ثبت سفارش پوشاک خارجی تنها براساس قانون ایران
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۵۳۹۱۲
طبق دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای پوشاک خارجی آنها باید در دو سال اول فعالیت خود در ایران معادل ۲۰ درصد ارزش واردات خود را در ایران تولید و ۵۰ درصد آنرا صادر کنند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگانی که این دستورالعمل را رعایت نکردهاند از ابتدای سال جاری اجازه ثبت سفارش و واردات داده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین اظهار کرد: این گام اولین قدم در نظارت بر وضعیت فعالیت واردکنندگان پوشاک در ایران است و به طور طبیعی پس از آن اگر بدون پذیرش شرایط، این برندها همچنان بتوانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند مشخص میشود که کالای وارداتی آنها از مجاری قاچاق تأمین شده است. بر همین اساس در فاز دوم با واردات قاچاق آنها برخورد خواهد شد.
تلاش برای کنترل قاچاق پوشاک
صادقی در پاسخ به این سوال ایسنا که با وجود اقدامات وزارت صنعت طی سالهای گذشته فعالان عرصه تولید کشور انتقادات بسیاری داشته و از روند واردات به کشور گلایههای متعددی را مطرح میکنند، گفت: قاچاق پدیدهای اقتصادی - اجتماعی است که منطق خاص خود را دارد. اکنون سالهاست که برخی کالاها مورد قاچاق قرار میگیرند و این معضل همواره وجود داشته است اما باید توجه داشت که دولت نمیتواند بر روی مردم یا واردکنندگان شمشیر بکشد بر همین اساس ما اکنون با اقدامات مختلف از جمله طراحی سامانهای برای ثبت شناسه برای کالاهای مصرفی تلاش داریم بحث واردات را ساماندهی کنیم.
وی در پاسخ به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته همچنان برخی صنفها از جمله صنف پوشاک گلایههای متعدد داشته و از اجرایی نشدن دستورالعملهایی که در این خصوص تدوین شده انتقاد دارند، توضیح داد: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به حق اعتقاد دارد که واردات قاچاق به صنعت پوشاک کشور لطمه وارد کرده است. بر همین اساس دستورالعملی در این زمینه تدوین شده است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مطلب که با وجود تدوین این دستورالعمل همچنان اجرای آن با اما و اگرهای مختلف مواجه شده، اظهار کرد: مدتی است کارگروهی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل اسبق صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا نحوه اجرایی کردن دستورالعملهای مربوطه را پیگیری کند.
وی در پاسخ به این مطلب که با این اوصاف همچنان نمیتوان وعده اجرایی شدن دستورالعملهای این بخش را داد، گفت: براساس آنچه تدوین شده قرار بر این بود که هر کدام از برندهایی که در ایران فعالیت میکنند ظرف مدت دو سال معادل حدود ۲۰ درصد ارزش ریالی واردات خود، در ایران شرایط تولید ایجاد کرده و ۵۰ درصد آنرا نیز صادر کنند.
صادقی در ادامه از مقاومت برندهای مختلف در پذیرش این قانون خبر داد و گفت: بر همین اساس ما ملزم به بررسی بیشتر موضوع شده و در نهایت به این شرکتها اعلام کردیم که در صورت عدم پذیرش قوانین موجود در ایران جلوی واردات آنها گرفته خواهد شد. از ابتدای سال جاری نیز برای برندهایی که این اقدامات را انجام ندادهاند امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
اعلام آمادگی برخی برندهای پوشاک برای تولید در ایران
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: اکنون حدود پنج تا شش نمایندگی مذاکراتی را انجام دادهاند تا بحث تولید در ایران را دنبال کنند اما به هر حال تا عملیاتی شدن این موضوع کمی زمان لازم است چرا که اجرای این قوانین امری دشوار است و یک سوی مسائل در دست صاحبان برندهای خارجی پوشاک قرار دارد.
وی ادامه داد: ما اصراری بر روی واردات نداریم چرا که تولیدکنندگان پوشاک ما علاوه بر آنکه مدعی هستند باید جلوی واردات قاچاق گرفته شود برای تولید هم برنامه دارند و تأکید میکنند اگر قاچاق کالا کم شود و شرایط برای رقابت تولیدکننده داخلی و خارجی یکسان باشد آنها توان در دست گرفتن بازار را خواهند داشت اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که ممکن است واردکنندگان کالاهای خارجی در اظهارات گمرکی خود مسائل مختلفی را لحاظ کرده و بدین ترتیب قیمت تمام شده کالای خود را کاهش دهند و شرایط را برای رقابت تولیدکننده بخش داخلی دشوار سازند. بر همین اساس خواسته تولیدکنندگان داخلی آن است که شرایطی برابر ایجاد شود و در اصل آنها مخالفتی با ورود برندهای خارجی ندارند بلکه همان طور که اشاره شد خواستار جلوگیری از واردات بیرویه کالا هستند.
صادقی ادامه داد: برندهای خارجی پوشاک و نمایندگیهای آنها از سالهای قبل در ایران فعالیتهایی را داشتهاند اما اکنون برای قانونمند شدن این فعالیت ما به آنها اعلام کردهایم که در صورت سرپیچی از مواردی که در آییننامهها اشاره شده به آنها اجازه واردات نخواهیم داد و بر همین اساس از ابتدای سال جاری شیر واردات را به روی آنها بستهایم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مطلب که با این وجود همچنان فروشگاههای بسیاری از برندهای خارجی در ایران در حال فعالیت هستند، گفت: آنچه اکنون در این فروشگاهها عرضه میشود اجناسی است که از گذشته توسط آنها وارد شده است.
فروشگاههای برند تعطیل میشوند؟
وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف میتوان گفت که ظرف ماههای آینده باید شاهد کمبود اجناس و به تدریج تعطیلی فروشگاههای برند در کشور باشیم، گفت: تمایلی به گفتن کلماتی که کمبود را در جامعه القا میکند، نداریم چرا که این موضوع نه به نفع تولیدکننده خواهد بود و نه مصرفکننده. اما در حوزه تولید پوشاک به گفته تولیدکنندگان این بخش با وجود آنکه امکان تولید به اندازه کافی وجود دارد طی این سالها آنچه کار را برای این صنف دشوار ساخته و برای آنها فضای نفس کشیدن باقی نگذاشته حضور کالاهای قاچاق و برندهایی که درست عمل نمیکردهاند، بوده است. حال ما اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم باید در گام اول برندهای خارجی را ملزم به رعایت قوانین کنیم.
صادقی ادامه داد: اما اگر این اتفاق صورت نگرفت جلوی ثبت سفارش آنها گرفته خواهد شد و در چنین شرایطی پس از مدتی اگر فعالیت آنها استمرار داشته باشد مشخص خواهد شد که کالای آنها از طریق قاچاق تأمین میشود. در آن زمان ما مجاز خواهیم بود که طبق قوانین موجود در این زمینه با شرکتها و برندهای مربوطه برخورد کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این موضوع که با این وجود حداقل یک سال برای برندهای خارجی حاشیه امن وجود خواهد داشت، گفت: این موضوع بستگی به موجودی فعلی این برندها دارد. البته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف شده است که بررسیهای لازم را انجام دهد تا بدانیم کالاهای این فروشگاهها در چه حد است تا پس از آن اگر این کالاها افزایش یافت مشخص باشد که عمل قاچاق صورت گرفته و لازم است برخورد تعزیراتی انجام شود.
وی افزود: از نظر ما راهکار قانونی مبارزه با قاچاق کالا به این شکل است. حال اگر عدهای مخالف این موضوع هستند یا پیشنهاد دیگری دارند ما آمادگی دریافت پیشنهادات آنها را داریم و قطعا این پیشنهادات را مورد توجه قرار خواهیم داد.
صادقی همچنین عنوان کرد: آنچه به عنوان قاطعیت دولت در مبارزه با قاچاق یاد میشود در خصوص تدوین صریح و شفاف مقررات و ضوابط متجلی میشود. ما باید ببینیم که با توجه به شرایط موجود چه راهکاریی وجود دارد و چگونه میتوان با ابلاغ دستورالعملهای مناسب مشکل را برطرف کرد اما باید توجه داشت که دولت نمیتواند بر روی مردم و واردکنندگان شمشیر بکشد یا با آنها دعوا کند. به هر صورت برای دولت اختیاراتی در نظر گرفته شده که بخش متولی باید با بهرهگیری از این اختیارات برنامهریزیهای لازم را صورت داده و زمینه مناسب برای حل مشکل را فراهم آورد.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۵۳۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست آمریکا از چین برای مهار ایران
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، نشریه فارن پالیسی در مقاله ای با عنوان "چین واقعاً چقدر بر ایران اهرم دارد؟" نوشت: حتی قبل از اینکه ایران صدها هواپیما بدون سرنشین و موشک را به سمت اسرائیل پرتاب کند، مقامات آمریکایی از چین خواسته بودند تا از نفوذ خود برای متقاعد کردن تهران برای مهار اقدامات تحریکآمیز خود و گروههای مقاومت در سراسر خاورمیانه استفاده کند.
حمله انتقام جویانه ایران که اولین حمله مستقیم این کشور به خاک اسرائیل بود، ایالات متحده را به استفاده بیشتر از اهرم بالقوه پکن در خاورمیانه ترغیب کرده است. چین مدتهاست که بزرگترین شریک تجاری ایران است و مقامات ارشد ایالات متحده از جمله رئیس جمهور جو بایدن، به طور علنی از پکن خواستهاند تا به کنترل تهران کمک کند، به ویژه در حالی که ماهها حملات گروه انصارالله در دریای سرخ که توسط ایران تشویق میشوند، حمل و نقل جهانی را مختل کرده است. جان آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی گفت: « حدود یک سوم از کل تجارت ایران با چین شکل میگیرد و این کشور به یک محافظ مهم برای منافع ایران در شورای امنیت تبدیل شده است. به نظر من چین تنها کشوری است که بیشترین توانایی را برای نفوذ بر ایران دارد، اگر بخواهد.»
با افزایش تنش بین اسرائیل و ایران، قانونگذاران آمریکا فشار را بیشتر میکنند. در تازهترین اقدام، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق قانون تحریمهای انرژی ایران و چین را تصویب کرد. این قانون برای هدف قرار دادن شرکتهای چینی که نفت خام ایران را خریداری میکنند و در نتیجه پول را به اقتصاد ایران پمپاژ میکنند، طراحی شده است. این لایحه برای تصویب نهایی به سنا منتقل شده است.
جاش گوتهایمر، نماینده دموکرات کنگره گفت: «در حالی که ما اینجا هستیم، ایران از تجارت نفتی خود با چین برای آوردن درآمد ۱۵۰ میلیون دلاری در روز استفاده میکند. چین با واردات میلیونها بشکه نفت در روز، ایران را در تجارت نگه میدارد و بودجههای مهمی را برای برنامه هایی چون توسعه موشکی و تسلیحات هستهای فراهم میکند.
اگرچه ایالات متحده به طور فزاینده ای به دنبال چین برای تحت تأثیر قرار دادن ایران است، برخی کارشناسان هشدار می دهند که این موضوع به این سادگی ها نیست.
کمتر کشوری به اندازه چین با ایران روابط اقتصادی قابل توجهی دارد. چین برای بیش از یک دهه بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است، یک رابطه طولانی مدت که عمدتا حول محور تجارت نفت بوده است. بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، شرکتهای چینی واردات نفت ایران را بیش از سه برابر کردند و فروش را به بالاترین حد در ۱۰ سال اخیر رساندند.
اما روابط اقتصادی آنها به لحاظ نفوذ نابرابر است. به عنوان مثال، سال گذشته بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران به چین بوده است. با این حال، چین تامینکنندگان بسیار دیگری فراتر از ایران دارد و عرضه تهران تنها ۱۰ درصد از کل واردات چین را تشکیل میدهد.
پاتریشیا کیم، یکی از همکاران موسسه بروکینگز، به فارین پالیسی گفت: پکن بهعنوان بزرگترین شریک تجاری و حامی قدرت بزرگ ایران، از کانالهای ارتباطی ممتاز با تهران برخوردار است و بدون شک نفوذ بیشتری بر این کشور نسبت به ایالات متحده یا متحدانش دارد.
او افزود: «اگر رهبران چین تصمیم بگیرند رویکرد مداخله جویانه تری اتخاذ کنند، سخت است بگوییم که پکن چقدر می تواند تهران را مهار کند.»
ویلیام فیگوروآ، کارشناس روابط چین و ایران در دانشگاه گرونینگن هلند، گفت: در حالی که چین از نظر فروش و تجارت نفت دارای اهرمی است، استفاده از این اهرم هم از نظر سیاسی و هم از نظر لجستیکی چالش برانگیز است.
به عنوان مثال، پالایشگاه های خصوصی چین که در بازار سیاه فعالیت می کنند، به طور غیرقانونی بیشتر نفت ایران را خریداری می کنند، نه پالایشگاه های دولتی. او گفت که این پالایشگاههای خصوصی «بهشدت دشوار است که کنترل شوند» و کنترل مستقیم واردات نفت ایران از چین را برای پکن چالشبرانگیز میکند.
مقیاس سرمایه گذاری چینی ها در ایران که عمدتاً توسط شرکت های خصوصی هدایت می شود، همچنان یک موضوع آزاردهنده در روابط بین دو کشور است. فیگوئروا گفت که چین به طور مزمن در ایران سرمایه گذاری ناکافی کرده است، که شکایت هایی را از سوی تهران برانگیخته و بر تمایل آنها برای تن دادن به فشار چین تأثیر می گذارد.
*ترجمه: ابوالفضل خدائی