به نقل از «خبرگزاری آریا»

حال و روز موسسه‌اي که نرخ سود 57 درصد به حساب افراد خاص واريز مي‌کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۴۰۹۴۸

خبرگزاري آريا - موسسه اعتباري ثامن الحجج يکي از موسساتي بود که در فهرست موسسات غيرمجاز بانک مرکزي قرار گرفت. موسسه اي که به گفته محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي نرخ هاي سود بالاي 40 درصد را جايگزين پرداخت رشوه به افراد خاص کرده بود. آخرين خبر پيرامون اين موسسه، رفع نقص از پرونده 12 هزار ميليارد توماني آن و بازگشت اين پرونده به دادگاه جهت رسيدگي است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، موسسه اعتباري ثامن الحجج يکي از موسساتي بود که در فهرست موسسات غيرمجاز بانک مرکزي قرار گرفت. موسسه اي که به گفته محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي نرخ هاي سود بالاي 40 درصد را جايگزين پرداخت رشوه به افراد خاص کرده بود. آخرين خبر پيرامون اين موسسه، رفع نقص از پرونده 12 هزار ميليارد توماني آن و بازگشت اين پرونده به دادگاه جهت رسيدگي است.

موسسه اعتباري ثامن الحجج که در سال 1380 و پيش از قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و بدون مجوز بانک مرکزي با عنوان تعاوني اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار به ثبت رسيد و از سال 1386 با عنوان خود خوانده تعاوني اعتبار آزاد به گسترش شعب و جذب سپرده هاي مردم اقدام کرد. تعاوني موصوف در سال 1389 در طرح ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي قرار گرفت ليکن تنها به پيش ثبت نام و واريز مبلغ مشخصي در بانک مرکزي از منشاء سپرده هاي مردم بسنده کرد و علي رغم اخطاريه هاي متعدد، ساير مراحل لازم براي تطبيق فعاليت هاي خود را با ضوابط و مقررات به منظور دريافت مجوز فعاليت طي نکرد و از ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز خودداري مي کرد.

اين موسسه که سال ها با مديريت ابوالفضل ميرعلي اداره مي شد در شهريور ماه 1394 درگير بحران هاي مالي و آشوب هاي دروني شد و کار به جايي رسيد که اين موسسه ديگر قادر به پرداخت سپرده سپرده گذاران نبود. بعد از اين ماجرا و در آبان ماه سال 1394 بانک مرکزي اسم اين موسسه را نيز در فهرست موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري قرار داد.

بحران مالي و ناتواني تعاوني اعتبار غيرمجاز ثامن الحجج در بازپرداخت سپرده هاي مردم، منجر به تشکيل کارگروه ويژه رسيدگي به اين موضوع شد و اين کارگروه زير نظر محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي از نيمه دوم آذر ماه 1394 آغاز بکار کرد.

بعد از جمع آوري اطلاعات و مستندات پيرامون تعاوني اعتباري ثامن الحجج و تجزيه و تحليل آنها، شناخت نسبي از تعاوني حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپرده هاي کلان به برخي افراد سفارش شده و به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و از بين رفتن منابع محدود موجود، حساب هاي تعاوني در بانک ها و موسسات اعتباري به دستور قضايي توقيف شد و مديرعامل و اعضاي هيئت مديره ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شدند.

در مرحله دوم از فاز اول براي کنترل بحران مالي ايجاد شده، ابتدا بانک پارسيان به عنوان بانک عامل انتخاب و بازپرداخت سپرده ها با اولويت سپرده هاي خرد آغاز شد و در فاز نخست حساب هاي تا سقف 3، 5، 10، 20 و 35 ميليون تومان به سپرده گذاران پرداخت و حساب هاي تا سقف 50 هزار تومان و 5 ميليون تومان که صاحبان آنها در مهلت مقرر براي تسويه حساب مراجعه نکردند نيز به بانک عامل منتقل شد. همچنين دريافت اقساط تسهيلات تعاوني نيز از طريق شعب و درگاه اينترنتي بانک عامل آغاز شد.

در فاز دوم طرح، حساب هاي تا سقف 200،100 و 300 ميليون تومان با برنامه زمانبندي و محدوديت برداشت طي دوره معين به بانک عامل منتقل شد. به اين ترتيب از مجموع 1,257,000 حساب با مبلغ 128 هزار ميليارد ريال، تنها 13 هزار حساب با مبلغ 32 هزار ميليارد ريال بلاتکليف باقي ماند. بنابراين در مجموع دو فاز اول و دوم طرح حدود 99 درصد تعداد و 75 درصد کل مبلغ سپرده هاي مشتريان اين تعاوني، تعيين تکليف شد.

يکي از تخلفات مهم اين موسسه پرداخت سودهاي غيرمتعارف بود. محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس در همين زمينه عنوان نمود: در ابتدا که موسسه را تحويل گرفتيم 3 تا 4 هزار ميليارد تومان کسري داشت. موسسه يک سري سپرده ‌ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ‌ هاي سود 57 درصد، 54 درصد، 52 درصد و 46 درصد به حساب آنها واريز مي‌ کرد. اين ديگر سود نبود، در واقع رشوه بود. اين باعث کسري عمده شده بود.

از ديگر تخلفات اين تعاوني مي توان به مواردي چون: سپرده گيري از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزي به مقدار بيش از دو برابر حد تعيين شده در قانون اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور، عدم رعايت نسبت هاي سلامت و ثبات مالي نظير پرداخت تسهيلات کلان به افراد خاص بدون توجيه اقتصادي و در نظر گرفتن شاخص هاي مديريت ريسک، مالکيت و مديريت فردي و خانوادگي، استخدام نيروهاي انساني سفارشي و غير متخصص، گسترش بي ضابطه شعب، تبليغات فراوان در رسانه هاي گوناگون با هزينه هاي گزاف و تيم داري ورزشي گسترده از محل سپرده هاي مردم، يکپارچه نبودن سيستم مالي تعاوني و عدم ارائه اطلاعات صحيح و کافي به مراجع قانوني اشاره نمود.

آخرين خبر پيرامون تعاوني اعتباري ثامن الحجج در مورخه 12 خرداد 1396 منتشر شد. موضوع اين خبر رفع نقص پرونده 12 هزار ميليارد توماني اين تعاوني و بازگشت آن به دادگاه جهت رسيدگي بود. غلامحسين اسماعيلي رئيس کل دادگستري استان تهران در اين زمينه به ايرنا گفت: پرونده که به منظور تشخيص وجود برخي نواقص از دادگاه به دادسرا بازگشته بود، در دادسرا رفع نقص شد و بار ديگر براي رسيدگي به دادگاه کيفري يک ارسال شده است.

وي با بيان اين که حجم مالي اين پرونده، حدود 12 هزار ميليارد تومان است، اظهار کرد: تاکنون بخش زيادي از سپرده ‌هاي مردم با تعيين بانک عامل، پرداخت شده و بخشي از آن هم باقيمانده است.

رئيس کل دادگستري استان تهران ادامه داد: اموال اين تعاوني که توسط مرجع قضايي توقيف شده و در اختيار بانک عامل قرار گرفته است، مي ‌تواند کم کم پاسخگوي بخش ديگري از سپرده‌ گذاران باشد.

در هر حال در اين روزها که خبر اعتراضات سپرده گذاران ساير موسسات چون کاسپين به گوش مي رسد گويا مراحل قانوني جهت پرداخت سپرده سپرده گذاران باقيمانده تعاوني اعتباري ثامن الحجج به خوبي پيش مي رود و اميد است که در آينده نزديک داستان پرداخت سپرده سپرده گذاران اين موسسه به پايان برسد.
تابناک
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۴۰۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید

بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.