تفکیک عجولانه وزارت راه و شهرسازی/آخوندی وزیر می‌ماند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۴۹۴۲۴
در حالی طی چهار سال اخیر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مسکوت مانده بود که به یکباره دولت از ارائه لایحه تفکیک این وزارتخانه خبر داده است. به نظر می‌رسد این اقدام عجولانه بوده و با اهداف خاصی در حال انجام است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛خردادماه سال 90 با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترکان دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد حدود یکسال و شش ماه بعد (آذرماه سال 91) با شدت از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی انتقاد کرد و با اشتباه بزرگ خواند آن گفته بود:« ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی یک اشتباه بزرگ بود و با توجه به گستردگی حوزه حمل‌ونقل و بی‌ارتباط بودن آن با بخش مسکن، نباید این اقدام صورت می‌گرفت.
وی یادآور کرد: در یکسال اخیر بخش حمل‌ونقل کشور مغفول مانده و وضعیت آن نسبت به روزهای پیش از ادغام بدتر شده است.
ترکان با اشاره به اینکه ادغام وزارت راه و ارتباطات اثرات مثبتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: این کار در صورتی باید انجام شود که بخش مسکن در وزارتخانه جدید حضور نداشته باشد، چراکه هیچ ارتباطی به دو مقوله راه و ارتباطات ندارد. مسکن بدون هیچ دلیلی در راه و ترابری ادغام شد و از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبود.
*آخوندی: اصراری به تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارم
اوایل مردادماه سال 92 در بحبوحه معرفی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم برای اخذ رای اعتماد به مجلس عباس آخوندی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت راه و شهرسازی به تسنیم گفته بود:باید فرصت 6 تا 9 ماهه‌ای به دولت روحانی در خصوص ارزیابی عملکرد این وزارتخانه داده شود.
وی افزود: در هر صورت تعجیل چه در ادغام و چه در تفکیک آثار خیلی بدی را به دنبال دارد، در حال حاضر هم با ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تمام ادارات در تهران و استانها با یکدیگر ادغام شده‌اند.
وی با بیان اینکه برای طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید اندکی تامل کرد، گفت: بنده خیلی اصراری به ادغام یا تفکیک نداشته و ندارم. معتقدم باید مهلتی 6 تا 9 ماهه به دولت آقای روحانی بدهند تا پس از این مدت دولت یک نظر را به صورت یک لایحه در رابطه با سرنوشت این وزارتخانه به مجلس ارائه کند. پس از اتمام این مدت نمایندگان مجلس از دولت روحانی بخواهند که نظر قطعی را در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس بدهد.
آخوندی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام وزارتخانه راه و مسکن نتایج مثبتی به همراه داشته است، گفت: نمی‌دانم، باید دولت فرصت بدهند تا ارزیابی‌ها در این زمینه را انجام دهند و پس از آن با تعامل با مجلس تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود. ارزیابی درباره ادغام ندارم و اگر چیزی هم در این زمینه بگویم خیلی دقیق نیست.
*تشکیل کارگروه تفکیک وزارت راه و شهرسازی
دیماه 92 یعنی 5 ماه بعد از تکیه آخوندی بر صندلی وزارت، معاون وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.
سید علائی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان و مدیران اجرایی استان ها از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن راضی نیستند، اظهار کرد: ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اما به طور حتم این موضوع توسط کارشناسان مختلف در این کارگروه به طور دقیق و علمی بررسی می شود.
اما طی چهار سالی که آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود نه حرفی از تفکیک وزارتخانه تحت مدیریتش زد و نه دیگری خبری از جسات احتمالی کارگروه تفکیک شد، اما به نظر می‌رسد با اهداف خاصی دولت به دنبال جدا کردن این وزارتخانه است.
دیروز معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک 3 وزارتخانه از جمله راه و شهرسازی خبر داده و گفته بود: طی هفته جاری لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه می‌شود.
امیری با بیان اینکه طی هفته جاری لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس ارائه می‌شود، افزود: در دولت مطرح شده وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.
وی ابراز امیدواری کرد این لوایح با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.
به گزارش تسنیم، با توجه به ساختار مجلس در صورت ارائه لایحه تفکیک از سوی دولت باید منتظر تصویب خیلی سریع آنها بود. در این صورت یکبار دیگر شاهد تشکیل وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خواهیم بود. گذشته از هزینه‌های سرسام‌آوری که این تفکیک بر دوش بیت‌المال می‌گذارد، ارائه لایحه تفکیک اندکی مشکوک به نظر می‌رسد. گفته می‌شود وزیر کنونی راه و شهرسازی در دولت دوازدهم (به‌عنوان وزیر) حضور نخواهد داشت و احتمالا مسئول نهادی مختص حقوق شهروندی می‌شود. اما در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی این احتمال وجود دارد که وی به دلیل قحط الرجال بودن یکی از گزینه‌های وزارت مسکن و شهرسازی و با درصد کمتری وزیر راه و شهرسازی باشد.
آنچه مشخص است اینکه طی چهار سال اخیر بخش‌های حمل و نقل و مسکن کشور به دلایل مختلف از جمله نبود اعتبارات کافی و فقدان برنامه‌های کارآمد روزگار خوبی نداشته‌اند؛ بیش از 5 سال است که مسکن در رکود به سر می‌برد و تک‌نسخه دولتی‌ها (افزایش سقف وام خرید مسکن) نیز نتوانسته سامانی به این بخش بدهد. در حوزه عریض و طویل حمل‌ونقل نیز کمبود منابع مالی پاشنه آشیلی بوده که اجازه نداده طرح‌های توسعه‌ای آنطور که باید اجرایی شود.
در اینکه ادغام عجولانه وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با هدف چابک‌سازی دولت یک اشتباه بود، شکی نیست. اشتباهی که با یکاستیضاحشروع شد. اما آنچه مسلم است اینکه دولت یازدهم نباید همان اشتباه را تکرار کند و با اهداف خاصی لایحه تفکیک را به مجلس ارائه دهد. مشخص نیست آیا کار کارشناسی درباره تفکیک صورت گرفته یا خیر؟ سئوالی که دولتمردان کنونی از جملهوزیر حقوق شهروندیلازم است درباره آناطلاع‌رسانی شفافیرا انجام دهد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۴۹۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار : لایحه امنیت شغلی کارگران به مجلس می‌رود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:به منظور جلوگیری از بهره کشی غیرقانونی از کارگر و سوء استفاده از آنان و همچنین، موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه "امنیت شغلی کارگران" که در هیات وزیران به تصویب رسیده به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
به گزارش ایرنا، سید صولت مرتضوی روز دوشنبه و در حاشیه جشنواره امتنان از کارگران خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع افزود:در این لایحه به دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی و جلوگیری از امضای قراردادهای سفید امضاء پرداخته شده است.
وی همچنین ادامه داد: اکنون تورم در کشور ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است ولی به افزایش حقوق کارگران توجه شده است و در سال جاری، نسبت به سال گذشته شاهد حدود ۳۵ درصد افزایش حقوق هستیم.
وزیر کار بیان کرد: در حوزه مسکن، هم قرارگاه ملی مسکن در وزارت کار تشکیل شده است و به زودی شعبات استانی این قرارگاه نیز راه اندازی خواهد شد.
مرتضوی گفت: همچنین، دولت به خدمات غیرنقدی نیز مبادرت ورزیده و در حوزه بیمه پایه درمانی، اکنون پنج دهک اول جامعه تحت پوشش رایگان بیمه قرار دارند؛ از سوی دیگر بیمه پایه بازنشستگان نیز در دولت سیزدهم افزایش یافته است.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت