گیرند، مشکلات بیشتری در مسیر تجار بخش خصوصی ایجاد می شود.
به گفته احتشام‌زاد، در عمل قوانین نوشته‌شده‌ای وجود دارد که باید این قانون درباره تجار و فعالان اقتصادی اعمال شود؛ ولی در اجرا کنترل‌های منطقه‌ای، رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای و چندگانه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: برای رفع این موانع به یک سند جامع اقتصادی نیاز داریم که در آن سند بالادستی، جایگاه واردات، صادرات، مناطق آزاد و مناطق ویژه و بقیه ارکان و اولویت‌های اقتصادی کشور مشخص شود.
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است؛ همان‌طور که قانون اساسی چارچوب‌های قانونی کشور را مشخص می‌کند و قانون مادر است، در حوزه اقتصاد نیز باید قانون و چارچوبی معین شود که با تغییر دولت‌ها، تغییر نکند و همه دولت‌ها در آن چارچوب کار کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد، پیوستن به سازمان جهانی تجارت(WTO) باشد، در عمل به این هدف نرسیدیم چرا که هدف WTO توسعه تجارت و تولید و صادرات است اما مناطق آزاد ما به مجرایی برای واردات تبدیل‌شده‌اند.
وی افزود: ما نتوانستیم به هدف اولیه مناطق آزاد دست‌یابیم چون این هدف تحت‌تاثیر موضوعات سیاسی، نداشتن برنامه بلندمدت به حاشیه رانده شد و مدیریت مناطق با چالش‌هایی روبه‌رو شد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره این موانع گفت: «باید موانع و مشکلات و نارسایی‌ها در مناطق آزاد و مناطق وِیژه مورد ارزیابی قرار بگیرد، اگر موانع و مشکلات به‌دقت شناسایی شود، می‌توان انتظار داشت دولت برای رفع مشکلات این منطقه برنامه منسجمی ارائه دهد که نتیجه آن گرایش به تولید باشد نه واردات بی‌رویه یا قاچاق کالا.»
وی ادامه داد: «قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درباره مناطق آزاد یا مناطق ویژه اول باید به رسالت مناطق آزاد برگردیم. آیا رسالت ما همان است که در اول و در زمان تاسیس این مناطق در نظر گرفته شده بود یا نه؟ اگر رسالت همان باشد، براساس برنامه‌ریزی باید مشوق‌های تولید و صادرات و چارچوب‌های کار را مشخص کنیم.»
به گفته احتشام زاد، با توجه به تمدید دولت و تشکیل کابینه جدید در آینده، امیدواریم نگرش توسعه‌گرایی بیشتری به این مناطق حاکم شود. در دوره چهار ساله بیشتر به رفع موانع توجه شده است. حالا که دولت توانسته این موانع را برطرف کند، باید مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی شود.
وی افزود: «در این دوره نیاز به عقلانیت بیشتری است و این جز از طریق همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی ممکن نیست.»
احتشام درباره اینکه چرا تاکنون این طرح جامع ارائه نشده است، گفت: «ما به همکاری مستمر بخش خصوصی و دولت نیاز داریم، چیزی که در پایان کار دولت به آن بیشتر اشاره شد و آقای جهانگیری با تاکیدی که بر این مسئله داشتند، این همکاری نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: از آنجا که 81 درصد اشتغال در ایران از طریق بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، باید قبول کنیم برنامه‌ریزی از سوی 19 درصد برای 81 درصد درست نیست و دولت باید به‌جای دخالت در اقتصاد، بخش نظارتی خود را تقویت کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد. شاید همین مشکلات دلیل اصلی باشد برای اینکه این سند جامع تا به امروز تدوین‌نشده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در این دوره اراده بیشتری در بخش خصوصی دیده می‌شود که به روند توسعه در کشور کمک کند. احساس آرامش به سرمایه‌گذارها اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا بتوانند در مسیر قبلی سرمایه‌گذاری کنند.»
وی ادامه داد: ما هم در فدراسیون واردات سعی می‌کنیم سندبالادستی‌ای را برای مدیریت واردات تهیه‌کرده و آن را در اختیار دولت برای بررسی بیشتر قرار دهیم. ما بارها اصطلاح «واردات بی‌رویه» را می‌شنویم اما رویه‌ای وجود ندارد که خارج از آن چارچوب حرکت کردن، بی‌رویه باشد.
وی افزود: در تهیه این سند بالادستی که در مرحله آغازین است، از همه فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی حوزه واردات دعوت شده تا در تهیه آن همکاری کنند تا راهی برای توسعه اقتصادی کشور، توسعه صادرات و تولید در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی - تجاری باشد.
ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام **1070**1561** خبرنگار: فریبا بابائی **انتشار: مژگان توانا
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۳۶۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا، می‌تواند به الگو‌های ممکن بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود، درآغاز به کار اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضور مجمع گفتگوی همکاری آسیا گفت: در جمهوری اسلامی ایران در نظر داریم با همکاری همه جانبه بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم و به نتیجه برسیم.
علی چنگی گفت: اکنون در زمانی هستیم که پیش‌بردن اهداف اقتصادی به تنهایی نتیجه ندارد، همکاری همه جهان را نیاز داریم، همچنین برای رشد اقتصادی، برقراری رفاه و صلح نیاز است تا همکاری‌های همه جانبه شامل همکاری‌های بین‌المللی از طریق افراد ذی صلاح انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در چنین مجامعی که اغلب اعضای ACD حضور دارند، پتانسیل‌های بسیار زیادی فراهم است، افزود: در این مجمع می‌توان همه جانبه کار کنیم، هرکشوری توانایی‌های خاص خودش را دارد، امیدوارم این اجلاس به الگو‌های ممکن ببین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت امور خارجه آماده است تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و کشور‌های عضو، خودش را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نیست و از طریق همکاری به وجود می‌آید، باید بدانیم کشور‌های دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند انجام دهند، جلسات اجلاس بسیار مهم هستند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای ارتباطات ایفا کنند. کشور‌های عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، حضور آنها در این مجمع نشان داد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه داشته باشیم.
مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia Cooperation Dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشور‌های بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت